المخاوف الاقتصادية تتغلغل في الأسواق رغم بعض المكاسب

الذهب مستقر ترقباً للفائدة

ظلت الأسواق تحت ضغوط واسعة النطاق نتيجة بيانات صينية مثيرة للتوتر وقلق على مستقبل الفائدة (رويترز)
ظلت الأسواق تحت ضغوط واسعة النطاق نتيجة بيانات صينية مثيرة للتوتر وقلق على مستقبل الفائدة (رويترز)
TT

المخاوف الاقتصادية تتغلغل في الأسواق رغم بعض المكاسب

ظلت الأسواق تحت ضغوط واسعة النطاق نتيجة بيانات صينية مثيرة للتوتر وقلق على مستقبل الفائدة (رويترز)
ظلت الأسواق تحت ضغوط واسعة النطاق نتيجة بيانات صينية مثيرة للتوتر وقلق على مستقبل الفائدة (رويترز)

رغم تحقيق عدد من الأسواق العالمية بعض المكاسب في جلسة الثلاثاء، فإن الأسواق بقت واقعة تحت ضغوط واسعة النطاق نتيجة بيانات صينية مثيرة للتوتر حول مستقبل النمو، إضافة إلى القلق من خطوات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المقبلة فيما يتعلق بمعدلات رفع الفائدة.
ووسّعت الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، الثلاثاء، مدعومة بقطاعي التعدين والدفاع، على الرغم من أن المخاوف من الركود المحتمل حدت من وتيرة الاتجاه الصعودي للمؤشرات. وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.2 في المائة بحلول الساعة 0712 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى له في عشرة أسابيع بعد تعويض الكثير من خسائره في يونيو (حزيران).
وقفزت أسهم شركات المناجم 1.1‭ ‬في المائة لتقود المكاسب الصباحية مدعومة بنتائج قوية لشركة التعدين العالمية «بي إتش بي غروب» المدرجة في لندن، والتي ارتفع سهمها أربعة في المائة. كما ارتفعت أسهم قطاعي الاتصالات والمرافق اللذين يُنظر إليها على أنهما أكثر أماناً في فترات عدم اليقين الاقتصادي.
ومن جانبه، أغلق المؤشر نيكي الياباني دون تغير يذكر، وكانت الأسهم المرتبطة بالطاقة وشركات الشحن الأكثر خسارة، في حين انخفضت المعنويات بفعل المخاوف إزاء تباطؤ الاقتصادين الأميركي والصيني. وأغلق المؤشر نيكي منخفضاً 0.01 في المائة عند 28868.91 نقطة، منهياً مكاسب على مدى يومين جعلته عند أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.15 في المائة إلى 1981.96 نقطة.
وقال شوغي هوسوي، كبير المحللين الاستراتيجيين لدى «دايوا سكيوريتيز»: «انتعشت السوق في الجلسات القليلة الماضية، لكن المعنويات ضعفت بسبب مخاوف من التباطؤ الاقتصادي».
وخفض البنك المركزي الصيني، الاثنين، أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب؛ إذ أظهرت بيانات أن الاقتصاد تباطأ بشكل غير متوقع في يوليو (تموز) مع تقلص نشاط المصانع وشركات التجزئة بسبب سياسة بكين الرامية لجعل البلاد خالية من «كوفيد - 19» وأزمة عقارات.
وفي اليابان انخفضت أسهم شركات التنقيب عن النفط 1.48 في المائة، والمصافي 1.5 في المائة بعد انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب في الصين، أكبر مشترٍ للنفط الخام في العالم. ونزلت أسهم شركات الشحن 4.08 في المائة لتقود الانخفاضات بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاع في بورصة طوكيو للأوراق المالية.
وفي غضون ذلك، استقرت أسعار الذهب الثلاثاء؛ إذ شكل ارتفاع الدولار والمخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى ضغطاً على عوائد السندات الأميركية. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1779.39 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1795.70 دولار.
وانخفض مؤشر عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات للجلسة الثالثة إلى 2.7788 في المائة، مقللاً كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المائة لأدنى مستوى لها في أسبوع يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في أسبوع في محاولة لشراء المعدن الأصفر، وهو ملاذ آمن، بعدما أثارت البيانات الاقتصادية العالمية الضعيفة مخاوف من حدوث ركود.
وقال مات سيمبسون، وهو محلل كبير للأسواق في «سيتي إيندكس»: «أحيت مجموعة من البيانات الضعيفة الواردة من الصين المخاوف من حدوث ركود عالمي؛ مما أدى إلى ارتفاع الدولار على حساب المعادن».
وحافظ مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي على نبرة متشددة وألمحوا إلى زيادة في رفع أسعار الفائدة خلال العام لكبح جماح التضخم المرتفع. ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وتباطؤ الاقتصاد إلى انخفاض الطلب على الذهب. ويترقب المستثمرون الآن محضر اجتماع يوليو لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر نشره الأربعاء للبحث عن دلائل عن مزيد من الرفع لأسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 20.13 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.8 في المائة إلى 926.10 دولار، وتراجع البلاديوم 0.7 في المائة عند 2130.39 دولار.
كما هبطت أسعار السلع الأولية، بما في ذلك خام الحديد، بفعل مخاوف بشأن تراجع الطلب في الصين وهو ما ألحق ضرراً بالعملات المنكشفة على الأصول ومن بينها الدولار الأسترالي.


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري سفينة الشحن "مايوري ناري" التي ترفع العلم التايلاندي تحترق بعد إصابتها بصواريخ إيرانية في مضيق هرمز (إ.ب.أ) p-circle

تحليل إخباري لماذا أخفقت أكبر عملية إطلاق نفطي بالتاريخ في تهدئة الأسواق؟

لم يفلح إطلاق كميات قياسية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في كبح جماح أسعار النفط التي استأنفت صعودها يوم الأربعاء مع تصعيد إيران لهجماتها على منشآت النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.


خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من التضخم؛ ما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 594 نقطة بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل جميع المؤشرات الإقليمية انخفاضاً.

وتصدرت البنوك، المتأثرة بالوضع الاقتصادي، قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 1.9 في المائة، في حين سجلت شركتا النفط العملاقتان «بي بي» و«شل» أداءً جيداً مع تجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.

وواصلت الأسواق العالمية تراجعها هذا الأسبوع مع اقتراب الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران من أسبوعها الثاني، وسط تبادل كثيف لضربات الطائرات المسيَّرة والصواريخ في أنحاء المنطقة.

وتستعد الأسواق لصراع طويل الأمد، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب لهجته المعادية لإيران، وتعهد طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً؛ ما يفاقم المخاوف بشأن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة ويدفع المتداولين إلى كبح توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في فرنسا بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، في حين نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل من التوقعات.

ومن بين التحركات الفردية، قفزت أسهم شركة «بي إي سيميكونداكتور إندستريز» بنسبة 10.8 في المائة بعد تلقيها عروض استحواذ، وفقاً لـ«رويترز».