المعارضة السودانية تسخر من مساعد البشير وتدعوه ليكون رجل دولة

اتهمت نجل الميرغني بممارسة الإقصاء وإنكار وجود الآخر

شنت قوى المعارضة السودانية هجوما لاذعا ضد مساعد الرئيس البشير الأول المعين حديثا، واتهمته بالتماهي مع نهج نظام الحكم الذي وصفته بالإقصائي الذي يتجاوز الآخر وينكر وجوده، واعتبرت وصفه لقوى المعارضة بأنها «غير موجودة» سدادا للفاتورة التي تفضل بموجبها الحزب الحاكم بتعيينه مساعدا أول للرئيس، وتنازل عن مقاعد نيابية وتنفيذية لأفراد من حزبه.
وقال المساعد الأول للرئيس السوداني محمد الحسن الميرغني، في وقت سابق، إن دور «تحالف قوى الإجماع الوطني» قد انتهى، و«لم يتبق منه إلاّ الاسم». وقلل من نجاح المعارضة الخارجية، مشددا على أن حل مشكلات البلاد يكمن في الحوار الداخلي. وأضاف «إذا وجهت لي الدعوة لأكون زعيما باسم هذه المعارضة فلن أقبل، فلا توجد معارضة بالسودان»، ووصف محاولات المعارضة وجولاتها الخارجية بأنه «يائسة».
وأثارت تصريحات نجل الزعيم السياسي محمد عثمان الميرغني «محمد الحسن» حفيظة تحالف المعارضة، ودفعته لإصدار بيان لتفنيد اتهاماته، ودعته للتعامل بعقلية رجل الدولة المسؤول الذي يمتلك شجاعة الاعتراف بالرأي الآخر.
ويشار إلى أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يقوده وزعيم الطائفة الختمية يعد من مؤسسي العمل المعارض ضد نظام الحكم، بيد أنه قرر مشاركة الرئيس البشير السلطة، مما أدى لانقسام رأسي بين قياداته التي رأت في مشاركة الحزب الذي اتسم تاريخيا بأنه «حزب الحركة الوطنية» تخليا عن مبادئه التي تنادي بالديمقراطية والحرية.
وسخر بيان المعارضة من نجل الزعيم الديني بالقول «لقد اختار أن يتماهى مع عقلية الإنقاذ السلطوية، ونهجها الإقصائي، الذي يتجاوز عدم احترام الرأي الآخر إلى إنكار وجوده»، معتبرا تصريحاته «محاولة لمكافأة النظام على تفضله بالتنازل عن بعض المقاعد النيابية لحزبه في مسرحية الانتخابات الأخيرة، وإردافه في بعض مقاعد السلطة السيادية والتنفيذية». وتعهد تحالف المعارضة في بيانه بالالتزام بـ«قضايا المواطن والدفاع عن حقه الأصيل في حياة حرة كريمة، وبمواصلة التعامل مع قضاياه بجدية وشجاعة ووضوح رؤية».
وغمز التحالف المعارض الميرغني بأنه صعد إلى الموقع بالوراثة وليس نتيجة لتاريخه في النضال والوقوف مع الشعب بالقول «ليعلم السيد الحسن أن قوى الإجماع الوطني هي تنظيم جبهوي ذو قيادة جماعية، ولا مكان فيه لطلاب الزعامة الفردية التي يصعد إليها بالوراثة الذين لم يُعرف لهم تاريخ في مسيرة شعبنا النضالية». وخلف نجل الميرغني في المنصب شقيقه «جعفر» الذي شغل منصب مساعد الرئيس البشير في الفترة الماضية، بيد أنه لم يمارس أي نشاط سياسي وتنفيذي طوال فترة توليه المنصب، بل ظل مرافقا لوالده محمد عثمان الميرغني في العاصمة البريطانية لندن إلى أن تم استبداله بشقيقه «محمد الحسن» في التشكيل الوزاري الأخير.
وطالب التحالف المعارض مساعد البشير بتوجيه نصائحه لنظام الحكم الذي يحمله مسؤولية تدويل القرار الوطني، وقال «على السيد الحسن الميرغني أن يتوجه بنصائحه للنظام الذي يشارك فيه، والذي فتح الباب واسعا لتدويل القرار الوطني، حتى صارت قضايا السودان الداخلية تنافس القضية الفلسطينية في عدد قرارات مجلس الأمن، كما فاقت أعداد جنود القوات الأجنبية الموجودة في السودان أعداد جنود قوات الاستعمار التي تم إجلاؤها في عهد الحكومة الوطنية الأولى، التي كان يقودها الحزب الوطني الاتحادي».
وتهكمت المعارضة من الميرغني ودعته لأداء اليمين الدستورية التي تغيب عنها متذرعا بمشاغل أسرية، وقالت «نأمل أن يسارع السيد الحسن الميرغني لأداء القسم، فقد ضاعت منذ صدور قرار تعيينه أربعة أيام من الشهور الستة التي حددها لحل مشاكل الشعب السوداني»، وترى قوى المعارضة السودانية، بما فيها المنشقون عن الحزب الاتحادي الديمقراطي، أن «أنجال الميرغني» تربوا بعيدا عن الشعب، ولا يعرفون السودان ولا يفهمون قضاياه، وأنهم غير مؤهلين لتولي الوظائف العامة، وأن المناصب التي حصلوا ويحصلون عليها أتتهم بالوراثة عن والدهم الذي يتزعم إحدى أكبر طائفتين دينيتين في البلاد «طائفة الختمية»، وليس لكفاءتهم.