الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: التقرير لا يغير من مطلبنا إجراء تحقيق دولي مع إسرائيل

تل أبيب تبرر أفعالها في الحرب على غزة وتنفي استهداف المدنيين

أكدت الحكومة الفلسطينية أن تقرير الحكومة الاسرائيلية الذي صدر اليوم (الاحد) ونفى استهداف المدنيين في غزة، لا يغير موقفها المطالب بتحقيق دولي.
وقال الناطق باسم الحكومة ايهاب بسيسو، ان "القرار الاسرائيلي بنفي استهداف المدنيين في غزة يأتي استكمالا لما قامت به اسرائيل في قطاع غزة، ولا يغير مطلب اجراء تحقيق دولي في حرب غزة التي جرت في صيف 2014". وأضاف "لا يمكن التعامل مع هذا التقرير الاسرائيلي، ولتبيان العدالة ستتواصل مطالبتنا المجتمع الدولي بتشكيل لجان تحقيق لما قامت به اسرائيل في غزة". كما قال حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "سقط خلال العدوان الاسرائيلي على غزة أكثر من 2200 شهيد، وهذه الارواح الفلسطينية بحاجة الى تدخل المجتمع الدولي لتحقيق العدالة لهم".
ويذكر أن تقريرا حكوميا اسرائيليا خلص اليوم الى ان الجيش الاسرائيلي لم يستهدف أي مدني أو مواقع مدنية خلال النزاع في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2014 ، الذي أوقع حوالى 2200 قتيل في صفوف الفلسطينيين غالبيتهم من المدنيين بحسب الأمم المتحدة. ووصف التقرير الحكومي الداخلي الحرب ضد قطاع غزة التي استمرت 50 يوما بـ"المشروعة" والقانونية.
من جانبها، دانت منظمات غير حكومية عدة وأخرى دولية مرات كثيرة، الهجمات ضد المدنيين والاطفال والمدارس خاصة تلك التابعة للأمم المتحدة.
وتزامنا مع صدور التقرير المشبوه الذي تتعارض أقواله مع تقارير المنظمات الحقوقية، يتعرض الفلسطينيون لاضطهادات ومضايقات من الجيش الإسرائيلي، إذ اضطر الجيش أن يفتح تحقيقا بعد بث فيديو يظهر سبعة جنود يضربون فلسطينيا مطروحا ارضا في مخيم الجلزون للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، على ما افادت مصادر عسكرية اليوم.
والفيديو الذي صور أثناء تظاهرة يوم الجمعة الماضي في مخيم الجلزون قرب رام الله، يظهر فلسطينيا يتشابك بالأيدي مع جنديين اسرائيليين قبل ان يحاصره سبعة جنود ويسيطرون عليه. وقام احد الجنود السبعة بتسديد ضربة بعقب بندقيته على رأس الفلسطيني الذي سقط ارضا وعندها قام احد الجنود بركله عدة مرات بركبته على وجهه فيما هو مطروح ارضا ثم اقتاده الجنود. واكدت المصادر ان "الجنود المعنيين سيحالون أمام قيادة كتيبتهم الاحد لتحديد ما اذا كان يترتب اتخاذ تدابير تأديبية بحقهم".
على صعيد متصل أيضا، صدمت سيارة جيب تابعة للجيش الاسرائيلي فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة اليوم وقتلته.
وقال أحد السكان ويدعى نبيل عبد الفتاح الحاج، إن الضحية الفلسطيني الذي توفي اليوم كان في طريقه الى عمله بمزرعة دواجن عندما صدمته السيارة في الشارع الرئيسي. وأضاف أن وفاة الفلسطيني أدت الى اندلاع اشتباكات بين شبان فلسطينيين بالحجارة وقوات اسرائيلية، حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.
وفي غض للنظر عن استياء المجتمع الدولي لأفعال اسرائيل في حق الفلسطينين، ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسلت "تهديدا مباشرا" إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مطلع الشهر الجاري، وطالبته والقيادة الفلسطينية بـ"الصبر والمحافظة على الهدوء حتى نهاية العام الحالي"، وأن "تتوقف القيادة الفلسطينية عن أوهام عزل إسرائيل" حسب قولها.
ونقلت وسائل اعلام عربية اليوم عن مصادر فلسطينية مقربة من الرئاسة القول، إن "تلك التهديدات جاءت عبر لقاء مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى مع رئيس هيئة الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ".
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى "ضرورة أن تقلع القيادة الفلسطينية عن التهديدات الفارغة بوقف التنسيق الأمني وحل السلطة، فلو تم ذلك، فإن دباباتنا ستكون في عموم الضفة الغربية خلال 24 ساعة ولدينا خطة كاملة لإدارة الضفة أحسن منكم"، على حد قول المسؤول الإسرائيلي.
وقال المسؤول إن "مصالح إسرائيل تفرض عليها عقد صفقة غير مباشرة مع حماس تتعلق بأمور الحياة اليومية ودراسة الميناء". وفجر المسؤول الأمني مفاجأة بقوله "طلبنا منكم رسميا أن تكونوا طرفا ، لكنكم لا تريدون العمل من أجل غزة".
وبمحاولة دولية للتنديد بأفعال اسرائيل، أعلنت شركة التأمين النرويجية العملاقة في بيانٍ لها، أنها قررت سحب استثماراتها من شركتين كبيرتين لتصنيع مواد البناء، بسبب نشاطاتهما في الضفة المحتلة، وبسبب مخالفتهما القانون الدولي، بالعمل في أراض محتلة، ودفع الضرائب لسلطات الاحتلال الاسرائيلي. كما رأت الشركة النرويجية في "الإدارة المدنية" التابعة لقوات الاحتلال، أنها هي التي تنظم عملية نهب الأراضي والكنوز الطبيعية الفلسطينية في الأراضي المحتلة، والمواد الخام التي تستخرج ويجري نقلها للأسواق الإسرائيلية.
من جهة أخرى، ذكر محللون اقتصاديون في تقرير تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية هذا الاسبوع، أن حملة المقاطعة الأوروبية على المنتجات الزراعية الإسرائيلية الخاصة بالمستوطنات الإسرائيلية، كبدت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر تقدر بـ6 مليارات دولار فقط في عامي 2013 و2014.
وأشار التقرير الى أنه طبقا لبيانات رسمية من مكتب الإحصاء في اسرائيل، فإنه في حال استمرار المقاطعة الأوروبية فإنه سيصل حجم الخسائر الإسرائيلية الى حوالى 9.5 مليار دولار؛ أي أن عام 2015 وحده ستخسر فيه إسرائيل 3.5 مليار دولار.
وتحاول السلطات الإسرائيلية تعويض هذه الخسائر من خلال زيادة الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة الأميركية وكذلك زيادة الاستثمارات الأميركية في تل أبيب خلال هذا العام، مشيرة الى أن الخطة الاقتصادية الإسرائيلية القادمة ستجعل إسرائيل تربح حتى عام 2024 حوالى 439 مليار دولار لتفادي خسائر المقاطعة الأوروبية. ورغم تلك الضغوطات، فإن التوصل لاتفاق سلام في الملف الفلسطيني - الاسرائيلي لا يزال أمرا شبه مستحيل.