مصادر دبلوماسية لـ(«الشرق الأوسط») : «جنيف» يستمر 3 أيام.. ويشارك فيه 14 ممثلاً عن الجانبين

ترحيب دولي بالاجتماعات المرتقبة.. وواشنطن تدين هجمات الحوثيين على الحدود السعودية > إيران تنتقد إصابة سفارتها في صنعاء

دخان يتصاعد إثر انفجار طال مواقع للحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
دخان يتصاعد إثر انفجار طال مواقع للحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

مصادر دبلوماسية لـ(«الشرق الأوسط») : «جنيف» يستمر 3 أيام.. ويشارك فيه 14 ممثلاً عن الجانبين

دخان يتصاعد إثر انفجار طال مواقع للحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
دخان يتصاعد إثر انفجار طال مواقع للحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

بينما تحفظ المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريك، خلال تطرقه لموضوع اليمن، أمس، عن تقديم تفاصيل جديدة بخصوص المشاورات المرتقبة بخصوص اليمن في جنيف الأحد المقبل، أكد المندوب اليمني لدى المنظمة الدولية أن مؤتمر جنيف قد يستمر ثلاثة أيام، وأن المساعي لا تزال مستمرة لتسمية الأشخاص الـ14 المشاركين.
وشدد ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي عقد في نيويورك أمس، على أن المشاورات التي سيقودها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مستمرة بين الأطراف اليمنية، مؤكدا أنه بمجرد الاقتراب من الموعد المحدد للمشاورات ستتضح الأمور الخاصة بأسماء المشاركين والأجندة. وكرر دوغريك، خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أن الغرض من انعقاد مشاورات جنيف هو جلب الأحزاب اليمنية دون شروط للتوصل لعملية سياسية يقودها اليمنيون أنفسهم.
بدوره، أكد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في تصريحات تلفزيونية، أن مشاورات جنيف يمكن أن تمثل انفراجة تؤدي إلى إنهاء الصراع. وأبدى ولد الشيخ أحمد تفاؤله ببقاء اليمن موحدا، وقال إن اجتماع جنيف لن يعقد بهدف التفاوض أو المصالحة، وإنما للتركيز على إلزام الحوثيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعوهم للانسحاب من المدن الرئيسية، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار يعد من النقاط الأساسية في جنيف بسبب سوء الوضع الإنساني.
بدوره، قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني إن مشاورات جنيف المزمع عقدها في الرابع عشر من يونيو (حزيران) الحالي قد تستمر لمدة ثلاثة أيام، وإن الأطراف اليمنية المعنية تعد لتسمية ممثليها في المشاورات. وقال اليماني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم الجلسات سيكون بجلسة مفتوحة يشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة، ثم جلسات مغلقة يرأسها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الأطراف اليمنية، موضحا أنه تجري في الوقت الحاضر تسمية الـ14 شخصية المشاركة في المشاورات. ورجح اليماني إمكانية مشاركة نائب الرئيس اليمني خالد بحاح في المشاورات، إلا أنه ذكر أن هذا الأمر لم يتأكد.
وأوضح مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة أن كل جانب سيشارك بسبعة ممثلين؛ حيث تشارك الحكومة اليمنية والأحزاب المساندة للشرعية بسبعة ممثلين، بينما يشارك اثنان من حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنان من الحوثيين وثلاثة ممثلين من الأحزاب الصغيرة. وقال إن «الهدف الأساسي من مشاورات جنيف هو تنفيذ قرارات مجلس الأمن وبصفة خاصة القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وإن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيتعامل مع رؤية الطرفين وآلية تنفيذ قرار مجلس الأمن». وأضاف «إذا كان رد الحوثيين إيجابيا حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن ووقف إطلاق النار والانسحاب من المدن وتسليم أسلحتهم وإطلاق سراح المعتقلين فإنه يمكن وقتها الحديث عن هدنة إنسانية».
وكرر اليماني تحذيراته من قيام الحوثيين باستخدام مشاورات جنيف كمنصة لخطاب سياسي ومحاولة الترويج بأنهم ضحايا، مشددا على أن الحوثيين «هم من بدأوا العدوان وأسقطوا الحكومة واستهدفوا القضاء على الشرعية، وروجوا لخطاب طائفي، في الوقت التي مارست فيه جماعة الحوثي كل أشكال القتل والتخريب في عدن وتعز». وشدد السفير اليمني على أن المجتمع الدولي يصر على تنفيذ المرجعيات الخاصة بقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية و«لا أحد يدعم تطلعات الحوثيين للسيطرة على السلطة في اليمن». وقال أيضا إن «الأمم المتحدة والحكومة اليمنية والمجتمع الدولي يريدون الحصول على تأكيدات بأن الحوثيين سيحترمون الهدنة ولن يقوموا باختراقها ولا بسرقة المساعدات الإنسانية ومهاجمة عمال الإغاثة»، مشيرا إلى قيام الحوثيين بفرض حصار في الضالع ومنع وصول المساعدات لليمنيين، وقيامهم بعرقلة جهود توصيل المساعدات في عدن ومأرب والبيضاء كذلك. وقال أيضا «إننا نريد الحصول على تأكيدات بأنهم سيتوقفون عن الجرائم وبعدها يمكننا بناء نوع من الثقة في التزاماتهم، لكن حتى الآن لم يقدم الحوثيون أي خطوة تثبت حسن النوايا».
وطالب اليماني الحوثيين بوقف كل العمليات العسكرية والانسحاب من المدن كخطوة أولى لإثبات حسن النوايا، وقال «إن الحوثيين هم مجرد عصابات وعليهم كخطوة أولى وقف العمليات العسكرية والانسحاب من المدن التي يحتلونها وإطلاق سراح المعتقلين، ولا طريق أمامهم سوى الدخول في العملية السياسية وقبول قرار مجلس الأمن رقم 2216 أو مواجهة المزيد من المواجهات العسكرية لإلحاق الهزيمة بمشروعهم الانفصالي واجتثاثهم من أرض المعركة، لأن كل اليمنيين يرفضون إقامة دولة الفقيه في اليمن».
ولفت اليماني إلى التحركات التي تقوم بها القوات البرية السعودية لدفع الخطر عن الحدود السعودية، مشيرا إلى ضرورة منع الحوثيين من استهداف القرى السعودية وإحباط أي محاولات للحوثيين لنقل صواريخ لمهاجمة الأراضي السعودية وتشديد مراقبة الحدود البحرية والجوية لضمان ألا تقوم إيران بإرسال تعزيزات للحوثيين. وتابع قائلا «علينا اتخاذ كل الإجراءات حتى ترتدع جماعة الحوثي وتصل لقناعة بأن عليها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والتوجه الحالي أنه في حال رفض الحوثيين الامتثال فإن التصعيد العسكري سيكون الحل الوحيد».
وأشاد اليماني بالجهود التي تبذلها كل من الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية لدعم مشاورات جنيف، وقال «هناك جهود تبذلها الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية، ونحن نثمن هذه الجهود، لكننا في اليمن معنيون بجهود مجلس التعاون الخليجي لبدء عملية انتقال سياسي على أساس التفكير الجمعي العاقل الذي تترجمه المبادرة الخليجية، وهذا التفكير الجمعي هو الذي أخرج اليمن من وطأة حكم علي عبد الله صالح لمسار سياسي سلمي، ومستمرون في هذا الجهد للضغط على الحوثيين».
من جانب آخر، أشادت وزارة الخارجية الأميركية بجهود الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات بين الأطراف اليمنية المتنازعة وعقد مشاورات جنيف في الرابع عشر من يونيو الحالي، ودعت المشاركين إلى إعطاء الأولوية للتوصل لاتفاق لإنهاء القتال والبدء في سحب القوات من المدن اليمنية الرئيسية. كما أدانت الهجوم الصاروخي على المملكة العربية السعودية من قبل المتمردين الحوثيين.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في بيان صدر مساء أول من أمس، إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان عقد مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف، وتكرر الدعوة التي وجهها مجلس الأمن لليمنيين لحضور هذه المحادثات بحسن نية ودون شروط مسبقة من أجل استئناف سريع لعملية الانتقال السياسي في اليمن تماشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج المؤتمر الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد كيربي على ضرورة أن يضع المشاركون أولوية التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال وسحب القوات الحوثية من المدن اليمنية في تلك المشاورات.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها وحدودها وشعبها. وأدان الهجوم الصاروخي على السعودية في 6 يونيو الحالي. كما أدان الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات التابعة للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح ضد الأراضي السعودية. وقال المتحدث باسم الخارجية «نحن نحث جميع الأطراف في هذا الصراع على ممارسة ضبط النفس والامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين».
في غضون ذلك، أبلغت إيران مجلس الأمن الدولي، أمس، بأن غارات شنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أصابت سفارتها في صنعاء، محذرة من أن أي هجوم مماثل ستكون له «تداعيات خطيرة». وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة غلام علي كوشرو، في رسالة نشرت أمس، إن السفارة في صنعاء تعرضت لأضرار جسيمة جراء ضربات جوية في 25 مايو (أيار)، وذلك في أعقاب هجوم مماثل في 20 أبريل (نيسان). وكتب السفير في رسالته الموجهة إلى أعضاء مجلس الأمن الـ15 «أحذر من غارات أخرى مماثلة على مقربة من الممثلية الدبلوماسية لبلادي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تداعيات خطيرة قد تشمل أمن الدبلوماسيين الإيرانيين في صنعاء». وطالب أعضاء مجلس الأمن بمناقشة حملة الضربات الجوية التي يشنها التحالف في اليمن منذ 26 مارس (آذار) الماضي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.