جاءت الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» ضمن أكبر مائة شركة دفاع عالمياً، وفق تصنيف وكالة «ديفانس نيوز» المتخصصة في متابعة ورصد التطورات العسكرية والدفاعية على مستوى العالم، وذلك للمرة الأولى بعد مرور خمس سنوات على تأسيسها وتشكيل هيكلها الإداري والفني، عبر إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مايو (أيار) 2017.
وبحسب هذا التصنيف المهم الذي يرصد إيرادات الشركات الدفاعية والعسكرية حول العالم، حلّت «سامي» في المركز 98 من القائمة بإجمالي إيرادات بلغت 806 ملايين دولار، شكّلت 75 في المائة من مختلف إيراداتها، مسجّلةً تغيرا هائلا عن إجمالي الإيرادات الدفاعية للعام السابق بنسبة وصلت إلى 2898 في المائة.
واعتبر الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس وليد أبو خالد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنجاز الفعلي ليس في دخول التصنيف فحسب، بل في «المدة الزمنية القصيرة التي استغرقتها الشركة منذ تأسيسها حتى تدخل ضمن قائمة أكبر 100 شركة دفاع حول العالم، خلال فترة 4 سنوات من بدء العمليات»، مضيفاً أن هدفهم ليس فقط الدخول ضمن نادي المائة، بل «أن نكون ضمن أكبر 25 شركة دفاع في العالم قبل عام 2030».
وتابع أبو خالد: «لدينا استراتيجية واضحة نعمل عليها وسيكون تقدمنا بإذن الله بشكل متصاعد سنوياً وصولاً الى أكبر 25 شركة دفاع قبل 2030»، مرجعاً الفضل في ذلك إلى «رؤية 2030» التي أعلن عنها ولي العهد، وتضمنت بشكل أساسي توطين الصناعات العسكرية وتطويرها، علاوةً على الدعم المقدم للشركة من جانب القوات المسلّحة السعودية.
ويتوقع أن تبلغ المساهمة المباشرة للشركة في إجمالي الناتج المحلي للسعودية، أكثر من 14 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030، حسبما أُعلن في بيان تأسيس الشركة. وأفاد المهندس وليد أبو خالد بأنهم بدأوا «بتصنيع قطع للطائرات تركّب في طائرات الإيرباص، وتصنيع مواد دقيقة تركّب على أجسام الطائرة»، مشيراً إلى أنه «لدينا مشاريع ستبدأ خلال العامين القادمين التصنيع بشكل كامل هنا في السعودية، خصوصاً بعد استحواذنا على شركتي (الإلكترونيات المتقدمة) و(المعدات المكمّلة للطائرات)، وهما شركتان لديهما باع طويل في تصنيع وصيانة قطع الأنظمة الدفاعية المتقدمة».
ويلفت أبو خالد إلى أن الشركة التي تحتل المركز الأخير في قائمة أكبر 100 شركة دفاع حول العالم، هي شركة برازيلية أُسِّست عام 1969، أي أنها أمضت ما يقارب 53 عاماً حتى تمكّنت من دخول نادي المائة، وهذا يسلّط الضوء بشكل واضح على حجم التحدي والمعايير اللازمة لدخول نادي المائة، حيث تغلبت عليها «سامي» في وقت وجيز، وانضمّت إليه في غضون 4 سنوات منذ بدء العمليات.
ونوّه أن توطين ما يربو على 50 في المائة من الإنفاق العسكري في السعودية، هو هدف رئيسي للشركة كما أنه جزء من مستهدفات «رؤية 2030»، كاشفاً في الوقت ذاته أن نسبة التوطين الآن «تتراوح ما بين 8 إلى 12 في المائة، وسترتفع تصاعدياً كل سنة مع تقدم المشاريع، وصولاً إلى 50 في المائة قبل عام 2030».
وبرهن العميد الركن بحري عبد اللطيف الملحم، بأن «الأحداث القديمة و الحديثة في الصراعات العسكرية والتنافسات الاقتصادية أثبتت أهمية الصناعات الحربية وتوطينها وتطويرها في ظل وجود أهمية قصوى تتمثل في القدرة على السيطرة على سوق السلاح، وهذا ما يجعل الكفة تميل لصالح من يصنع و يطور و يسوّق لمنتجاته»، معلّلاً بأن موقع السعودية الجغرافي في المنطقة الأسخن في العالم جعلها «من أكثر الدول تعاملاً مع السلاح والتسليح والصناعة العسكرية بإطار أشمل مما ساهم بالضرورة في التعجيل بالخطوة المهمة في إنشاء مكون وطني مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في عام 2017 ليتم من خلاله تطوير الصناعات العسكرية السعودية».
وتعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، على أنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الأرضية، والإلكترونيات المتقدمة، والأنظمة البحرية، علاوةً على مشاريع مدنية بالإضافة إلى مشاريعها في الصناعات والأنظمة العسكرية والدفاعية، خصوصاً بعد استحواذها مؤخراً على شركتي الإلكترونيات المتقدّمة، وشركة المعدات المكمّلة للطائرات، بيد أن ذلك لم يدخل ضمن تقييم وكالة «ديفانس نيوز».
