الدبيبة يؤكد «انتهاء العدوان» على طرابلس... ويتوعد خصومه بـ«العقاب»

المدعي العام يصدر أمراً باعتقال باشاغا ومسؤولين آخرين على خلفية اشتباكات العاصمة

الدبيبة يقدّم واجب العزاء في بعض ضحايا اشتباكات طرابلس (حكومة الوحدة الليبية)

أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» الليبية «انتهاء العدوان» على العاصمة طرابلس بهزيمة منافسه فتحي باشاغا، رئيس «حكومة الاستقرار»، وتوعد بـ«ملاحقة كل المتورطين من عسكريين أو مدنيين، وعدم إفلاتهم من العقاب»، في وقت شرعت فيه قواته بمطاردة «فلول الموالين» لباشاغا.
وعلى الرغم من توقف الاشتباكات على نطاق واسع فإن مجموعة تابعة لـ«الحرس الرئاسي»، بقيادة نائب رئيسه أيوب أبو راس، هاجمت مجموعة تابعة لهيثم التاجوري، المحسوب على باشاغا داخل ضاحية عين زارة بجنوب العاصمة، حيث سُمع دوي انفجار قوي في ساعة مبكرة من صباح أمس، تزامنا مع تحليق طائرات من دون طيار. وأظهرت لقطات مصورة دفع ميليشيات «القوة المشتركة» التابعة للدبيبة بتعزيزات عسكرية على الطريق الساحلي، من زليتن إلى الدافنية بهدف منع تقدم أي قوة تابعة لحكومة باشاغا.
وانسحبت كافة قوات حكومة باشاغا إلى خارج طرابلس، فيما أعلنت قوات حكومة الدبيبة «فرض السيطرة» على جميع المقار العسكرية والمدنية، وطرد المجموعات المسلحة التي تمركزت فيها. ورصدت وسائل إعلام محلية احتفال عناصر «لواء البقرة»، ومجموعات أخرى موالية للدبيبة في تقاطع طريق المطار - الجبس، بعد السيطرة على «معسكر 7 أبريل»، وانسحاب القوات الموالية لباشاغا، بقيادة أسامة الجويلي.
في غضون ذلك، بدأت «قوة الردع» الخاصة، بقيادة عبد الرؤوف كارة، في تنفيذ قرار هدم وإزالة مقرات عسكرية وأحد المصايف التابعة لـميليشيا «القوة الثامنة»، المعروفة بالنواصي، بإمرة مصطفى قدور نائب رئيس جهاز المخابرات السابق والداعم لباشاغا، بينما ردت الكتيبة باتهام القوة بـ«الغدر والخيانة»، ووصفت قائدها كارة بـ«اللئيم المنافق».
واعتبر الدبيبة في كلمة متلفزة مساء أول من أمس أن «العدوان على طرابلس انتهى دون رجعة، وانتهى معه مشروع التمديد للجاثمين على صدور الليبيين لعشر سنوات»، مؤكدا أن «حلم الانتخابات اقترب». وقال إن «من شنوا العدوان على طرابلس كانوا مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار للبلاد»، لافتا إلى أن «مجموعات انقلابية حشدت في حدود طرابلس، وفخخت أحياء سكنية بداخلها للتمكن من السيطرة عليها».
وتابع الدبيبة، الذي زار أمس مقابر بعض قتلى اشتباكات طرابلس، مؤكدا «دحر هذا العدوان، وولى العدو الأدبار منهزما، ورجع يجر ذيول الخيبة وهو يمشي على دماء الأبرياء التي سفكها من أجل السلطة». وقال مخاطبا رئيسي مجلسي النواب والدولة: «لقد فشلت الحكومة الموازية، والشعب ليس قاصرا حتى ينخدع بفكرة ظاهرها حكومة جديدة، وباطنها التمديد لأجسامكم التي فقدت الشرعية»، وطالبهم بإصدار قاعدة دستورية للانتخابات، معتبرا أن «الديمقراطية في ليبيا لم تتحقق حتى اليوم... ولنرحل جميعا لكن عبر الانتخابات».
في سياق ذلك، أصدر المدعي العام العسكري، التابع لحكومة الدبيبة، أمرا باعتقال باشاغا ومسؤولين آخرين، على خلفية اشتباكات طرابلس، كما طالب الشرطة والاستخبارات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن الداخلي والردع، ودعم الاستقرار والبحث الجنائي، باعتقال أسامة الجويلي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق، وعثمان عبد الجليل الناطق باسم حكومة الاستقرار ووزيرها للصحة، ومحمد صوان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ومنعهم من السفر، بتهمة العدوان على طرابلس وترويع الآمنين.
من جانبه، أكد بدر الدين التومي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، لدى تفقده الأحياء والمقار الأمنية والمؤسسات الخدمية المتضررة جراء الاشتباكات الأخيرة على ضرورة إثبات الوقائع بمراكز الشرطة حتى يتسنى للجنة المختصة حصر الأضرار بعد أن بدأت أعمالها أمس. كما ادعت وزارة الداخلية أن اجتماعا عقده وكيلها للشؤون العامة، محمود سعيد، لمناقشة الترتيبات الأمنية اللازمة لتأمين العاصمة، ومنع حدوث أي خروقات أمنية، وتكثيف عمل الدوريات لحفظ الأمن والمجاهرة به، والمحافظة على المرافق والأهداف الحيوية والممتلكات العامة والخاصة.
في المقابل، حمل باشاغا، حكومة الدبيبة مسؤولية الاشتباكات المسلحة في طرابلس، وقال في بيان: «تابعنا بكل أسف حالة الفوضى الأمنية وترويع المدنيين في طرابلس، التي أحدثتها مجموعات إجرامية بإمرة الدبيبة، الذي انتهت ولايته وفقاً لمخرجات جنيف». مبرزا أن «الدبيبة ومن معه من عصابات مسلحة مسؤولون عن الدماء التي سفكت، ومسؤولون عما سيحدث، بسبب تشبثهم بالسلطة، وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي للسلطة». كما دافع باشاغا عن شرعية حكومته، باعتبارها نتيجة عملية سياسية دستورية خاضعة لقواعد الديمقراطية، وقال إنها «تضع نفسها رهن إرادة الشعب ومؤسساته التشريعية ولا تستهدف إلا المصلحة العامة».
بدوره، دعا المجلس الرئاسي، عقب اجتماع استثنائي مساء أول من أمس خصصه لبحث آخر المستجدات، الجميع لتحمل مسؤولياتهم من أجل استقرار الوطن، وتجنيب البلاد أتون أي حرب محتملة، وأكد في بيان أنه يسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، وأنه لن يفرط فيما حققه من مكتسبات لإنهاء الانقسام السياسي، وتوحيد المؤسسات.
من جهة أخرى، أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية تعليق بعض برامجها مؤقتاً داخل طرابلس نتيجة القتال، وقالت في بيان لها إنه «على الرغم من أن القتال قد هدأ، فإن الوضع على الأرض لا يزال متوتراً، ويمكن أن يتصاعد في أي لحظة ليسفر عن وقوع مزيد من الضحايا أو خسائر في الأرواح»، وحثت جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية.
وعلى صعيد متصل، أعرب طارق أحمد، وزير شؤون شمال أفريقيا بالحكومة البريطانية، عن إدانة المملكة المتحدة لأعمال العنف التي وقعت في طرابلس، وقال في بيان مساء أول من أمس إن بلاده تدعو إلى وقف القتال فورا، وأن تنخرط جميع الأطراف لحوار برعاية الأمم المتحدة.