حرائق الغابات تخلّف رقماً قياسياً من المناطق المتضررة في أوروبا

رجال الإطفاء يكافحون حريقاً بغابة في رابا بمنطقة غواردا بالبرتغال (إ.ب.أ)
رجال الإطفاء يكافحون حريقاً بغابة في رابا بمنطقة غواردا بالبرتغال (إ.ب.أ)
TT

حرائق الغابات تخلّف رقماً قياسياً من المناطق المتضررة في أوروبا

رجال الإطفاء يكافحون حريقاً بغابة في رابا بمنطقة غواردا بالبرتغال (إ.ب.أ)
رجال الإطفاء يكافحون حريقاً بغابة في رابا بمنطقة غواردا بالبرتغال (إ.ب.أ)

بالرغم من أنّ موسم الحرائق لم ينتهِ بعد، فإنّ الحصيلة الأولية للحرائق تتفاقم في الاتحاد الأوروبي، حيث أتت النيران على أكثر من 660 ألف هكتار منذ يناير (كانون الثانى)، وهو رقمٌ قياسي لهذه الفترة من العام منذ بدء تسجيل بيانات الأقمار الصناعية في عام 2006.
ومنذ بداية يناير، قضت الحرائق على 662 ألفاً و776 هكتاراً من الغابات في الاتحاد الأوروبي، وفق البيانات التي حدّثها الأحد، نظام المعلومات الأوروبي حول حرائق الغابات، الذي يحتفظ بإحصائيات قابلة للمقارنة منذ عام 2006 بفضل صور الأقمار الصناعية لبرنامج كوبرنيكوس الأوروبي.
وشهدت فرنسا أعواماً أسوأ في السبعينات، قبل البيانات الأوروبية الموحّدة. ولكن سنة 2022 تعدّ الأخطر منذ 16 عاماً وفقاً لهذه الأرقام، ويرجع ذلك إلى حدّ كبير إلى حريقين كبيرين متتاليين في جيروند، جنوب غربي البلاد، حيث وصل رجال الإطفاء الألمان والبولنديون والنمساويون هذا الأسبوع لتقديم الدعم في إطفاء الحرائق.
والوضع استثنائي أيضاً في وسط أوروبا، حيث استغرق رجال الإطفاء أكثر من عشرة أيام في يوليو (تموز)، للسيطرة على أكبر حريق في تاريخ سلوفينيا الحديث، بمساعدة السكان الذين حشدوا أنفسهم لدرجة أنّ الحكومة اضطرّت إلى مطالبة السكان بالتوقف عن التبرّع لرجال الإطفاء.
وسلوفيينا التي لا تملك طائرات متخصّصة في مكافحة النيران، طلبت مساعدة كرواتيا التي أرسلت طائرة... قبل استعادتها لإطفاء حرائقها الخاصّة. وتدرس الحكومة السلوفينية شراء أول طائراتها القاذفة المائية.
وفي العاصمة الألمانية برلين، اندلع حريق كبير الأسبوع الماضي، انطلاقاً من مستودع ذخيرة للشرطة في غابة ضربها الجفاف، وسرعان ما تمّت السيطرة عليه. وحتى الآن، لا تزال العاصمة بمنأى عن مثل هذه الحرائق، إلّا أنها باتت مهدّدة بشكل متزايد بسبب مساحاتها الحرجيّة الشاسعة.
لكن المنطقة الأشد تضرّراً من الحرائق هي شبه الجزيرة الأيبيرية. فقد شهدت إسبانيا، التي سيطر عليها الجفاف مثل فرنسا بسبب عدّة موجات حرّ هذا الصيف، دمار 245.278 هكتاراً جراء الحرائق، خصوصاً في غاليسيا بالشمال الغربي. ومع ذلك، تحسّن الوضع مع انخفاض درجات الحرارة.
كذلك، تكافح البرتغال منذ أكثر من أسبوع حريقاً في المحمية الجيولوجية العالمية المعترف بها من قبل اليونسكو في منطقة جبل سيرا دا استريلا، وتبلغ ذروة ارتفاعه نحو ألفي متر.
وتسجل إسبانيا أكبر مساحة من الأراضي المحروقة، تليها رومانيا (150 ألفاً و528 هكتاراً) والبرتغال (752 ألفاً و77 هكتاراً) وفرنسا (612 ألفاً و89 هكتاراً).
وقال خيسوس سان ميغيل منسّق نظام المعلومات الأوروبي حول حرائق الغابات لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «عام 2022 يعدّ عاماً قياسياً بالفعل» فيما يتعلّق بفترة الصيف وحدها. ويعود الرقم القياسي السابق في أوروبا إلى عام 2017، عندما أتت النيران على 420 ألفاً و913 هكتاراً في 13 أغسطس (آب)، وعلى 988 ألفاً و87 هكتاراً في عام واحد.
وأضاف: «آمل في ألا نشهد شهراً مماثلاً لشهر أكتوبر (تشرين الأول) من ذلك العام»، حين دُمّر 400 ألف هكتار في جميع أنحاء أوروبا في شهر واحد.
وما يسهم في اندلاع الحرائق الجفاف الاستثنائي في أوروبا، إلى جانب موجات الحر.
ولوحظت الظروف شديدة الجفاف في كثير من الأحيان بالبلدان المطلّة على البحر الأبيض المتوسط، لكن خيسيوس سان ميغيل أشار إلى أنّ «هذا بالضبط ما حدث في وسط أوروبا» التي كانت تعدّ حتى الآن بمنأى عن هذه الظواهر الجوية.
على سبيل المثال، شهدت الجمهورية التشيكية حريقاً دمّر أكثر من ألف هكتار، وهو ما يعد ضئيلاً مقارنة بالدول الأخرى، ولكنه أعلى بـ158 مرّة من المتوسّط بين عامي 2006 و2021 عندما كانت الحرائق لا تذكر.
وفي أوروبا الوسطى، لا تزال المناطق المحروقة صغيرة مقارنة بعشرات آلاف الهكتارات في إسبانيا أو فرنسا أو البرتغال. وإلى جانب الحرائق في كرواتيا، كانت هناك 3 حرائق فقط في سلوفينيا و5 في النمسا. لكن استمرار الاحتباس الحراري في أوروبا بأسرها، سيُسهم في تصاعد هذا الاتجاه.



مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يؤكد احترام سيادة الصومال ووحدته

السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)
السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جيمس كاريوكي خلال الجلسة (إ.ب.أ)

أكد خالد خياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث اعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي أن المجلس شدد في جلسته على احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.

ودعا مساعد الأمين العام الأطراف الصومالية للانخراط في حوار سلمي وبناء.

من جانبها انتقدت المندوبة الأميركية الاجتماع وقالت إن «اجتماعات مثل اجتماع اليوم تشتت الانتباه عن العمل الجاد لمعالجة قضايا السلم والأمن الدوليين بما في ذلك في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي». واتهمت المندوبة الأميركية مجلس الأمن بازدواجية المعايير، وقالت إن إسرائيل تتمتع بنفس الحق في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة.

لكن السفير البريطاني جدد أمام مجلس الأمن تأكيد بلاده على دعم سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي ووحدته، وقال إن بريطانيا لا تعترف باستقلال إقليم «أرض الصومال».


بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
TT

بمناسبة رأس السنة... غوتيريش يدعو قادة العالم لجعل الإنسان أولوية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب - أرشيفية)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، قادة العالم إلى إعطاء الأولوية للإنسان والكوكب، في رسالة بمناسبة رأس السنة الجديدة.

وقال غوتيريش في رسالة مصوّرة: «مع دخولنا العام الجديد، يقف العالم عند مفترق طرق. الفوضى وعدم اليقين يحيطان بنا. انقسامات. عنف. انهيار مناخي. انتهاكات منهجية للقانون الدولي».

وأضاف أنه في عام 2026، ومع استمرار الحروب في أوكرانيا وغيرها، يتعيّن على قادة العالم العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية ومكافحة تغيّر المناخ، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال غوتيريش: «أدعو القادة في كل مكان: كونوا جادّين. اختاروا الإنسان والكوكب على الألم»، منتقداً الاختلال العالمي بين الإنفاق العسكري وتمويل الدول الأشد فقراً.

وأوضح أن الإنفاق العسكري ارتفع هذا العام بنحو 10 في المائة ليبلغ 2.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 13 ضعف إجمالي الإنفاق العالمي على المساعدات الإنمائية، ويوازي الناتج المحلي الإجمالي لقارة أفريقيا بأكملها.

وأضاف أن الحروب تبلغ مستويات لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وأردف غوتيريش الذي يقضي عامه الأخير في منصبه: «في هذا العام الجديد، لنجعل أولوياتنا في نصابها الصحيح. عالم أكثر أماناً يبدأ بالاستثمار أكثر في مكافحة الفقر وأقل في خوض الحروب. يجب أن يسود السلام».


عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
TT

عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)

دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، الاثنين، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تشكيل لجنة ملكية فيدرالية للتحقيق في «التصاعد السريع لمعاداة السامية» في البلاد.

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا» ولمراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعدّ اللجان الملكية في أستراليا أعلى هيئات التحقيق العامة مستوى، وتتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في قضايا فساد والاعتداءات الجنسية على الأطفال وحماية البيئة.

وقالت العائلات في الرسالة: «أنتم مدينون لنا بإجابات. أنتم مدينون لنا بالمساءلة. وأنتم مدينون للأستراليين بالحقيقة»، معتبرة أن تصاعد معاداة السامية يمثل «أزمة وطنية» و«تهديداً متواصلاً».

وقُتل الأب خلال الهجوم، أما ابنه البالغ (24 عاماً)، المولود في أستراليا ويحمل الجنسية الأسترالية، فهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

ورفضت حكومة ألبانيزي دعوات عائلات ضحايا هجوم بونداي لإجراء تحقيق ملكي فيدرالي، ورأت أن ذلك «سيمنح أسوأ الأصوات المعادية للسامية منصة»، وفقاً لموقع «الغارديان».

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن لجنة التحقيق الملكية ستكون بطيئة جداً، وليست الآلية المناسبة للتحقيق في الهجوم، متمسكاً باختياره لمراجعة أقصر لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، وهي خطوة استهجنتها قيادات المجتمع اليهودي والعديد من أعضاء البرلمان الفيدرالي باعتبارها غير كافية.

وأوضح: «المشكلة أن لجان التحقيق الملكية قد تكون جيدة في تحديد الحقائق. وما ستفعله مراجعة ريتشاردسون هو تحديد الحقائق. أما ما لا تجيده لجان التحقيق الملكية فهو النظر في الأمور غير المتفق عليها، حيث يختلف الناس في وجهات النظر».

ورأى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن اللجنة الملكية «ستوفر منصة عامة لبعض أسوأ التصريحات وأسوأ الأصوات»، قائلاً إن هذا الشكل «سيعيد فعلياً إحياء بعض أسوأ أمثلة معاداة السامية خلال العامين الماضيين».

لكن أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، قال إن لجنة تحقيق ملكية أمر حاسم، بما في ذلك التحقيق في أنظمة الهجرة وأمن الحدود.

وتحدث ريفشين على قناة «إيه بي سي» بعد مؤتمر ألبانيزي الصحفي، قائلاً إن اللجنة الملكية الفيدرالية هي «أقل ما يمكن فعله».

وأضاف: «لقد تحدثت العائلات بوضوح شديد، وتحدث المجتمع، والنهج الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم من قبل رئيس الوزراء كان مؤشراً على كيفية تعاملهم مع هذه الأزمة لأكثر من عامين الآن. إنهم يماطلون، ولا يصغون للخبراء والمجتمع، ثم ما يقترحونه هو إجراء نصف فعال».

كان ألبانيزي قد أعلن، يوم الاثنين، أن المراجعة التي سيجريها رئيس جهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي السابق دينيس ريتشاردسون سُتكلّف بالتحقيق في صلاحيات وكفاءة وأنظمة ومشاركة المعلومات لدى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

ستركز مراجعة ريتشاردسون، التي سترفع تقريرها بحلول أبريل (نيسان)، بشكل خاص على الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي، وستتحقق في كيفية تقييم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية للمشتبه بهم، وما الذي كان معروفاً عنهم قبل الهجوم، وأي عوائق حالت دون اتخاذ السلطات إجراءات أفضل، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل، بما في ذلك ما إذا كانت صلاحيات الوصول إلى البيانات وإصدار أوامر التفتيش كافية.

وقال بيرك إن تحقيق ريتشاردسون سيرفع نتائجه بسرعة أكبر بكثير مما تستطيع أي لجنة ملكية، مضيفاً أن عناصر الأمن القومي في التحقيق «لا تصلح للتحقيق العلني».

وأشارت حكومة ألبانيزي أيضاً إلى لجنة التحقيق الملكية لولاية نيو ساوث ويلز، قائلة إن الوكالات الفيدرالية ستعاون مع ذلك التحقيق.

غير أن زعيمة المعارضة سوزان ليه قالت إن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق ملكية وطنية للتحقيق في معاداة السامية عبر أستراليا، مشيرة إلى الحوادث الأخيرة في أنحاء البلاد، وحثت ألبانيزي على الاستماع إلى طلب عائلات ضحايا بونداي.

وأضافت: «بدلاً من الاستماع إلى الأكثر تضرراً، قرر رئيس الوزراء التحدث فوق أصواتهم. بدلاً من الحقيقة، يختبئ وراء الإجراءات. من خلال التحدث فوق ضحايا وعائلاتهم والإعلان أن مساره هو الصحيح، فإن رئيس الوزراء قد أهان في الواقع أولئك الذين تحملوا ما لا يمكن تخيله».

وتابعت: «الأستراليون لا يحتاجون إلى حجب الحقيقة عنهم. نحن نكرم حياة الذين فقدناهم بمواجهة الحقائق المزعجة. أن نخبر العائلات الحزينة وأمة مصدومة أنهم في حال أفضل بجهلهم الحقيقة، هذا التصرف ليس قيادة، إنه عدم احترام».