بوتين يعلن انتهاء «الهيمنة القطبية» ويعد ببناء «آليات جديدة» للأمن الدولي

حث شركاء بلاده على الانضمام إلى تحالف «التنمية السيادية»

بوتين متحدثاً أمام مؤتمر «الأمن الدولي» الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية (رويترز)
بوتين متحدثاً أمام مؤتمر «الأمن الدولي» الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية (رويترز)
TT

بوتين يعلن انتهاء «الهيمنة القطبية» ويعد ببناء «آليات جديدة» للأمن الدولي

بوتين متحدثاً أمام مؤتمر «الأمن الدولي» الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية (رويترز)
بوتين متحدثاً أمام مؤتمر «الأمن الدولي» الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية (رويترز)

شكّل خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، أمام مؤتمر «الأمن الدولي» الذي تنظمه وزارة الدفاع الروسية بحضور وفود عسكرية وأمنية رفيعة من عشرات الدول، قراءة جديدة لخريطة الوضع العالمي.
ومع أن الحديث الروسي عن انتهاء «هيمنة القطب الواحد» والشروع بوضع أسس لعالم متعدد الأقطاب، تكرر كثيراً منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، لكن الإشارات التي وجهها بوتين في خطابه بدت واضحة، باتجاه ميل روسيا نحو توسيع نطاق المواجهة مع الغرب، ووضع مسار محدد يقوم على حشد تحالف من البلدان التي تتفق مع مواقف الكرملين، في مواجهة المحاور والتحالفات التي تقودها واشنطن، مثل حلف الأطلسي و«تحالف أوكوس» الذي يضم بالإضافة إلى الولايات المتحدة بريطانيا وأستراليا، ومساعيها إلى إقامة محاور جديدة على غرار «الناتو» في آسيا ومناطق أخرى.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1559503240982560771
أيضاً، بدا أن الكرملين بعد مرور ستة أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا يضع أولويات جديدة في تحركاته مع «الشركاء» تقوم على إطلاق عملية بناء «آليات جديدة» لضمان الأمن الدولي تتجاهل الآليات القائمة حالياً التي يسيطر عليها الغرب. وفي الاتجاه الثالث تعهد بوتين بمواصلة تعزيز القدرات العسكرية والأمنية الروسية رابطاً هذا الهدف للمرة الأولى في خطاب علني بتحديد دور لروسيا في «بناء عالم أكثر ديمقراطية، يحمي حقوق جميع الشعوب، ويضمن التنوع الثقافي والحضاري لها».
المحور الأول في هذا المجال، برز من خلال تأكيد الرئيس الروسي على قراءة بلاده لـ«الواقع الجديد في العالم، الذي تغير بشكل ديناميكي، وبات المزيد والمزيد من الدول والشعوب يختار طريق التنمية السيادية».
وقال بوتين، إن الولايات المتحدة تحاول صرف انتباه المواطنين عن المشكلات الحادة، بينما تحاول نخب العولمة الغربية تحويل اهتمام العالم عن انخفاض مستويات المعيشة والبطالة والفقر، واتهام روسيا والصين بكل الإخفاقات، وزاد أن موسكو وبكين «تدافعان عن رؤيتهما، ووجهات نظرهما في تبني سياسات التنمية السيادية بديلاً عن الخضوع لإملاءات النخب فوق الوطنية».
وفي إشارة إلى جهود روسيا لحشد التأييد لمواقفها، قال، إن «الغرب يحاول إجبار الدول المستقلة على الانصياع لإرادته، والحياة وفقاً لقواعد الآخرين من أجل الحفاظ على هيمنته والتطفل على تلك الدول، حيث تتدخل الولايات المتحدة وأتباعها بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وينظمون الاستفزازات والانقلابات والحروب الأهلية والتهديدات والابتزاز والضغوط والإملاءات».
وتابع بوتين في أول تعليق له على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إلى تايوان، بالإشارة إلى أن الزيارة «استفزاز مخطط له بعناية»، وزاد أنها أظهرت «استراتيجية أميركية مدروسة لزعزعة استقرار الوضع في المنطقة»، ورأى أن «زيارة بيلوسي لتايوان ليست مجرد رحلة فردية لسياسي غير مسؤول، بل هي استعراض وقح لعدم احترام سيادة الدول الأخرى».
في المحور الثاني اتهم بوتين الغرب بالسعي إلى تعميم نموذج مشابه لـ«الناتو» على منطقة آسيا والمحيط الهادي، «حيث يتم تشكيل تحالفات عسكرية سياسية عدوانية لهذا الغرض، مثل تحالف (أوكوس)، ويسعى الغرب بذلك إلى توسيع نظام كتلته إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي».

ورأى، أن «تقليص التوتر في العالم، والتغلب على التهديدات والمخاطر في المجالين العسكري والسياسي، وزيادة مستوى الثقة بين البلدان وضمان تنميتها المستدامة مشروط بنجاح جهود تعزيز نظام العالم متعدد الأقطاب بشكل جذري»، وأكد أن «نموذج العولمة الحالي للعالم محكوم عليه بالفشل، بغض النظر عن مدى تمسك المستفيدين منه بالوضع الراهن».
في هذا الإطار حدد بوتين لبلاده دوراً جديداً على المستوى الدولي يقوم على «العمل مع الشركاء الذين يشاركوننا التفكير المماثل على تحسين الآليات الراهنة للأمن الدولي وإنشاء آليات جديدة لضمان استقراره».
وشكلت هذه النقطة تطوراً في الموقف الروسي الداعي إلى حشد الشراكات في تحالف مناهض للنظام الدولي الذي تقوده واشنطن، بعد إشارة أولى كان بوتين وجهها الاثنين حول استعداد بلاده لـ«توسيع تسليح الشركاء والحلفاء» وهي إشارة أثارت وفق تحليلات نشرتها وسائل إعلام روسية قلقاً غربياً من توجه بوتين لتكثيف صادرات الأسلحة إلى بلدان تناهض السياسات الأميركية.
واللافت، أن بوتين في إطار حديثه عن الدور الروسي في إنشاء النظام الدولي الجديد، توقف عند عزم بلاده على مواصلة تطوير قدراتها العسكرية والأمنية ووضع مسارات لتوظيف هذا الغرض في خدمة «تعزيز الديمقراطية في العالم والمساهمة في حماية التنوع الثقافي ورفض الإملاءات الخارجية».
أيضاً، كان لافتاً، أن بوتين لم يتطرق كثيراً إلى العمليات العسكرية الجارية في أوكرانيا، وركز غالبية خطابه على رؤيته للنظام الدولي وإخفاق الهيمنة الغربية، في حين اكتفى بإشارة إلى أن «روسيا بدأت عمليتها العسكرية الخاصة بما يتفق تماماً مع ميثاق الأمم المتحدة، حيث كانت أهداف العملية محددة بوضوح ودقة، وهي ضمان أمن الدولة الروسية والشعب الروسي، وحماية سكان دونباس من الإبادة الجماعية».
لكن تتمة هذا الحديث جاءت على لسان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي أعقب بوتين في إلقاء خطاب افتتاحي في المؤتمر، ربط في مقدمته مباشرة بين العملية العسكرية الجارية و«انتهاء الهيمنة القطبية». وقال شويغو، إن «تاريخ 24 فبراير (شباط) (تاريخ اندلاع الحرب) شكل نقطة رمزية لنهاية العالم أحادي القطب».
وأضاف «أصبحت تعددية الأقطاب واقعاً وحقيقة. وقد تحددت أقطاب هذا العالم بوضوح».
واستكمل وزير الدفاع فكرة بوتين حول حشد تحالف يقوم على «التنمية السيادية» وقال، إن الولايات المتحدة سعت إلى زيادة نفوذها في أميركا اللاتينية، في محاولة لجر دول المنطقة إلى مواجهة مع روسيا والصين، مع إطلاق حملات إعلامية مناهضة لروسيا، وإخفاء الحقيقة بشأن العملية في أوكرانيا.
وتابع «اليوم أميركا اللاتينية تواجه تحديات أمنية خطيرة بسبب تطلعات الأميركيين. سياسة واشنطن تهدف إلى كبح تفاعل دول المنطقة مع أي قطب قوي آخر لا تسيطر عليه واشنطن».
وأوضح، أن الولايات المتحدة تحاول الحفاظ على نفوذها في المنطقة «وفقاً لبنود ما يسمى بمذهب مونرو». في الوقت نفسه، أوضح أن «القيم الليبرالية، التي تنظر إليها الولايات المتحدة على أنها اتفاقية للعيش في عالم قائم على قواعدها، تخفي في الواقع الهدف الحقيقي - لبناء وجود عسكري، وبالتالي عرقلة التنمية السيادية للدول».
وأشار إلى أن الفرق الأساسي بين الأقطاب يكمن في أن بعضها يحترم مصالح الدول ذات السيادة، ويأخذ في الاعتبار الخصائص الثقافية والتاريخية للدول والشعوب، بينما يتجاهلها البعض الآخر.
وفي إشارة حملت ما يمكن أن يوصف بأنه إعلان انتصار مسبق، قال شويغو، إن روسيا بدأت تدرس بعناية الأسلحة الغربية التي تم الاستيلاء عليها خلال القتال، مع مراعاة ميزاتها في تكتيكاتها.
وزاد «نأخذ في الاعتبار ميزاتها وصفاتها الخاصة من أجل تحسين أساليب إجراء العمليات القتالية وزيادة فاعلية الأسلحة الروسية».



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.