بوروندي تهيمن على أجندة قمة الاتحاد الأفريقي

بحثًا عن حل للأزمة المتفاقمة

تعقد قمة للاتحاد الأفريقي يوم الأحد المقبل في جوهانسبورغ، ومن المتوقع أن تركز على أزمة الهجرة والعداء للأجانب والفوضى في بوروندي، وهو لقاء عادة ما يتفادى المشاركون فيه بحث قضايا شائكة.
ويلتقي القادة الأفارقة ليومين في سانتون، إحدى ضواحي جوهانسبورغ التجارية، في اجتماع بعنوان «عام تمكين وتطوير المرأة». ورغم ذلك من المرجح أن تركز القمة على قضايا تشغل القارة، بينها العنف الدائر في بوروندي على خلفية إعلان الرئيس بيار نكورونزيزا ترشحه لولاية ثالثة، فضلا عن تهديد المتطرفين.
وفي هذا الصدد أشار تجيريمو هنغاري، الباحث في معهد جنوب أفريقيا للعلاقات الدولية، إلى أن «الوضع في بوروندي لا يزال دون حل حتى الآن، أما نيجيريا، التي من المفترض أن تكون لاعبا مهما، فتواجه تحديات بمواجهة جماعة بوكو حرام».
وأضاف: «أعتقد أن العامين المقبلين سيشكلان تحديا كبيرا، خصوصا في ظل التهديد الجديد الذي يظهر في الأفق، وهو قضية تغيير الدساتير بغية السماح لرؤساء الدول بالتجديد لولاية ثالثة ورابعة».
وتأتي القمة بعد خمسة أشهر من قمة أخرى جمعت قادة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في يناير (كانون الثاني).
وتتفاقم الأزمة في بوروندي يوميا بشكل كبير، وبالأمس قال مسؤول في الأمم المتحدة إن سعيد جينيت مبعوث المنظمة الخاص إلى منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا تنحى عن مهمته كوسيط في المحادثات الرامية لإنهاء الأزمة السياسية في بوروندي، لكنه سيستمر في منصبه الإقليمي.
واستضاف جينيت الحوار بين الحكومة والحزب الحاكم والأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني في محاولة لحل النزاع بالبلاد، لكن لم تظهر سوى مؤشرات محدودة على إحراز تقدم.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة في 26 يونيو (حزيران) الحالي، تليها انتخابات رئاسية في 15 يوليو (تموز).
ويقول نشطاء حقوقيون إن أكثر من 30 شخصا قتلوا في المظاهرات، التي بدأت في 26 من أبريل (نيسان) الماضي، فيما يقول عدد من المتظاهرين إن سعي نكورونزيزا لتولي فترة رئاسة ثالثة يمثل انتهاكا للدستور.