حركة طالبان الأفغانية تعتزم فتح ممثلية في إيران

طلبت مساعدة طهران في مكافحة «داعش» والقوات الأميركية الموجودة في أفغانستان

الملا محمد طيب أغا مسؤول مكتب طالبان في الدوحة قاد المفاوضات في طهران («الشرق الأوسط»)
الملا محمد طيب أغا مسؤول مكتب طالبان في الدوحة قاد المفاوضات في طهران («الشرق الأوسط»)
TT

حركة طالبان الأفغانية تعتزم فتح ممثلية في إيران

الملا محمد طيب أغا مسؤول مكتب طالبان في الدوحة قاد المفاوضات في طهران («الشرق الأوسط»)
الملا محمد طيب أغا مسؤول مكتب طالبان في الدوحة قاد المفاوضات في طهران («الشرق الأوسط»)

رحبت الحكومة الإيرانية، بطلب طالبان أفغانستان، فتح ممثلية لها في طهران عاصمة إيران. وكشف قائد بحركة طالبان أفغانستان، عن زيارة وفد رفيع المستوى، الأسبوع الماضي، إلى طهران في محاولة لفتح ممثلية لها في إيران.
وقال القائد الذي رفض ذكر اسمه، إن وفدًا من 11 شخصًا برئاسة رئيس مجلس شورى «كويتها» وهي مدينة حدودية باكستانية تحتضن عددًا من قيادات حركة طالبان الأفغانية، إن «الملا أختر منصور أجرى الأسبوع الماضي، زيارة لطهران استغرقت 3 أيام، التقى خلالها وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، وقائد الحرس الثوري قاسم سليماني». وأضاف المسؤول الأفغاني، أن «الوفد قدم طلبًا رسميًا إلى ظريف من أجل السماح لطالبان بفتح ممثلية في طهران، إضافة إلى طلب مساعدة من إيران، لمكافحة تنظيم داعش والجنود الأميركيين في أفغانستان». وأوضح القائد أن الوفد عاد إلى أفغانستان في 9 يونيو (حزيران) الحالي، وأن الحكومة الإيرانية رحبت بطلب حركة طالبان. وكانت الحركة الأصولية التي حكمت أفغانستان من 1996 إلى 2001 أعلنت أنها أرسلت وفدًا إلى طهران، في الأيام الماضية، ليبحث مع مسؤولين إيرانيين الوضع في أفغانستان. وأوضحت الحركة أن وفدًا رفيع المستوى بقيادة مدير مكتب ممثلية الحركة في الدوحة الملا طيب أغا، قام أخيرًا بزيارة إلى إيران. والملا محمد طيب أغا يتحدث العربية بطلاقة، وشغل منصب مدير مكتب الملا محمد عمر زعيم طالبان أفغانستان. حتى سقوط الحركة الأصولية نهاية عام 2001 بفعل الضربات الأميركية. ولفتت مصادر أفغانية مطلعة إلى أن وفد طالبان التقى مسؤولين إيرانيين لبحث الوضع الحالي في أفغانستان والمنطقة والعالم الإسلامي، وكذلك وضع اللاجئين الأفغان المقيمين في إيران. ونقلت وكالات أنباء عن قيادي في الحركة قوله إن وفدًا من حركة طالبان تقدم بطلب للسلطات الإيرانية في الشهر الماضي خلال زيارة وفد الحركة إلى طهران من أجل فتح مكتب لها في طهران. وتعارض طهران الاتفاقية الأمنية التي أبرمتها حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني مع الولايات المتحدة، وناقشت الأمر معه خلال زيارته الأخيرة لطهران. وتعتبر هذه الزيارة الثالثة لوفد من طالبان إلى إيران خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكدت مصادر باكستانية في مدينة كويتا لـ«الأناضول» زيارة الوفد إلى إيران، دون أن تكون لديها معلومات عن سبب الزيارة. وكويتا مدينة باكستانية تقع غرب البلاد قرب الحدود مع أفغانستان، وهي عاصمة إقليم بلوشستان، ويقطنها نحو 2.5 مليون نسمة من بينهم عدد كبير من الأفغانيين. وتأتي هذه الأنباء بعد أن ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إيران دأبت في الفترة الماضية على تقوية علاقاتها مع حركة طالبان سرا وبعيدا عن الأضواء، وهي اليوم تدفع رواتب بعض مقاتلي الحركة وتمدهم بالسلاح. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أفغانيين وأوروبيين قولهم إن لإيران هدفين في دعم طالبان، الأول، هو مواجهة النفوذ الأميركي في المنطقة، والثاني، إعطاء نفسها ثقلا نوعيا جديدا لمنافسة الثقل الذي أصبح تنظيم داعش يحظى به بعد أن امتد نفوذه للأراضي الأفغانية.
وأشارت الصحيفة إلى بعد استراتيجي في الخطوة الإيرانية، ففي ضوء تصاعد النشاط العسكري لطالبان والآفاق الجديدة لمحادثات السلام بينها وبين حكومة كابل، فإن هناك احتمالا بأن تعود طالبان للسلطة عن طريق المشاركة في الحكم.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أجرت حوارا مع أحد قادة طالبان يدعى «عبد الله» وهو معتقل سابق في السجون الإيرانية بأنه تلقى طلبا إيرانيا بالإفراج عنه مقابل القتال في أفغانستان ومبلغ مالي 580 دولارا شهريا ضد مقاتلي «داعش» الذين يجندون مسلحين إلى صفوفهم في أفغانستان خاصة في مناطق حدودية لإيران، مشيرا إلى أن عشرات بل مئات المقاتلين من طالبان أفغانستان يتلقون الدعم المالي والأسلحة من النظام الإيراني مقابل مقاتلة «داعش» في أفغانستان وعدم السماح لهم بالاقتراب من الحدود الإيرانية.
وتشير معلومات إلى أن إيران حسنت علاقاتها مع حركة طالبان خاصة بعد التقارب الأفغاني الباكستاني واستمرار عمليات الجيش الباكستاني في منطقة وزيرستان ضد المسلحين، وكان وفدا طالبانيا من مكتب قطر زار مؤخرا العاصمة الإيرانية طهران بشكل سري والتقى فيها بالمسؤولين الأمنيين، وأفادت المعلومات أن محور المحادثات تركز حول كيفية التصدي لمقاتلي «داعش» الذين يجندون الأفراد إلى صفوفهم استعدادا لبدء القتال الرسمي خلال الفترة المقبلة في أفغانستان والمنطقة، وترى إيران أنها المستهدف الأول من توسع «داعش» في حدودها الشرقية وأن «داعش» هو العدو المشترك بينها وبين طالبان في أفغانستان وبالتالي فلا مانع من التقرب إلى طالبان لمواجهة الخطر الأكبر هو تنظيم داعش.
كما تفيد التقارير بأن هناك أربعة مكاتب أو ممثلية أو ما يشبه بأربعة مجالس الشورى لطالبان هذه المكاتب تقع في طهران ومدينة مشهد وقم إضافة إلى مدينة كرمان.
ويقول خبراء في الشأن الأفغاني لـ«الشرق الأوسط» إن إيران قلقة أيضا من أن السياسة الرسمية في كابل، وهي تتجه نحو التقارب إلى إسلام آباد وهي تسعى من خلال تحسين علاقاتها مع طالبان إلى إيجاد موقع لها في أفغانستان المستقبل.
وازداد القلق مؤخرا حول توسع تنظيم داعش وقيام ولاية خرسان المنسوبة إلى هذا التنظيم بتجنيد مقاتلين إلى صفوفه في مختلف المناطق في الشمال والجنوب والشرق الأفغاني، وأخيرا اندلعت معارك عنيفة بين مقاتلي طالبان ومن ينسبون أنفسهم إلى داعش في ولاية ننجرهار، مما أدى إلى مقتل العشرات من الجانبين وقتل عشرة من أفراد طالبان ذبحا على يد «داعش» في الولاية، هذه الموضوع أثار مخاوف كل من روسيا والصين وإيران وحتى الهند من تمدد تنظيم الدولة إلى أفغانستان وشن هجمات تستهدف مصالحها في أفغانستان أو في داخل أراضيها عبر مقاتلين إسلاميين يتوافدون من دول آسيا الوسطى إلى اللحاق بركب «داعش».
وأفاد تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن إيران عززت بهدوء علاقاتها مع حركة طالبان الأفغانية، وتعمل الآن على تجنيد وتدريب مقاتليها.
وكشف مسؤولون أفغان، نقلت عنهم «وول ستريت جورنال»، أن إيران زادت بهدوء من إمداداتها من الأسلحة والذخيرة والتمويل لحركة طالبان، وتجند وتدرب الآن مقاتليها، مما يشكل تهديدا جديدا للوضع الأمني الهش في أفغانستان.
وقال هؤلاء المسؤولون إن «استراتيجية إيران في دعم طالبان ذات شقين، أولا، إضعاف النفوذ الأميركي في المنطقة ومواجهة تنظيم داعش داخل مناطق طالبان في أفغانستان».
ورأى التقرير أن الحملة العسكرية لطالبان وكذا الزخم الجديد لمفاوضات السلام بينها وبين كابل أيضا قد يدفعان بعض أعضائها للعودة إلى أحضان السلطة في نهاية المطاف.
وقد نفت طهران مرارا تقديم المساعدات المالية والعسكرية لطالبان في محادثات مع مسؤولين أفغان وغربيين. «كلما ناقشنا معهم ذلك، يتمسكون بالإنكار والنفي»، كما قال مسؤول أفغاني رفيع سابق.
بينما قال السيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات المسلحة، إن «زيادة الدعم الإيراني لحركة طالبان هو استمرار لسلوكها العدواني في اليمن وسوريا والعراق ولبنان»، وهو دليل آخر على استمرار التجاهل المتعمد للإدارة لحقائق على الأرض في ضوء العدوان الإيراني على المنطقة.
ورفض مسؤولون أميركيون التعليق بشكل محدد على توثيق العلاقات بين إيران وطالبان، ولكنهم قالوا إن الدبلوماسية مع إيران لا يؤثر فيها القلق من النفوذ الإيراني في زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وقد استخدمت طالبان منذ فترة طويلة الأراضي الباكستانية مقرا لها وقاعدة رئيسة للتجنيد. لكنَ مسؤولين أفغان وغربيين يقولون إن «إيران قد برزت كحليف مهم لطالبان عبر جهاز الحرس الثوري».
ما هو أكثر من ذلك، كما يقولون، إن «طهران تستغل المهاجرين الشيعة الأفغان داخل حدودها لتجنيد مرتزقة جدد للقتال في سوريا دعما لنظام الأسد».
بينما يرى مسؤولون عسكريون واستخباراتيون في دعم إيران لحركة طالبان تحالفا مناسبا. فتاريخيا، كانت العلاقات بين إيران، الدولة الشيعية وطالبان الحركة السنية المتشددة، متوترة. فقد أوشكت إيران على خوض حرب ضد نظام طالبان في عام 1998 بعد قتل 10 من دبلوماسييها عندما احتجزوا في قنصليتهم بمدينة مزار الشريف في مدينة شمال أفغانستان.
كما أن إيران لم تعارض الإطاحة بطالبان في عام 2001، وحافظت منذ ذلك الوقت على علاقات ودية مع الحكومة المدعومة من الغرب في كابل.
لكن إيران بدت غير مرتاحة للوجود العسكري الأميركي على حدودها، ولذلك قدم ضباط الحرس الثوري أسلحة لطالبان وهذا منذ عام 2007 على الأقل، وفقا لتقرير وزارة الدفاع الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
ثم شهد تحالف إيران مع طالبان منعطفا جديدا في يونيو 2013 عندما دعت طهران رسميا وفد طالبان للمشاركة في مؤتمر حول الإسلام ولقاء كبار المسؤولين الإيرانيين. وقال مسؤولون أمنيون أفغان إنه بحلول خريف ذلك العام كان لديهم دليل واضح على أن إيران تقوم بتدريب مقاتلي طالبان داخل حدودها. وتشرف طهران اليوم على ما لا يقل عن أربعة معسكرات لتدريب طالبان، وفقا لمسؤولين أفغان وأحد مقاتلي طالبان «عبد الله»، وتوجد في طهران ومشهد وزاهدان وفي محافظة كرمان. وكشف مسؤول أفغاني كبير، وفقا لما نقل عنه التقرير: «في البداية، كانت إيران تدعم طالبان ماليا.. ولكن الآن تقوم بتدريبهم وتجهزهم أيضا».
وقد سهل انسحاب القوات الأميركية والمتحالفة معها لمقاتلي طالبان والمهربين عبور الحدود واختراقها. في الماضي، كان للولايات المتحدة قدرات كبيرة للمراقبة، كما قال سيد وحيد قتالي، وهو سياسي مؤثر من غرب مدينة هيرات، التي تملك فيها إيران نفوذا منذ فترة طويلة. وأضاف: «لكن الآن، غادر الأميركيون لتتحرك إيران بحرية أكبر».
وقال مسؤول أجنبي، كما نقل عنه مراسل الصحيفة، إن «إيران أضفت طابعا رسميا على تحالفها مع طالبان من خلال السماح للحركة بفتح مكتب في مدينة مشهد، والحفاظ على وجود هناك على الأقل منذ بداية عام 2014. وقد اكتسب المكتب الكثير من النفوذ، حتى إن بعض المسؤولين الأجانب يصفونها بأنها (مشهد الشورى)، وهو مصطلح يستخدم لوصف مجالس قيادة طالبان». وكشف مسؤولون أفغان وأجانب إن ضابط الاتصال الرئيسي بين طهران وطالبان هو رئيس المكتب السياسي للحركة في قطر الملا محمد طيب أغا. وكانت زيارته الأخيرة إلى إيران في منتصف مايو (أيار). وقد نفت طالبان تلقيها دعما من إيران أو أي دولة أجنبية أخرى، ولكنها تقول إنها تريد علاقات جيدة مع الدول المجاورة لأفغانستان.
ورأت المصادر الغربية أن دعم إيران لحركة طالبان له ما يبرره استراتيجيا، إذ يقول مسؤولون أفغان إن «طهران تقاتل تنظيم داعش في سوريا والعراق، وهي قلقة من خط الجبهة الجديد الناشئ على مقربة من حدودها الشرقية». وكما قال مسؤول أمني أفغاني: «تسعى إيران لمواجهة (داعش) بطالبان».



إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.


كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
TT

كيف يبدو الإنترنت في إيران بعد تخفيف القيود؟

رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)
رجل إيراني يتفقد هاتفه في أحد شوارع طهران فيما تشهد البلاد انقطاعاً شاملاً للإنترنت 27 يناير (إ.ب.أ)

بعد انقطاع غير مسبوق للإنترنت في إيران فرضته السلطات في يناير (كانون الثاني) لمواجهة موجة الاحتجاجات، خُففت القيود جزئياً، غير أن الوصول إلى الشبكة لا يزال محدوداً للغاية.

وقد فُرض الحجب مساء الثامن من يناير، بالتزامن مع تداول كثيف لرسائل عبر الإنترنت دعت إلى مشاركة واسعة في الحراك الاحتجاجي، التي أسفر قمعها عن سقوط آلاف القتلى، حسب السلطات، فيما أوردت منظمات دولية حصيلة أعلى.

ما وضع الإنترنت في إيران؟

طوّرت الجمهورية الإسلامية، على مدى سنوات، قدرات واسعة للتحكم في شبكتها. وحتى في الأوضاع العادية، يبقى تصفح الإنترنت مقيّداً، مع حظر العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مثل «إنستغرام» و«فيسبوك» و«إكس» و«تلغرام» و«يوتيوب» محظورة في إيران لسنوات، ما يدفع المستخدمين إلى اللجوء إلى الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود.

غير أن إجراءات الثامن من يناير ذهبت أبعد من ذلك؛ إذ شملت حجب الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن)، وتعطيل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التابعة لخدمة «ستارلينك» المحظورة رسمياً في إيران، مع الإبقاء فقط على «الإنترنت الوطني».

وقد أُطلقت هذه الشبكة الداخلية عام 2016، وتتيح الوصول إلى التطبيقات والمواقع المحلية، بهدف ضمان أمن البيانات والخدمات الأساسية بمعزل عن الشبكة العالمية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

إيرانيون في مظاهرة مناهضة للحكومة في طهران 9 يناير 2026 (أ.ب)

ومع تراجع حدّة الاحتجاجات، سمحت السلطات اعتباراً من 18 يناير بوصول محدود إلى محرك البحث «غوغل» وخدمات البريد الإلكتروني، مع توسيع تدريجي لما يُعرف بـ«القائمة البيضاء» للمواقع المسموح بها. وبعد نحو عشرة أيام، عادت غالبية الشبكات الافتراضية الخاصة إلى العمل، لكن بشكل غير مستقر، مع تكرار الانقطاعات.

وأكد وزير الاتصالات ستار هاشمي في مطلع فبراير (شباط) أن البلاد «لم تعد بعد» إلى أوضاع الاتصال التي كانت سائدة قبل الثامن من يناير. وذكرت منظمة «نت بلوكس» المعنية بمراقبة الإنترنت أن الوصول إلى الشبكة «لا يزال خاضعاً لرقابة مشددة»، مشيرة إلى أن «سياسة القوائم البيضاء والاتصال المتقطع ما زالت تحد من تواصل الإيرانيين مع العالم الخارجي».

ما الأثر على الاقتصاد؟

وجّه انقطاع الإنترنت ضربة جديدة للاقتصاد الإيراني المثقل أصلاً بالعقوبات الدولية. وأفاد هاشمي بأن الاقتصاد الرقمي تكبّد خسائر يومية تقارب ثلاثة ملايين دولار، فيما قُدّرت خسائر الاقتصاد ككل بنحو 35 مليون دولار يومياً، محذراً من «تداعيات اجتماعية وأمنية» محتملة.

ويرى أمير رشيدي، مدير الحقوق الرقمية في مجموعة «ميان» ومقرها الولايات المتحدة، أن استمرار تقييد الإنترنت «ممكن تقنياً»، لكنه يراكم ضغوطاً تشمل تراجع الكفاءة الاقتصادية، وهروب رؤوس الأموال، وتصاعد الاستياء الاجتماعي. وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات تلقّت في الأسابيع الأخيرة طلبات عدة من شركات تطالب برفع القيود وتعويضها عن الأضرار.

ويقول أمير رضا، وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويدير موقعاً لبيع المنتجات الرقمية، إن نشاطه لم يتعافَ بعد، مضيفاً أن انقطاع الإنترنت، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، تسبب في خسائر لا تقل عن 100 مليون تومان يومياً.

كيف يؤثر ذلك على الحياة اليومية؟

لم يُحدث تخفيف القيود فرقاً كبيراً في حياة الإيرانيين. وتروي جوانه، وهي مدرّبة يوغا، أنها لم تتمكن من إعادة التواصل مع العالم الخارجي إلا في الأيام الأخيرة، لكنها لا تزال عاجزة عن تحميل مقاطع فيديو لطلابها، مشيرة إلى أنها خلال فترة الحجب لم تستطع التواصل إلا مع من تملك أرقام هواتفهم، ما اضطرها إلى إيقاف الدروس عبر الإنترنت والتحول إلى الجلسات الحضورية.

بدوره، يصف أمين، مترجم مستقل يبلغ 29 عاماً، الاتصال بالإنترنت بأنه «غير مستقر إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن الشبكات الافتراضية الخاصة المدفوعة تنقطع أيضاً بشكل متكرر.

محتجون يحرقون لافتة معلقة فوق جسر للمشاة في حي بونك شمال غربي طهران 9 يناير 2026 (تلغرام)

ومنذ حملته الرئاسية لعام 2024، تعهّد الرئيس مسعود بزشكيان مراراً بالعمل على تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت، ودعا أخيراً إلى رفع الحجب المفروض منذ الثامن من يناير.

وحذر رشيدي من أنّ القيود المستمرة «تهدد بإبعاد مجتمعات الأعمال والمهنيين الشباب والجهات الفاعلة في المجتمع المدني».

أما ألما (26 عاماً)، التي تملك متجراً إلكترونياً لبيع المنتجات الجلدية، فتقول إنها قد تُضطر إلى نقل نشاطها إلى خادم محلي، مضيفة: «إذا بدأت في حساب الخسائر المالية، فقد أُصاب بنوبة قلبية».