طهران تطالب واشنطن برد «واقعي» لإحياء الاتفاق النووي

فريق الاتحاد الأوروبي يصل إلى فندق قصر كوبورغ وسط فيينا الجمعة (أ.ف.ب)
فريق الاتحاد الأوروبي يصل إلى فندق قصر كوبورغ وسط فيينا الجمعة (أ.ف.ب)
TT

طهران تطالب واشنطن برد «واقعي» لإحياء الاتفاق النووي

فريق الاتحاد الأوروبي يصل إلى فندق قصر كوبورغ وسط فيينا الجمعة (أ.ف.ب)
فريق الاتحاد الأوروبي يصل إلى فندق قصر كوبورغ وسط فيينا الجمعة (أ.ف.ب)

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان واشنطن إلى «رد واقعي» على مقترحات طهران في المحادثات غير المباشرة في فيينا التي تهدف لإحياء اتفاق 2015 النووي، وذلك غداة بيان شديد اللهجة للترويكا الأوروبية يرفض إعادة التفاوض حول مقترح جديد لإنهاء المحادثات.
وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن عبداللهيان شدد في اتصال مع نظيره الصيني وانغ يي «على الحاجة إلى رد أميركي واقعي على اقتراحات إيران البناءة حول عدة قضايا للتوصل إلى اتفاق». وقال إن طهران «تريد التوصل إلى اتفاق مستدام وقوي».
ونسبت الخارجية الإيرانية في بيانها إلى وانغ يي قوله إن الصين «تدعم مواصلة المفاوضات النووية ومقاربة إيران في المحادثات»، معرباً عن أمله بأن يؤدي المسار الدبلوماسي بالتوصل إلى اتفاق».
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي استمرت فيه المحادثات لليوم الثالث السبت على مستوى الخبراء.
واستؤنفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا الخميس بعقد اجتماع بين كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني ومنسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا.
ودعت الأطراف الأوروبية المشاركة في المحادثات إيران في بيان الجمعة إلى «عدم تقديم طلبات غير واقعية خارج نطاق خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ومن بينها ضمانات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وجاء في البيان أيضاً «نص (الاتفاق) مطروح على الطاولة. لن يكون هناك استئناف للمفاوضات. لا بد أن تقرر إيران الآن إبرام الاتفاق بينما لا يزال ذلك ممكناً».
وقدم منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مقترحاً لحل وسط في يوليو (تموز) تموز ودعا الطرفين لقبوله لتجنب «أزمة نووية خطرة».
ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية عن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو قوله للصحافيين السبت إن التوصل إلى اتفاق يعتمد على قرار الطرفين الإيراني والأميركي بشأن الموافقة أو رفض المقترح الأوروبي.
ونوه ستانو أن المفاوضات الجارية في فيينا، تناقش مدى إمكانية التوصل إلى تفاهم حول المسودة الأخيرة التي طرحها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بصفته منسقاً للمحادثات النووية.
في إسرائيل، رجحت صحيفة «هآرتس» ألا تحدد الولايات المتحدة نقطة نهاية للمحادثات قبل انتهاء انتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مشيرة إلى أن أغلب «المسؤولين في الغرب يعتقدون أن الجولة الحالية لن تفضي إلى نتائج».
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين مشاركين في المفاوضات أنه «لا جدوى من تحديد موعد نهائي».
وكانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مسؤولين غربيين أن أمام فشل أو نجاح المحادثات 72 ساعة، لكن المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا، إنريكي مورا نفى في تصريحات للصحافيين أمام فندق قصر كوبورغ ليلة الجمعة وجود موعد نهائي، لكنه لم يستبعد التوصل إلى اتفاق حتى نهاية الأحد.
ولم يتبق سوى القليل من اتفاق 2015 الذي رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. لكن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب انسحب من الاتفاق في 2018 وعاود فرض العقوبات على إيران. ودفع ذلك قادة إيران إلى البدء في انتهاك القيود بعدة طرق منها تكوين مخزونات من اليورانيوم المخصب.
وبدا في مارس (آذار) أن الطرفين يقتربان من إحياء الاتفاق بعد 11 شهراً من المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في فيينا.
لكن المحادثات انهارت، لأسباب على رأسها مطالبة طهران بأن ترفع واشنطن «الحرس الثوري» من قائمة الإرهاب الأميركية وهو ما ترفضه الولايات المتحدة.
وتصر طهران على أن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التحقيق بشأن أنشطة نووية إيرانية، معترضة على تأكيد مجلس محافظي الوكالة الدولية في يونيو (حزيران) بأن طهران فشلت في تقديم توضيح وافٍ لسبب وجود آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.
في الأثناء، ألقت وكالة «إرنا» الرسمية الكرة في ملعب الطرف الغربي لاتخاذ القرار وكتبت: «بعد شهور من المحادثات المكثفة وصلت المفاوضات إلى مرحلة إذا أظهر الطرف الغربي الإرادة واتخذ القرار بخصوص حل القضايا المتبقية، بدلاً من القضايا الانحرافية، سيتم التوصل إلى الاتفاق النهائي في غضون أيام».
واتهمت الوكالة الرسمية الطرف الغربي بأنها «يلقي باللوم على إيران هرباً من اتخاذ القرار السياسي، لكن الوقت قد حان لإظهار إرادة الطرف الآخر للتوصل إلى اتفاق».
على خلاف رواية وكالة «إرنا» حول أسباب تأخر التوصل إلى اتفاق في المحادثات، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، النائب فدا حسين مالكي لوكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» إن الأميركيين «يحاولون تحديد مصير الاتفاق النووي على وجه السرعة لكنهم لا يريدون التناول عن مطالبهم المبالغ فيها، لهذا تقضي العقلانية أن نحافظ على مصالحنا بقوة».
ورأى مالكي أن «إيران يجب ألا تنظم كل معادلاتها على أساس الأهداف الأميركية»، لافتاً إلى أن «أهداف أميركا هي أن تخضع إيران في مواجهة طلباتها، لكن إيران تقف لكي تحصل على حقها من الطرف الآخر... من يقلب طاولة المفاوضات اليوم أميركا وليس إيران التي عملت بجميع التزاماتها في الاتفاق النووي».
وقال النائب إن «أميركا أبعدت الاتفاق النووي من أولوياتها والآن أولويتها الأساسية هي الحرب الأوكرانية التي تسببت بتحديات للغرب من الجانب الروسي». وزاد: «أميركا تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة لأنها بحاجة ماسة إلى الطاقة».
في غضون ذلك، احتج عضو لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، النائب فريدون عباسي على عدم اطلاع المشروعين بما يجري في المفاوضات.
وقال عباسي لوكالة «إيسنا» الحكومية، السبت «يجب أن يكون الناس على دراية بالمفاوضات النووية لكي يعرفوا أن إيران ليس لديها طلبات غير معقولة، متهماً الأطراف الأخرى بأنها «تسعى وراء طلبات غير معقولة، هدفها إعادة إيران إلى اتفاق لم يجلب نفعاً للبلاد».
وقال عباسي الذي ترأس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في عهد الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد: «واحدة من قضايا المفاوضات النووية التي نواجهها الآن وخلال ثماني سنوات من الحكومة السابقة، هي عدم معرفة أي شخص بما يدور في المفاوضات»، مضيفاً: «من المحتمل انتقال هذه المعلومات إلى كبار المسؤولين وأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي».
وتابع عباسي: «ما يحدث في البلاد هو تسمية أشخاص كفريق تفاوضي لكن عندما ذهبوا إلى المفاوضات ارتكبوا هفوات ووقعوا نصاً دون أن يقرأوه، لقد شاهدنا هذا المسار طيلة ثماني سنوات سابقة». وقال: «اليوم أيضاً لا نسمع إجابات دقيقة حول ما يجري في المفاوضات».



عراقجي يُطلع البرلمان على المحادثات... ولاريجاني يزور عُمان غداً

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من حضور وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس الأركان عبد الرحيم موسوي في جلسة مغلقة حول المحادثات والتوترات الاثنين
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من حضور وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس الأركان عبد الرحيم موسوي في جلسة مغلقة حول المحادثات والتوترات الاثنين
TT

عراقجي يُطلع البرلمان على المحادثات... ولاريجاني يزور عُمان غداً

صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من حضور وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس الأركان عبد الرحيم موسوي في جلسة مغلقة حول المحادثات والتوترات الاثنين
صورة نشرها موقع البرلمان الإيراني من حضور وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس الأركان عبد الرحيم موسوي في جلسة مغلقة حول المحادثات والتوترات الاثنين

أطلع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، نواب البرلمان على نتائج الجولة الأولى من محادثاته مع المفاوضين الأميركيين، فيما أعلن أمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني عزمه التوجه، الثلاثاء، على رأس وفد إلى سلطنة عمان، التي تتولى دور الوساطة بين طهران وواشنطن في المفاوضات النووية.

تأتي زيارة لاريجاني في وقت يسود ترقب بشأن جولة ثانية من المحادثات الإيرانية - الأميركية، بعد الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة في عُمان نهاية الأسبوع الماضي، بعد توقف دام نحو تسعة أشهر.

وتهدف المحادثات إلى إتاحة فرصة جديدة للدبلوماسية في ظل ازدياد حشد القوات البحرية الأميركية قرب إيران، وتوعد طهران بالرد بقوة في حال تعرضها لهجوم.

وأفاد لاريجاني، في بيان على حسابه في شبكة «تلغرام»، بأنه سيلتقي كبار المسؤولين في السلطنة لمناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن التعاون الثنائي على مختلف المستويات.

ولم يتم بعد إعلان موعد ومكان الجولة القادمة من المحادثات. ويشرف المجلس الأعلى للأمن القومي على المحادثات النووية واتخاذ القرار بشأنها بعد مصادقة المرشد علي خامنئي.

صورة نشرها موقع لاريجاني من مغادرته مكتبه على هامش استقبال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران 18 يناير الماضي

جاء إعلان زيارة لاريجاني، بعدما أطلع وزير الخارجية، عباس عراقجي، الاثنين، البرلمان الإيراني على نتائج المحادثات في جلسة عُقدت خلف الأبواب المغلقة.

وأعلن عباس مقتدائي، نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، عقد الجلسة، مشيراً إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة عبد الرحيم موسوي شارك فيها، إلى جانب عراقجي، وفق ما أفادت به وكالة «إرنا».

من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان، النائب عباس غودرزي، إن حضور وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان معاً في جلسة البرلمان، تأكيد على أن «الدبلوماسية والميدان» في الجمهورية الإسلامية يعملان بتنسيق كامل ويشكلان «وجهين لعملة واحدة».

وأوضح غودرزي أن الرسالة الأساسية من الدعوة المتزامنة لموسوي وعراقجي هدفت إلى تأكيد أن العمل الدبلوماسي والميداني لم يعودا مسارين منفصلين، بل قدرة واحدة متماسكة في خدمة الدولة.

وأضاف أن الجلسة أكدت أن «مكان المفاوضات وإطارها جرى تحديدهما بالكامل من الجمهورية الإسلامية»، معتبراً أن ذلك «يعكس اقتدار إيران في الساحة الدبلوماسية»، من دون أن يحدد الجهة التي أعلنت هذا الموقف.

وأضاف أن موسوي وعراقجي شددا خلال الجلسة على أن إيران «لن تقبل التخلي عن تخصيب اليورانيوم»، معتبرين أن التخصيب حق مرتبط بحياة الأجيال المقبلة ويجب صونه.

وأوضح أن الجاهزية الدفاعية لإيران باتت متناسبة مع مواجهة حروب هجينة ومتعددة الأوجه، وأن القدرات الدفاعية، كمّاً ونوعاً، ارتفعت مقارنةً بالماضي. وأضاف أن تجربتي «حرب الاثني عشر يوماً» و«انقلاب 8 يناير» (كانون الثاني)، جعلتا إيران أكثر استعداداً لمواجهة أي تهديد، وأنها تدخل المفاوضات من موقع قوة.

وفيما يتعلق بمسار التفاوض، قال غودرزي إن المحادثات تُجرى بصورة غير مباشرة وباقتراح من إيران، مع احتمال عقد لقاءات قصيرة بين فرق التفاوض، تشمل المصافحة وطرح الخطوط الحمراء.

وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن «إيران لن تقبل بالتخصيب الصفري»، مضيفاً أن «القدرات الصاروخية للبلاد، بوصفها أحد عناصر الاقتدار الوطني، غير قابلة للتفاوض على الإطلاق».

قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر إلى جانب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأميركي على متن حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» (البحرية الأميركية - أ.ف.ب)

وبدا أن حضور موسوي وعراقجي في البرلمان، يهدف إلى الرد على حضور قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) المسؤولة عن العمليات في الشرق الأوسط، الأدميرال براد كوبر، إلى جانب المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي.

وفي وقت لاحق، زار ويتكوف وكوشنر، برفقة كوبر، حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» الموجودة في منطقة الخليج.

كان عراقجي قد أعرب في مؤتمر صحافي الأحد، عن شكوكه في جديّة الولايات المتحدة في «إجراء مفاوضات حقيقية». وقال إن «حشدهم العسكري في المنطقة لا يُخيفنا»، وشدد على أن إيران «ستقيّم كل الإشارات، ثم تتّخذ قرارها بشأن مواصلة المفاوضات»، متحدثاً عن مشاورات مع الصين وروسيا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وتتمسّك إيران بما تعده خطوطاً حمراء، إذ لا تقبل بأن تشمل المحادثات سوى برنامجها النووي، وتؤكد حقها في برنامج نووي سلمي. أما الولايات المتحدة التي نشرت قوة بحريّة كبيرة في الخليج وعززت وجودها في قواعد إقليمية، فتطالب باتفاق أوسع يشمل بندين إضافيين: الحدّ من القدرة الصاروخية الإيرانية، ووقف دعم طهران مجموعات مسلحة معادية لإسرائيل.

وتدعو إسرائيل إلى عدم التهاون في هذين البندين. ولهذه الغاية، يتوجه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى واشنطن.


الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» خرجوا من نفق في رفح

مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يقتل أربعة «مسلّحين» خرجوا من نفق في رفح

مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
مبانٍ مدمرة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه قتل أربعة مسلّحين فلسطينيين، عند خروجهم من نفق في رفح بجنوب قطاع غزة، متهماً إياهم بأنهم كانوا يطلقون النار على جنود إسرائيليين.

وذكر الجيش، في بيان، أن «أربعة إرهابيين مسلّحين خرجوا، قبل قليل، من نفق، وأطلقوا النار على جنودنا (...) قتلت قواتنا الإرهابيين».

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «قبل قليل وفي إطار نشاط قوات جيش الدفاع لتطهير المنطقة من المخرّبين والبنى التحتية الإرهابية، رصدت القوات أربعة مخرّبين إضافيين يخرجون من فتحة نفق، ضمن شبكة الأنفاق تحت الأرض في شرق رفح، حيث أطلق المخرّبون النار باتجاه القوات، لتردَّ عليهم بالمِثل وتقضي على المخرّبين الأربعة.».

ومنذ أسبوع، أعادت إسرائيل فتح الحدود بين غزة ومصر أمام حركة الأفراد، في خطوةٍ مِن شأنها أن تسمح للفلسطينيين بمغادرة القطاع، وعودة الراغبين منهم الذين خرجوا منه فراراً من الحرب الإسرائيلية. وسيكون فتح معبر ​رفح محدوداً، وتُطالب إسرائيل بإجراء فحص أمني للفلسطينيين الداخلين والخارجين، وفق ما ذكرته «رويترز».

وسيطرت إسرائيل على المعبر الحدودي، في مايو (أيار) 2024، بعد نحو تسعة أشهر من اندلاع الحرب على غزة. وتوقفت الحرب بشكلٍ هش بعد وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول)، بوساطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكانت إعادة فتح المعبر من المتطلبات المهمة، ضمن المرحلة الأولى من خطة ترمب الأوسع نطاقاً، لوقف القتال بين إسرائيل وحركة «حماس».


إسرائيل تعتقل مسؤولاً في «الجماعة الإسلامية» بجنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعتقل مسؤولاً في «الجماعة الإسلامية» بجنوب لبنان

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن قوات تابعة للفرقة 210 نفَّذت عملية ليلاً في منطقة جبل روس (هار دوف) بجنوب لبنان، أسفرت عن اعتقال «عنصر بارز» في تنظيم «الجماعة الإسلامية»، ونقله إلى داخل إسرائيل؛ للتحقيق.

وكشفت «الجماعة الإسلامية» لاحقاً أن إسرائيل اختطفت أحد مسؤوليها في مرجعيون ويدعى عطوي عطوي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على منصة «إكس»، إن العملية جاءت «في ضوء مؤشرات استخبارية جُمعت خلال الأسابيع الأخيرة»، مشيراً إلى أن القوات داهمت مبنى في المنطقة، خلال ساعات الليل. وأضاف أنه «جرى العثور داخل المبنى على وسائل قتالية».

واتهم البيان تنظيم «الجماعة الإسلامية» بدفع «أعمال إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها على الجبهة الشمالية»، طوال فترة الحرب، وكذلك خلال الأيام الأخيرة.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه «سيواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل».

من جانبها، اتهمت «الجماعة الإسلامية» في لبنان، حليفة حركة «حماس» الفلسطينية، قوة إسرائيلية بالتسلل إلى المنطقة الحدودية وخطف أحد مسؤوليها.

وشكَّلت الجماعة وجناحها العسكري هدفاً لضربات إسرائيلية عدة خلال الحرب التي خاضها «حزب الله» وإسرائيل لأكثر من عام، وانتهت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بوقف لإطلاق النار، لم يحل دون مواصلة إسرائيل شنّ ضربات دامية وعمليات توغل داخل الأراضي اللبنانية.

وشجبت «الجماعة الإسلامية»، في بيان، «إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على التسلّل تحت جنح الظلام... وخطف مسؤول الجماعة في منطقة حاصبيا مرجعيون عطوي عطوي من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة». وطالبت: «الدولة اللبنانية بالضغط على الجهات الراعية لوقف الأعمال العدائية للعمل على إطلاق سراحه».

وخلال الأشهر الأولى من المواجهة بين «حزب الله» وإسرائيل التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على وقع الحرب في قطاع غزة، تبنّت «الجماعة الإسلامية» مراراً عمليات إطلاق صواريخ باتجاه شمال الدولة العبرية، ما جعلها هدفاً لضربات إسرائيلية طالت عدداً من قادتها وعناصرها.

وأوردت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن القوة الإسرائيلية التي خطفت عطوي، وهو رئيس بلدية سابق، تسللت نحو الرابعة فجراً سيراً على الأقدام إلى بلدته الهبارية الواقعة في قضاء حاصبيا.

وجاء اقتياد عطوي بعد ساعات من جولة لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في المنطقة الحدودية التي أدت الحرب الأخيرة إلى نزوح عشرات الآلاف من سكانها، وخلّفت دماراً واسعاً.

كما أشار أدرعي إلى استهدف الجيش الإسرائيلي عنصراً من «حزب الله» في منطقة يانوح بجنوب لبنان، مما أدى لمقتل 3 أشخاص بينهم طفل وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وجرى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل و«حزب الله»، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بوساطة أميركية، بعد قصفٍ متبادل لأكثر من عام أشعله الصراع في قطاع غزة، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان، رغم الاتفاق، وتُواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.

وأعلن الجيش اللبناني، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، إنجاز المرحلة الأولى من خطة نزع ترسانة «حزب الله»، التي أقرّتها الحكومة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الجيش اللبناني أنه أتمّ «بسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني (نحو 30 كيلومتراً من الحدود الإسرائيلية)، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي». غير أن إسرائيل شكَّكت في هذه الخطوة وعدَّتها غير كافية.

ومنذ إعلان الجيش اللبناني استكمال نزع السلاح في جنوب الليطاني، وجَّهت الدولة العبرية ضربات عدة لمناطق غالبيتها شمال النهر. ويتهم لبنان إسرائيل بالسعي إلى منع إعادة الإعمار في المناطق المدمَّرة في الجنوب، ولا سيما مع قصفها المتواصل لآليات تُستخدم في البناء.

وخلال الحرب وبعد وقف إطلاق النار، أقدمت إسرائيل على أسر وخطف 20 شخصاً على الأقل.

وخلال زيارة وفد من عائلات الأسرى لرئيس الحكومة في 29 يناير (كانون الثاني)، قال النائب عن «حزب الله» حسين الحاج حسن: «هناك 20 أسيراً لبنانياً محتجزين لدى العدو»، موضحاً أن «عشرة أسروا خلال الحرب الأخيرة، بينهم تسعة في أرض المعركة وأسير اختطف من البترون (شمال)»، إضافة إلى عشرة آخرين «اعتقلهم العدو الصهيوني داخل الأراضي اللبنانية بعد وقف إطلاق النار».