مصادر دبلوماسية لـ(«الشرق الأوسط») : «جنيف» يستمر 3 أيام.. ويشارك فيه 14 ممثلاً عن الجانبين

ترحيب دولي بالاجتماعات المرتقبة.. وواشنطن تدين هجمات الحوثيين على الحدود السعودية > إيران تنتقد إصابة سفارتها في صنعاء

دخان يتصاعد إثر انفجار طال مواقع للحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
دخان يتصاعد إثر انفجار طال مواقع للحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

مصادر دبلوماسية لـ(«الشرق الأوسط») : «جنيف» يستمر 3 أيام.. ويشارك فيه 14 ممثلاً عن الجانبين

دخان يتصاعد إثر انفجار طال مواقع للحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
دخان يتصاعد إثر انفجار طال مواقع للحوثيين في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

بينما تحفظ المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغريك، خلال تطرقه لموضوع اليمن، أمس، عن تقديم تفاصيل جديدة بخصوص المشاورات المرتقبة بخصوص اليمن في جنيف الأحد المقبل، أكد المندوب اليمني لدى المنظمة الدولية أن مؤتمر جنيف قد يستمر ثلاثة أيام، وأن المساعي لا تزال مستمرة لتسمية الأشخاص الـ14 المشاركين.
وشدد ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحافي عقد في نيويورك أمس، على أن المشاورات التي سيقودها المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مستمرة بين الأطراف اليمنية، مؤكدا أنه بمجرد الاقتراب من الموعد المحدد للمشاورات ستتضح الأمور الخاصة بأسماء المشاركين والأجندة. وكرر دوغريك، خلال المؤتمر الصحافي اليومي، أن الغرض من انعقاد مشاورات جنيف هو جلب الأحزاب اليمنية دون شروط للتوصل لعملية سياسية يقودها اليمنيون أنفسهم.
بدوره، أكد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في تصريحات تلفزيونية، أن مشاورات جنيف يمكن أن تمثل انفراجة تؤدي إلى إنهاء الصراع. وأبدى ولد الشيخ أحمد تفاؤله ببقاء اليمن موحدا، وقال إن اجتماع جنيف لن يعقد بهدف التفاوض أو المصالحة، وإنما للتركيز على إلزام الحوثيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعوهم للانسحاب من المدن الرئيسية، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار يعد من النقاط الأساسية في جنيف بسبب سوء الوضع الإنساني.
بدوره، قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليماني إن مشاورات جنيف المزمع عقدها في الرابع عشر من يونيو (حزيران) الحالي قد تستمر لمدة ثلاثة أيام، وإن الأطراف اليمنية المعنية تعد لتسمية ممثليها في المشاورات. وقال اليماني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم الجلسات سيكون بجلسة مفتوحة يشارك فيها الأمين العام للأمم المتحدة، ثم جلسات مغلقة يرأسها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مع الأطراف اليمنية، موضحا أنه تجري في الوقت الحاضر تسمية الـ14 شخصية المشاركة في المشاورات. ورجح اليماني إمكانية مشاركة نائب الرئيس اليمني خالد بحاح في المشاورات، إلا أنه ذكر أن هذا الأمر لم يتأكد.
وأوضح مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة أن كل جانب سيشارك بسبعة ممثلين؛ حيث تشارك الحكومة اليمنية والأحزاب المساندة للشرعية بسبعة ممثلين، بينما يشارك اثنان من حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح واثنان من الحوثيين وثلاثة ممثلين من الأحزاب الصغيرة. وقال إن «الهدف الأساسي من مشاورات جنيف هو تنفيذ قرارات مجلس الأمن وبصفة خاصة القرار 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وإن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيتعامل مع رؤية الطرفين وآلية تنفيذ قرار مجلس الأمن». وأضاف «إذا كان رد الحوثيين إيجابيا حول تنفيذ قرارات مجلس الأمن ووقف إطلاق النار والانسحاب من المدن وتسليم أسلحتهم وإطلاق سراح المعتقلين فإنه يمكن وقتها الحديث عن هدنة إنسانية».
وكرر اليماني تحذيراته من قيام الحوثيين باستخدام مشاورات جنيف كمنصة لخطاب سياسي ومحاولة الترويج بأنهم ضحايا، مشددا على أن الحوثيين «هم من بدأوا العدوان وأسقطوا الحكومة واستهدفوا القضاء على الشرعية، وروجوا لخطاب طائفي، في الوقت التي مارست فيه جماعة الحوثي كل أشكال القتل والتخريب في عدن وتعز». وشدد السفير اليمني على أن المجتمع الدولي يصر على تنفيذ المرجعيات الخاصة بقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية و«لا أحد يدعم تطلعات الحوثيين للسيطرة على السلطة في اليمن». وقال أيضا إن «الأمم المتحدة والحكومة اليمنية والمجتمع الدولي يريدون الحصول على تأكيدات بأن الحوثيين سيحترمون الهدنة ولن يقوموا باختراقها ولا بسرقة المساعدات الإنسانية ومهاجمة عمال الإغاثة»، مشيرا إلى قيام الحوثيين بفرض حصار في الضالع ومنع وصول المساعدات لليمنيين، وقيامهم بعرقلة جهود توصيل المساعدات في عدن ومأرب والبيضاء كذلك. وقال أيضا «إننا نريد الحصول على تأكيدات بأنهم سيتوقفون عن الجرائم وبعدها يمكننا بناء نوع من الثقة في التزاماتهم، لكن حتى الآن لم يقدم الحوثيون أي خطوة تثبت حسن النوايا».
وطالب اليماني الحوثيين بوقف كل العمليات العسكرية والانسحاب من المدن كخطوة أولى لإثبات حسن النوايا، وقال «إن الحوثيين هم مجرد عصابات وعليهم كخطوة أولى وقف العمليات العسكرية والانسحاب من المدن التي يحتلونها وإطلاق سراح المعتقلين، ولا طريق أمامهم سوى الدخول في العملية السياسية وقبول قرار مجلس الأمن رقم 2216 أو مواجهة المزيد من المواجهات العسكرية لإلحاق الهزيمة بمشروعهم الانفصالي واجتثاثهم من أرض المعركة، لأن كل اليمنيين يرفضون إقامة دولة الفقيه في اليمن».
ولفت اليماني إلى التحركات التي تقوم بها القوات البرية السعودية لدفع الخطر عن الحدود السعودية، مشيرا إلى ضرورة منع الحوثيين من استهداف القرى السعودية وإحباط أي محاولات للحوثيين لنقل صواريخ لمهاجمة الأراضي السعودية وتشديد مراقبة الحدود البحرية والجوية لضمان ألا تقوم إيران بإرسال تعزيزات للحوثيين. وتابع قائلا «علينا اتخاذ كل الإجراءات حتى ترتدع جماعة الحوثي وتصل لقناعة بأن عليها تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والتوجه الحالي أنه في حال رفض الحوثيين الامتثال فإن التصعيد العسكري سيكون الحل الوحيد».
وأشاد اليماني بالجهود التي تبذلها كل من الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية لدعم مشاورات جنيف، وقال «هناك جهود تبذلها الولايات المتحدة وروسيا والدول الأوروبية، ونحن نثمن هذه الجهود، لكننا في اليمن معنيون بجهود مجلس التعاون الخليجي لبدء عملية انتقال سياسي على أساس التفكير الجمعي العاقل الذي تترجمه المبادرة الخليجية، وهذا التفكير الجمعي هو الذي أخرج اليمن من وطأة حكم علي عبد الله صالح لمسار سياسي سلمي، ومستمرون في هذا الجهد للضغط على الحوثيين».
من جانب آخر، أشادت وزارة الخارجية الأميركية بجهود الأمم المتحدة لاستئناف المحادثات بين الأطراف اليمنية المتنازعة وعقد مشاورات جنيف في الرابع عشر من يونيو الحالي، ودعت المشاركين إلى إعطاء الأولوية للتوصل لاتفاق لإنهاء القتال والبدء في سحب القوات من المدن اليمنية الرئيسية. كما أدانت الهجوم الصاروخي على المملكة العربية السعودية من قبل المتمردين الحوثيين.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في بيان صدر مساء أول من أمس، إن الولايات المتحدة ترحب بإعلان عقد مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف، وتكرر الدعوة التي وجهها مجلس الأمن لليمنيين لحضور هذه المحادثات بحسن نية ودون شروط مسبقة من أجل استئناف سريع لعملية الانتقال السياسي في اليمن تماشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج المؤتمر الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد كيربي على ضرورة أن يضع المشاركون أولوية التوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال وسحب القوات الحوثية من المدن اليمنية في تلك المشاورات.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية على حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها وحدودها وشعبها. وأدان الهجوم الصاروخي على السعودية في 6 يونيو الحالي. كما أدان الهجمات الأخيرة التي شنتها القوات التابعة للحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح ضد الأراضي السعودية. وقال المتحدث باسم الخارجية «نحن نحث جميع الأطراف في هذا الصراع على ممارسة ضبط النفس والامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين».
في غضون ذلك، أبلغت إيران مجلس الأمن الدولي، أمس، بأن غارات شنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أصابت سفارتها في صنعاء، محذرة من أن أي هجوم مماثل ستكون له «تداعيات خطيرة». وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة غلام علي كوشرو، في رسالة نشرت أمس، إن السفارة في صنعاء تعرضت لأضرار جسيمة جراء ضربات جوية في 25 مايو (أيار)، وذلك في أعقاب هجوم مماثل في 20 أبريل (نيسان). وكتب السفير في رسالته الموجهة إلى أعضاء مجلس الأمن الـ15 «أحذر من غارات أخرى مماثلة على مقربة من الممثلية الدبلوماسية لبلادي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تداعيات خطيرة قد تشمل أمن الدبلوماسيين الإيرانيين في صنعاء». وطالب أعضاء مجلس الأمن بمناقشة حملة الضربات الجوية التي يشنها التحالف في اليمن منذ 26 مارس (آذار) الماضي.



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.