وفد الحكومة اليمنية يهدد بالعودة إلى جدة في حال فشل مؤتمر جنيف

مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»: الوفد سيجتمع اليوم مع ولد الشيخ.. واللقاءات الجانبية مع الحوثيين مرفوضة

يمني يحمل فتاة مريضة على متن سفينة هربوا بها إلى ميناء بوساسو في منطقة بوتلاند الصومالية أمس (رويترز)
يمني يحمل فتاة مريضة على متن سفينة هربوا بها إلى ميناء بوساسو في منطقة بوتلاند الصومالية أمس (رويترز)
TT

وفد الحكومة اليمنية يهدد بالعودة إلى جدة في حال فشل مؤتمر جنيف

يمني يحمل فتاة مريضة على متن سفينة هربوا بها إلى ميناء بوساسو في منطقة بوتلاند الصومالية أمس (رويترز)
يمني يحمل فتاة مريضة على متن سفينة هربوا بها إلى ميناء بوساسو في منطقة بوتلاند الصومالية أمس (رويترز)

أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، أن الوفد الحكومة اليمنية الذي وصل صباح أمس إلى جنيف، سيغادر غدا إلى جدة (غرب السعودية)، في حال فشل مؤتمر جنيف بسبب عدم حضور وفد الحوثيين وحلفائهم مساء اليوم إلى جنيف، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة لم تتسلم بعد، أسماء المشاركين من الجانب الحوثي وحلفائهم، للمشاركة في المؤتمر السلام اليمني - اليمني لتنفيذ آلية القرار الأممي 2216 في جنيف. وأوضحت المصادر في اتصال هاتفي، أن وفد الحكومة اليمنية سيقرر صباح اليوم خلال اجتماعهم مع إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، عن إمكانية إقامة الاجتماع من عدمه، في ظل عدم وصول الوفد الحوثي وحلفائهم إلى جنيف، للمشاركة في المؤتمر التشاوري اليمني - اليمني، مؤكدة أن الحكومة اليمنية أبدت حسن النيات، وحضرت إلى جنيف من أجل الوصول إلى آلية تنفيذ القرار الأممي، وإيقاف إطلاق النار من المتمردين، وانسحابهم من المدن، والمسارعة في إدخال المواد الإغاثية والإنسانية، لإنقاذ الشعب اليمني.
وقالت المصادر، إن مؤتمر جنيف، بدأت تظهر بوادر فشله، حيث إن وفد الحكومة اليمنية، سيغادر إلى مدينة جدة في حال عدم حضور الحوثيين وحلفائهم إلى جنيف، وذلك للمشاركة في الاجتماع الخاص باليمن، مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي الذي ستبدأ فعالياته الثلاثاء المقبل، وأن الحكومة والقوى السياسية رحبت بمبادرة الأمم المتحدة في جنيف، والتزمت بالحضور، وتم الإعداد للمؤتمر التشاوري.
وكانت الأمم المتحدة، أصدرت بيانًا مفاده، تأجيل محادثات السلام بين الأطراف المتحاربة في اليمن إلى الاثنين بسبب تأخر وصول أحد الوفود إلى جنيف، وذلك بسبب ظروف طارئة، حيث سيحضر أحد الوفود اليمنية إلى جنيف مساء الأحد المقبل.
وذكرت المصادر، أن وفد الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية، عقدوا اجتماعات تحضيرية في الرياض، والتقى قبل مغادرتهم بساعات مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، واستمعوا إلى توجيهات منه، ثم عقدوا بعد وصولهم إلى جنيف اجتماعًا تحضيريًا، تمهيدًا للمشاركة في المؤتمر، في حال التزام الحوثيين وحلفائهم بوعدهم أمام المجتمع الدولي، في حضورهم إلى جنيف.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين وحلفاءهم، رفضوا أي هدنة إنسانية لصالح الشعب اليمني، حيث منحت لهم قوات التحالف الخليجية والعربية، خمسة أيام ولم يلتزموا بها، ثم رفضوا المشاركة في المؤتمر اليمني للحوار بالرياض الشهر الماضي، ولم يلتزموا أيضا بها، وقدموا وعودًا أمام المجتمع الدولي بالحضور إلى جنيف، إلا أنهم لم يصل أحد منهم حتى مساء يوم أمس.
وأضافت: «الحوثيون يجهلون بالسياسية، ويجيدون فن الإجرام مع حليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، حيث لم تتلقَ الأمم المتحدة حتى الآن أي قائمة بأسماء الحضور للمشاركة في المؤتمر السلام اليمني - اليمني في جنيف، على الرغم أن إسماعيل ولد شيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، التقى معهم في صنعاء قبل وبعد إعلان الرياض».
ولفتت المصادر إلى أن وفد الحكومة اليمنية، وصل إلى جنيف صباح أمس، وكان في استقبالهم عدد من السفراء دول الخليج، وكذلك مسؤولون في الأمم المتحدة، حيث جرى نقلهم إلى مقر إقامتهم مكان عقد المؤتمر، وعقدوا جلسات مباحثات جانبية مع سفراء عرب وأجانب خلال يوم أمس.
وقالت المصادر، إن وفد الحكومة اليمنية، يحمل معه ملفًا واحدًا، وهو آلية تنفيذ القرار الأممي الذي صادقت عليه 14 دولة في مجلس الأمن الدولي، وانسحاب الميليشيات الحوثية من المدن المحتلة، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح بدخول المواد الإغاثية والإنسانية، وفرض مراقبين دوليين على الأراضي اليمنية.
وأكدت المسؤول اليمني، أن اللقاءات الجانبية في بهو الفندق مع الوفد الحوثي في حال حضورهم مرفوضة، والحديث معهم قبل الاتفاق على القرار الأممي 2216، كذلك مرفوضة، حيث إن وفد الحكومة الشرعية، لن يقدم أي تنازلات خلال وجوده في جنيف، سواء الآلية لتنفيذ القرارات الأممية، ثم يتم بعد ذلك الاتفاق على مؤتمرات داخلية أخرى لحل الأزمة السياسية في اليمن.
ويتضمن وفد الحكومة اليمنية الشرعية، برئاسة الدكتور رياض ياسين، وزير الخارجية، وعضوية، عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان، وفهد كفاين، وزير الثروة السمكية، وعبد العزيز جباري أمين عام حزب البناء والتنمية، وعبد الوهاب الحميقاني، أمين عام حزب الرشاد، وعثمان مجلي أحد أبرز مشايخ صعدة، وأحمد الميسري.
كما يتضمن الوفد عددًا من المستشارين، وهم الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والدكتور عبد الرحمن السقاف، والدكتور محمد المخلافي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».