المفوضية الأوروبية: احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن اليونان «خلال الأيام المقبلة»

أثينا تقدم اقتراحات جديدة.. وتسيبراس يحذر من انهيار منطقة اليورو

المفوضية الأوروبية: احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن اليونان «خلال الأيام المقبلة»
TT

المفوضية الأوروبية: احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن اليونان «خلال الأيام المقبلة»

المفوضية الأوروبية: احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن اليونان «خلال الأيام المقبلة»

أعلن فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أمس، أنه من المحتمل أن تتوصل أثينا إلى اتفاق مع الجهات الدائنة «خلال الأيام القليلة المقبلة»، حول الإصلاحات الكفيلة بتقديم المساعدة المادية إليها والتي هي بأمس الحاجة إليها.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية قال دومبروفسكيس، في مؤتمر صحافي عقده في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ «من الممكن التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة المقبلة (...) إلا أنه لا بد قبل كل شيء من وجود إرادة سياسية لدى السلطات اليونانية، أي تكتيكات ومناورات أقل، والمزيد من العمل حول أساس المشكلة».
وفي بروكسل، قدمت اليونان التي تعاني من ضائقة مالية خطة جديدة للإصلاح إلى الجهات الدائنة أمس الثلاثاء، فيما حذر رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى انهيار منطقة اليورو.
وتقف حكومة اليسار المتشدد اليونانية على حافة الإفلاس، وتحتاج بشكل ملح إلى دفعة قدرها 7.2 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لسداد مستحقاتها المالية قبل 30 يونيو (حزيران) بموجب خطة المساعدة المالية التي أقرت في 2012.
وتبادلت أثينا وبروكسل الاتهامات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن رفض تسيبراس خطة قدمها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأسبوع الماضي، إلا أن اليونان أرسلت خطة بديلة. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس إن «المؤسسات الثلاث تجري تقييما للمقترحات بدقة»، في إشارة إلى الجهات المشرفة على صفقة الإنقاذ وهي البنك الأوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي. وطلب تسيبراس عقد اجتماع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند على هامش القمة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية اليوم الأربعاء لمناقشة الأزمة.
ولم يكشف شيناس عما إذا كان يونكر سيشارك في الاجتماع أم لا، وقال إنه على بروكسل أن تدرس الخطة اليونانية الجديدة أولا.
والأسبوع الماضي، رفض رئيس الوزراء اليوناني خطة يونكر، ووصفها بـ«العبثية»، بعد اجتماعه مع رئيس المفوضية، مما دفع بيونكر إلى اتهامه الأحد بأنه لا يحترم «أبسط القواعد». وفي مقابلة عاطفية الأحد، قال تسيبراس إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق سيكون كارثيا على منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا. وصرح لصحيفة «كوريري ديلاسيرا» عند سؤاله حول ما إذا كان فشل اليونان سيكون معناه فشل أوروبا في المقابلة الحصرية «أعتقد أن الأمر واضح. ستكون بداية نهاية منطقة اليورو». وتابع أن الفشل حول اليونان سيحمل الأسواق المالية حتما على البحث عن حلقة أخرى ضعيفة في منطقة اليورو. وقال «إذا أفلست اليونان فإن الأسواق ستبحث على الفور» عن فريسة أخرى، في إشارة إلى إسبانيا أو إيطاليا.
وظهرت أزمة الديون التي تعاني منها اليونان منذ خمس سنوات على الواجهة الدولية مرة أخرى في يناير (كانون الثاني) بعد فوز حزب سيريزا بزعامة تسيبراس في الانتخابات على وعد بإنهاء إجراءات التقشف المؤلمة التي ترتبت عليها صفقة الإنقاذ بقيمة 240 مليار يورو في 2010.
والأسبوع الماضي، اضطررت اليونان إلى تأجيل دفع 300 مليون يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي حتى نهاية يونيو عندما تستحق على اليونان دفعة سداد للصندوق تصل إلى 1.6 مليار يورو، مما يجعل أثينا أول بلد يلجأ إلى هذا الخيار بعد زامبيا في ثمانينات القرن الماضي.
وقدم وزير الدولة نيكوس باباس، ونائب وزير الخارجية يوكليد تساكالوتوس، الاقتراح الأخير لليونان إلى مفوض الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي. وذكرت مصادر أن جوهر الاقتراح يتلخص في محاولة اليونان تأجيل الدفعات الكبيرة المتوجب تسديدها إلى البنك المركزي الأوروبي هذا الصيف والتي يرجح أنها ستدفع اليونان إلى الإفلاس.
واستنادا إلى فكرة تقدم بها وزير المالية اليوناني المثير للجدل يانيس فاروفاكيس فإن ذلك سيتم من خلال تحويل ذلك الدين إلى صندوق السيولة الأوروبي المخصص لمواجهة الأزمات والخاضع لسيطرة الحكومات الأوروبية. ويتضمن العرض كذلك اقتراحا بأن تطلب اليونان مبلغ 10.9 مليار يورو من أموال صفقة الإنقاذ المخصصة للبنوك اليونانية، وهو ما رفضه الوزراء الأوروبيون في فبراير (شباط).
وصرح أستاذ الشؤون الأوروبية كوستاس إيفانتيس من جامعة أثينا لإذاعة اليونان «إذا تأكد كل شيء فإن العرض يثبت أننا دخلنا في تفاصيل الصفقة (...) نستطيع أن نبدأ بالتفاؤل».
وذكرت مصادر أوروبية لوكالة الصحافة الفرنسية أن اليونان والجهات الدائنة تناقش احتمال تمديد برنامج منطقة اليورو الحالي للإنقاذ حتى مارس (آذار) 2016. وسيكون هذا في حال حدوثه ثالث تمديد لليونان منذ العام الماضي، ويتصادف مع نهاية اتفاق صندوق النقد الدولي مع أثينا الذي تم في الوقت نفسه مع برنامج الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
وكانت الأزمة اليونانية بين المواضيع على أجندة قمة مجموعة السبع التي عقدت في ألمانيا الاثنين، حيث دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الجانبين إلى التوصل إلى تسوية.
والثلاثاء، سجل مؤشر بورصة اليونان ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة بسبب التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بعد أن كان سجل انخفاضا كبيرا أول من أمس الاثنين.
وفي برلين، نفى وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله صحة تكهنات بوجود خلاف بينه وبين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ما يتعلق بالمسألة اليونانية. وفي كلمة له في مؤتمر للمجلس الاقتصادي لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، قال شويبله السياسي البارز في الحزب المسيحي، أمس «عندنا موقف مشترك واضح».
من ناحية أخرى، قال شويبله إن تحالف سيريزا اليساري بزعامة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس حاول خلال الحملة الانتخابية أن يلعب «لعبة اللوم» مع ألمانيا «وكنا سنصبح بلهاء لو أقحمنا أنفسنا في هذا الأمر». وأضاف شويبله أن اليونان في يدها ما إذا كانت ستتحمل الأعباء الثقيلة للتعامل مع الأزمة أم لا.
وفي السياق ذاته، كان وزير المالية الفنلندي ألكسندر شتوب أعرب عن اعتقاده أن مجموعة اليورو بدأت «تفقد الصبر تدريجيا» مع حكومة أثينا، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب اليونانيين.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.