القضاء الفرنسي ينظر في دعوى رفعتها والدة فتى توجه إلى سوريا

ترك نيس للمشاركة في القتال برفقة 3 آخرين.. ومحامية والدته: الشرطة اقترفت خطأً جسيماً

سامية مكثوف محامية عائلة الشاب الذي غادر فرنسا قصد الانضمام إلى المتشددين في سوريا تتحدث إلى الصحافيين أمام مبنى المحكمة الإدارية في باريس أمس (رويترز)

ينظر القضاء الفرنسي (أمس) في شكوى رفعتها إحدى الأمهات ضد الدولة بتهمة عدم منع ابنها القاصر حينذاك من التوجه إلى سوريا للقتال هناك.
وتوجه القاصر في 27 ديسمبر (كانون الأول) 2013 في وقت كان في السادسة عشرة إلى سوريا للمشاركة في القتال انطلاقا من نيس برفقة ثلاثة آخرين.
واستقل الفتى الذي اعتنق الإسلام طائرة إلى إسطنبول للتوجه إلى سوريا، حيث لا يزال موجودا وفقا لوالدته التي أجرت اتصالا هاتفيا معه مؤخرًا.
وقالت سامية مكتوف محامية الوالدة إن المراهق «غادر الأراضي الفرنسية إلى تركيا المعروفة بأنها بوابة الدخول إلى سوريا من دون أن يقلق ذلك الشرطة».
وأضافت أن «الشرطة اقترفت خطأ جسيمًا وافتقرت إلى التمييز فيما يتعلق بقاصر يسافر من دون أي مرافقة وببطاقة سفر ذهابًا فقط إلى تركيا من دون حقائب».
وتطلب الأم، التي تعتبر أن الشرطة لم تقم بواجبها من المحكمة الإدارية في باريس أن تحكم على الدولة بدفع مبلغ 110 آلاف يورو تعويضا لها ولأطفالها الثلاثة الآخرين بسب الضرر الذي لحق بهم.
وأوضحت المحامية: «هدفنا ليس المال لكن الإدراك بأن خطأ قد ارتكب. يجب وقف مغادرة القاصرين للمشاركة في القتال الدائر في سوريا».
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية في رسالة وجهتها إلى العائلة أن الأجهزة التابعة لها لم ترتكب أي خطأ لأن الشاب خضع للتدقيق، وبطاقة الهوية كافية لكي يغادر إلى الخارج. وأكدت عدم مسؤولية الدولة عن ذلك لأن المراهق لم يكن خاضعا لإجراءات منع السفر ومغادرة البلاد.
وفرنسا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا هي البلد الغربي الذي يغادر منه أكبر عدد من المتطرفين الغربيين، مع نحو 500 فرنسي أو مقيم في فرنسا يقاتلون في سوريا حاليا.
وتم اعتراض كثيرين عام 2014 بينما كانوا يحاولون التوجه إلى سوريا بموجب إشعار من عائلاتهم غالبا.
وكانت والدة الشاب التي تؤكد أنها لم تعلم بنيات ابنها إلا قبل أيام من مغادرته، ومن قبل شبان من الحي، أبلغت الشرطة باختفائه ليلة 27 - 28 ديسمبر.