«إحباط مناخي» جديد في صيف «الكوارث البيئية»

بعد قرار الصين وقف التعاون مع أميركا

المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري والمبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ شيه تشن هوا في اجتماعات سابقة بشنغهاي
المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري والمبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ شيه تشن هوا في اجتماعات سابقة بشنغهاي
TT

«إحباط مناخي» جديد في صيف «الكوارث البيئية»

المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري والمبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ شيه تشن هوا في اجتماعات سابقة بشنغهاي
المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري والمبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ شيه تشن هوا في اجتماعات سابقة بشنغهاي

مجدداً تتلقى البيئة ضربة موجعة قبل قمة المناخ «كوب 27» التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك بعد القرار الصيني أول من أمس، بوقف التعاون مع الولايات المتحدة بشأن أزمة المناخ. وجاء القرار الصيني ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الانتقام من أميركا، بسبب ما وصفته بكين بـ«الاستفزاز الفظيع» الذي قامت به نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، أثناء زيارتها لتايوان.
وقالت الصين، التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة، إنها ستتوقف عن العمل مع الولايات المتحدة بشأن تغير المناخ، إلى جانب قضايا رئيسية أخرى، وهو ما أحدث صدمة بين خبراء المناخ في العالم، والذين قالوا إن القوتين العظميين تتجهان إلى التنافس على «الفشل المناخي».
ووصف مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، القرار بأنه ضربة موجعة ثانية للبيئة قبل قمة «كوب 27»، والتي كان الخبراء يعولون آمالاً عريضة عليها، بأن تقر توجهاً بـ«التخلص التدريجي» من طاقة الفحم، وليس «الخفض التدريجي».
وأقرت قمة «كوب 26» في غلاسكو بإسكتلندا في نوفمبر الماضي توجهاً نحو الخفض التدريجي لاستخدام طاقة الفحم، وجاءت الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من إجراءات روسية لوقف تصدير الغاز إلى شرق أوروبا، لتدفع بعض الدول إلى العودة مجدداً لاستخدام طاقة الفحم.
وجاء القرار الصيني الأخير ليوجه ضربة موجعة ثانية للبيئة، حيث تمتلك الصين 10 آلاف منشأة للفحم، وكانت هناك آمال لمحاولة دفعها خلال «كوب 27» للتخلص التدريجي من تلك المنشآت، ولكن على ما يبدو أن الصين قد أخذت خطوة استباقية نحو تحجيم أي محاولات لذلك.
ويقول علام: «نحن مقبلون على تنافس بين القوتين العظميين على زيادة غازات الاحتباس الحراري، في وقت كنا نتطلع فيه إلى تحقيق تقدم نحو التخلص التدريجي، وهو ما يعني هدم أي تقدم حدث في تلك القضية خلال الـ60 عاماً الماضية».
ويتعجب علام من إقحام السياسة في مثل هذه القضايا البيئية ذات البعد العالمي، مضيفاً: «نحن يجمعنا غلاف جوي محيط بالكره الأرضية، ولا توجد إمكانية لمنع التأثيرات التي تأتي من الدول الأخرى بإقامة سدود مثلاً، لذلك فنحن أمام قضية عالمية، ويجب أن تتحمل القوتان العظميان مسؤوليتهما تجاه حل المشكلة، بدلاً من أن تنقلا ساحة الصراع بينهما من صراع سياسي إلى صراع على الفشل المناخي».
ويقول علام إن «هذا الصراع سيكون الكل فيه خاسراً، لأن القوتين العظميين نالت منهما تأثيرات التغيرات المناخية عبر ظواهر مناخية متطرفة ضربت البيئة هذا الصيف».
وتابع: «ولكن إذا كانت الدولتان تستطيعان استيعاب التبعات الاقتصادية لمثل هذه الظواهر، فإن عدم مراعاة دول العالم الفقيرة التي ترهقها اقتصادياً مثل هذه الظواهر، يعد تصرفاً (غير مناسب) من الدولتين».
ومتفقاً مع الرأي السابق، يقول محمود نادي، زميل برنامج القادة الشباب لتغير المناخ، باحث التغيرات المناخية بجامعة بون بألمانيا، إن القرار الصيني الأخير، هو محاربة للطبيعة وليس أميركا، وإقحام في غير محله للسياسة في قضايا المناخ. وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الجميع خاسر، بما ذلك الصين، وهو ما يفسر بعض الأصوات المحلية في بكين التي رفضت القرار.
وأكد نادي على أن القرار الصيني سيكون له بلا شك تأثيرات على قمة المناخ «كوب 27»، لأن الهدف من القمة هو الحصول على تعهدات من بعض الدول غير الملتزمة باتخاذ إجراءات من شأنها أن تقلل من غازات الاحتباس الحراري، وعندما تعلن قوة عظمى مثل الصين عدم التزامها، وما سيترتب عليه من عدم التزام أميركا، رداً على ما قامت به الصين، فهذا مبرر قوي للآخرين بعدم الالتزام. ويضيف: «باختصار، فإنه دون اتخاذ إجراءات قوية من جانب الولايات المتحدة والصين، المسؤولتان معاً عن نحو 40% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، فإن الأمل ضئيل في تجنب الاحتباس الحراري الكارثي».
وحدث التمزق في العلاقات بين البلدين، وسط صيف من الكوارث الناجمة عن تغير المناخ، مع موجات حر وحرائق غابات قياسية تجتاح الولايات المتحدة وأوروبا، ودرجات حرارة عالية للغاية تجتاح الهند والصين، وفيضانات مدمرة أثرت على الولايات المتحدة وجنوب آسيا وأفريقيا.
وفي حين أن مدى انسحاب الصين من مناقشات المناخ لا يزال غير واضح، فإن هذه الخطوة تهدد بعرقلة التعاون الهش في كثير من الأحيان بين أكبر دولتين لانبعاثات الكربون في العالم، قبل بضعة أشهر فقط من «كوب 27» في شرم الشيخ.
ويقول لورانس توبيانا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المناخ الأوروبية، أحد المهندسين الرئيسيين لمؤسسة باريس اتفاقيات المناخ في تصريحات صحافية أخيراً، «من المصلحة الذاتية للصين والولايات المتحدة العمل بشأن المناخ والبدء في الحديث».
وأوضح أن القوتين حدثت بينهما مناوشات سياسية سابقة على خلفية تغير المناخ، ومع ذلك حققا معاً انفراجة في محادثات قمة «كوب 26» في غلاسكو في نوفمبر الماضي.
واتهمت الولايات المتحدة والصين بعضهما البعض بعدم القيام بما يكفي لخفض انبعاثات الاحتباس الحراري في نقاط مختلفة في السنوات الأخيرة، حيث هاجمت الصين «الأنانية» الأميركية عندما تراجع الرئيس دونالد ترمب آنذاك عن تدابير الحماية البيئية المختلفة في عام 2017، بينما زعم جو بايدن، خليفة ترمب، العام الماضي أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ارتكب «خطأً كبيراً» بعدم حضوره قمة «كوب 26» في إسكتلندا.
مع ذلك، اتفقت القوتان العظميان خلال «كوب 26» على خطة للعمل معاً «على وجه السرعة» لخفض الانبعاثات. وقال شيه زينهوا، رئيس الوفد الصيني، إن على البلدين «تسريع التحول الأخضر ومنخفض الكربون». وشدد جون كيري، مبعوث الولايات المتحدة بشأن المناخ، على أن «التعاون هو السبيل الوحيد لإنجاز هذه المهمة».
وساعد هذا التقارب بشأن المناخ في تعزيز التعاون بين المنظمات الأميركية والصينية، فضلاً عن توفير القدوة للدول الأخرى، وفقاً لما قاله نيت هولتمان، المساعد السابق لكيري والمدير الحالي لمركز الاستدامة العالمية في جامعة ميريلاند. وقال هولتمان: «يعد عمل الولايات المتحدة والصين معاً بعداً مهماً في معالجة تغير المناخ، ولديه القدرة على تحفيز الآخرين على فعل المزيد».
وأوضح في تصريحات صحافية أول من أمس أنه: «يجب أن تدرك الدولتان، أن هذه ليست مجرد قضية ثنائية، لأن هناك بعداً عالمياً في تلك القضية، وآمل أن يعيدهم هذا البعد العالمي للعمل معاً من جديد»، مضيفاً أنه «بينما يمكن الآن تقليص محادثات المناخ رفيعة المستوى، فقد يستمر التعاون الثنائي الآخر، رغم أن التفاصيل حول تبعات القرار الصيني لا تزال ضئيلة».



موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
TT

موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)

قال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا تعتزم طلب توضيح من الولايات المتحدة بشأن قيود جديدة فرضتها على تجارة النفط الفنزويلية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، ترخيصاً عاماً لتسهيل استكشاف وإنتاج النفط والغاز في فنزويلا. ولم يسمح الترخيص بإجراء معاملات تشمل مواطنين أو كيانات روسية أو صينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، إن روسيا ستستوضح الأمر مع الولايات المتحدة من خلال قنوات الاتصال المتاحة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف: «لدينا بالفعل استثمارات في فنزويلا، ولدينا مشاريع طويلة الأجل، وهناك اهتمام من جانب شركائنا الفنزويليين ومن جانبنا. وبالتالي، كل هذه أسباب لمناقشة الوضع مع الأميركيين».

منشآت في مصفاة إل باليتو التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA مع مرافق شركة الكهرباء الوطنية Corpoelec بالخلفية في بويرتو كابيلو 22 يناير 2026 (رويترز)

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب صراحة عن السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، وهي الأكبر في العالم، بالاشتراك مع شركات نفط أميركية، وذلك بعد الإطاحة برئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وأشارت شركة «روس زاروبيج نفت» الروسية للطاقة، التي تعمل في فنزويلا، الشهر الماضي، إلى أن كل أصولها في فنزويلا هي ملك لروسيا، وأنها ستلتزم بتعهداتها تجاه شركائها الدوليين هناك.

وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع فنزويلا منذ فترة طويلة، وتعاونت معها في مجال الطاقة والروابط العسكرية والاتصالات السياسية رفيعة المستوى، ودعمتها دبلوماسياً لسنوات.


عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».