سكينة فؤاد لـ («الشرق الأوسط»): السيسي تجاوز مخططات داخلية وخارجية لتدمير الدولة خلال عامه الأول في الحكم

مستشارة الرئيس المصري السابق اعتبرت التوازن بين محاربة الإرهاب والحفاظ على الحريات أمرًا صعبًا.. لكن لا بد من تداركه مستقبلاً

سكينة فؤاد
سكينة فؤاد
TT

سكينة فؤاد لـ («الشرق الأوسط»): السيسي تجاوز مخططات داخلية وخارجية لتدمير الدولة خلال عامه الأول في الحكم

سكينة فؤاد
سكينة فؤاد

مع مرور عام كامل على انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التقت «الشرق الأوسط» بالكاتبة سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، لتقييم الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر، باعتبارها أحد القادة السياسيين الذين أصدورا إعلان 3 يوليو (تموز) 2013 بالاشتراك مع الجيش المصري، والذي كان يقوده السيسي آنذاك، وبموجبه تم التوافق على «خارطة طريق» سياسية تسير عليها البلاد في الفترة المقبلة، في مرحلة ما بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
تقول سكينة فؤاد إن السيسي، الذي نصب رئيسا للبلاد في الثامن من يونيو (حزيران) العام الماضي خلفا لمنصور، بعد أن فاز بنحو 97 في المائة في الانتخابات أمام منافسه الوحيد حمدين صباحي، واجه تحديات صعبة وتجاوز مخططات داخلية وخارجية إرهابية للقضاء على الدولة، معددة أبرز إنجازاته خلال العام الأول، ومنها كسر احتكار أميركا لتسليح الجيش المصري، وإعادة علاقات مصر الخارجية لمكانتها وكذلك البدء في تنفيذ مشروعات اقتصادية عملاقة.
وأشارت مستشارة الرئيس السابق إلى أن التوازن بين محاربة الإرهاب وصيانة الحريات أمر صعب جدا، لكنها تثق أن هذا المطلب سيكون من أهم المطالب التي ستتحقق خلال العام الثاني، وكذلك فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية.
وحذرت فؤاد السيسي من وجود عناصر مدمرة تتحدى «دولة 30 يونيو»، يجب أن تكون محل اهتمام شديد في العام الجديد، كما أكدت أن السيسي يريد استكمال خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وأنه يتمنى أن يجد أصوات معارضة إيجابية تختلف بينما تبني وتصحح المسار في الوقت ذاته.
وفيما يلي أهم ما جاء بالحوار..
> كيف تقيمين العام الأول من حكم الرئيس السيسي لمصر.. وهل يتماشى ما حققه مع التوقعات التي كانت منشودة للمواطنين وأبرزها بسط الأمن في البلاد وتحقيق تنمية اقتصادية ملموسة؟
- بداية يجب أن نعلم أن هذا العام كان مليئا بالتحديات الصعبة، فقد تولى السيسي السلطة بميراث تجريف للبلاد استمر عشرات السنوات، مع مخططات داخلية وخارجية إرهابية وجماعات إرهابية في تزايد، اضطرت الجيش المصري أن يشن حربا جديدة لتحرير أرض سيناء. تلك المخططات ينفق عليها مليارات.. لكن الأمور بدأت تتكشف، وباتت التحديدات واضحة ومعلنة لحرق مصر. الوقائع والتهديدات موثقة. يمكننا أن نطلق عليها «عام مواجهة الإرهاب»، وكذلك مواجهة الفساد والتجريف الذي تم للثورات الطبيعية والبشرية التي تمتلئ بها مصر.
> وهل نجحت تلك المخططات في وقف مساعي إعادة بناء الدولة كما وعد الرئيس في حملته الانتخابية؟
- على الإطلاق.. فالدولة في مواجهة كل هذا الإرهاب، كانت تقوم بخطط البناء وتدشين المشروعات، في مقدمتها مثلا مشروع قناة السويس الجديدة، بأهميته الكبيرة، والذي سيفتتح في أغسطس (آب) المقبل، والبرنامج التنموي الذي يشمله فيما يتعلق بمشروع تنمية محور قناة السويس والذي تقدر إيراداته بـ100 مليار دولار سنويا. علينا أن نتصور هذا العائد على التنمية في مصر، وعلى إقامة العدالة الاجتماعية المستهدفة الآن وبشدة.
خلال عام السيسي الأول، تم كسر احتكار أميركا لتسليح الجيش المصري.. وأجريت صفقات أسلحة لم تتم خلال الـ30 سنة الماضية. إضافة إلى مشروعات الطاقة، ومنها تخفيف أزمة الكهرباء عبر إضافة 360 ميغاوات جديدة على الشبكة، في مواجهة عمليات تدمير لمحطات وأبراج الكهرباء.
الدولة حاليا تعمل في لحظة واحدة على مواجهة عمليات الهدم والتخريب بالبناء والمشاريع العملاقة.
> رغم تلك النجاحات.. لا يمكن إغفال الانتقادات الكثيرة الموجهة إلى مصر والتي تتعلق بانتهاكات الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتزايد عمليات الاعتقال والحبس والقتل أيضا؟
- دون شك، فإن أهم ما نبه إليه الرئيس السيسي أكثر من مرة ويدركه جيدا، هو التوازن بين محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن وبين صيانة الحريات وحقوق الإنسان المصري. لكن الجميع يعرف، وكذلك أي دولة في العالم واجهت الإرهاب، أن الأمر صعب جدا وأن التوازن بين الأمن والحريات يحتاج لوقت.. لكن أثق أن هذا المطلب سيكون من أهم المطالب التي ستتحقق خلال العام الثاني، وإذا كانت هناك تجاوزات حدثت في العام الأول، وسط هذا المشهد العبثي الذي لا يصدق من تخريب وتدمير، فإنه يجب أن تتغير الصورة في العام الجديد.
ويكفينا أن الرئيس السيسي بدأ عامه الثاني بالاعتذار قبل يومين عن انتهاكات بعض أفراد الشرطة للمحامين، وهي ثقافة (الاعتذار) جددها الرئيس السيسي أكثر من مرة. ومن هنا علينا أن نؤكد أن مصر يجب أن تحلق بأجنحة العدل والقانون والأمن الذي لا يطغى على الحريات.
> هل من أمور أخرى، تحتاج إلى تركيز أكثر في سياسة الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة؟
- مطلب تطبيق العدالة الاجتماعية أصبح ملحا جدا، لأننا كنا في اقتصاد مدمر وأوضاع اجتماعية بالغة السوء، مع تزايد الفقر والأمية والمرض وانهيار الخدمات خاصة في الريف وصعيد مصر، علما بأن في مصر أثرياء نهبوا ثروات البلد في الفترة السابقة ولم يمدوا أيديهم للوطن حاليا، بينما قام أشقاء عرب بذلك وقدموا مساعدات لمصر. وقد استبشرنا خيرا بقرار السيسي قبل أيام بإلغاء الزيادة المقررة للكهرباء على الفئات الفقيرة. ولذلك أثق أنه على أوليات العام الجديد سيكون تحقيق العدالة الاجتماعية.
> رغم شعبيته الكبيرة.. ما زال البعض يتحدث عن وجود مؤامرات تحاك ضد السيسي من مراكز قوى سياسية لتشويه صورته، كيف ترين ذلك؟
- أعظم أرصدة الرئيس السيسي هو الظهير الشعبي الذي اختاره وكلفه في هذا المنصب، فهو يمتلك عشرات الملايين أهم من أي ظهير سياسي.. لكن السؤال هو كيف يتم تقوية هذا الظهير ودعمه؟ وهذا ما يجب أن يعمل عليه الرئيس خلال الفترة المقبلة.
ومنذ تولي السيسي وأنا أقول له «لن يهادنك فاسد أو لص أو صاحب مصلحة أضير أو صاحب مكاسب محرمة أسقطت»، هناك عناصر قوى مدمرة تتحدى دولة 30 يونيو، وهذا ما يجب أن يكون محل اهتمام شديد في العام الجديد. حتى لا يتصور أحد أن دولة 30 يونيو يمكن أن تعيد أي رمز من رموز الماضي؛ خاصة ممن أضيروا ومن تربحوا على حساب هذا الوطن.
في نفس الوقت، يجب أن نعلم أنه ليس كل من ينتمي للنظام الأسبق (حسني مبارك) مدانين، لكن يجب أن يدرك جميع المسؤولين أيضا أن مصر تمتلئ بالكفاءات الجديدة وأصحاب الفكر، وبها ثورة بشرية من العلماء يجب أن يمثلوا مصر الجديدة في تلك المرحلة.
> لماذا تعثر تشكيل برلمان جديد حتى الآن وفق خارطة الطريق المعلنة؟
- أعلم جيدا أن السيسي يريد استكمال خارطة الطريق وتشكيل البرلمان بانتخابات نزيهة، وعلى لجنة الانتخابات التي تعثرت أكثر من مرة أن تنتهي من إعداد القوانين اللازمة لذلك، لأننا لا يمكن أن نكون عاجزين عن وضع قانون لا يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية. وقد أكد السيسي أكثر من مرة أنه سيكون لدينا مجلس نواب منتخب قبل نهاية العام الحالي.
وأتمنى في البرلمان المقبل أن يكون هناك تمثيل حقيقي للثورة وأهدافها وكل الرموز التي مثلتها وكل القوى التي تعبر عنها، لأنه البرلمان الأخطر في تاريخ مصر.. وألا يختطف من الذين يريدون أن يعرضوا مصر لتجربة أليمة جديدة، عندما تتقدم مصالحهم الخاصة على حضارة وثقافة المصريين وسعيهم لإقامة دولة ديمقراطية حديثة.
> هل يُحَجِم النظام الحالي المعارضة السياسية؟
- إيماني الثقافي أن المعارضة التي تبني وتختلف على أسس وتصحح المسار هي جزء من النظام الديمقراطي وجزء من قوته ودعمه. والسيسي يتمنى أن يجد أصوات تختلف معه لكن وهي تبني، وتقول أسباب موضوعية تساعد على تصحيح المسارات.. وأثق أن رئيس لديه هذا الرصيد الشعبي وجاء بتكليف من الشعب لا يخشى أي نقد موضوعي بناء إيجابي.
> كيف ترين وضع المرأة حاليا باعتبارك مستشارة شؤون المرأة لدى رئيس مصر السابق؟
- هناك مؤسسات رسمية وأهلية ومدنية تعمل بإخلاص في مصر للنهوض بوضع المرأة، وهناك كوادر نسائية هائلة أتمنى أن يشاركوا في الانتخابات المقبلة بقوة.. والتشريعات الصادرة مؤخرا زادت من نسبة تمثيل السيدات في قوائم البرلمان والمعينين أيضا. أضف إلى ذلك أن هناك ركيزة مهمة وهي دستور 2014 الذي اعتبر تمثيل المرأة جزءًا هامًا في المجالس المحلية والشعبية وإدارة المحليات. وعلى القوى النسائية أن تقف وراء مشاركة المرأة في الانتخابات؛ خاصة على المقاعد الفردية، لأن ثورة 25 يناير (كانون الثاني) وبعدها 30 يونيو والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على دستور 2014، كلها كان عمودها الفقري هو المرأة المصرية.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.