مدارس بريطانية تضع نشاط الطلبة الإلكتروني تحت المجهر ترقبًا للإرهاب والتطرف

مجلس مسلمي بريطانيا لـ {الشرق الأوسط}: المدارس البريطانية في حاجة إلى سياسات مكافحة «الإسلاموفوبيا»

صورة لإحدى الأكاديميات التي اتُهمت بنشر أو التعاطف مع الفكر المتطرف في مدينة برمنغهام البريطانية العام الماضي (غيتي)

احتدم النقاش في بريطانيا خلال الأسابيع الماضية حول سياسات مكافحة الإرهاب وحماية الشباب البريطاني، المسلم تحديدا، من شبح التطرف والإرهاب بمختلف أنواعه. واشتدت حدّة النقاش حديثا في ظل دخول قانون 2015 «للأمن ومكافحة الإرهاب» الجديد حيز التنفيذ، في بداية الشهر المقبل، الذي يشجّع المدارس على اتخاذ إجراءات لمنع التلاميذ من الانجرار وراء درب التطرف والإرهاب. وأثارت بعض الإجراءات التي اعتمدتها (أو تسعى إلى اعتمادها) عدد من المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء بريطانيا جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية والسياسية البريطانية، وفي مقدمتها اعتماد برامج إلكترونية تراقب نشاط التلاميذ على شبكة الإنترنت وترصد الكلمات «المتطرفة» أو ذات علاقة بالتشدد والإرهاب.
أطلقت «إمبرو»، شركة برامج إلكترونية، نسخة تجريبية من برنامجها لمكافحة التطرف في أزيد من 16 موقعا في مختلف أنحاء بريطانيا. تقول سالي - آن غريفيث، مديرة تسويق منتجات السلامة الإلكترونية في الشركة، لـ«الشرق الأوسط» إن «40 في المائة من المدارس الثانوية و600 مدرسة ابتدائية في بريطانيا اعتمدت برنامجنا (إدوكيشن برو) بهدف رصد أي بحوث إلكترونية قد تعرقل سلامة التلاميذ، سواء تعلقت بالترهيب الإلكتروني أو بسلوك عنصري أو انتحاري أو معادي للمثلية أو غيرها من السلوكيات المثيرة للقلق».
وتأكد غريفيث إن «برنامج مكافحة التطرف والتشدد والإرهاب امتداد لبرنامج (إدوكيشن برو) وبالتالي فإنه متاح مجانا لكل عملائنا الحاليين». وتدعم «إمبرو» المدارس في بريطانيا وخارجها على تحديد البحوث الشائكة التي قد تهدد سلامة التلاميذ من خلال التقاط «لقطات شاشة» يرسلها البرنامج للأساتذة محددا هوية التلميذ وطبيعة البحث وتاريخه. وتوضح غريفيث أن عددا أكبر من المدارس أصبح يطالب الشركة بالاستفادة من خدمات البرنامج لرصد المفردات ذات علاقة بالتطرف والإرهاب بهدف حماية التلاميذ الذين قد يكونون عرضة لآيديولوجيات التطرف والتشدد، وذلك منذ صدور «قانون 2015 للأمن ومكافحة الإرهاب». ويمكّن البرنامج الأساتذة من تخزين لقطة شاشة للبحوث الشائكة وتلك التي رصدها البرنامج. وتختلف هذه الكلمات باختلاف قواعد بيانات مختلف البرامج الإلكترونية، وتشمل مفردات باللغة الإنجليزية كـ«جهاد النكاح» و«يودو» وهو اختصار عبارة ما معناه «الموت واحدة»، و«رسالة لأميركا» وهو عنوان سلسلة مقاطع دعاية لـ«داعش»، و«كوفس» وهو المفرد الذي يعتمده بعض البريطانيين لتعريف الكفار وغيرها.
وينص القانون، الذي اطّلعت «الشرق الأوسط» على نسخة مختصرة منه، المدارس على «إيلاء أهمية فائقة للحاجة إلى منع الأفراد من الانجرار وراء الإرهاب»، وفق صياغة نص القانون. ويُعرّف القانون الانجرار وراء الإرهاب كما يلي: «الانقياد وراء الإرهاب لا يشمل التشدد العنيف فحسب، بل التشدد غير العنيف كذلك، والذي يخلق فضاء مناسبا لانتشار الآراء الموالية للإرهاب والإرهابيين». ولا يجرّد القانون المدارس من حقها في مناقشة جميع القضايا بما فيها الإرهاب والأفكار المتشددة وتعلم كيفية التصدي لها، لكنه يحثّ المدارس على «منع التجنيد السياسي وضمان التوازن في تمثيل مختلف القضايا». ويخص القانون بالذكر المدارس العامة والخاصة والحضانات والأكاديميات وغيرها من المراكز الأكاديمية وغير الأكاديمية التي تقدم خدمات للأطفال.
فضلا عن ذلك، فإن المدارس، وفقا لبنود القانون الجديد، مطالبة باحترام ثلاث سياسات وقائية. الأولى هي سياسة «تقييم المخاطر» التي تقوم من خلالها المدارس بتقييم خطر تأثر التلاميذ بآراء أو مواقف متشددة. ويجب أن تقوم السلطات المعنية بالتشاور مع الشركاء المحليين لتطوير نموذج تقييم يتماشى مع تقييم خطر التطرف المحلي والمحدد من طرف السلطات المحلية. كما ينبغي على المؤسسات التعليمية بكل أنواعها العمل مع المجالس المحلية لحماية الأطفال والتي طورت سياسات وبروتوكولات معينة لحماية الأطفال.
أما السياسة الثانية، فهي تتعلق بتدريب موظفي المدارس والمعاهد والأكاديميات ليتمكنوا من تحديد الأطفال المهددين بالتطرف بكل ثقة، بالإضافة إلى اكتساب المعرفة الكافية للتصدي لهذه الأفكار ومحاربتها.
أما السياسة الثالثة، فتسعى إلى حماية التلاميذ من شبح التطرف من خلال وجدهم الإلكتروني وتطالب المدارس باعتماد برامج حماية إلكترونية.
ويقول كريغ جونسون، المدير التنفيذي لشركة «سكيورس» لبرامج الحماية الإلكترونية وهي إحدى أهم الشركات في هذا المجال، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن أول من أدخل البرامج الإلكترونية لحماية الأطفال على شبكة الإنترنت للسوق البريطانية. واشتغلنا إلى جانب قوات الأمن ووزارة الداخلية لتطوير قاعدة بيانات تشمل عددا من المفردات قد تكون لها دلالات متطرفة أو متشددة». وعلى غرار برامج «إمبرو»، تقوم برامج «سكيورس» بتخزين لقطات شاشة أو فيديوهات للبحوث الشائكة، ثم يرسلها للجهات المسؤولة لتفقدها واتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الطلبة. ويصل إجمالي عدد المدارس المشتركة في برنامج «سكيورس» للسلامة الإلكترونية إلى 3500 عبر العالم، ويوجد معظمها في بريطانيا. ويوضّح جونسون أن البرنامج يهدف إلى إنذار المسؤولين عند مخالفة الطلبة لقواعد السلامة الإلكترونية عن طريق إنشاء «مكتبات» تنظّم الكلمات والعبارات المحظورة حسب فئات معينة، قد تشمل مجالات العنف والعنصرية والتطرف والاكتئاب وغيرها. كما يتيح البرنامج لكل مدرسة على حدا إمكانية إنشاء «مكتبة» خاصة بها تضم مفردات أو عبارات غائبة من «المكتبات» القائمة. يشرح جونسون: «تمكن هذه (المكتبات) المتخصصة الأساتذة من تعريف مفردات محلية قد لا تكون معروفة في باقي أنحاء بريطانيا».
وأثار الطلب الكثيف على هذا النوع من البرامج ضجّة في بعض الأوساط البريطانية التي استنكرت ما تصفه بـ«سياسات تجريم الأطفال» لما قد تؤدي إليه من عزلة اجتماعية. ويعتبر منتقدو هذه السياسات أن هناك تفاوتا في مستويات استيعاب المدارس لبنود قانون مكافحة الإرهاب الجديد وأن بعضها لا يتبع سياسة تقييم مناسبة لمستويات خطر التطرف. ويقول أحد المناهضين في هذا السياق إن السياسات التي تعتمدها بعض المدارس مبالغة فيها وستؤدي إلى اتّساع الفجوة بين المدارس وبعض فئات المجتمع.
ومن جانبه، يؤكد مقداد فارسي، مساعد الأمين العام لمجلس مسلمي بريطانيا وهو أكبر مظلّة تمثيلية لمسلمي بريطانيا، لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بكل الإجراءات المتخذة لحماية أطفالنا من كل أنواع الاستمالة والمطوّرة والمنفّذة من دون تمييز والمبنية على آراء الخبراء والمدرسين وبالتشاور مع الآباء. ولكن لا ينبغي اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى فقدان ثقة الآباء والتلاميذ أو تلك التي لا تأخذ سن الطلبة الصغيرة بعين الاعتبار أو تلك الموجّهة إلى فئة معينة دون غيرها». ويضيف: «ينبغي تطوير سياسات ملائمة لحجم التهديد أو الخطر المحدد. تفيد إحصائيات حديثة نشرتها مؤسسة مكافحة التمييز العنصري البريطانية (إس. آر. تي. آر. سي) أن الملايين من الأطفال البريطانيين، 30 في المائة تحديدا، يعتقدون أن المسلمين يستولون على بريطانيا، فيما يشير (تشايلد لاين)، وهو خط هاتفي مكرس لدعم الأطفال، إلى أن مستويات الترهيب ضد الأطفال المسلمين في ارتفاع. وبالتالي، فإننا نرجو أن تُتّخذ سياسات وأن تخصص إمكانات للتصدي للارتفاع ظاهرة (الإسلاموفوبيا) والتمييز العنصري ضد المسلمين في المدارس».
وتعليقا على هذه الانتقادات، ترى غريفيث أن الهدف الأساسي والوحيد من هذه البرامج هو تعزيز السلامة وتعريف المخاطر المحتملة. وتضيف: «من المعروف أن الشباب البالغين من العمر بين 16 و25 سنة هم الأكثر عرضة للانقياد وراء الآيديولوجيات المتطرفة. وبالتالي، فإن الطريقة الأنسب لحمايتهم هو التحدث إليهم وتقديم مواقف مضادة لحمايتهم قبل أن يقترفوا أنشطة إجرامية».