دبلوماسيون: الحوثيون يريدون استغلال منصة جنيف لانتزاع اعتراف دولي بهم

الأمم المتحدة تؤكد مشاركة 14 شخصية يمنية في المشاورات.. بحضور أطراف إقليمية

أكدت الأمم المتحدة أمس أن مشاورات جنيف بخصوص اليمن التي ستنطلق الأحد المقبل ستعرف مشاركة سبعة ممثلين عن الحكومة اليمنية والأحزاب المعترفة بشرعيتها من جهة، وسبعة آخرين ممثلين لجماعة الحوثيين وأحزاب صغيرة أخرى، وهو ما كانت نشرته «الشرق الأوسط» سابقًا. وجاء هذا فيما حذر دبلوماسيون من أن جماعة الحوثي تريد استغلال منصة جنيف لانتزاع اعتراف دولي بها.
وأوضح المتحدث باسم المنظمة الدولية أن المحادثات ستكون يمنية - يمنية، لكن بحضور أطراف إقليمية لا تشارك بشكل مباشر في المشاورات. وذكر المتحدث ستيفان دوغريك خلال مؤتمر صحافي يومي في نيويورك أمس أن المحادثات «ستعقد بين جانبين رئيسيين من الأطراف اليمنية وما زلنا نعمل على التفاصيل». ورفض دوغريك تحت إلحاح أسئلة الصحافيين الإفصاح عن فحوى التفاصيل والمشاورات التي تجريها الأمم المتحدة مع الحكومة اليمنية والحوثيين والقضايا التي ستطرح في المشاورات التي يفترض أن تستمر ثلاثة أيام.
ووفقا لتصريحات سابقة للسفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني لـ«الشرق الأوسط» فإن الحكومة اليمنية ستشارك بسبعة ممثلين منهم ممثلون عن الأحزاب المساندة للشرعية، فيما يتم تمثيل الأطراف اليمنية الأخرى بسبعة ممثلين؛ اثنان من «المؤتمر الشعبي»، واثنان من جماعة الحوثي، وثلاثة من الأحزاب اليمنية الصغيرة.
ومن المقرر أن يلقي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خطابا خلال الجلسة الرئيسية للمشاورات التي ستكون جلسة مفتوحة. وتشارك الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية في تلك الجلسة الافتتاحية، ثم يتم عقد جلسات مغلقة بين الأطراف اليمنية يرأسها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وشدد اليماني في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» على أن المرجعيات الأساسية لمشاورات جنيف التي تؤكد عليها كل القوى الدولية هي تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبصفة خاصة القرار 2216 والمبادرة الخليجية وآليات تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني.
وكشفت مصادر دبلوماسية عن جهود تجريها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لوضع الترتيبات اللازمة لعقد المشاورات بين الأطراف اليمنية بحسن نية ودون شروط مسبقة، مشيرا إلى أن حسن النيات لا يزال غير متوفر بين الأطراف اليمنية. وأشار المسؤول الدبلوماسي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك محاولات من الحوثيين لتعزيز مكاسبهم العسكرية على الأرض قبل المشاركة في مشاورات جنيف، في الوقت الذي تسعى فيه أطراف دولية وإقليمية وأممية إلى إقناع الأطراف بوقف العمليات العسكرية وإرساء هدنة إنسانية خلال شهر رمضان الذي يبدأ الأسبوع المقبل. وأضاف أن المبعوث الأممي «يريد الحفاظ على حالة من الهدوء حول ترتيبات المشاورات وخلال الفترة التي تشهدها المشاورات».
وتشير تسريبات إلى خلافات حول أجندة المشاورات ورفض الحوثيين الاعتراف بشرعية الحكومة اليمنية برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، وخلافات أخرى حول كيفية تنفيذ الانسحاب من المدن وتسليم أسلحة الحوثيين والضمانات التي تضمن التزام جماعة الحوثي بما يصدر عن مشاورات جنيف من اتفاقات، حيث يثار قدر كبير من الشكوك في امتثال جماعة الحوثي للاتفاقات، حيث لم تلتزم في السابق بأي قرارات ومعاهدات وافقت عليها.
ويتخوف المحللون من اقتراب موعد انعقاد المشاورات دون رؤية واضحة للمداولات وبرنامج سياسي يوضح القضايا المطروحة والمخرجات المرجوة من المشاورات، ودون مؤشرات على رغبة حقيقية من جماعة الحوثي لتحقيق اتفاق سلام. ويتخوف المحللون من قيام الحوثيين بتضييع الوقت خلال مشاورات جنيف كفرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب صفوفهم لتقوية سيطرتهم، وأنهم يراوغون في تلبية دعوة الأمم المتحدة للمشاركة في جنيف بينما ليس في نيتهم التخلي عن السلطة والمدن التي يسيطرون عليها منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويشير المحللون إلى أن جماعة الحوثي تسعى لاستغلال منصة جنيف لانتزاع اعتراف دولي بوجودها كطرف سياسي قوي ومؤثر، وتسعى لفرض شروطها بناء على المكاسب العسكرية التي تحققها على أرض المعركة، سواء بتمدد نفوذها على المدن اليمنية أو بالاستفزازات المتكررة لشن هجمات عند الحدود السعودية من الجهة الجنوبية، في الوقت الذي تواجه فيه قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية تلك الهجمات وتكبد معسكرات الحوثيين وأنصار صالح خسائر كبيرة وتمنعهم من تحقيق انتصار يسعون لتحقيقه واستثماره على مائدة المشاورات في جنيف.
وأيدت كل من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين في بيانات منفصلة جهود الأمم المتحدة لعقد مشاورات جنيف في الرابع عشر من الشهر الحالي، وأكدت مساندتها للمرجعيات الخاصة بالمشاورات، وهي مبادرة مجلس التعاون الخليجي، ونتائج المؤتمر الوطني، وقرارات مجلس الأمن، وطالبت القوى الدولية الأطراف اليمنية بحضور المشاورات من أجل استئناف سريع لعملية الانتقال السياسي في اليمن.
وأشار مسؤولون أميركيون لـ«الشرق الأوسط» إلى قنوات اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين تستخدمها الحكومة الأميركية لتوضيح موقفها لممثلي الحوثي من أجل تسهيل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وحث الأطراف على وقف إطلاق النار وتنفيذ هدنة إنسانية تسهل مهام تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة لشعب اليمن.
وأكدت عدة منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة معاناة ما يقرب من 20 مليون يمني في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية بما يمثل 80 في المائة من السكان، وقالت منظمة الصحة العالمية مساء الثلاثاء إن أكثر من 15 مليون يمني لا يحصلون على الرعاية الصحية الأساسية. وأشارت إلى وجود أكثر من 250 ألف طن من الحبوب في المخازن في عدن والحديدة، لكن لا يمكن نقلها بسبب نقص الوقود وانعدام الأمن، فيما أشارت منظمة اليونيسيف إلى أن 87 في المائة من المدارس في الأجزاء الجنوبية من اليمن مغلقة.