نافالني يطالب بعقوبات أشد ضد الأوليغارشية الروسية

صورة أرشيفية لمتظاهرة تطالب بإطلاق سراح نافالني في موسكو (د.ب.أ)
صورة أرشيفية لمتظاهرة تطالب بإطلاق سراح نافالني في موسكو (د.ب.أ)
TT

نافالني يطالب بعقوبات أشد ضد الأوليغارشية الروسية

صورة أرشيفية لمتظاهرة تطالب بإطلاق سراح نافالني في موسكو (د.ب.أ)
صورة أرشيفية لمتظاهرة تطالب بإطلاق سراح نافالني في موسكو (د.ب.أ)

طالب رئيس المعارضة الروسي أليكسي نافالني الغرب بفرض عقوبات أكثر صرامة على الأوليغارشية الروسية، فيما تستمر حرب موسكو على أوكرانيا من دون توقف، حسب ما جاء في وكالات أنباء عالمية.
وكتب في مناشدة من السجن الذي يقضي فيه عقوبة مطولة: «دعونا لا ننسى أن العقوبات مطلوبة لإجبار المعتدي على وقف الحرب، حيث تعد أداة ضغط عليه. وهناك حلول معقدة هنا مثل حظر على الغاز والنفط. ولكن هناك حلولاً بسيطة حقاً وهي العقوبات الشخصية. إنها لا تحتاج إلى شيء سوى إرادة سياسية».
وفي سلسلة من التغريدات، انتقد نافالني حقيقة أن رئيس شركة «روسنفت» المملوكة للدولة إيغور سيتشن، مدرج على قائمة عقوبات أوروبية، بينما رئيس عملاق الطاقة «غازبروم» أليكسي ميلر، ليس مدرجاً. وقال إن الملياردير رومان أبراموفيتش، مالك «نادي تشيلسي» الإنجليزي لكرة القدم السابق، «ليس مدرجاً على قائمة عقوبات الولايات المتحدة، على سبيل المثال». وأضاف: «بالكاد ربع الـ200 شخص على قائمة مجلة فوربس لأغنى أغنياء روسيا، مدرجون في قوائم العقوبات الغربية».
وينظر لنافالني على نطاق واسع كمعتقل سياسي بعدما أيدت محكمة روسية عقوبة بالسجن تسع سنوات بحقه بناء على اتهامات مزعومة بالفساد أوائل العام الحالي. وهو سبق أن نجا من محاولة تسميمه بغاز الأعصاب «نوفيتشوك» في أغسطس (آب) 2020. والتي يحمل الغرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية عنها.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».