كاميرون يتعرض لضغوط جديدة بشأن الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

دعوات تطالبه باحترام وجهات نظر الآخرين حفاظًا على وحدة حزبه المتشرذم

تعرض ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني أمس لضغوط جديدة حتى يسمح لنواب حزب المحافظين ووزرائه بالتصويت بما تمليه عليهم ضمائرهم في الاستفتاء المقرر على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
فقد دعا جراهام برادي، النائب المحافظ البارز ورئيس «لجنة 1922» القوية في الحزب، الرئيس كاميرون إلى احترام «وجهات نظر الآخرين»، حفاظا على وحدة حزبه المتشرذم، خصوصا وأن رئيس الوزراء كان قد وعد بإعادة التفاوض على علاقات بريطانيا بالاتحاد قبل طرح المسألة للاستفتاء قبل نهاية عام 2017.
وقال برادي في صحيفة «ديلي تليغراف»: «أحث الحكومة على التعامل مع عضوية الاتحاد على أنها مسألة ضمير بالنسبة لنواب الحكومة والمعارضة على السواء»، مضيفًا أنه من مصلحة حزب المحافظين اعتبار حملة الاستفتاء مسألة منفصلة.. مسألة يجب ألا تقسمنا بشأن معظم برنامج الحكومة من أجل حكومة نتحد بشأنها تماما».
وأشار كاميرون في تصريحات أدلى بها على هامش اجتماع في ألمانيا لزعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى أنه لن يتهاون مع الانشقاق. وقال للصحافيين عندما سئل عما إذا كان سيسمح للوزراء بالتصويت في الاستفتاء وفقا لأهوائهم: «إذا كنتم تريدون أن تكونوا جزءا من الحكومة عليكم اتخاذ وجهة النظر التي نلتزم بها في إعادة التفاوض من أجل إجراء استفتاء، وهذا سيؤدي إلى نتيجة ناجحة».
ويعتقد أن نحو 50 عضوا في البرلمان من المعارضين للاتحاد الأوروبي، قد تعهدوا بدعم حزب المحافظين في بريطانيا، الذي يقوم بحملة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد إذا ما لم يتمكن كاميرون من التفاوض على إصلاحات جذرية.
وقبيل المناقشة، قالت المجموعة إنه إذا فشل كاميرون في الاتفاق على وجود «علاقة جديدة قائمة على التجارة والتعاون»، فإنها ستعد حملة تقول «لا» ردا على سؤال الاستفتاء الذي سيسأل فيه المواطنون عما إذا كانوا يرغبون في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
ويطالب المعارضون للاتحاد الأوروبي بتغييرات أكثر جذرية تمنح بريطانيا الكلمة النهائية في جميع القضايا، وتسمح لها بشكل فعال بالانسحاب من أي سياسات على مستوى الاتحاد الأوروبي لا تروق لها.