السعودية تدشن منفذ سلوى الحدودي الجديد مع قطر بزيادة طاقته الاستيعابية بنحو 6 أضعاف

أمير المنطقة الشرقية يرعى بدء التشغيل التجريبي لقسم الركاب بمنفذ سلوى الجديد

المنفذ يستوعب 12 ألف مركبة للقدوم و13 ألف مركبة للمغادرة (الشرق الأوسط)
المنفذ يستوعب 12 ألف مركبة للقدوم و13 ألف مركبة للمغادرة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدشن منفذ سلوى الحدودي الجديد مع قطر بزيادة طاقته الاستيعابية بنحو 6 أضعاف

المنفذ يستوعب 12 ألف مركبة للقدوم و13 ألف مركبة للمغادرة (الشرق الأوسط)
المنفذ يستوعب 12 ألف مركبة للقدوم و13 ألف مركبة للمغادرة (الشرق الأوسط)

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم (الاثنين)، منفذ سلوى الحدودي الجديد مع قطر بعد توسعته وزيادة طاقته الاستيعابية بنحو 6 أضعاف، حيث أصبح يستوعب 12 ألف مركبة للقدوم و13 ألف مركبة للمغادرة مقارنة بـ 1800 مركبة في السابق.

وخلال التشغيل التجريبي لقسم الركاب بمنفذ سلوى الجديد، الذي يربط السعودية مع دولة قطر، بحضور الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، أشار أمير المنطقة الشرقية إلى أن المنفذ سيسهم في تعزيز حركة المركبات والمسافرين، إلى جانب دوره في تعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن ما تشهده المملكة من قفزات تنموية في شتى المجالات أسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبدا جلياً وواضحاً من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بكل احترافية لتصبح محط أنظار العالم، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، لترسم خارطة طريق نحو المستقبل الواعد تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تطوير الـبـنية الـتحــتـيـة للـمـنـافذ البرية بالمملكة.

وفور وصول أمير المنطقة الشرقية للمنفذ استمع لشرح مفصل للمنفذ الجديد وما يُقدمه من خدمات لجميع المستفيدين وما تم إنجازه من مشاريع للبنى التحتية والمشاريع التطويرية الحالية التي تعمل عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ لرفع الطاقة الاستيعابية، كما قام بجولة تفقدية في قسم الركاب بالمنفذ الجديد، ومراحل سير العمل للمشاريع القائمة.
من جهته، رفع محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على التوجيه الكريم ببدء التشغيل التجريبي لقسم الركاب بمنفذ سلوى الجديد، والدعم المتواصل الذي حظيت به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في سبيل إتمام هذا المشروع حتى أصبح اليوم مهيأً بخدماته المتكاملة ومرافقه لخدمة جميع العابرين من خلاله.

كما ثمّن الزيارة التفقدية لأمير المنطقة الشرقية لمنفذ سلوى، والوقوف على بدء التشغيل التجريبي للمنفذ، مؤكداً أن المنفذ الجديد سيُمثل داعماً مهماً لتعزيز حركة المركبات والمسافرين، إلى جانب دوره في تعزيز حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأضاف محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن مشروع منفذ سلوى الجديد يأتي امتداداً لما تسعى إليه الهيئة نحو تحقيق أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030 وذلك بتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تستغل موقعها الإستراتيجي الذي يربط القارات الثلاث: أفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك من خلال تطوير الـبـنية الــتــحــتــيــة للــمـنـافذ البرية بالمملكة، مؤكداً أن الــهــيـئــة عملت على عـــقــد عــــدد مـــــن الـــشـــراكـات الإستراتيجية مع جهات في القطاعين الـــعــــام والـــخـــاص بالاعتماد على أفضل الممارسات في تصميم وتطوير وتشـغـيـل الـبـنية الــتــحــتــيــة للــمـنـافذـ، لتُسهم بذلك في تعزيز اقتصاد المملكة، وتــيــســيــر جــمــيــع عــمــليات العبور البرية بـيـن الــمــمـلــكــة والـــدول الـمجاورة.



الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.