بعد مصر وقطر.. الصناعات الجوية الفرنسية تحقق نجاحًا إضافيًا في الكويت

بيان رئاسي فرنسي يكشف عن رغبة أمير الكويت في شراء طوافات عسكرية من طراز «كاراكال»

بعد مصر وقطر.. الصناعات الجوية  الفرنسية تحقق نجاحًا إضافيًا في الكويت
TT

بعد مصر وقطر.. الصناعات الجوية الفرنسية تحقق نجاحًا إضافيًا في الكويت

بعد مصر وقطر.. الصناعات الجوية  الفرنسية تحقق نجاحًا إضافيًا في الكويت

أفاد بيان صدر بعد ظهر عن قصر الإليزيه أن الكويت قررت شراء 24 طوافة فرنسية عسكرية من طراز «كاراكال»، الثقيلة التي يملك سلاح الجو الفرنسي 19 طائرة منها. وجاء الكشف عن الصفقة المنتظر التوقيع عليها رسميا، وفق بيان الإليزيه «في أقرب وقت» بحضور وزيري دفاع البلدين، جان إيف لو دريان والشيخ خالد الجراح الصباح بمناسبة الاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين الرئيس فرنسوا هولاند وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ويرجح أن يتم ذلك خلال المعرض الجوي الدولي الذي تستضيفه باريس ما بين 15 و21 الحالي في مطار لو بورجيه الواقع على مدخل باريس الشمالي.
وجاء في بيان الرئاسة الفرنسية أن رئيسي البلدين ذكرا بـ«علاقات الصداقة التاريخية» التي تربطهما، وخصوصا «التزام فرنسا الدائم بالحفاظ على أمن الكويت» في إشارة إلى المعاهدة الدفاعية القديمة نسبيا والتي تتضمن تعهدا فرنسيا بشأن سلامة وسيادة الكويت. كذلك أشار البيان إلى أن العقد المنتظر يأتي في إطار «الشراكة الدفاعية» القائمة بين البلدين والتي يراد منها «المساهمة في الاستقرار الإقليمي».
وقالت مصادر دفاعية فرنسية إن العقد المنتظر «لا يعكس فقط متانة وعمق العلاقات السياسية والعسكرية» بين الطرفين، بل أيضا «الثقة» التي تحظى بها باريس بفضل سياستها إزاء هموم وشجون البلدان الخليجية وبلدان الشرق الأوسط بشكل عام. ومنذ بداية العام، حصدت باريس عقدين دفاعيين رئيسيين لطائرة «رافال» المقاتلة التي تصنعها شركة داسو للصناعات الجوية: الأول مع مصر التي أبرمت صفقة ضخمة إذ إنها ستحصل بموجبها على 24 طائرة رافال وعلى فرقاطة وأسلحة وتجهيزات متنوعة، والثاني مع قطر التي وقعت عقدا لشراء 24 طائرة من الطراز نفسه. ويتضمن العقد القطري برنامجا واسعا للتدريب والتأهيل ونقل الخبرات.
بيد أن باريس التي حققت وثبة استثنائية مع العقدين الرئيسيين المذكورين، تأمل في الحصول على عقد ثالث لطائرة الـ«رافال»، إذ إن مصادر فرنسية دفاعية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن أبوظبي «مهتمة للغاية» بشراء أعداد من الطائرة المذكورة لتجديد أسطولها الجوي الحربي وزيادة فاعليته وقدرته على الوصول إلى أهداف بعيدة. ويتشكل أسطول أبوظبي من طائرات «ميراج» الفرنسية بصيغها المتعددة وأحدثها «ميراج 9». وفي أي حال، فإن معرض الطيران للأسبوع القادم سيشد توافد عشرات الرسميين من وزراء دفاع وقادة أركان وخبراء إلى «لوبورجيه» مما يفتح الباب أمام مزيد من الاتصالات وربما العقود.
ويفيد بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية أن مبيعات السلاح الفرنسية حققت العام الماضي ارتفاعا ملحوظا قياسا لعام 2103 نسبته 18 في المائة. وبحسب إحصائيات البيان، فإن الشرق الأوسط يشكل السوق الرئيسية للصناعات الدفاعية الفرنسية، إذ إنه استوعب ما بين عامي 2010 و2014 ما لا يقل عن 38 في المائة من الصادرات العسكرية، متقدما بذلك على البلدان الآسيوية «30 في المائة» وأوروبا «12.7 في المائة» وأخيرا أميركا «12 في المائة» بينما السوق الأفريقية لم تستوعب سوى 4 في المائة. وللعام الماضي بلغت قيمة الطلبيات من السلاح الفرنسي 8.2 مليار يورو، مما أهل باريس لتحتل المرتبة الرابعة في سوق السلاح. وتحتل السعودية المرتبة الأولى «12 مليار يورو» للسنوات الأربع المذكورة بسبب عقد الثلاث مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني وبفضل عقد كبير للمشتريات الدفاعية الأرضية. وينتظر أن تحقق باريس تقدما ملحوظا للعام الحالي بفضل ثلاثة عقود رئيسية مع مصر والهند وقطر تتجاوز قيمتها الـ15 مليار دولار.
وتندرج طوافة كاراكال في خانة طائرات الهليكوبتر الثقيلة المتعددة المهام. لكنها تستخدم بشكل خاص لنقل رجال الكوماندوز وللعمليات الخاصة، إذ إنها مدرعة بشكل جيد وتحمل رشاشين ثقيلين كما أنها قادرة على نقل 7 رجال كوماندوز مع كامل معداتهم وأسلحتهم لمسافات بعيدة. وهذه الطوافة من صناعة شركة «أوروكوبتر» التابعة لشركة «إيرباص». ويمتلك سلاح الجو الفرنسي 19 طوافة من هذا النوع، كما أنها في الخدمة لدى عدة جيوش منها القوات الجوية السعودية. وأمس أعلن رئيس أركان القوات الجوية الفرنسية الجنرال دوني ميرسيه أنه «واثق» من توقيع عقود جديدة لتصدير الـ«رافال» قبل نهاية العام الحالي. لكنه رفض الكشف عن تفاصيل محددة.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».