«كاوست» و«SESP» لتطوير المواهب في تصميم وتركيب الألواح الشمسية

مذكرة تفاهم بين «كاوست» و«المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء»
مذكرة تفاهم بين «كاوست» و«المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء»
TT

«كاوست» و«SESP» لتطوير المواهب في تصميم وتركيب الألواح الشمسية

مذكرة تفاهم بين «كاوست» و«المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء»
مذكرة تفاهم بين «كاوست» و«المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء»

أعلنت «جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)» عن توقيع مذكرة تفاهم مع «المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء (SESP)»، وهو مركز رائد للتعليم المهني والفني لمرافق الطاقة. وتدعم هذه المذكرة أهداف الطاقة المتجددة في «رؤية المملكة 2030»؛ حيث تتطلع كلتا المؤسستين إلى تحقيق أهداف استراتيجية مشتركة وتنسيق المشروعات والمبادرات الرئيسية لتطوير مهارات الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية.
وتتمتع المملكة بموقع جغرافي ومناخي ملائم للاستفادة من الطاقة الشمسية بوصفها مصدراً رئيسياً في مزيج الطاقة بالبلاد. وفي هذا السياق، حددت «رؤية المملكة 2030» هدفاً لتوليد نصف احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة؛ بما في ذلك الطاقة الشمسية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار توحيد الجهود بين «كاوست» و«المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء» بهدف تدريب الكوادر الوطنية ذات الخبرة والمهارات العالية في مجال تصميم وتركيب الألواح الشمسية. وسيساعد هذا في تحقيق إحدى الأوليات الاستراتيجية للمملكة المتمثلة في الانتقال إلى الطاقة النظيفة بالإضافة إلى توفير أكثر من 100 عامل ماهر للوظائف في العام المقبل.
تسلط هذه الشراكة الضوء على برنامجين محددين: برنامج تصميم الطاقة الكهروضوئية، وبرنامج تركيب الطاقة الكهروضوئية. عند الانتهاء من كلا البرنامجين، فسيتمكن المتدربون من المشاركة في اختبارات «الشركة السعودية للكهرباء (SEC)» ليصبحوا مصممين ومركبين فنيين معتمدين في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تعمل فيها «كاوست» مع «المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء»؛ حيث سبق أن تضافرت جهودهما عبر الخبرة التدريبية للمعهد، جنباً إلى جنب مع محفظة التقنيات الرائدة عالمياً التي يقدمها «مركز أبحاث الطاقة الشمسية» في «كاوست»، والتي أفضت إلى إنتاج مهندسين سعوديين على درجة عالية من الكفاءة عملوا على تصميم منشآت لصناعة الطاقة الكهروضوئية والشمسية في البلاد. ومن خلال الدعم المقدم من «قسم الابتكار» في «كاوست» المعني بترجمة الأبحاث وبناء القدرات، استطاع «المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء» و«مركز أبحاث الطاقة الشمسية» في «كاوست» تصميم أول برنامج تدريب مهني معتمد لتقنيات الطاقة الشمسية.
وقال الدكتور كيفن كولين، نائب رئيس «كاوست» للابتكار: «بناء القدرات التقنية والقوى العاملة الماهرة في المملكة هدف أساسي من أهداف (كاوست) للابتكار. إننا نتطلع إلى دعم كل من (المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء) و(مركز أبحاث الطاقة الشمسية) في (كاوست) من خلال تصميم أول برنامج اعتماد خارجي لدينا يسد الفجوة في المهارات والبنية التحتية الرئيسية في سوق الطاقة الشمسية السعودية».
وبهذه المناسبة، أوضح الدكتور خالد الصومالي، المدير العام لـ«المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء»: «استطاع (المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء) تقديم خريجين منتجين ذوي كفاءة عالية من خلال استيعابه المتطلبات الشاملة لـ(الاستراتيجية الوطنية للتدريب والتطوير)، وإدراكه حاجة شركات الطاقة المتجددة في المملكة إلى فنيين مبتدئين ذوي مهارات عالية. ولا شك في أن التحسين المستمر في عمليات معهدنا، وآليات تنفيذه البرامج، ووضعه المالي، فضلاً عن تأسيسه ثقافة متميزة لدى المتدربين تعتمد في أساسها على الوعي بالسلامة والاحترام والسلوك الجيد والتعليم المستمر، ساهم في تحقيق رؤيته وأهدافه على الوجه الأكمل».
وجزءاً من مذكرة التفاهم، سيجري تشكيل فريق تنسيق الشراكات من قبل اثنين من كبار الممثلين من «كاوست» و«المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء». وسيساعد هذا في ضمان تبادل المعرفة والخبرة بين المؤسستين، مع التركيز على تخريج القادة المهرة.
وبتوقيع هذه المذكرة، يؤكد الطرفان رغبتهما المشتركة في تأسيس علاقة متميزة تخدم مصالحهما الاستراتيجية بما يتماشى مع توجهات المملكة العربية السعودية، مع معالجة التحديات ذات الأهمية الوطنية والإقليمية والعالمية؛ والتي في صدارتها تنويع الاقتصاد وتوفير العمالة الماهرة وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.



«حارسات الأمازون»... قصة جيش النساء المكلف حماية غابات الإكوادور من التلوث

نساء من  مجموعة «يوتوري وارمي» (صورة من حساب المجموعة الرسمي على إنستغرام)
نساء من مجموعة «يوتوري وارمي» (صورة من حساب المجموعة الرسمي على إنستغرام)
TT

«حارسات الأمازون»... قصة جيش النساء المكلف حماية غابات الإكوادور من التلوث

نساء من  مجموعة «يوتوري وارمي» (صورة من حساب المجموعة الرسمي على إنستغرام)
نساء من مجموعة «يوتوري وارمي» (صورة من حساب المجموعة الرسمي على إنستغرام)

في مجتمع سيرينا، وسط منطقة الأمازون الإكوادورية، يقوم جيش من النساء، يسمى «مجموعة يوتوري وارمي»، بحماية أراضي مجتمعهن في الغابات المطيرة من التلوث الناتج عن الصناعات وأنشطة التعدين، عن طريق القيام بدوريات مستمرة لرصد المخالفين.

وتوصف غابات الأمازون بأنها رئة كوكب الأرض. إلا أن الجزء الإكوادوري من الغابة بات مرادفا للاستغلال والتلوث، إذ أزيلت عشرات الأشجار وحل التلوث بدلا عنها.

ففي عام 1972، بدأت شركة تكساكو، التي استحوذت عليها شركة «شيفرون» عام 2001 باستخراج النفط في مقاطعتي سوكمبيوس وأورليانا. ومنذ ذلك الحين، وُثق تسرب أكثر من ستين مليون لتر من المياه السامة ونحو ستمائة وخمسين ألف برميل من النفط الخام في الأنهار والغابات، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». إلا أن الشركة لم تنظف سوى مساحة صغيرة.

مجموعة «يوتوري وارمي»

بحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فقد قررت «مجموعة يوتوري وارمي» النسائية في عام 2020، تولي مهام حراسة وحماية أراضيهن من التلوث والحفاظ على الأراضي والأنهار من الأنشطة التي تعرض التنوع البيولوجي للخطر، مثل إزالة الغابات وعمليات التعدين.

وتقول إلسي ألفارادو، إحدى أصغر أعضاء «يوتوري وارمي»: «كلمة (يوتوري) في لغتنا، لغة الكيتشوا، تشير إلى نوع من النمل في منطقة الأمازون معروف بطبيعته القوية والدفاعية، وكلمة (وارمي) تعني المرأة».

وتضيف: «لقد اخترنا هذا الاسم للمجموعة لأنه يرمز إلى كفاحنا وقوتنا، مثل النمل الذي يقاوم ويحمي أراضيه».

وتتكون المجموعة من 35 امرأة، من مزارعات وربات بيوت وحرفيات وطالبات، تتراوح أعمارهن بين 23 و85 عاماً، وأكبرهن تدعى كورينا آندي، التي يُطلق عليها اسم «أبويلا» أي «الجدة».

تتكون المجموعة من نساء من جميع الأعمار (صورة من حساب المجموعة الرسمي على إنستغرام)

كيف تعمل المجموعة؟

تراقب «يوتوري وارمي» بثبات تهديد أنشطة الصناعات والتعدين على مجتمعهن، مجتمع سيرينا، المكون من 154 عضواً، من خلال القيام بدوريات في مساحة كبيرة من الأرض، والتي تقدر النساء أنها تتراوح بين ثلاثة أميال مربعة (7.8 كيلومتر مربع) و3.9 ميل مربع (10 كيلومترات مربعة).

وتمر الدوريات، التي تمتد عادةً من يومين إلى ثلاثة أيام، على طول ضفاف النهر وفي عمق الغابات المحيطة، مجهزة بكاميرات دقيقة وطائرات مسيرة تم شراؤها بفضل تبرعات المجتمع وعائدات بيع الحرف اليدوية، وذلك لرصد وتصوير أي علامات لآثار للتعدين أو للتدهور البيئي من كثب.

وفي حال رصد أي نشاط مضر بالبيئة، تقوم النساء بالتصدي له، دون سلاح، بل يعتمدن فقط على عددهن والصور ومقاطع الفيديو التي قمن بالتقاطها لتكون بمثابة رادع للمخالفين، والذين يخشون انتشار صور مخالفاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو اتصال النساء بالسلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وعلى الرغم من وجود تلوث بالمعادن في أعلى وأسفل مجرى النهر، تقول النساء إن قطعة أرضهن والنهر الخاص بهن، نظيفان.

نساء من «يوتوري وارمي» في مسيرة مناهضة لأنشطة التعدين في عام 2021 (إنستغرام)

وتقول آندي: «مياه سيرينا ما زالت نقية، ما يسمح لنا بصيد الأسماك المحلية مثل الكاتشاما والبوكاتشيكاس التي تزدهر في هذه المياه غير الملوثة».

وتقوم المجموعة بالتجمع أسبوعياً لمناقشة الأخبار الخاصة بالتلوث ومشاركة أفضل ممارسات التعامل معها، والبحث في النتائج المترتبة عن مراقباتهن ودورياتهن وجميع المخاوف المرتبطة بهذه الأزمة.

وتقول روزورا ألفارادو، وهي ربة منزل وعضوة في المجموعة: «لقد شعرنا أن حماية أنهارنا الصافية مسؤولية جماعية».

وتضيف: «بالنسبة لنا نحن الشعوب الأصلية، الطبيعة مترابطة معنا؛ فنحن واحد، وتدمير الطبيعة يعني إيذاء أنفسنا».

رد فعل الرجال

في البداية، واجهت المجموعة رد فعل عنيفاً من الرجال في مجتمعهن. فقد كان الأزواج والآباء قلقين على زوجاتهم وبناتهم من مخاطر الأنشطة المتعلقة بالتخلص من التلوث. ومع ذلك، فقد تغيرت وجهة نظر الكثير من أولئك الرجال بمرور الوقت، وأصبحوا داعمين للمجموعة.

نساء تابعات لمجموعة «يوتوري وارمي» (إنستغرام)

زيادة مقلقة بأنشطة التعدين

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي تم التقاطها في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أنه بين عامي 2015 و2021، زادت أنشطة التعدين في منطقة الأمازون الإكوادورية بمقدار 56 كيلومترا مربعا.

وأفادت المنظمات بأن 17% من هذه الزيادة كانت خارج مناطق التعدين المحددة قانوناً.

وتعود جذور هذا الارتفاع الكبير في أنشطة التعدين إلى التحديات الاقتصادية، وفقاً لمجموعة «نابو ريسيست Napo Resiste» وهي مجموعة تناضل من أجل الحفاظ على البيئة وحقوق الإنسان بالمنطقة.

ويعيش أكثر من نصف سكان منطقة الأمازون في الإكوادور في فقر. وتقول المجموعة إن التعدين يوفر مصدراً للدخل الذي تشتد الحاجة إليه في منطقة لا يوجد بها سوى القليل من الخدمات الحكومية الأساسية.

إلا أن التعدين القانوني وغير القانوني يؤثر على البيئة ورفاهية السكان في منطقة الأمازون الإكوادورية. وحددت دراسة أجراها علماء من جامعات في إسبانيا والمكسيك والإكوادور عام 2022، تركيزات عالية من المعادن السامة في حوض نهر نابو العلوي بالمنطقة. وربطت الدراسة بشكل مباشر بين تعدين الذهب، ووجود كمية من المعادن في الحوض العلوي لنهر نابو، الأمر الذي يسبب «تلوثاً بيئياً حاداً».

ووجد الباحثون زيادة في مخاطر الإصابة بالسرطان والوفاة بالتسمم للبالغين والأطفال الذين يعيشون بالقرب من المواقع الملوثة بالتعدين.

وكتب العلماء: «تشير الدراسة إلى مخاطر سمية مزمنة في جميع المواقع التي تم تقييمها ومخاطر محتملة للإصابة بالسرطان في معظم المواقع».

وفي دراسة أخرى أجريت عام 2021، جمع الباحثون عينات المياه في الحوض العلوي لنهر نابو، ووجدوا أن 63% من المسطحات المائية التي تم رصدها كانت ذات نوعية مياه رديئة بسبب التركيزات العالية للمعادن الناجمة عن تعدين الذهب. ووجدت الدراسة أن سوء نوعية المياه يشكل خطرا على صحة مجتمعات الأمازون، ويؤثر أيضا على أعداد الأسماك في المنطقة.


عودة إيجابية لـ«آيفون» في الصين: شحنات مارس ترتفع 12 % بعد خفض الأسعار

ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
TT

عودة إيجابية لـ«آيفون» في الصين: شحنات مارس ترتفع 12 % بعد خفض الأسعار

ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)
ينظر الناس إلى «آيفون برو 15» الجديد حيث تم طرحه من «أبل» للبيع رسمياً في الصين بمتجر الشركة بشنغهاي (رويترز)

ارتفعت شحنات أجهزة «آيفون» لشركة «أبل» في الصين بنسبة 12 في المائة في مارس (آذار) بعد أن خفضت الشركة وبائعو التجزئة التابعون لها الأسعار، وفقاً لبيانات من شركة أبحاث تابعة للحكومة الصينية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (سي إيه آي سي تي) يوم الأربعاء أن شحنات الجوالات ذات العلامات التجارية الأجنبية في الصين ارتفعت بنسبة 12 في المائة في مارس إلى 3.75 مليون وحدة من 3.35 مليون في العام السابق.

وعلى الرغم من أن البيانات لم تذكر «أبل» صراحة، فإن الشركة هي المصنعة للجوالات الأجنبية المهيمنة في سوق الجوالات الذكية في الصين. ويشير هذا إلى أن الزيادة في شحنات الجوالات ذات العلامات التجارية الأجنبية يمكن أن تعزى إلى أداء شركة «أبل».

وجاءت زيادة مبيعات «أبل» في مارس بعد جهود خصم مكثفة قادتها الشركة والبائعون الخارجيون قبيل الشهر، حيث تم عرض بعض طرازات «آيفون 15» بخصومات تصل إلى 10 في المائة.

ويبدو أن خفض الأسعار قد حفز الطلب وأسهم في نمو الشركة في السوق الصينية. ويمثل هذا تحولاً كبيراً عن الشهرين الأولين من عام 2024، عندما شهدت «أبل» انخفاضاً في المبيعات بنسبة 37 في المائة، وفقاً لحسابات «رويترز» بناءً على بيانات الأكاديمية.

وخلال الربع الأول من هذا العام، انخفضت شحنات الجوالات الذكية لشركة «أبل» في الصين بنسبة 19 في المائة، مسجلة أسوأ أداء لها منذ عام 2020، وفقاً لشركة الأبحاث «كاونتر بوينت».

وكان السبب الرئيسي لانخفاض مبيعات «أبل» هو إطلاق ونجاح مبيعات جوال ذكي متطور من «هواوي» في أغسطس (آب) من العام السابق.

وسجلت «أبل» مبيعات بقيمة 16.37 مليار دولار للربع الثاني من السنة المالية المنتهي في 30 مارس في منطقة الصين الكبرى، بانخفاض قدره 8.1 في المائة، ولكنها تجاوزت توقعات المحللين البالغة 15.59 مليار دولار، وفقاً لبيانات من «فيزيبل ألفا».


«سيمنز إنرجي» تهز قسم طاقة الرياح المتعثر لديها بعد نتائج قوية

من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)
من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)
TT

«سيمنز إنرجي» تهز قسم طاقة الرياح المتعثر لديها بعد نتائج قوية

من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)
من ضمن التغييرات التي كشفت عنها «سيمنز إنرجي» إقالة الرئيس التنفيذي (موقع الشركة)

كشفت شركة «سيمنز إنرجي» يوم الأربعاء، عن تغييرات شاملة في قسم طاقة الرياح المتعثر لديها، بما في ذلك خفض الوظائف وتعيين رئيس تنفيذي جديد، مما شدد قبضتها على الشركة الخاسرة مع خروج مزوِّد معدات الطاقة من أكبر أزمة حتى الآن.

وتسبب هذا الإعلان، الذي صاحبته توقعات مرتفعة للعام بأكمله وزيادة في أرباح التشغيل الفصلية بمقدار أربعة أضعاف، في ارتفاع الأسهم في قسم «سيمنز» السابق بنسبة 11.5 في المائة إلى قمة المؤشر الألماني للأسهم القيادية بحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش.

كان هذا أعلى مستوى منذ أن كشفت الشركة عن مشكلات الجودة الرئيسية في منصات توربينات الرياح البرية الأحدث في يونيو (حزيران) الماضي، مما تسبب في انخفاض الأسهم وإجبار المجموعة على السعي للحصول على ضمانات مدعومة من الدولة بمليارات اليورو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز إنرجي»، كريستيان بروتش: «إن التحول في أعمال طاقة الرياح لدينا لا يزال محور تركيزنا. ولتحقيق هذه الغاية، نتخذ خطوات لتقليل التعقيد وإنشاء أعمال أكثر تركيزاً».

وقالت المجموعة إنه كجزء من التغييرات، التي ستشمل تخفيضات غير محددة في الوظائف والقدرة، سيصبح عضو مجلس الإدارة فينود فيليب، الرئيس التنفيذي الجديد لوحدة توربينات الرياح «سيمنز غاميسا» اعتباراً من أغسطس (آب)، مضيفةً أن الوقت قد حان لتغيير الأجيال.

انضمَّ فيليب، المسؤول حالياً عن وظائف مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجيستية والمشتريات، إلى مجلس إدارة شركة «سيمنز إنرجي» عام 2022 بعد أن أمضى أكثر من عقدين من الزمن في أدوار مختلفة في «سيمنز آي جي».

وسيحل محل يوخن إيكهولت، البالغ من العمر 62 عاماً، وهو أيضاً أحد المخضرمين في «سيمنز»، والذي قاد شركة تصنيع توربينات الرياح خلال أكثر الأوقات اضطراباً منذ إنشائها في عام 2017، بما في ذلك أزمة توربينات الرياح البرية العام الماضي.

كشفت شركة «سيمنز إنرجي» يوم الأربعاء، عن تغييرات شاملة في قسم طاقة الرياح المتعثر لديها، بما في ذلك خفض الوظائف وتعيين رئيس تنفيذي جديد، مما شدد قبضتها على الشركة الخاسرة مع خروج مزوِّد معدات الطاقة من أكبر أزمة حتى الآن.

وتسبب هذا الإعلان، الذي صاحبته توقعات مرتفعة للعام بأكمله وزيادة في أرباح التشغيل الفصلية بمقدار أربعة أضعاف، في ارتفاع الأسهم في قسم «سيمنز» السابق بنسبة 11.5 في المائة إلى قمة المؤشر الألماني للأسهم القيادية بحلول الساعة 08:28 بتوقيت غرينتش.

كان هذا أعلى مستوى منذ أن كشفت الشركة عن مشكلات الجودة الرئيسية في منصات توربينات الرياح البرية الأحدث في يونيو (حزيران) الماضي، مما تسبب في انخفاض الأسهم وإجبار المجموعة على السعي للحصول على ضمانات مدعومة من الدولة بمليارات اليورو.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز إنرجي»، كريستيان بروتش: «إن التحول في أعمال طاقة الرياح لدينا لا يزال محور تركيزنا. ولتحقيق هذه الغاية، نتخذ خطوات لتقليل التعقيد وإنشاء أعمال أكثر تركيزاً».

وقالت المجموعة إنه كجزء من التغييرات، التي ستشمل تخفيضات غير محددة في الوظائف والقدرة، سيصبح عضو مجلس الإدارة فينود فيليب، الرئيس التنفيذي الجديد لوحدة توربينات الرياح «سيمنز غاميسا» اعتباراً من أغسطس (آب)، مضيفةً أن الوقت قد حان لتغيير الأجيال.

انضمَّ فيليب، المسؤول حالياً عن وظائف مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجيستية والمشتريات، إلى مجلس إدارة شركة «سيمنز إنرجي» عام 2022 بعد أن أمضى أكثر من عقدين من الزمن في أدوار مختلفة في «سيمنز آي جي».

وسيحل محل يوخن إيكهولت، البالغ من العمر 62 عاماً، وهو أيضاً أحد المخضرمين في «سيمنز»، والذي قاد شركة تصنيع توربينات الرياح خلال أكثر الأوقات اضطراباً منذ إنشائها في عام 2017، بما في ذلك أزمة توربينات الرياح البرية العام الماضي.


«قطر للطاقة» توقع اتفاقية لاستئجار وتشغيل 9 ناقلات غاز مسال

إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)
إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)
TT

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية لاستئجار وتشغيل 9 ناقلات غاز مسال

إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)
إحدى ناقلات الغاز التابعة لشركة «ناقلات» القطرية (موقع الشركة)

وقّعت شركة «قطر للطاقة» الحكومية، يوم الأربعاء، اتفاقية طويلة الأمد مع شركة «قطر لنقل الغاز (ناقلات)»؛ لاستئجار وتشغيل تسع ناقلات غاز طبيعي مسال.

ونقل بيان صحافي عن وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد بن شريدة الكعبي، قوله إن الناقلات التي قامت الحكومة باستئجارها هي من فئة «كيو سي-ماكس»، التي تُعد من الأكبر على الإطلاق.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ناقلات»، عبد الله بن فضالة السليطي، خلال حفل توقيع الاتفاقية، إن الشركة ستسعى، من خلال الشراكة مع «قطر للطاقة»، إلى تقديم «قيمة أفضل في سوق نقل الغاز الطبيعي المسال، كأحد عناصر القوة في تلبية متطلبات مشاريع توسعة حقل الشمال».

وتعمل قطر على مشروع توسعة «حقل الشمال»، الذي يمتدّ تحت مياه الخليج العربي حتى الأراضي الإيرانية، ويضمّ نحو 10 في المائة من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، وفق تقديرات «قطر للطاقة».

وأشار البيان إلى أن الناقلات التسع، بسعة 271 ألف متر مكعب لكل منها، ستكون مملوكة ومُدارة بالكامل من جانب شركة «ناقلات»، ومستأجَرة من قِبل شركات تابعة لـ«قطر للطاقة». ويجري بناء هذه الناقلات في أحواض بناء السفن في هودونغ-تشونغهوا بالصين، كجزء من برنامج توسعة أسطول «قطر للطاقة» من الناقلات لدعم توسعها في الإنتاج من حقل الشمال.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد الاتفاقيات المبرمة مؤخراً بين «قطر للطاقة» وشركة «ناقلات» الخاصة بملكية وتشغيل 25 ناقلة غاز مسال من الحجم التقليدي، ليصل العدد الإجمالي الذي فازت به شركة «ناقلات» إلى 34 سفينة.

وشركة «قطر للطاقة» هي أحد أكبر منتجي الغاز المسال في العالم. أما «ناقلات»، المدرجة في بورصة قطر، فهي شركة نقل بحري تأسست عام 2004، وتمثل حلقة النقل الأساسية في سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر.


درجات حرارة قياسية سجّلها أبريل حول العالم

المياه هي الملاذ (الفلبين - أ.ف.ب)
المياه هي الملاذ (الفلبين - أ.ف.ب)
TT

درجات حرارة قياسية سجّلها أبريل حول العالم

المياه هي الملاذ (الفلبين - أ.ف.ب)
المياه هي الملاذ (الفلبين - أ.ف.ب)

سُجّلت حول العالم درجات حرارة قياسية في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وفق تقرير صادر عن «مرصد كوبرنيكوس الأوروبي»، نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، وذلك رغم تراجع ظاهرة «إل نينيو» المساهمة في زيادة الاحترار، مشيراً إلى أنّ تغيُّر المناخ الناجم عن النشاط البشري يؤدّي إلى تفاقم الظواهر المتطرّفة.

ومنذ يونيو (حزيران) الماضي، كان كلُّ شهرٍ الأكثر حراً مقارنةً بالفترات عينها من الأعوام السابقة وفق «كوبرنيكوس».

ولم يكن أبريل 2024 استثناءً، مع تسجيله 1.58 درجة مئوية أعلى من متوسّط ما قبل الثورة الصناعية في الفترة ما بين 1850 و1900. علّق المرصد: «رغم أنه أمر غير معتاد، فقد سجّلت في السابق سلسلة من درجات الحرارة الشهرية القياسية في 2015/2016».

كذلك، كان متوسّط درجة الحرارة على مدار الـ12 شهراً الماضية أعلى 1.6 درجة مئوية من مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، متجاوزاً هدف 1.5 درجة مئوية الذي حدّدته اتفاقية باريس لعام 2015 للحدّ من ظاهرة احترار المناخ.

وهذا الاختلال لا يعني أنّ المناخ وصل إلى هذه العتبة الحرجة، إذ يتوجّب لذلك حساب متوسّط درجات الحرارة على مدى عقود. لكنّ ذلك يشير إلى «مدى استثنائية ظروف درجات الحرارة العالمية التي نشهدها حالياً»، وفق عالم المناخ في «كوبرنيكوس» جوليان نيكولا.

وكان الشهر الماضي ثاني أكثر أشهر أبريل حرّاً يُسجَّل على الإطلاق في أوروبا، كما شهر مارس (آذار)، وفترة الشتاء برمّتها.

وتعرّضت مساحات شاسعة من آسيا، من الهند إلى فيتنام، لموجات حرّ شديد في الأسابيع الأخيرة، فيما ضربت جنوب البرازيل فيضانات مميتة. وقال نيكولا: «كل درجة إضافية من الاحترار تكون مصحوبة بظواهر جوّية قصوى، وهي أكثر شدّة وترجيحاً للحدوث».

واجتاحت الكوكب ظواهر مناخية متناقضة في أبريل، مثل الفيضانات وموجات الجفاف. وشهدت معظم أنحاء أوروبا شهر أبريل أكثر رطوبة من المعتاد، رغم أنّ جنوب إسبانيا، وإيطاليا، وغرب البلقان، كانت أكثر جفافاً من المتوسّط.

وأحدثت الأمطار الغزيرة فيضانات في أجزاء من أميركا الشمالية وآسيا الوسطى والخليج.

وفي حين شهد شرق أستراليا هطول أمطار غزيرة، ضربت الجزء الأكبر من البلاد ظروف أكثر جفافاً من المعتاد، كما حدث في شمال المكسيك، وحول بحر قزوين.

وأيضاً، بلغت ظاهرة «إل نينيو» المناخية التي تؤدّي إلى ارتفاع درجة حرارة المحيط الهادي، وإلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية، ذروتها في وقت سابق من هذا العام، وهي تتجه نحو «ظروف محايدة» في أبريل. ومع ذلك، حطّم متوسّط درجات حرارة سطح البحر الأرقام القياسية في أبريل للشهر الـ13 توالياً.


المجر بقيادة أوربان أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي تقارباً مع الصين

صورة ملتقطة في 5 مايو 2024 من موقع بناء مصنع لشركة «كاتل» الصينية لصناعة البطاريات بالقرب من ديبريسين ثاني أكبر مدينة في المجر (أ.ف.ب)
صورة ملتقطة في 5 مايو 2024 من موقع بناء مصنع لشركة «كاتل» الصينية لصناعة البطاريات بالقرب من ديبريسين ثاني أكبر مدينة في المجر (أ.ف.ب)
TT

المجر بقيادة أوربان أكثر بلدان الاتحاد الأوروبي تقارباً مع الصين

صورة ملتقطة في 5 مايو 2024 من موقع بناء مصنع لشركة «كاتل» الصينية لصناعة البطاريات بالقرب من ديبريسين ثاني أكبر مدينة في المجر (أ.ف.ب)
صورة ملتقطة في 5 مايو 2024 من موقع بناء مصنع لشركة «كاتل» الصينية لصناعة البطاريات بالقرب من ديبريسين ثاني أكبر مدينة في المجر (أ.ف.ب)

تقاربت المجر بشكل واضح من الصين خلال عهد رئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان بخلاف دول الاتحاد الأوروبي، وجذبت استثمارات صينية بمليارات اليورو وباتت تنتشر فيها مشاريع لبناء مصانع كثيرة، كما تقاربت مع روسيا بالقدر نفسه.

ويُتوقع أن يصل الرئيس الصيني شي جينبينغ مساء الأربعاء إلى بودابست في المحطة الأخيرة من جولته الأوروبية، بعدما زار فرنسا وصربيا.

وأشاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو بـ«زيارة تاريخية»، مذكراً بأن أي رئيس صيني لم يزر الدولة الواقعة في وسط أوروبا منذ عقدين من الزمنـ حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويبتعد الرئيس شي في المجر عن الحزم الذي أظهره له الأوروبيون على خلفية التوترات التجارية المتراكمة وعن انتقادات تلقاها بشأن الملف الأوكراني، إذ يصل إلى دولة مقرّبة.

وفي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية يرى تاماس ماتورا الأستاذ المشارك في جامعة كورفينوس أن شي «يرسل إشارة إلى الاتحاد الأوروبي» باختياره التوجه إلى المجر «أكثر دولة مؤيدة علناً للصين» من بين دول الاتحاد الـ27.

النظر نحو الشرق

ويرى فيكتور أوربان أن زيارة شي تمثل «نجاحاً دبلوماسياً» هو ثمرة سياسته في الانفتاح على الشرق. فمنذ وصول أوربان إلى السلطة في عام 2010 حاول جذب الصين. وعندما ابتعدت بروكسل عن بكين، عزّز هو في المقابل علاقات بلاده معها، رافضاً المواجهة الأيديولوجية بين «الكتل».

وخالفت المجر الاستراتيجية الأوروبية للحد من المخاطر، وفتحت أبوابها للقوة الآسيوية العظمى التي أصبحت المستثمر الرئيسي في البلاد العام الماضي.

ورأى الباحث السياسي يان شيوتونغ من جامعة تسينغهوا المرموقة بعدما زار بودابست مؤخراً أن «العلاقة الثنائية القوية توحي بالثقة للشركات الصينية إذ لا تخشى من تطورات سياسية مزعجة تعطل أعمالها».

وشهدت المجر التي تضم 9.6 مليون نسمة موجة من الاستثمارات الصينية منذ عام 2022، وخصوصاً في مجال السيارات الكهربائية والبطاريات.

وازداد انتشار المصانع الصينية في كل أنحاء المجر بسرعة كبيرة. وتُنشئ شركة «كاتل» CATL الصينية العملاقة لصناعة البطاريات مصنعاً ضخماً لها بالقرب من مدينة دبرتسن (شرق)، في حين تعتزم شركة «بي واي دي» BYD البدء بصناعة المركبات السياحية في سيجد (جنوب) اعتباراً من العام المقبل.

وقدّرت الحكومة المجرية المشاريع الحالية بنحو 15 مليار يورو. وفي المقابل، تستفيد الشركات الصينية من إعفاءات ضريبية، ودعم للبنى التحتية، وعروض عمل.

انسجام بشأن أوكرانيا

إلى ذلك، وقّعت المجر عقداً مع الصين لبناء خط للسكك الحديد فائق السرعة بين بودابست وبلغراد بلغت تكلفته ملياري يورو اقترضتها من بكين في إطار مشروع «طرق الحرير الجديدة» المعروف رسمياً باسم «الحزام والطريق»، وهو مشروع صيني ضخم للاستثمار في البنى التحتية.

ويشمل التعاون بين المجر والصين مجالات عدة. فقد اشترت بودابست لقاحات صينية ضد «كوفيد - 19»، ووعدت باستضافة أول حرم جامعي صيني في الاتحاد الأوروبي، ووقعت مؤخراً على اتفاقية أمنية مثيرة للجدل تسمح بتسيير دوريات للشرطة الصينية في الأراضي المجرية.

ويثير هذا الوضع مخاوف المعارضة التي تندد بالغموض الذي يحيط بالعقود، والتأثير البيئي لمصانع البطاريات، والفساد عادَّة أن هذه المشاريع تُثري «دائرة أوربان».

وإلى جانب العلاقات الاقتصادية، تمكنت المجر من أن تبدو «مفيدة» لبكين في الاجتماعات المتعددة الأطراف، حسبما رأى تاماس ماتورا.

واستخدم فيكتور أوربان الذي ينتقده شركاؤه الغربيون دائماً بسبب ميوله الاستبدادية، حق النقض في الاتحاد الأوروبي عدة مرات لمنع قرارات تؤثر على الصين أو للتخفيف من وطأتها عليها، وخصوصاً فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

ورأى ماتيج سيمالجيك الباحث في معهد أوروبا الوسطى للدراسات الآسيوية ومقره في سلوفاكيا، أن هذا «المنطق ربما يشمل أيضاً حلف شمال الأطلسي» لأن مواقف المجر العضو في الحلف منذ عام 1999 وشركائها تتباين بشأن روسيا.

ويشدّد بيتر سيارتو على أن بلاده «على اتفاق مطلق» مع الصين بشأن القضية الأوكرانية.

وتقدم بكين نفسها كطرف محايد وتدعو باستمرار إلى تسوية سياسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا مع المحافظة على تقاربها مع الكرملين، مثل بودابست.


افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض يؤسّس لفصل جديد من الشراكة

TT

افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية بالرياض يؤسّس لفصل جديد من الشراكة

إحدى الجلسات الحوارية على هامش حفل افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى الجلسات الحوارية على هامش حفل افتتاح الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية (الشرق الأوسط)

فتحت الغرفة التجارية الأوروبية في الرياض أبوابها رسمياً، الأربعاء، لتؤسس لفصل جديد من الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي بين السعودية ودول الاتحاد الـ27.

وحضر الافتتاح الرسمي مساعد وزير الاستثمار السعودي، إبراهيم المبارك، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى السعودية وعمان والبحرين كريستوف فارنو.

وتحدث المبارك عن دمج مبادرات الغرفة التجارية الأوروبية في السعودية مع «رؤية 2030»، مسلّطاً الضوء على إمكانية خلق مسارات عمل جديدة في القطاعات غير النفطية. وأشار إلى أن «تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في السعودية سيعمل على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود. وستكون الغرفة محفزاً لتعزيز الروابط بين مجتمعاتنا التجارية ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية في إطار (رؤية 2030)».

وكشف المبارك، عن أن عدد الشركات الأوروبية التي حصلت على تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض تجاوز الـ300 شركة، وذلك مع استهداف المملكة إلى استقطاب 480 شركة لفتح مقار إقليمية بحلول 2030. وأوضح أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا تضاعف إلى نحو 218.5 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية.

من جهته، أوضح الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لدول الخليج لويجي دي مايو، أن تأسيس الغرفة التجارية الأوروبية في المملكة يمثل فصلاً جديداً مهماً في الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والسعودية، مؤكداً أن هذه المبادرة ستكون أساسية في التقريب ودمج اقتصادات الطرفين.

مضاعفة الاستثمار

أضاف أن الغرفة الجديدة تمثل حدثاً محورياً في علاقة الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، مبيناً أنه مع تضاعف حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من أوروبا إلى ما يقارب 218.5 مليار ريال (58.2 مليار دولار) خلال السنوات الخمس الماضية، سيعمل تأسيس الغرفة على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون عبر الحدود.

ورأى أن الغرفة ستصبح نقطة مرجعية للشركات الأوروبية العاملة في المملكة والشركات السعودية التي تبحث عن شركاء وأسواق في الاتحاد الأوروبي، وأنها ستكون محفزاً لتعزيز الروابط بين المجتمعات التجارية ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي بالسعودية في إطار «رؤية 2030».

كما ستعمل على تسهيل المشاريع المشتركة، وبالتالي تعزيز التجارة والاستثمارات في كلا الاتجاهين، وهناك الكثير من الإمكانات والمساحات غير المستغلة للنمو في التعاون الاقتصادي، و«إنني على ثقة بأن الأشهر والسنوات المقبلة ستشهد المزيد من التقدم الجوهري والمستدام»، بحسب دي مايو.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأوربية في السعودية، لوركان تيريل، لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تعاوناً مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة في المملكة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين والاتحاد الأوروبي والرياض، وما نقوم به معاً هو تشكيل الفرص التي تحاول البلاد تحقيقها كجزء من (رؤية 2030) وما بعدها».

وكشف عن توجهات الغرفة الحالية لاكتشاف الفرص المتواجدة في البلاد ضمن المشاريع العملاقة التي تتضمنها «رؤية 2030»، وعرضها على المستثمرين الأوروبيين لتنفيذ تلك المشاريع وتحقيق تطلعات المملكة المستقبلية.

من جانبه، ذكر كريستيوناس جيدفيلاس، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأوروبية في السعودية، أن الخطوة الجديدة تعدّ حجر أساس للتعاون الاقتصادي بين أوروبا والمملكة، كاشفاً عن الالتزام لبناء منظومة أعمال حيوية تدعم الرؤية المشتركة.

تعزيز الابتكار

ووفق جيدفيلاس، سينصبّ التركيز على توسيع قاعدة العضوية لديهم، وإشراك المنشآت بنشاط، وتزويدهم بموارد وفرص لا تُقدر بثمن من شأنها تعزيز النمو والابتكار في كلتا المنطقتين.

ويُعدّ تأسيس غرفة التجارة الأوروبية في السعودية، خطوة مهمة في طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، وذلك تماشياً مع الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد ودول مجلس التعاون الخليجي التي تم الإعلان عنها في مايو (أيار) 2022.

وستكون الغرفة بمثابة منصة لتسهيل التعاون التجاري، وتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم مواءمة الإطار التنظيمي، بما يساهم في تهيئة بيئة مواتية تعود بالمنفعة على الشركات السعودية والأوروبية على حد سواء.

استكشاف الفرص

ومن أبرز فعاليات الحفل، كانت حلقة النقاش بعنوان «غرفة التجارة الأوروبية في السعودية: رسم مستقبل التعاون التجاري بين الاتحاد والمملكة»، حيث ناقش الخبراء استراتيجيات لتعميق العلاقات الاقتصادية واستعرضوا فرص جديدة للشراكة.

كما شهد حفل الافتتاح التسليم الرسمي لترخيص الغرفة من قِبل وزارة الاستثمار في السعودية.

ومن المتوقع أن تمضي غرفة التجارة الأوروبية في المملكة قدماً في مبادراتها لدعم أعضائها والمساهمة بشكل كبير في الازدهار الاقتصادي للجانبين.


علماء يطورون الأبجدية الصوتية لـ«حوت العنبر» بهدف فهم عالمه الغامض

حوت العنبر يخرج من البحر أثناء غوصه في البحر بالقرب من راوسو باليابان (رويترز)
حوت العنبر يخرج من البحر أثناء غوصه في البحر بالقرب من راوسو باليابان (رويترز)
TT

علماء يطورون الأبجدية الصوتية لـ«حوت العنبر» بهدف فهم عالمه الغامض

حوت العنبر يخرج من البحر أثناء غوصه في البحر بالقرب من راوسو باليابان (رويترز)
حوت العنبر يخرج من البحر أثناء غوصه في البحر بالقرب من راوسو باليابان (رويترز)

فيما يبدو كأنه مشهد من فيلم خيال علمي، يتجه العلم نحو فهم أعمق للتواصل بين الإنسان وأحد أكبر المخلوقات البحرية، «حوت العنبر».

ومع استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة، يسعى العلماء لفك رموز لغة الحيتان، وما إذا كان لديها نظام تواصل معقد يشبه لغة البشر. وإذا نجح الأمر، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها البشر مع الكائنات الأخرى. حسبما أفادت شبكة «سكاي».

التقدم الحديث يأتي من خلال مشروع «Ceti»، حيث يعمل فريق من الخبراء على فك شفرة النقرات الصادرة عن «حوت العنبر». ومن خلال دراسة عشائر هذه المخلوقات في شرق البحر الكاريبي، تم اكتشاف استخدامها «شفرة مورس» المعقدة، مع إضافة تفاصيل موسيقية لنقل المعنى.

والمكالمات بين هذه الحيتان ليست مجرد أصوات عابرة، بل تحمل ثروة من المعلومات التي يمكن أن تكون مفتاحاً لفهم أعمق لحياتها وسلوكها. ويعتقد العلماء أن هذا الاكتشاف قد يساعد في توحيد العمليات الجماعية لهذه الكائنات، بدءا من البحث عن الطعام وصولاً إلى تربية الصغار.

قال الدكتور ديفيد غروبر، مؤسس مشروع «Ceti»: «إنه يلقي الضوء على إمكانية وجود نظام اتصالات معقد لدى هذه الحيتان، ما يدفعنا لمواصلة جهودنا في استكشاف عالمهم».

وفي دراسة نُشرت في مجلة «Nature Communications»، كشف الباحثون عن تفاصيل جديدة حول تركيب الأصوات التي تصدرها «حيتان العنبر». بالإضافة إلى النقرات التي تشكل «شفرة مورس» الخاصة بها، وتغير الحيتان إيقاعاتها ونغماتها بناءً على سياق المحادثة.

ومن خلال تحليل السجلات الصوتية، تم تحديد ما يُعرف الآن بالأبجدية الصوتية لـ«حوت العنبر»، حيث يقول الباحثون إنها تمثل مجموعة معقدة من النماذج الصوتية يمكن أن تحمل معاني مختلفة.

وفي وقت سابق، أظهرت دراسات سابقة من المشروع أن الحيتان تشير إلى هويتها عبر نقرات متعددة، ما يُظهر القدرة الكبيرة لهذه المخلوقات على التواصل المعقد.

مع استمرار التقدم في هذا المجال، يأمل العلماء أن يكون لديهم يوماً ما القدرة على تبادل الحوار مع الحيتان، وربما تكون هذه اللحظة هي بداية فترة جديدة من التواصل الحقيقي بين الإنسان والكائنات الأخرى في هذا العالم البحري الغامض.


السعودية تحقق أعلى تقييم في أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023

تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022 (رويترز)
تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022 (رويترز)
TT

السعودية تحقق أعلى تقييم في أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023

تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022 (رويترز)
تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022 (رويترز)

حققت السعودية أعلى مستوى تقييم، في تقرير أنظمة قوانين المنافسة لعام 2023، الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الأسكوا»، وحازت المملكة التقييم الأعلى «قوي جداً»، في العام الماضي، متقدمة عن مستوى «قوي» الذي حققته في عام 2020، ما يدل على إطار عمل معزّز وأكثر شمولاً يستهدف سياسات المنافسة المتعددة والممارسات غير العادلة في الأسواق.

ووفق التقرير، تقدمت المملكة بشكل كبير في تطبيق سياسة المنافسة بين عاميْ 2019 و2022، حيث أدخلت الدولة، خلال هذه الفترة، تعديلات تشريعية، ووضعت عدداً من المبادئ التوجيهية لجعل الجوانب القانونية والاقتصادية للمنافسة واضحة، كما أدى تطبيق البلاد سياسة المنافسة الخاصة بها بنشاط منذ عام 2021 إلى نتائج ملموسة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، سعد آل مسعود، أن هذا التطور يعكس الدعم الذي تحظى بها الهيئة من قيادة البلاد لتحقيق مستهدفات برامج «رؤية المملكة 2030» لتعزيز بيئة الأعمال المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة رفاهية المستهلك.

وبيَّن آل مسعود أن هذا التقدم هو نتاج للتطورات الكبيرة في عدة مجالات، بما في ذلك قوانين مكافحة الممارسات الاحتكارية والاتفاقيات المُخلة بالمنافسة، والجهود المبذولة في عمليات مراجعة التركزات الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من المكونات الأخرى التي أسهمت في المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال، في إطار من العدالة والشفافية، وتطبيق قواعد المنافسة العادلة.

وبيّن التقرير أن سياسات وقوانين المنافسة تُعد أساسية لتعزيز وصون كفاءة السوق ورفاه المستهلك في الاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث يؤدي هذا الإطار التشريعي دوراً حاسماً في منع الممارسات المُخلة بالمنافسة؛ مثل إساءة استعمال الهيمنة، وتشجع هذه السياسات الشركات على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها، وخفض الأسعار، والابتكار.

وتستند منهجية تقييم الإطار التنظيمي للمنافسة، في تقرير الأطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية لعام 2023، إلى ثمانية مكونات رئيسية تتضمن اتفاقات التجارة الدولية، والأطر التنظيمية لمعاملات الدمج، وقوانين المنافسة ومكافحة الهيمنة والاحتكار، بالإضافة إلى ممارسات إنفاذها، وحماية العمال، وتحرير الأسواق والتدخلات المتعلقة بالمنافسة، والترتيبات المُخلة بها.


المركزي اليمني: هكذا دمّر الحوثيون القطاع المصرفي والمالي

البنك المركزي اليمني تعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
البنك المركزي اليمني تعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
TT

المركزي اليمني: هكذا دمّر الحوثيون القطاع المصرفي والمالي

البنك المركزي اليمني تعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)
البنك المركزي اليمني تعهد بمواصلة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (إعلام حكومي)

اتهم البنك المركزي اليمني ومقره في عدن الجماعة الحوثية بتدمير القطاع المصرفي والمالي، كاشفاً عن الإجراءات التعسفية وغير القانونية التي قامت بها الجماعة، وهو ما دفعه لاتخاذ حزمة مضادة من السياسات والتدابير للحفاظ على الاستقرار النقدي، وكان آخرها إلزام البنوك التجارية والإسلامية بنقل مراكز عملياتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وتحدث البنك عن جملة من ممارسات الجماعة الحوثية الرامية للاستيلاء على مقدرات البنوك والمؤسسات المالية، وتسخيرها لخدمة أنشطتها وحروبها العبثية، والإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي لليمن بشكل عام، مستغلة وجود أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بالقوة الغاشمة منذ نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي من صنعاء إلى عدن منتصف عام 2016.

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)

وشمل تعسف الحوثيين - وفق تقرير مرجعي للمركزي اليمني - تعقيد بيئة عمل البنوك، والمؤسسات المالية المنتشرة في مختلف مناطق اليمن، وتقييد الأنشطة المصرفية، من خلال السعي لتقسيم الاقتصاد ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، وإعاقة الحركة النقدية والمعاملات المالية بين المناطق المختلفة داخل البلد الواحد.

وأشار البنك في تقريره إلى أن الجماعة الحوثية قامت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2019 وما تلاه، بحظر تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية القانونية، وتنفيذ عمليات اقتحام متكررة لنهبها ومصادرتها من مقرات البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية في مدينة صنعاء ومناطق سيطرتها.

وإلى ذلك، قال إن نقاط التفتيش التابعة للحوثيين تقوم بنهب ومصادرة أموال المسافرين بين المحافظات، بذريعة إتلاف الطبعة الجديدة من العملة، وتجريم حيازتها، غير أنها تعمل بعد ذلك على مصارفة تلك الأموال بعملات أجنبية والمضاربة بأسعار الصرف في مناطق الحكومة الشرعية.

وتندرج تلك الإجراءات الحوثية - وفق البنك - ضمن الممارسات التدميرية للاقتصاد وفرص الاستقرار النقدي والمالي، وإضعاف الثقة بالعملة، وبالتالي ارتفاع تكاليف السلع والخدمات، وتكبد الأفراد والقطاع التجاري خسائر فادحة من قيمة دخولهم ومدخراتهم، إضافة إلى الإضرار بالأنشطة الإنتاجية والتجارية والاستثمارية.

استحواذ على أموال البنوك

اتهم «المركزي اليمني» الجماعة الحوثية بأنها قامت بين 2016 - 2018 بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، مستغلة وجود أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في صنعاء، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوفرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات الجماعة واستخدامها بوصفها أحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك على نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين باتت مهترئة لعدم سماح الجماعة بتداول الطبعات الجديدة بعدن (إكس)

وقام الحوثيون - حسب التقرير - بالاستحواذ على موارد النقد الأجنبي للمؤسسات المالية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وفرض بيعها تحت إشرافهم بسعر صرف منخفض للشركات والقطاع التجاري، الذي يفرضون عليه تسليم كثير من الأموال والجبايات بمسميات مختلفة لتضاف في نهاية المطاف على قيمة وأسعار السلع والبضائع.

وأجبرت الجماعة - في السياق نفسه - البنوك والمصارف على توفير مبالغ النقد الأجنبي بسعر صرف منخفض للجهات والكيانات التابعة لقياداتها، وهو ما يمثل تدميراً لآلية وقواعد السوق القائمة على العرض والطلب، واستخدام تلك الوسائل للكسب والإثراء غير المشروع وتمويل أنشطة وحروبها.

واتهم «المركزي اليمني» الجماعة الانقلابية بالاستيلاء بطريقة احتيالية على مبالغ بمليارات الريالات اليمنية على حساب الأشخاص المستفيدين من الحوالات الواردة من الخارج بالعملة الأجنبية سواء تلك المتمثلة بمبالغ المساعدات الإنسانية، أو حوالات المغتربين، عبر إجبار أسرهم على تسلم حوالاتهم بالريال اليمني بسعر صرف منخفض وغير عادل.

وقال إن الجماعة تعرض القطاع المصرفي اليمني، لمخاطر عالية وكبيرة، من خلال السعي لاستخدام بعض المؤسسات المالية في مناطق سيطرتها لفتح حسابات لجهات وكيانات وهمية لتكون واجهة للقيام بعمليات مالية مشبوهة، بما في ذلك غسل الأموال التي يتم نهبها من مصادر غير مشروعة، وإدخالها في النظام المالي، وتمويل أنشطتها غير القانونية، ما يعرض سمعة ومكانة القطاع المصرفي والمالي بأكمله للمخاطر والعقوبات الدولية.

العملة المعدنية الحوثية زعمت الجماعة أنها لمعالجة مشكلة الأوراق المهترئة من فئة 100 ريال يمني (إكس)

ولفت تقرير المركزي اليمني إلى قيام الحوثيين عبر جهات قضائية غير قانونية في صنعاء منذ عام 2017، بتجميد أرصدة حسابات عدد كبير من العملاء والشركات التابعة لأشخاص معارضين أو غير موالين لهم، ومصادرة ونهب الأرصدة، «بذرائع الخيانة والعمالة» المزعومة.

وأكد أن التعسف الحوثي فاقم من أزمة السيولة النقدية لدى البنوك، وعمق عدم الثقة بالقطاع المصرفي، حيث لجأ كثير من المودعين إلى سحب أرصدتهم بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية، واضطرار البنوك للتعامل مع الصرافين لدفع المبالغ، واستقطاع نسبة منها.

وأوضح البنك أن ذلك أدى إلى قيام المودعين بإعادة إيداع أموالهم، وتحويلها إلى شركات ومنشآت صرافة أو لدى الأفراد أنفسهم، وهذا بدوره أسهم في خروج الدورة النقدية من البنوك والتأثير على استقرار سعر صرف العملة الوطنية.

إجراءات مشبوهة

تحدث البنك المركزي اليمني عن قيام الحوثيين بالاستيلاء على فروع البنوك الحكومية والمختلطة في صنعاء، وتكليف شخصيات موالية مديرين تنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة بصورة غير قانونية، للاستحواذ على أموال وموارد هذه البنوك، وتمرير عمليات ومعاملات مالية تخدم الأنشطة المالية للميليشيات وتمويلاتها المشبوهة، فضلاً عن تحويل جزء كبير من النقد الأجنبي الناتج من ودائع المواطنين بالعملة الأجنبية إلى عملة محلية، ما أدى إلى ظهور عجز حاد في مراكز عملات تلك البنوك، وتكبيدها خسائر كبيرة، قادت إلى تآكل رؤوس أموالها، وعدم قدرة البنوك على الوفاء بطلبات المودعين.

وأضاف التقرير أن الجماعة استمرت منذ 2020 في ممارسة ضغوط متواصلة على البنوك في صنعاء، بغرض منعها من الاستثمار في الأدوات المالية الصادرة من المركز الرئيسي للبنك في عدن، وإجبارها على تمويل مشروعات لا تحقق أي أرباح، ضمن خطط الجماعة الرامية لمزيد من الاستيلاء على أموال المواطنين، ومدخراتهم، تحت اسم «تغيير شكل النظام المصرفي المحلي القائم على الفائدة، إلى نظام إسلامي».

وفي حين كانت الجماعة الحوثية أصدرت في 2023 ما سمته «قانون منع المعاملات الربوية، الذي تجرم من خلاله التعامل بالفائدة»، وصف المركزي اليمني هذا الإجراء بأنه «لا يعدو عن كونه ممارسة احتيالية على أموال المودعين من العملاء ونهب حقوقهم المتمثلة في العوائد المستحقة عن ودائعهم المصرفية، والقضاء على ما تبقى من ثقة بالقطاع المصرفي، والحافز على الادخار والاستثمار، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الوضع المالي وأداء الاقتصاد الوطني بشكل عام».

الجماعة الحوثية تحظر التعامل بالأوراق النقدية اليمنية الصادرة من عدن (إعلام محلي)

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين بممارسة الترهيب والتهديد، والاعتقال بحق عدد من قيادات وموظفي البنوك في صنعاء، بغرض منعها من تقديم تقاريرها وبياناتها المطلوبة للبنك المركزي في عدن، للأغراض الرقابية والإشرافية بهدف إعاقته عن قيامه بوظائفه ومهامه القانونية.

وأكد البنك قيام الجماعة بعمليات مداهمات واقتحامات لمقرات عدد من البنوك في صنعاء، وإخضاع الموظفين لعمليات تفتيش طالت أجهزتهم وإيميلاتهم ومراسلاتهم الشخصية، وتعرض بعضهم للحجز والسجن بصورة غير قانونية في انتهاكات غير مسبوقة بحق القطاع المصرفي.

عملة غير قانونية

أوضح البنك المركزي اليمني أن الجماعة الحوثية قامت في مارس (آذار) 2020 بإصدار تعليمات وقواعد غير قانونية تتعلق بتقديم المؤسسات المالية خدمات الدفع الإلكتروني عبر الجوال، هادفة بذلك إلى السماح، بإصدار نقود إلكترونية بلا رقابة، وتوظيفها في خدمة مشاريعها وأنشطتها الإرهابية.

وإذ شملت الممارسات الحوثية السيطرة على كيان جمعية البنوك اليمنية، وتوظيفه لمساندة أنشطتها وممارساتها غير القانونية، قال البنك إن الجماعة اتجهت أخيراً نحو استخدام أداة الإصدار النقدي غير القانوني وغير الدستوري وسيلة لتمويل نفسها ومشاريعها، بمورد مالي غير مقيد بسقف محدود، ولا يخضع لأي قيود أو رقابة داخلية أو خارجية، وغير خاضع للمساءلة.

ووصف البنك هذه الخطوة بأنها تنذر بتداعيات مدمرة وكارثية، وبشكل غير مسبوق للنظام المصرفي والمالي والاقتصاد الوطني الضعيف والمنهك بالإجراءات التعسفية الحوثية على مدى السنوات الماضية.

وحذر من أن تعسف الجماعة سيدفع بمزيد من شرائح المجتمع نحو الفقر المدقع، وسيقضي على ما تبقى من مدخراتهم، في مقابل نمو وازدهار ثروات قياداتها وأصحاب المصالح من أتباعها.

عملة معدنية سكّها الحوثيون ووصفتها الحكومة اليمنية بأنها مزورة وغير شرعية (رويترز)

وجدد البنك التحذير من مخاطر قيام الجماعة في شهر مارس الماضي، بسك وطرح عملة معدنية غير قانونية من فئة 100 ريال يمني، واتخاذ خطوات تعسفية لفرضها على المواطنين، والبنوك والمؤسسات المالية في صنعاء، مع إطلاق تلميحات بالاستمرار في القيام بإصدارات نقدية غير قانونية أخرى خلال الفترات المقبلة.

وفي مواجهة الممارسات الحوثية، قال المركزي اليمني إنه حرص على القيام بما يتوجب عليه من سياسات وإجراءات حمائية للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، والشركاء.

وشدّد البنك على أنه ظل على الدوام يتعامل مع البنوك من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، بوصفه سلطة نقدية قانونية مسؤولة كونه الجهة الوحيدة المخولة بعملية الإشراف والرقابة المصرفية وفقاً للدستور والقوانين اليمنية النافذة، بالتنسيق مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة بالشؤون المالية والمصرفية والمجالات ذات العلاقة.

وأكد المركزي اليمني وقوفه على مسافة واحدة من البنوك والمؤسسات المصرفية كافة بوصفه «بنك البنوك»، وأنه حريص على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والحفاظ على القطاع المصرفي، وحمايته من التأثيرات السلبية، الناتجة عن التعقيدات والمتغيرات الداخلية والخارجية.