بريطانيا تخطط لخفض أعداد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي

حصر تأشيرات الدخول للعمل بالعمالة الشديدة التخصص

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والأمير هاري في ذكرى الجنود الذين فقدوا أرواحهم في أفغانستان في حفل بستافورد شاير أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والأمير هاري في ذكرى الجنود الذين فقدوا أرواحهم في أفغانستان في حفل بستافورد شاير أمس (رويترز)
TT

بريطانيا تخطط لخفض أعداد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والأمير هاري في ذكرى الجنود الذين فقدوا أرواحهم في أفغانستان في حفل بستافورد شاير أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والأمير هاري في ذكرى الجنود الذين فقدوا أرواحهم في أفغانستان في حفل بستافورد شاير أمس (رويترز)

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إن حكومته تخطط لخفض كبير في أعداد المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي وهو ما يضعه على طريق صدام مع مجموعات الأعمال التي تخشى أن يؤدي ذلك إلى نقص في العمالة الماهرة. وأظهرت أرقام رسمية الشهر الماضي أن صافي عدد المهاجرين إلى بريطانيا في 2014 بلغ 318 ألفا، وهو الأعلى منذ عام 2005 وأبلغ كاميرون البرلمان أول من أمس في الماضي.. «بصراحة كان من السهل جدا على بعض الشركات أن تجلب العمال من الخارج.. نحتاج إلى بذل المزيد لتغيير ذلك». وزيرة الداخلية كتبت إلى اللجنة الاستشارية للهجرة تطلب منهم أن يقدموا تقريرا بشأن كيفية إحداث خفض كبير في الهجرة المرتبطة بالعمل من خارج أوروبا. وقال كاميرون إن من بين الإجراءات المقترحة قصر تأشيرات الدخول للعمل على العمالة الشديدة التخصص والمجالات التي يوجد فيها نقص «حقيقي» في المهارات وتقييد الفترة الزمنية المسموح بها لأي قطاع لادعاء نقص في المهارات.
وأضاف أن الحكومة تدرس أيضا استحداث ضريبة على الشركات التي توظف عمالا أجانب على أن يستخدم عائدها لدعم تدريب العمال البريطانيين. وانتقد معهد المديرين - وهو جماعة ضغط تمثل قطاع الأعمال - الخطوات المقترحة قائلا إن الاقتصاد البريطاني يعتمد بشدة على اجتذاب المهارات الدولية. وتعرض كاميرون لضغوط جديدة حتى يسمح لنواب حزب المحافظين ووزرائه بالتصويت بما تمليه عليهم ضمائرهم في الاستفتاء المقرر على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. ودعا جراهام برادي النائب المحافظ البارز ورئيس «لجنة 1922» القوية في الحزب كاميرون إلى احترام وجهات نظر الآخرين»، حفاظا على وحدة حزبه المتشرذم. وكان رئيس الوزراء قد وعد بإعادة التفاوض على علاقات بريطانيا بالاتحاد قبل طرح المسألة للاستفتاء قبل نهاية عام 2017 وكتب برادي في صحيفة «ديلي تلغراف»: «أحث الحكومة على التعامل مع عضوية الاتحاد على أنها مسألة ضمير بالنسبة لنواب الحكومة والمعارضة على السواء». وأضاف: «من مصلحة حزب المحافظين اعتبار حملة الاستفتاء مسألة منفصلة. مسألة يجب ألا تقسمنا بشأن معظم برنامج الحكومة من أجل حكومة نتحد بشأنها تماما». وأشار كاميرون في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع في ألمانيا لزعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى أنه «لن يتهاون مع الانشقاق». وقال للصحافيين عندما سئل عما إذا كان سيسمح للوزراء بالتصويت في الاستفتاء وفقا لأهوائهم: «إذا كنتم تريدون أن تكونوا جزءا من الحكومة عليكم اتخاذ وجهة النظر التي نلتزم بها في إعادة التفاوض من أجل إجراء استفتاء وهذا سيؤدي إلى نتيجة ناجحة».



بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.

ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاماً وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد عن أمله في إنجاز «مصالحة» بين الفرنسيين، لكنَّه يواجه تحدياً كبيراً لتجاوز الأزمة القائمة. وقال بايرو في تصريح مقتضب للصحافيين: «هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلاً من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية».

وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويتعيّن على رئيس الوزراء الجديد أيضاً التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة، التي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة. وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.

وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو «التحاور» مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل «إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل».