الأسواق تتمايل بين ساعات «الترقب» و«اليقين»

فتحت وول ستريت على صعود حاد أمس عقب إعلان بيانات التضخم الأميركي (رويترز)
فتحت وول ستريت على صعود حاد أمس عقب إعلان بيانات التضخم الأميركي (رويترز)
TT

الأسواق تتمايل بين ساعات «الترقب» و«اليقين»

فتحت وول ستريت على صعود حاد أمس عقب إعلان بيانات التضخم الأميركي (رويترز)
فتحت وول ستريت على صعود حاد أمس عقب إعلان بيانات التضخم الأميركي (رويترز)

ينما كانت الأنظار تترقب صدور أحدث بيانات التضخم الأميركية أمس، شهدت الأسواق ضغوطا بيعية أدت لتراجع الأسهم في غالبية الأسواق صباحا، قبل أن تعود المؤشرات للارتفاع بقوة لاحقا.
وارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعا حادا عند الفتح يوم الأربعاء، إذ أدت بيانات أظهرت زيادة أبطأ من المتوقع في التضخم الشهر الماضي لتقليص رهانات المتعاملين على زيادة ثالثة على التوالي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 356.22 نقطة، أو 1.09 في المائة، إلى 33130.63 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع 58.55 نقطة، أو
1.42 في المائة، إلى 4181.02 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 299.51 نقطة، أو 2.40 في المائة، إلى 12793.44 نقطة.
وجاء ذلك بينما فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض بفعل خسائر في أسهم شركات التكنولوجيا قبل صدور بيانات التضخم. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة في أول نصف ساعة من التداول.
وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 0.5 في المائة لتقود التراجعات، في وقت تستعد فيه أسواق المال في منطقة اليورو بالكامل الآن لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أساس في سبتمبر المقبل. ومما ساعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على تقليص الخسائر تلك القفزة التي حققها سهم أهولد ديلهاز بنسبة 5.9 في المائة مما جعله يتصدر المؤشر. وقالت الشركة الهولندية إنها تؤجل خطط الطرح العام الأولي لمتاجر التجزئة غير الغذائية بول. كوم التابعة لها لأن ظروف السوق غير مناسبة.
كما انخفض المؤشر نيكي الياباني متأثرا بأسهم الشركات المتعلقة بالرقائق بعد أن قادت شركة ميكرون للتكنولوجيا عملية انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الليلة السابقة، بينما يترقب المستثمرون بيانات قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي صوب التشديد. وأغلق نيكي على انخفاض بنسبة 0.65 في المائة عند 27819.33 نقطة، كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.17 في المائة إلى 1933.65 نقطة. وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة بشركة نومورا لتداول الأوراق المالية: «السوق تجاوبت مع البورصة بتحقيق أرباح إيجابية». لكنها قالت إن المستثمرين في حالة ترقب قبل عطلة محلية الخميس، وبانتظار بيانات التضخم الأميركية التي يمكن أن تحد من وتيرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.
ومن جانبها، استقرت العملات الرئيسية مع توخي المتعاملين الحذر من وضع رهانات كبيرة قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية. وقالت كارول كونغ محللة العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا: «كل الأنظار تتجه إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي. كانت العملات هادئة هذا الأسبوع، ولا نتوقع أن يتحرك الدولار خارج نطاقه قبل البيانات، إلا في حالة وقوع حدث إخباري كبير».
وفي الأسواق الخارجية، تراجع اليوان قليلا إلى 6.762 للدولار. وسجلت عملة بتكوين المشفرة 23 ألف دولار يوم الأربعاء.
ولم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر يوم الأربعاء مع توخي الحذر قبيل صدور بيانات التضخم. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1793.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:32 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من يوليو (تموز) عند 1800.29 دولار يوم الثلاثاء. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1809.90 دولار.
وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك: «إذا أكدت الأرقام أن التضخم في طريقه للتراجع، فقد يقلل ذلك من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة»، مما سيدعم الذهب في نهاية المطاف، وعزا الضغط الطفيف على الأسعار في وقت سابق من الجلسة إلى جني أرباح.
وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم ومخاطر الركود والضبابية السياسية، فإن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة تضعف جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس (آذار)، إذ يحاول المسؤولون القضاء على التضخم المرتفع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 20.46 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.1 في المائة إلى 932.55 دولار، وهبط البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2208.09 دولار.


مقالات ذات صلة

تحوُّل في لهجة موسكو حيال الوضع بجنوب القوقاز

أوروبا نقطة تفتيش أذربيجانية في ناغورنو كاراباخ خلال أغسطس 2023 (أ.ف.ب)

تحوُّل في لهجة موسكو حيال الوضع بجنوب القوقاز

تراقب روسيا من كثب مشروع «طريق ترمب للسلام والازدهار الدوليين» الأرميني الأميركي، وتبدي استعدادها لمناقشة إمكانية المشاركة في هذه المبادرة.

رائد جبر (موسكو )
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة في تجاوز عتبة 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تأسيسه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش».

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)

فرص العمل في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ 5 سنوات

تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر، مع تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.