لماذا تعاني أميركا نقصا في صلصة الطماطم و«الكاتشب»؟

الأميركيون يدفعون ثمن الأزمة حيث إن تكلفة الطماطم و«الكاتشب» آخذة في الارتفاع (إ.ب.أ)
الأميركيون يدفعون ثمن الأزمة حيث إن تكلفة الطماطم و«الكاتشب» آخذة في الارتفاع (إ.ب.أ)
TT

لماذا تعاني أميركا نقصا في صلصة الطماطم و«الكاتشب»؟

الأميركيون يدفعون ثمن الأزمة حيث إن تكلفة الطماطم و«الكاتشب» آخذة في الارتفاع (إ.ب.أ)
الأميركيون يدفعون ثمن الأزمة حيث إن تكلفة الطماطم و«الكاتشب» آخذة في الارتفاع (إ.ب.أ)

تحرم ظروف الجفاف الكارثية في ولاية كاليفورنيا الأميركية المزارعين من مياه الأمطار اللازمة لزراعة الطماطم، ما يتسبب في ارتفاع أسعار عناصر مثل «الكاتشب»، وصلصة الطماطم، وغيرها، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».
وقال مايك مونتنا، رئيس رابطة مزارعي الطماطم في كاليفورنيا، لموقع «بلومبرغ نيوز»: «نحن في أمَس الحاجة إلى المطر... لقد وصلنا إلى نقطة حيث لا يتبقى لدينا مخزون لمواصلة تلبية طلب السوق».
تعيش كاليفورنيا التي تزرع ربع الطماطم في العالم، في خضم جفاف تاريخي ساعد في إشعال حرائق الغابات الهائلة، ما يشكل تهديداً للزراعة.
يدفع الأميركيون الثمن؛ حيث إن تكلفة الطماطم والكاتشب آخذة في الارتفاع.

وفقاً لتقرير التضخم الأخير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفعت تكلفة البهارات والتوابل والصلصات بنسبة 14.2 في المائة، على أساس سنوي في الشهر الماضي، متجاوزة الزيادة البالغة 8.5 في المائة في مؤشر أسعار المستهلك.
وذكرت شركة الأبحاث «آي آر آي» أن سعر صلصة الطماطم في الأسابيع الأربعة المنتهية في 10 يوليو (تموز) ارتفع بنسبة 17 في المائة، مقارنة بالعام الماضي خلال الفترة نفسها. «الكاتشب» أغلى بنسبة 23 في المائة، بحسب الشركة.
وتزيد الضغوط التضخمية المقترنة بأزمة المناخ من صعوبة مواجهة المزارعين للأزمة.
قال مونتنا: «من الصعب حقاً زراعة محصول الطماطم في الوقت الحالي. من ناحية، هناك تكاليف تؤثر على الجفاف؛ لأنه ليس لديك ما يكفي من المياه لزراعة كل فدادينك، ومن ثم لديك جانب تضخم مع ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة».
ويتحمل المستهلكون العبء الأكبر من زيادة الأسعار؛ وفقاً لشركة «إنغومار باكاجينغ» العملاقة لتصنيع الطماطم. يُطلب من العملاء دفع ما يصل إلى 80 في المائة أكثر، من أجل معجون الطماطم؛ مقارنة بالعام الماضي.
وقال آر غريغ برويت، مدير المبيعات والطاقة في الشركة، إن المزارعين ببساطة لا يستطيعون مواكبة الطلب بسبب ندرة المياه.

وتابع برويت لـ«بلومبرغ»: «ببساطة، لا توجد فدادين كافية لمعالجة الطماطم التي يتم زراعتها هذا العام، لضمان حصول الجميع على إمداداتهم الكاملة... المياه إما باهظة الثمن وإما غير متوفرة بأي ثمن».
ويمكن أن يصل الوضع إلى مستويات الأزمة، إذا أصبحت بعض المواد الغذائية الأكثر شعبية باهظة الثمن.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.