«الحراك الجنوبي» يطالب بتمثيله طرفاً ثالثاً في «جنيف»

زعماء القبائل لا يعولون كثيرًا على المشاورات.. ومعاناة اليمنيين مستمرة

يمنيون على متن سيارة «بيك آب» قرب صنعاء أمس ودفعت أزمة شح الوقود إلى ارتفاع أسعار سيارات الأجرة (رويترز)
يمنيون على متن سيارة «بيك آب» قرب صنعاء أمس ودفعت أزمة شح الوقود إلى ارتفاع أسعار سيارات الأجرة (رويترز)
TT

«الحراك الجنوبي» يطالب بتمثيله طرفاً ثالثاً في «جنيف»

يمنيون على متن سيارة «بيك آب» قرب صنعاء أمس ودفعت أزمة شح الوقود إلى ارتفاع أسعار سيارات الأجرة (رويترز)
يمنيون على متن سيارة «بيك آب» قرب صنعاء أمس ودفعت أزمة شح الوقود إلى ارتفاع أسعار سيارات الأجرة (رويترز)

يتواصل النقاش اليمني حول اللقاء التشاوري الذي ستستضيفه جنيف الأسبوع المقبل بشأن الأوضاع القائمة في اليمن. وفي الوقت الذي قالت مصادر قبلية يمنية بارزة إنها لا تعول على جهود الأمم المتحدة في هذا الجانب، وانتقد الحراك الجنوبي عدم تمثيله في مشاورات جنيف بالأشخاص المعنيين، في حين تتواصل معاناة اليمنيين جراء الحرب.
وتستحوذ مشاورات جنيف المقررة في 14 من الشهر الحالي بين الحكومة اليمنية الشرعية من جهة والمتمردين الحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى، على اهتمام قطاع واسع من اليمنيين، في الوقت الراهن، في حين ترى بعض القوى أن هذه المشاورات لن تكون مجدية في ظل عدم تنفيذ الحوثيين لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وفي سياق المواقف المتباينة بشأن مشاورات جنيف، قال الشيخ علوي الباشا بن زبع، عضو مؤتمر الرياض لإنقاذ اليمن، إن «المقاومة الشعبية لا تعلق آمالا تذكر على جهود الأمم المتحدة، خاصة التصالحية منها». وأضاف لـ«لشرق الأوسط» أن «تجربة جهود جمال بنعمر كانت تجربة فاشلة وجرت على اليمن كارثة الاستيلاء على الدولة ومقدرات الجيش اليمني وما تلاها من حرب شاملة، وهذه كارثة لا يمكن تعويض خسائرها وانعكاساتها على اليمن في 50 سنة قادمة»، مؤكدا أن «الذين يتحدثون عن الصمود وأن اليمن الذي لا ينكسر، هؤلاء هواة ولا يدركون حجم الكارثة وأنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين والتاريخ لن يرحمهم والأجيال القادمة لن تسامحهم على فكرة الانقلاب من أساسها والتي أدخلت اليمن إلى الجحيم». ويرى بن زبع أنه «مع كل هذا من الناحية السياسية وكرأي شخصي، لا أجد مشكلة في انعقاد نقاش جنيف إذا كان مبنيا على أسس ومنطلقات واضحة وأهمها مرجعية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي وإعلان الرياض، والأهم في كل هذا هو ضمانات تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بسحب الميليشيات والإفراج عن الدولة المختطفة وهذا هو مربط الفرس».
وحول أفق النتائج المتوقعة من مشاورات جنيف، قال الباشا، وهو أحد زعماء قبائل محافظة مأرب اليمنية، إنه لا يرى أفقا في جنيف و«أنا لا أجد استحالة في أي مخارج للأزمة لأن العالم معني بالأزمة اليمنية وليس أمامهم حل آخر إلا أن ينقذوا اليمن، كما أن الشعب اليمني، أولا وأخيرا، معني قبل أي أحد بصناعة مخارج للأزمة لأن البلد تضيع منا ونحن نتقاتل والبعض منا يتفرج مستسلما للقدر فلا بد من مخارج ولكن مخارج لا تشرعن للانقلاب ولا تسلم اليمن للتدخل الإيراني فهو مرفوض جملة وتفصيلاً». وأردف أن «إيران دمرت العراق وسوريا وفي طريقها لتدمير لبنان واليمن، إيران دولة تقاتل العالم في كل مكان باسم الصمود والمقاومة وفي بلادهم يفاوضون الدنيا كلها ويقدمون أكبر التنازلات لكسب ود أميركا حتى أنهم يزايدون بمحاربة من يسموهم الدواعش وهم أكبر دولة راعية للمنظمات المتطرفة الشيعي منها والسني على حد سواء، هؤلاء يضحكون على العالم وعلى حلفائهم في المنطقة وهم أفاكون وباعة كلام»، حسب تعبيره.
من جهته، انتقد الحراك الجنوبي ما وصفه بالاستبعاد الكامل من مشاورات جنيف. وقال فؤاد راشد، أمين سر المجلس الأعلى للحراك الجنوبي إن «الحراك استبعد عمليا من مشاورات جنيف التي ستضم ما يعرف بالحكومة الشرعية واللجنة الثورية للتباحث بشأن السلطة في اليمن ونسب التحاصص الحكومي القادم وتقسيم الثروة فيما بينها». وأبدى راشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» استعداد الحراك «المشاركة في هذه المشاورات كطرف ثالث أصيل فيما يجري من أحداث في اليمن وصاحب كلمة سيسمعها الآخرون اليوم أو غدا ورقم صعب بعد تشكل مقاومته المسلحة البطلة لا يمكن تجاوزه محذرا من استغفال المجتمع الدولي من خلال تزوير تمثيل الحراك بأي شكل من الأشكال الباهتة». وأبدى أمين سر الحراك الجنوبي استغرابه من أن تتحول قضية الجنوب التي كانت تحتل جدول أعمال موفنبيك كقضية جوهرية وأساسية إلى قضية ثانوية تحمل في أثواب غير ثوبها إلى جنيف عبر جنوبيين لا يعون المسؤولية ولا يتقون الله في أنفسهم وفي وطنهم المحتل، حسب تعبيره. وقال راشد إن «الحراك الجنوبي في 2011 غيره اليوم في 2015، وأنه أصبح قائما على الأرض بقوة ويستحيل لي ذراعه». وأشار إلى أن مشاورات مكثفة تجري على أرض الميدان بين فصائل الحراك وقيادات المقاومة الجنوبية بالداخل لتوحيد الجهود والوصول إلى صيغ مشتركة للعمل الموحد تفضي إلى قيادة جنوبية واحدة. ودعا راشد القيادات التاريخية إلى الرأفة بوطنهم وأنفسهم والحفاظ على ما تبقى من تاريخهم النضالي وهم في آخر العمر ووقف تدخلاتهم المعيقة لوحدة الصف الجنوبي.
في موضوع آخر، نفى القيادي في الحراك الجنوبي ما يتردد عن حوار يجري في الكواليس بين الحراك ومن وصفهم بـ«الغزاة الجدد وتتار العصر الحديث، ميلشيات الحوثيين وميلشيات علي صالح». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحراك يقاتلهم دفاعا عن الوطن والعرض ولا يمكن فتح أي حوار معهم إلا عبر فوهات البنادق حتى يخرجوا من أراضينا»، وإن «المقاومة الجنوبية ومعها كل القوى الجنوبية المختلفة تحقق انتصارات باهرة بسواعد الجنوبيين رغم الإمكانات المالية الشحيحة والمعدات العسكرية البسيطة». ودعا فؤاد راشد المملكة العربية السعودية إلى فتح حوار مباشر مع الحراك الجنوبي عبر قواه ومكوناته الوطنية الحية بصورة مباشرة بعيدا عن وساطة من لا يملك من الأمر شيئا وذلك اختصارا للوقت وللمصلحة العامة.
في هذه الأثناء، لم تعلن، حتى اللحظة، قائمة نهائية للمشاركين في مشاورات جنيف، في الوقت الذي تتزايد معاناة اليمنيين جراء الحرب وارتفاع أسعار المواد الغذائية وانعدام المشتقات النفطية والاتجار بما توفر منها من قبل الميليشيات الحوثية في السوق السوداء، إضافة إلى الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي. ويأمل اليمنيون، مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك، في التوصل لهدنة إنسانية توقف الحرب، غير أن الكثير من الأوساط اليمنية تعبر صراحة من مخاوفها من استغلال الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع علي صالح في المزيد من التوسع في المحافظات وتعزيز مواقعها في جبهات القتال التي تواجه فيها مقاومة شرسة.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.