قرار للبرلمان الأوروبي حول الوضع العسكري بعد ضم شبه جزيرة القرم

الاستمرار في العقوبات ضد موسكو وأسلوب الردع لطمأنة الدول الشرقية في الاتحاد أو الناتو

وافق البرلمان الأوروبي أمس على قرار يتعلق بالوضع العسكري والاستراتيجي في البحر الأسود عقب الضم غير الشرعي لشبه جزيرة القرم من جانب روسيا، حسبما جاء في نص القرار، الذي أشار إلى أنه بالنظر إلى الوضع الاستراتيجي والعسكري المعقد في البحر الأسود، لا بد أن يستمر الاتحاد الأوروبي في عقوباته ضد روسيا طالما لم تنفذ موسكو ما جاء في اتفاق مينسك مع الجانب الأوكراني.
وقال نص القرار إن الواقع الاستراتيجي في البحر الأسود الذي بدأت فيه روسيا مسارا عسكريا طويل الأمد، يدعو إلى إدارة مسؤولة من جانب الاتحاد الأوروبي، وإنه لا بد من استمرار الردع كجزء من الطمأنة الاستراتيجية التي تحتاجها دول شرق أوروبا الأعضاء، سواء في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال بيان للبرلمان الأوروبي في بروكسل إنه جرت أمس الموافقة على نص قرار منفصل حول هذا الصدد بعد أن صوت البرلمان الأوروبي الأربعاء على قرار يتعلق بتقييم العلاقات مع موسكو، وأعد نص القرار المنفصل بشأن الوضع الاستراتيجي والعسكري عضو البرلمان لوان ميرسيا باسكو «رومانيا» من كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي. وجاء ذلك بعد أن طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بضرورة أن يعيد الاتحاد الأوروبي تقييم علاقاته مع روسيا، التي تضررت كثيرا بسبب انتهاك روسيا المتعمد للمبادئ الديمقراطية والقيم الإنسانية والقانون الدولي، من خلال أعمال عنف وزعزعة استقرار جيرانها، لهذا يتعين على الاتحاد الأوروبي، الآن، أن يفكر في القوة الناعمة كخطة طوارئ لمواجهة سياسات روسيا العدوانية.
وقال البرلمان الأوروبي، في بيان صدر ببروكسل، إن النواب صوتوا الأربعاء لصالح قرار يقول إن روسيا لم تعد شريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي. ونص القرار الذي صوت لصالحه أعضاء البرلمان الأوروبي خلال جلسة في استراسبورغ، بأغلبية 494 مقابل 135 رفضوا القرار، وامتنع 69 عن التصويت، جاء فيه أنه «باعتداء روسيا على أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم، وضعت القيادة الروسية علاقتنا على مفترق طرق»، وقال غبرائيليو لاندسبيرجز، من كتلة حزب الشعب الذي أعد مشروع القرار: «إن التعاون أو تعميق التباعد أصبح الآن متوقفا على موقف الكرملين، الذي عليه أن يقرر ما هو الطريق الذي سوف يسلكه، وأنا مقتنع بأن الشعب الروسي هو مثلنا يريد السلام وليس الحرب». وأضاف أن «حدوث تغيير في روسيا ممكن، وسيأتي من الداخل، وفي الوقت نفسه يجب أن نرسل برسالة قوية إلى القيادة الروسية بأننا نقف متحدين مع ضحايا عدوانهم». وقال أعضاء البرلمان إنه على الدول الأعضاء أن تحافظ على وحدتها في سياق ضم روسيا لشبه جزيرة القرم بشكل غير مشروع، ومشاركتها المباشرة في الحرب على أوكرانيا، كما دعوا الدول الأعضاء إلى الامتناع عن الصفقات الثنائية مع روسيا، التي يمكن أن تضر هذه الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء، كما دعا الأعضاء إلى ضرورة توفير التمويل الكافي لمشروعات ملموسة لمواجهة الدعاية الروسية والتضليل داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، وأيضا ضمان برنامج مساعدة مالية أكثر طموحا للمجتمع المدني الروسي.
وفي الوقت نفسه، يعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء تدهور حقوق الإنسان وسيادة القانون في روسيا، ويدعو لاستمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان في روسيا. كما أعرب النواب عن القلق بسبب أن روسيا تضع نفسها منافسة للمجتمع الديمقراطي الدولي، وقيامها بدعم وتمويل الأحزاب الراديكالية والمتطرفة في الاتحاد الأوروبي، ولا بد من مراقبة تمويل هذه الأحزاب والمنظمات الأخرى من جانب جهات خارجية. كما أدان القرار ما وصفوه بالقائمة السوداء التعسفية الروسية التي تحظر 89 من ساسة الاتحاد الأوروبي ومسؤوليه من دخول الأراضي الروسية، «وهو يعد انتهاكا للقانون الدولي وللمعايير الدولية، وعائقا أمام الشفافية، وهذا العمل ستكون له نتائج عكسية، وتضر بقنوات الاتصال الضعيفة الموجودة حاليا». وقال أعضاء البرلمان إنه على المدى الطويل فإن علاقة بناءة مع روسيا أمر مرغوب فيه لتحقيق المنفعة المشتركة، ولكن التعاون لا يمكن أن يستأنف؛ إذ لم تحترم روسيا سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، والتنفيذ الكامل لاتفاق مينسك، ووقف الأنشطة العسكرية والأمنية التي تزعزع الاستقرار على حدود الاتحاد الأوروبي.