مجلس الأمن الدولي يجدد عمل لجنة مراقبة العقوبات على إيران

نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: أميركا ألد أعدائنا وأسوأهم

ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجاتي قبل اجتماع أعضاء الوكالة أمس في فيينا (رويترز)
ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجاتي قبل اجتماع أعضاء الوكالة أمس في فيينا (رويترز)
TT

مجلس الأمن الدولي يجدد عمل لجنة مراقبة العقوبات على إيران

ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجاتي قبل اجتماع أعضاء الوكالة أمس في فيينا (رويترز)
ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجاتي قبل اجتماع أعضاء الوكالة أمس في فيينا (رويترز)

جدد مجلس الأمن الدولي أول من أمس تفويضه للجنة من الخبراء تراقب العقوبات المفروضة على إيران، وذلك لمدة عام إضافي.
ويأتي التجديد فيما تحاول القوى العالمية الست وضع اللمسات النهائية على اتفاق في نهاية الشهر الحالي لكبح برنامج إيران النووي مقابل رفع تدريجي للعقوبات.
وتتفاوض بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة إلى جانب ألمانيا حول اتفاق نووي مع إيران على خلفية قلق من إمكانية استخدام المنشآت النووية الإيرانية في إنتاج مواد تستخدم في أسلحة نووية، وتنفي طهران ذلك وتقول إن برنامجها سلمي بالكامل.
وقدمت لجنة الخبراء تقريرها إلى مجلس الأمن بشأن ملاحظاتها خلال العام الماضي وأشارت فيه إلى «غياب كامل للإبلاغ» بشأن انتهاكات للعقوبات من جانب دول أعضاء في الأمم المتحدة. وأشارت اللجنة إلى أنها لاحظت عدم إبلاغ أي دولة رسميا عن حالة فعلية بشأن عدم الامتثال.
من جهته، قال نائب قائد قوات حرس الثورة الإيراني العميد حسين سلامي بأن الولايات المتحدة تتحدث بكلام منمق عن الأمن والتطور العالمي، فيما هي ألد أعدائنا وأسوأهم.
وخلال كلمة ألقاها أمام ندوة «الأمن المستدام» أمس بجامعة الإمام الحسين في طهران، ونقلتها وكالة فارس الإيرانية، قال سلامي إن «القوى الكبرى وباستخدامها للتقنيات الحديثة والتكنولوجيا تسعى إلى بث الأفكار والمواضيع والأفلام المستهجنة بهدف تدمير البنى الأخلاقية في العالم مما يتسبب بانهيار أمني على الصعيد الدولي». وأضاف: «عندما تتوسع القوى الكبرى عسكريا وتمزج هذا التوسع العسكري بالهمجية السياسية وتبتعد عن القيم السماوية، فهنا سيحدث انحطاطها ومن ثم زوالها وهذا ما تمر به أميركا اليوم».
وأشار سلامي إلى «عداوة أميركا مع نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، قائلا إن الولايات المتحدة تتحدث بكلام منمق عن الأمن والتطور العالمي، فيما هي ألد أعدائنا وأسوأهم». وشدد على أن «السلاح النووي لا مكان له في النظام الإسلامي، مشيرًا إلى توجيهات قائد الثورة حول ضرورة أن تكون الصواريخ المصنعة في إيران دقيقة بإصابة أهدافها منعا لسقوط أي ضحايا، وهذا الأمر اعتقادي ومبدئي قبل أن يكون تقنيا، فيما أعداؤنا لا يعطون أي قيمة للحياة البشرية».
وحذر سلامي من أن «أبرز الأخطار الأمنية اليوم هي أن تتأثر عقولنا وقلوبنا بأفكار وثقافة العدو ومن يستسلم لهم سيكون منهم». ونوه إلى أن «رفع القدرات التنظيمية للبلاد والقدرة العسكرية ومنع تأثير ونفوذ أفكار العدو من شأنها أن ترتقي بالأمن وتمنع أي تلاعب لهم في هذا المجال».



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.