البنك الدولي: دول الشرق الأوسط تحقق نموًا مستقرًا بـ2.2 % رغم الاضطرابات

الدول النامية تواجه تحديات خلال عام 2015 مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وانخفاض أسعار النفط

أشار تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2015»، الذي أصدره البنك الدولي، مساء أمس، إلى أن البلدان النامية ستواجه مجموعة من التحديات الصعبة هذا العام، منها ارتفاع تكلفة الاقتراض مع سعى هذه البلدان للتكيف مع مرحلة جديدة من انخفاض أسعار النفط والسلع الأولية، ليكون عام 2015 هو العام الرابع على التوالي من النمو الاقتصادي المخيب للآمال.
وفي حين تواجه البلدان النامية تحديات صعبة، تحقق الدول المرتفعة الدخل انتعاشا كبيرا؛ حيث تحقق الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان معدلات نمو تتجاوز اثنين في المائة.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.8 في المائة العام الحالي، و3.3 في المائة عام 2016، و3.2 في المائة عام 2017.
وتوقع التقرير أن تبقى معدلات النمو مستقرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند معدل 2.2 في المائة خلال عام 2015. وقال التقرير: «يمثل تراجع أسعار النفط تحديا جسيما في البلدان المصدرة للنفط التي يواجه معظمها تحديات أمنية خطيرة خاصة في العراق وليبيا واليمن، أو صعوبات محدودة لتخفيف أثر الصدمات».
أما البلدان المستوردة للنفط، فإن الآثار الإيجابية المحتملة لانخفاض أسعار النفط ستتلاشى جزئيا مع التأثيرات غير المباشرة من بلدان أكثر هشاشة في المنطقة، ومنها انخفاض تحويلات المغتربين، والمخاطر الأمنية.
ويلقي التقرير الضوء بشكل كبير على المعوقات الهيكلية القائمة منذ وقت طويل بوصفها عقبة مزمنة في طريق تسريع وتيرة النمو في منطقة الشرق الأوسط. وتوقع التقرير أن تحقق منطقة الشرق الأوسط انتعاشا في معدلات النمو الإقليمي لتصل إلى 3.7 في المائة في عامي 2016 و2017. ويرجع ذلك إلى تحسن الطلب الخارجي وتدعيم الثقة بما يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات في بعض البلدان المستوردة للنفط وبصفة خاصة مصر والأردن.
وبصفة عامة، توقع التقرير أن تسجل الدول النامية نموا بنسبة 4.4 في المائة خلال عام 2015، مع احتمالات أن يرتفع النمو إلى 5.2 في المائة عام 2016، وإلى 5.4 في المائة عام 2017.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم: «كانت البلدان النامية محركا للنمو العالمي في أعقاب الأزمة المالية، ولكنهم الآن يواجهون بيئة اقتصادية أكثر صعوبة». وأضاف: «إننا سوف نفعل كل ما بوسعنا لمساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لتصبح أكثر مرونة بحيث يمكن إدارة هذا التحول بشكل آمن، ونحن نعتقد أن البلدان التي تستثمر في تعليم الناس وصحتهم، وتحسين بيئة الأعمال، وخلق فرص عمل من خلال تحديث في البنية التحتية، ستخرج أقوى بكثير في السنوات المقبلة. وهذه الأنواع من الاستثمارات مساعدة لمئات الملايين من الناس على انتشال نفسها من براثن الفقر».
ومع التوقعات العالية لزيادة أسعار الفائدة الأميركية، يقول التقرير إن ارتفاع الفائدة الأميركية، سيجعل تكلفة الاقتراض للاقتصادات الناشئة والنامية عالية على مدى الأشهر المقبلة. وسيتضح ذلك مع استمرار عملية التعافي الاقتصادي الأميركي، فيما ستظل أسعار الفائدة منخفضة في الاقتصادات العالمية الرئيسية الأخرى.
وحذر تقرير البنك الدولي من مخاطر «لا يستهان بها» وقال: «أول زيادة سيجريها المجلس الاتحادي الأميركي لأسعار الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية، قد تؤدي إلى اضطراب الأسواق وانحسار تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة بنحو 1.8 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي».
وتوقع التقرير أن ينكمش الاقتصاد الروسي الذي تضرر من هبوط أسعار النفط والعقوبات، بنسبة 2.7 في المائة. وتوقع أن يبلغ معدل النمو في تركيا في المائة خلال العام الحالي، وتوقع أن يتراجع معدل النمو في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي إلى 0.4 في المائة؛ حيث تواجه دول أميركا اللاتينية تحديات اقتصادية محلية، منها تفشي موجات الجفاف، وضعف ثقة المستثمرين، وانخفاض أسعار السلع الأولية. وتوقع التقرير أن يتراجع النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي إلى 6.7 في المائة العام الحالي، وأن يبقى مستقرا خلال العامين التاليين، ويرجع ذلك إلى استمرار بطء النمو في الصين. ونظرا لأن منطقة شرق آسيا مستوردة للنفط، فإنه من المتوقع أن تستفيد من تراجع أسعار الوقود، لكن إندونيسيا وماليزيا – وهما من مصدري السلع الأولية - ستواجهان ضغوطا جراء تراجع الأسعار العالمية للنفط والغاز والفحم.
أما الدول الأفريقية، فيقول التقرير إن تراجع أسعار النفط أدى إلى انخفاض كبير في معدلات النمو في البلدان المصدرة للسلع الأولية، مثل أنجولا ونيجيريا، وإلى بطء النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية. وتوقع أن تكون جنوب أفريقيا إحدى الدول المستفيدة من انخفاض أسعار النفط. وتوقع التقرير أن يتراجع النمو في منطقة دول أفريقيا وجنوب الصحراء إلى 4.2 في المائة، وهو معدل أقل مما أشارت إليه التوقعات السابقة للبنك، ويرجع ذلك إلى إعادة تقييم التوقعات عقب الهبوط الحاد في أسعار النفط والصعوبات في توفير إمدادات الكهرباء في جنوب أفريقيا.
في المقابل، يتوقع التقرير أن تحقق البلدان المرتفعة الدخل، زخما كبيرا مع انتعاش النمو في منطقة اليورو واليابان واستمرار النمو في الولايات المتحدة، وتتجه البلدان المرتفعة الدخل نحو تسجيل نمو بنسبة اثنين في المائة خلال العام الحالي، و2.4 في المائة عام 2016، و2.2 في المائة عام 2017.
وقال كوشيك باسو، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي: «يشهد الاقتصاد العالمي تحولا بطيئا، لكنه مؤكد؛ حيث تفادت الصين مخاطر التعثر الاقتصادي، ونجحت في تحقيق معدل نمو 7.1 في المائة، ومن المتوقع أن تحقق الهند معدل نمو 7.5 في المائة، وتأتي الهند للمرة الأولى على رأس الدول النامية في معدلات النمو».
والشيء الرئيسي الذي يلقي بظلاله على المشهد، هو رفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة في نهاية المطاف، وقد يضعف هذا الأمر تدفقات رؤوس الأموال، ويرفع تكلفة الاقتراض، وهذا الرفع سيضر بشدة بلدان الأسواق الناشئة، وسيزيد من مواطن الضعف، وتراجع آفاق النمو، وستعاني البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية التي تكافح بالفعل للتكيف مع انخفاض أسعار هذه السلع، وستعاني البلدان التي تتسم بحالة من الغموض وعدم اليقين في ما يتعلق بسياساتها.