غالبية أسواق الخليج تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض

فيما عادت بورصة قطر للارتفاع وسط تراجع مؤشرات القيم والأحجام

غالبية أسواق الخليج تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض
TT

غالبية أسواق الخليج تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض

غالبية أسواق الخليج تنهي آخر جلسات الأسبوع على انخفاض

سجلت غالبية مؤشرات أسواق المنطقة تراجعات متباينة في مؤشراتها في تعاملات جلسة يوم أمس باستثناء البورصة القطرية التي سجلت ارتفاعا بدعم من غالبية القطاعات قاده قطاع التأمين بنسبة 0.36 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11879.56 نقطة، كما ارتفعت البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6482.34 نقطة، وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق، وعلى رأسها سوق دبي التي تراجعت بشكل ملحوظ بنسبة 2.73 في المائة لتقفل عند مستوى 4072.83 نقطة بضغط قاده قطاع الصناعة، تلتها البورصة الأردنية حيث سجلت تراجعا بنسبة 0.42 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2154.77 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6282.94 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وأخيرا تراجع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.17 في المائة ليغلق عند مستوى 1367.61 نقطة بضغط من قطاعي الصناعة والبنوك التجارية.

تراجع سوق دبي

سجلت سوق دبي تراجعا ملحوظا بعد ثلاثة ارتفاعات متوالية بسبب جني الأرباح، وجاء هذا الارتفاع بقيادة قطاع الصناعة، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4072.83 نقطة رابحا بواقع 114.42 نقطة أو ما نسبته 2.73 في المائة. وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.99 في المائة، ودبي للاستثمار بنسبة 4.97 في المائة، وسوق دبي المالي بنسبة 6.25 في المائة، وأرابتك بنسبة 9.90 في المائة، بعد أن أعلنت صباح أمس أنه لا جديد بمشروع المليون وحدة بمصر، والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.72 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.19 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.79 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليار سهم بقيمة 2.5 مليار درهم نفذت من خلال 21.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع 30 شركة، واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.48 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 9.87 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 5.32 في المائة.
وسجل سعر سهم موانئ دبي العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.200 في المائة وصولا إلى سعر 21.00 دولارا، تلاه سعر سهم مصرف السلام السودان بواقع 1.180 في المائة وصولا إلى سعر 1.720 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة تراجع بواقع 9.900 في المائة وصولا إلى سعر 2.640 درهم، تلاه سعر سهم أملاك للتمويل بواقع 9.870 في المائة وصولا إلى سعر 2.100 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 703.4 مليون درهم، تلاه سهم أرابتك بواقع 600.4 مليون درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 302.9 مليون سهم، تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 299.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.230 درهم.

انخفاض البورصة الكويتية

تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.41 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل عند مستوى 6282.94 نقطة بضغط قاده قطاع النفط والغاز. وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 276.9 مليون سهم بقيمة 39.5 مليون دينار نفذت من خلال 5042 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 15.69 في المائة، تلاه قطاع سلع استهلاكية بنسبة 9.92 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النفط والغاز بنسبة 8.9 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بنسبة 7.79 في المائة.
وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 0.0305 دينار، تلاه سعر سهم الإعادة بواقع 5.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.186 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم سيتي جروب أعلى نسبة تراجع بواقع 10.1 في المائة وصولا إلى سعر 0.445 دينار، تلاه سعر سهم يوباك بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.580 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.033 دينار، تلاه سهم المدن بواقع 36.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.051 دينار.

البورصة القطرية ترتفع

ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 42.61 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11879.56 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.6 مليون سهم بقيمة 214.5 مليون ريال نفذت من خلال 3097 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.23 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.12 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.26 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.57 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.88 في المائة وصولا إلى سعر 56.20 ريال، تلاه سعر سهم ودام بواقع 2.77 في المائة وصولا إلى سعر 63.00 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.85 في المائة وصولا إلى سعر 41.50 ريال، تلاه سعر سهم الطبية بواقع 3.28 في المائة وصولا إلى سعر 16.20 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 607.5 ألف سهم، تلاه سهم بروة بواقع 560.5 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 28.8 ريال، تلاه سهم QNB بواقع 27.3 مليون ريال.

رابح وحيد في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.27 نقطة أو ما نسبته 0.17 في المائة، ليغلق عند مستوى 1367.61 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات وانخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 982 ألف سهم بقيمة 122.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 6.32 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 9.43 نقطة، تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 7.11 نقطة، واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 0.835 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.344 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم ألمنيوم البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.21 في المائة وصولا إلى سعر 0.490 دينار، تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.710 دينار. واحتل سهم بنك الأثمار المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 792 ألف دينار، تلاه سهم ألمنيوم البحرين بقيمة 78.8 ألف.

البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 9.29 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل عند مستوى 6482.34 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 16.2 مليون سهم بقيمة 6.2 مليون ريال نفذت من خلال 868 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 5 شركات واستقرار أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.44 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.20 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.08 في المائة.
وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.137 ريال، تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.102 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 أعلى نسبة تراجع بواقع 4.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.096 ريال، تلاه سعر سهم سندات بنك مسقط ق ل 4.5 بواقع 3.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.101 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.3 مليون سهم، تلاه سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 بواقع 3.1 مليون سهم. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 3.5 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.745 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 784.8 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.552 ريال.

البورصة الأردنية تتراجع

تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.42 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2154.77 نقطة، وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 12.7 مليون سهم بقيمة 15.1 مليون دينار نفذت من خلال 5073 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 52 شركة، واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.85 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.20 في المائة.
وسجل سعر سهم المتماملة للمشاريع المتعددة وسهم مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.26 و0.84 دينار على الترتيب، تلاهما سهم الشرق للمشاريع الاستثمارية بواقع 4.82 في المائة وصولا إلى سعر 3.04 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة تراجع بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.17 دينار، تلاه سعر سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 5.38 في المائة وصولا إلى سعر 1.23 دينار. واحتل سهم الأمل للاستثمارات المالية المركز الأول بقيم التداول بواقع 2.9 مليون دينار، تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 2.5 مليون دينار.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.