المفوضية الأوروبية: احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن اليونان «خلال الأيام المقبلة»

أثينا تقدم اقتراحات جديدة.. وتسيبراس يحذر من انهيار منطقة اليورو

المفوضية الأوروبية: احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن اليونان «خلال الأيام المقبلة»
TT

المفوضية الأوروبية: احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن اليونان «خلال الأيام المقبلة»

المفوضية الأوروبية: احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن اليونان «خلال الأيام المقبلة»

أعلن فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أمس، أنه من المحتمل أن تتوصل أثينا إلى اتفاق مع الجهات الدائنة «خلال الأيام القليلة المقبلة»، حول الإصلاحات الكفيلة بتقديم المساعدة المادية إليها والتي هي بأمس الحاجة إليها.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال دومبروفسكيس، في مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ «من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة (...) إلا أنه لا بد قبل كل شيء من وجود إرادة سياسية لدى السلطات اليونانية، أي تكتيكات ومناورات أقل، والمزيد من العمل حول أساس المشكلة».
وفي بروكسل، قدمت اليونان التي تعاني من ضائقة مالية خطة جديدة للإصلاح إلى الجهات الدائنة أمس الثلاثاء، فيما حذر رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى انهيار منطقة اليورو.
وتقف حكومة اليسار المتشدد اليونانية على حافة الإفلاس، وتحتاج بشكل ملح إلى دفعة قدرها 7.2 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لسداد مستحقاتها المالية قبل 30 يونيو (حزيران) بموجب خطة المساعدة المالية التي أقرت في 2012.
وتبادلت أثينا وبروكسل الاتهامات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن رفض تسيبراس خطة قدمها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأسبوع الماضي، إلا أن اليونان أرسلت خطة بديلة. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس إن «المؤسسات الثلاث تجري تقييما للمقترحات بدقة»، في إشارة إلى الجهات المشرفة على صفقة الإنقاذ وهي البنك الأوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وطلب تسيبراس عقد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية اليوم الأربعاء لمناقشة الأزمة.
ولم يكشف شيناس عما إذا كان يونكر سيشارك في الاجتماع أم لا، وقال إنه على بروكسل أن تدرس الخطة اليونانية الجديدة أولا.
والأسبوع الماضي، رفض رئيس الوزراء اليوناني خطة يونكر، ووصفها بـ«العبثية»، بعد اجتماعه مع رئيس المفوضية، مما دفع بيونكر إلى اتهامه الأحد بأنه لا يحترم «أبسط القواعد». وفي مقابلة عاطفية الأحد، قال تسيبراس إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق سيكون كارثيا على منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا. وصرح لصحيفة «كوريري ديلاسيرا» عند سؤاله حول ما إذا كان فشل اليونان سيكون معناه فشل أوروبا في المقابلة الحصرية «أعتقد أن الأمر واضح. ستكون بداية نهاية منطقة اليورو». وتابع أن الفشل حول اليونان سيحمل الأسواق المالية حتما على البحث عن حلقة أخرى ضعيفة في منطقة اليورو. وقال «إذا أفلست اليونان فإن الأسواق ستبحث على الفور» عن فريسة أخرى، في إشارة إلى إسبانيا أو إيطاليا.
وظهرت أزمة الديون التي تعاني منها اليونان منذ خمس سنوات على الواجهة الدولية مرة أخرى في يناير (كانون الثاني) بعد فوز حزب سيريزا بزعامة تسيبراس في الانتخابات على وعد بإنهاء إجراءات التقشف المؤلمة التي ترتبت عليها صفقة الإنقاذ بقيمة 240 مليار يورو في 2010.
والأسبوع الماضي، اضطررت اليونان إلى تأجيل دفع 300 مليون يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي حتى نهاية يونيو عندما تستحق على اليونان دفعة سداد للصندوق تصل إلى 1.6 مليار يورو، مما يجعل أثينا أول بلد يلجأ إلى هذا الخيار بعد زامبيا في ثمانينات القرن الماضي.
وقدم وزير الدولة نيكوس باباس، ونائب وزير الخارجية يوكليد تساكالوتوس، الاقتراح الأخير لليونان إلى مفوض الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي. وذكرت مصادر أن جوهر الاقتراح يتلخص في محاولة اليونان تأجيل الدفعات الكبيرة المتوجب تسديدها إلى البنك المركزي الأوروبي هذا الصيف والتي يرجح أنها ستدفع اليونان إلى الإفلاس.
واستنادا إلى فكرة تقدم بها وزير المالية اليوناني المثير للجدل يانيس فاروفاكيس فإن ذلك سيتم من خلال تحويل ذلك الدين إلى صندوق السيولة الأوروبي المخصص لمواجهة الأزمات والخاضع لسيطرة الحكومات الأوروبية. ويتضمن العرض كذلك اقتراحا بأن تطلب اليونان مبلغ 10.9 مليار يورو من أموال صفقة الإنقاذ المخصصة للبنوك اليونانية، وهو ما رفضه الوزراء الأوروبيون في فبراير (شباط).
وصرح أستاذ الشؤون الأوروبية كوستاس إيفانتيس من جامعة أثينا لإذاعة اليونان «إذا تأكد كل شيء فإن العرض يثبت أننا دخلنا في تفاصيل الصفقة (...) نستطيع أن نبدأ بالتفاؤل».
وذكرت مصادر أوروبية لوكالة الصحافة الفرنسية أن اليونان والجهات الدائنة تناقش احتمال تمديد برنامج منطقة اليورو الحالي للإنقاذ حتى مارس (آذار) 2016. وسيكون هذا في حال حدوثه ثالث تمديد لليونان منذ العام الماضي، ويتصادف مع نهاية اتفاق صندوق النقد الدولي مع أثينا الذي تم في الوقت نفسه مع برنامج الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
وكانت الأزمة اليونانية بين المواضيع على أجندة قمة مجموعة السبع التي عقدت في ألمانيا الاثنين، حيث دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الجانبين إلى التوصل إلى تسوية.
والثلاثاء، سجل مؤشر بورصة اليونان ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة بسبب التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بعد أن كان سجل انخفاضا كبيرا أول من أمس الاثنين.
وفي برلين، نفى وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله صحة تكهنات بوجود خلاف بينه وبين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ما يتعلق بالمسألة اليونانية. وفي كلمة له في مؤتمر للمجلس الاقتصادي لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، قال شويبله السياسي البارز في الحزب المسيحي، أمس «عندنا موقف مشترك واضح».
من ناحية أخرى، قال شويبله إن تحالف سيريزا اليساري بزعامة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس حاول خلال الحملة الانتخابية أن يلعب «لعبة اللوم» مع ألمانيا «وكنا سنصبح بلهاء لو أقحمنا أنفسنا في هذا الأمر». وأضاف شويبله أن اليونان في يدها ما إذا كانت ستتحمل الأعباء الثقيلة للتعامل مع الأزمة أم لا.
وفي السياق ذاته، كان وزير المالية الفنلندي ألكسندر شتوب أعرب عن اعتقاده أن مجموعة اليورو بدأت «تفقد الصبر تدريجيا» مع حكومة أثينا، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب اليونانيين.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.