أميركا تنقل 6 سجناء يمنيين في غوانتانامو إلى سلطنة عمان

بسبب تدهور الوضع الأمني

أميركا تنقل 6 سجناء يمنيين في غوانتانامو إلى سلطنة عمان
TT

أميركا تنقل 6 سجناء يمنيين في غوانتانامو إلى سلطنة عمان

أميركا تنقل 6 سجناء يمنيين في غوانتانامو إلى سلطنة عمان

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس إن ستة يمنيين احتجزوا لأكثر من عشر سنوات في معتقل غوانتانامو العسكري الأميركي نقلوا جوا إلى سلطنة عمان لإعادة توطينهم، في أحدث خطوة ضمن مسعى بطيء تقوم به إدارة الرئيس باراك أوباما لإغلاق المعتقل. وجاء الإفراج عن هؤلاء الأشخاص بعد أسبوع فقط من تصريح وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر بأنه يعمل مع البيت الأبيض على إعداد اقتراح لعرضه على الكونغرس بشأن إغلاق هذا السجن الذي يواجه إدانة دولية ويقع في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا حيث يحتجز معظم السجناء دون توجيه اتهامات أو محاكمة. وعلى الرغم من أن أوباما ما زال يواجه مقاومة من قبل أعضاء الكونغرس لهدفه إخلاء هذا السجن فإن أحدث عملية إفراج قلصت عدد نزلاء غوانتانامو إلى 116، وهو ما يقل عن نصف عدد الذين كانوا محتجزين فيه لدى توليه الرئاسة في 2009.
ونفى مسؤول أميركي كبير أي نقل جديد لعدد كبير من المحتجزين قريبا، لكن الجهود مستمرة لترحيل سجناء أو توطينهم في مكان آخر. ووصف المحتجزون الستة الذين نقلوا إلى عمان بأنهم ليسوا على درجة عالية من الخطورة وسمح بنقلهم قبل سنوات. وقضوا في غوانتانامو نحو 13 عاما. وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن ستة يمنيين وصلوا إلى مسقط «للإقامة المؤقتة» بناء على توجيهات السلطان قابوس سلطان عمان. وأضافت نقلا عن مصدر بوزارة الخارجية هذه الخطوة جاءت تلبية لطلب الحكومة الأميركية المساعدة في تسوية قضية المحتجزين في هذا المعتقل ومراعاة لظروفهم الإنسانية. ويمثل المحتجزون اليمنيون الذين ما زالوا في غوانتانامو وهم 69 محتجزا أكثر من نصف المعتقلين المتبقين في السجن، لكن واشنطن استبعدت إعادتهم إلى اليمن بسبب تدهور الوضع الأمني هناك.
وسيطر المقاتلون الحوثيون المدعومون من إيران على أجزاء كبيرة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، ويحاول تحالف تقوده السعودية إعادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى السلطة. والخيار الآخر الوحيد هو الاتفاق مع دولة ثالثة على استقبال اليمنيين.
ونفذت أحدث عملية نقل في يناير (كانون الثاني) عندما أرسلت الولايات المتحدة أربعة يمنيين إلى عمان ويمنيا إلى أستونيا. وقال المسؤول الأميركي الكبير: «نقر بأن الوضع الأمني الحالي في اليمن يمثل تحديات جدية لقدرتنا على ترحيل اليمنيين».
وافتتح الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش معتقل غوانتانامو بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة لاحتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب الذين يقبض عليهم في الخارج، وبينهم كثيرون من تنظيم القاعدة أو حركة طالبان.
وكثيرا ما يجدد أوباما تعهده بإغلاق السجن لكن أعضاء الكونغرس حدوا من قدرته على نقل السجناء ومنعوه من نقلهم إلى الولايات المتحدة. وما زالت الإدارة الأميركية عازمة على السعي لإخلاء المعتقل بحلول 2017 عندما تنتهي فترة أوباما الرئاسية.
وقال البنتاغون إن اليمنيين الستة الذين نقلوا جوا إلى عمان هم إدريس أحمد عبد القادر إدريس 35 أو 36 عاما، واعتقل في باكستان، وشرف أحمد محمد مسعود، 36 أو 37 عاما، واعتقل في باكستان في أواخر 2001 بعد أن قضى بعض الوقت في أفغانستان، وجلال سالم عو، 41 أو 42 عاما، وسعد ناصر مقبل العزاني، 35 أو 36 عاما، وعماد عبد الله حسن، 35 عاما، ومحمد علي سالم الزرنوقي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».