التوتّر يسود «السويداء» بعد «مجزرة إدلب».. وجهود للتهدئة بمواجهة استغلالها طائفيًا

مصادر «الاشتراكي»: النظام يسعى لتوريط الدروز في مواجهة السنّة.. ورئيس «التوحيد العربي» : مستعدون لتأليف جيش

تشكيلات الجبهة الجنوبية تسقط طائرة حربية للنظام في ريف درعا (موقع الهيئة السورية للإعلام)
تشكيلات الجبهة الجنوبية تسقط طائرة حربية للنظام في ريف درعا (موقع الهيئة السورية للإعلام)
TT

التوتّر يسود «السويداء» بعد «مجزرة إدلب».. وجهود للتهدئة بمواجهة استغلالها طائفيًا

تشكيلات الجبهة الجنوبية تسقط طائرة حربية للنظام في ريف درعا (موقع الهيئة السورية للإعلام)
تشكيلات الجبهة الجنوبية تسقط طائرة حربية للنظام في ريف درعا (موقع الهيئة السورية للإعلام)

بين التوتّر الذي يسود منطقة السويداء منذ أيام عدّة والمجزرة التي وقعت في صفوف عدد من الدروز في منطقة «قلب لوزة» في جبل السماق بإدلب، مساء أول من أمس، أخذ الموضوع بعدًا آخر في محاولات لاستغلاله طائفيًا ومذهبيًا من خلال بعض المواقف، بينما دخل مسؤولون من الطائفة الدرزية وعلى رأسهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب وليد جنبلاط، على خط التهدئة مجددًا دعوته إلى أهمية المصالحة مع أهل درعا والجوار.
وحذّر جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» من أن كل الكلام التحريضي على المنابر حول أحداث إدلب، قد يعقد الأمور أكثر، مذكّرًا أن سياسة الرئيس السوري بشار الأسد هي التي أوصلت سوريا إلى الفوضى، محذرًا كذلك من التحريض الإسرائيلي حول العرب الدروز في سوريا. وسيعقد جنبلاط اليوم مؤتمرًا صحافيًا سيخصصه لمحاولة «التهدئة» كما أشارت مصادر قريبة منه. وقالت المصادر إن «على أهالي السويداء أن يدركوا أن النظام ساقط عسكريًا، وأن مصلحتهم مع أهلهم في سوريا لا مع أي أحد آخر».
وكان لرئيس «حزب التوحيد العربي» النائب السابق، وئاب وهاب، موقف تصعيدي، معتبرًا أنّ «ما حصل في إدلب ليس مشكلة فردية بل مجزرة ارتكبتها جبهة النصرة بحق الدروز»، ومؤكّدًا الاستعداد لتأليف جيش يضم أكثر من مائتي ألف شخص من دروز سوريا ولبنان والعالم للدفاع عن السويداء».
وحمّل وهاب، في مؤتمر صحافي، «تركيا التي تدعم جبهة النصرة، وقطر التي تمولها، مسؤولية المجزرة، منبهًا إلى أن «سقوط السويداء يعني سقوطنا جميعًا». وشدّد على أنّ «كل من يتعامل مع جبهة النصرة على الأراضي اللبنانية غير مرغوب فيه»، في إشارة إلى مواقف جنبلاط الذي سبق له أنّ أعلن أنّ «النصرة» ليست منظمة إرهابية. وأشار وهاب إلى أن «أي تأخير بتأمين السلاح في السويداء تتحمل مسؤوليته الدولة السورية». ودعا الجميع إلى التطوع للدفاع عن هذه المدينة وأهلها. وقال: «ما يحمينا هو محور المقاومة وخيارنا السياسي يحمينا وإلا فنحن على أبواب كارثة كبيرة». وأضاف: «لا نريد رضى أحد غير أهلنا وشبابنا، لأن أي اعتداء على أهلنا هو اعتداء على كل الدروز في العالم وكفانا انحطاطًا في مواقفنا السياسية».
وفي هذا الإطار، أشارت مصادر من «الحزب الاشتراكي» تعمل بشكل مباشر على محاولات التهدئة في سوريا، أنّ النظام السوري ومن يقف خلفه يحاولون استغلال ما حصل في إدلب لتوتير الأجواء في السويداء وتوريط الدروز وإدخالهم في مواجهة مع الطائفة السنيّة، ردًا على الانهيارات المتتالية التي يصاب بها النظام، واضعة الكلام الذي أطلقه وهاب في هذا الإطار. وبينما أكدت أن القذائف التي أطلقت، يوم أمس، على مناطق في السويداء مصدرها النظام وليست فصائل المعارضة، أشارت إلى أن «فصائل الجبهة الجنوبية» تعهّدت بأن الهجوم على «مطار الثعلة» لن ينتج عنه أنّ اعتداءات على مناطق الدروز المجاورة، مؤكدة أن الجهود التي تبذل على خط التهدئة تتخذ منحى إيجابيًا.
وتعليقًا منه على ما حصل، استنكر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان الشيخ نعيم حسن بشدة «الاعتداء على عدد أبناء من الطائفة، داعيًا إلى مواكبة الاتصالات التي جرت وتجري على مختلف المستويات لإنهاء ذيول الحادث». ودعا حسن في بيان إلى عدم الانجرار خلف بعض الأصوات المحرضة التي من شأنها أخذ الأمور إلى ما لا يريده السوريون، وعدم الانزلاق إلى أتون الفتنة المميتة والثبات على وحدة قضية الشعب السوري في نضاله للحصول على حقوقه».
من جهته، استنكر «الائتلاف الوطني» في بيان له، «أي شكل من أشكال الاقتتال الداخلي الذي يوظف ويستثمر من قبل قوى كثيرة، ويحقق أهدافًا ومآرب لا تخدم إلا مصالح النظام الطائفي والمتربصين بالثورة السورية والمجتمع السوري، وتعمل على تضليل الرأي العام ببث أخبار مغلوطة حول الأحداث».
وبينما أشار الائتلاف إلى تلقي رئيسه اتصالاً من جنبلاط ومن وجهاء وزعماء الطائفة الدرزية، مشددين على اللحمة الوطنية السورية، وعلى الهوية العربية السورية للدروز، لفت إلى أن القوى الثورية الفاعلة على الأرض في تلك المنطقة سارعت إلى احتواء الموقف؛ مما قطع الطريق على كل محاولات تغذية الخلاف بين أبناء الوطن الواحد.
وتعتبر منطقة جبل السماق، الواقعة في شمال سوريا على الحدود التركية مع محافظة إدلب موطنًا لأكثر من عشرين ألف مواطن من أبناء الطائفة الدرزية توزعوا في خمسة عشر قرية صغيرة أهمها «نابل - قلب لوزة».
ويشكل الدروز نسبة ثلاثة في المائة من الشعب السوري البالغ تعداده قبل الحرب 23 مليونًا. وهم ينقسمون بين موالين إجمالاً للنظام السوري، وبين متعاطفين وناشطين في «الحراك الثوري»، وبين من بقي على الحياد.
ووقعت معارك في 2013 بين فصائل في المعارضة المسلحة ومجموعات درزية موالية للنظام في ريف السويداء (جنوب)، قتل فيها عدد من الدروز في المعارك أو في القصف، لكن الدروز في قلب لوزة لم يكونوا أصلاً يحملون السلاح، بحسب المرصد وناشطين.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن عن مقتل عشرين درزيًا على الأقل برصاص عناصر من «جبهة النصرة» في محافظة إدلب إثر مشادة بين الطرفين تطورت إلى إطلاق نار.
وروى مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ قياديًا في جبهة النصرة يحمل جنسيّة تونسيّة «حاول مصادرة منزل مواطن درزي في قرية قلب لوزة في منطقة جبل السماق، بحجة أن صاحبه موال للنظام، إلا أن أفرادًا من عائلة صاحب المنزل حاولوا منعه، فحصل تلاسن، ثم احتجاج، ثم إطلاق نار».
وأشار عبد الرحمن إلى أن القيادي في «النصرة» الذي يقدم نفسه باسم «السفينة» استقدم «رجالاً واتهم سكان القرية الدرزية بالكفر، وبدأ إطلاق النار مع مرافقيه عليهم؛ مما تسبب بمقتل عشرين شخصًا بينهم مسنون وطفل واحد على الأقل». ورد بعض السكان بالمثل؛ مما تسبب بمقتل ثلاثة عناصر من «جبهة النصرة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.