شانجراجوبتا.. ملك الهند العظيم

شانجراجوبتا.. ملك الهند العظيم
TT

شانجراجوبتا.. ملك الهند العظيم

شانجراجوبتا.. ملك الهند العظيم

تقول الحكمة، إن العجائب كثيرة، ولكن لا يوجد أعجب من الإنسان. ولو تأمّلنا معناها لوجدناها تنطبق على كثير من الشخصيات التاريخية العظيمة، ولكنها قد تكون الجملة التي تصف الزعيم العظيم شانجراجوبتا مؤسس إمبراطورية «موريا» في الهند، أكبر إمبراطورية عرفتها الهند في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد، ليس فقط لأنها كانت أول تجربة لتوحيد أغلبية شبه القارة الهندية في كيان مركزي واحد، ولكنها كانت تجربة أصعب من تجارب الكثيرين غيره، نظرًا لعدم وجود تجانس كبير بين القبائل والمناطق الشاسعة التي وقعت تحت سيطرته، فضلاً عن صعوبة إدارتها في وقت كانت فيه الكتابة غير متاحة للسواد الأعظم، وكان شمال غربي القارة تحت الاحتلال. ولكن عظمة هذا الرجل تجسدت أيضًا بالتنازل الكامل عن مُلكه والدخول طوعًا في الروحانيات واعتزال الحياة سعيًا للوصول للسمو الروحي، كما وصل للسمو السياسي والإداري، وهو ما دفعه وفقًا لمعتقداته للموت جوعًا سعيًا للتطهر الروحي اتباعًا لعقيدة «الجاينية» التي كان يؤمن بها.
اختلفت المصادر التاريخية حول بداية حياة شانجراجوبتا، ولكنه بكل تأكيد كان من عائلة متواضعة سعت بعض المصادر إلى ربطها فعليًا بالنظام الحاكم في دولة «الناندا» شمال شرقي الهند، ولكنه أمر غير محسوم. فلقد كانت هذه الدولة من أقوى الدول في النصف الثاني من القرن الرابع قبل الميلاد، وكانت تسيطر على شمال غربي الهند في ذلك الوقت، ولكنها كانت مترددة في مواجهة قوات الإسكندر الأكبر. وتشير المصادر التاريخية إلى أن شانجراجوبتا سنحت له الفرصة للقاء الإسكندر الأكبر خلال حملاته، ولكن عظمة هذا الرجل بدأت بعد ممات الإسكندر الأكبر في 323 قبل الميلاد عندما قُسمت إمبراطوريته إلى ثلاثة أجزاء فضربت الفوضى في الدولة التي كانت تسيطر على الشرق، حيث سعى الرجل لاستعادة الأراضي التي كانت تحت قيادة اليونانيين، وقد نجح بشكل كبير في استغلال هذه الظروف واستعاد الجزء الشمالي الغربي من الهند بعد سلسلة من المعارك المتواصلة، وعندما اكتفى الرجل في الجبهة الغربية، بدأ يوجه جهوده نحو شبه القارة الهندية خاصة إمبراطورية «الناندا» والتي كانت تحت حكم أسرة قوية، ولكن الملك الطموح أراد أن يضمها إلى دولته البازغة، وكان مدركًا تمامًا أن هذه الإمبراطورية هي مفتاح أي فتوحات مستقبلية، فلو استولى عليها فإن الطريق أصبح ممهدًا أمامه من أجل العمل على إقامة دولة موحدة في شبه القارة الهندية بلا أي معوقات عملية، وبالفعل بدأ حملته بتأثير كبير من مستشاره وأستاذه «شاناكيا»، والذي كان له أكبر الأثر في تنشئته سياسيًا وعسكريًا، حيث دخل في تحالفات مع الكثير من القبائل في الهيمالايا واستعد بجيوشه لمواجهة هذه الدولة القوية.
ويقال إن القائد شانجراجوبتا استوحى خطته الهجومية على إمبراطورية (الناندا) عندما كان ينظر إلى أم تسعى لإقناع ابنها بتفادي البدء بالجزء الساخن من وجبته في وسط الطبق، وبالتالي بدأ حملته على أطراف الإمبراطورية، حيث كان جيشها القوي متمركزًا في الوسط، ولذلك هاجم أطراف الإمبراطورية من خلال سلسلة من الهجمات الجانبية، والتي كان من شأنها إخراج صلب الجيش من المركز إلى الأطراف، وهو ما أعقبه بسلسلة من المعارك موجهة نحو المركز بعدما فتت الجزء الأكبر منه، وقد نجح الرجل من خلال هذا التحرك في هزيمة جيوش هذه الإمبراطورية واستولى على العاصمة «باتاليبوترا» في عام 321 قبل الميلاد، وهنا لعب مستشاره وأستاذه «شاناكيا» دورًا كبيرًا في إعلان تلميذه وملّكه إمبراطورًا على دولة «مووريا»، مؤسسًا بذلك أكبر دولة عرفتها هذه المنطقة منذ مطلع التاريخ تحت حكمه المطلق.
واقع الأمر أن شانجراجوبتا وجّه كثيرًا من جهده بعد ذلك نحو الإصلاحات الداخلية في البلاد في ظروف صعبة للغاية، حيث كانت الدولة في حالة يرثى لها من الفقر والجهل وسوء الإدارة وعدم وجود نظام إداري منظم أو نظام ضرائبي متوازن أو سياسة نقدية موحدة، وهو ما دفعه لإحالة هذا الملف الداخلي إلى أستاذه «شاناكيا» مرة أخرى، والذي بدأ يُدخل التشريعات المالية وسك العملة ووضع النظام الضرائبي المناسب ومحاولة إدخال بعض التعديلات الاجتماعية كما فتح المجال أمام ازدهار التجارة في شبه القارة الهندية، وهو ما سمح له بهامش كبير من الثروة لبناء الدولة التي كان ينشدها.
وبعدما وجّه شانجراجوبتا جهوده نحو الإصلاحات الداخلية، بدأ في عام 305 قبل الميلاد في مواجهة الدولة اليونانية مرة أخرى في الغرب، والتي كانت تحت قيادة «سيليوكوس نيكاتور» أحد جنرالات الإسكندر الأكبر، والذي أصبح له أطماع في إمبراطورية «ماوورا». جهز حملته القوية وتوجه نحو الشمال الغربي ودخل في سلسلة من الصدامات بشكل مفتوح مع هذا القائد فاستطاع أن يهزم الجيوش اليونانية هزيمة نكراء مكّنته بعدها من الاستيلاء على الكثير من الأراضي بما فيها أجزاء مما هي معروفة اليوم بباكستان وأفغانستان، وهو ما وسّع إمبراطوريته بشكل كبير للغاية، وهنا برزت عظمة الملك الهندي المناور، حيث قبل الصلح مع غريمه اليوناني «سيليكيوس نيكاتور» وفتح له ذراعيه، بل إنه أخذ ابنته زوجة له، وفي المقابل أرسل له خمسمائة فيل كهدية، والتي كانت لها دورها الهام والحيوي في انتصارات هذا الرجل في العراق وفارس بعد ذلك.
وعقب هزيمة اليونانيين وتأمين الجبهة الشمالية الغربية تمامًا، بدأ شانجراجوبتا في التوجه نحو الجنوب لإخضاع باقي القبائل التي كانت خارجة على حكمه، وقد استطاع الرجل في زمن قياسي أن يخضع هذه المناطق بشكل تلقائي، ولكنه توقف دون إتمام المهمة، حيث بقيت المنطقة الجنوبية خارج نطاق حكمه، وهو بذلك يكون أول قائد عسكري وسياسي يستطيع أن يوحد الهند تقريبًا باستثناء الشريط الجنوبي منها، ويضعها تحت حكم موحد مركزه في الشمال الغربي.
ومع وذلك وهو في عنفوان مجده، فإن الرجل تنازل عن الحكم لصالح ابنه «بيندوسارا» واعتزل الحكم تمامًا لممارسة معتقداته، وتشير بعض المصادر التاريخية غير المؤكدة إلى أن هذا الرجل أشرف على ميلاد ابنه بنفسه بعدما سقطت أمه مغشيًا عليها وهي في الأيام الأخيرة من حملها جراء تجرع السم الذي كان مقصودًا به زوجها فشق بطنها لإنقاذ ابنه بعدما كانت الأم تلفظ أنفاسها الأخيرة، ومما يقال أيضًا إن هذا الملك كان يتجرع أقساطًا من السم تدريجيًا ليقوي مناعته ضد السموم، وهو ما لم يكن غريبًا في ذلك الوقت على بعض الملوك.
لقد وضع شانجراجوبتا مثالاً للعبقرية السياسية والمعنى الحقيقي لرجل الدولة الذي استطاع أن يوازن بين الفكر والحنكة والبطش والمناورة وحسن الإدارة، ويلاحظ أن الرجل لم يفتح جبهتين كبيرتين في آنٍ واحد، ولجأ لسياسة مواجهة الأخطار الواحدة تلو الأخرى، وخلق إمبراطورية متوازنة تحافظ على علاقاتها مع جيرانها بشكل محسوب وفقًا لمقولة «الأرثاشاسترا» الهندية الشهيرة المنسوبة إلى أستاذه «شناكيا» والتي تقول «.. إن الغازي يجب أن ينظر إلى الدولة المحيطة به كعجلة من الحلفاء وهو مركزها، يأتونه مثل المحاور المختلفة نحو المركز وهم غير ملتصقين».



قيادة جديدة بعد مؤتمر «الاتحاد العام التونسي للشغل»

مقر "الاتحاد" (رويترز)
مقر "الاتحاد" (رويترز)
TT

قيادة جديدة بعد مؤتمر «الاتحاد العام التونسي للشغل»

مقر "الاتحاد" (رويترز)
مقر "الاتحاد" (رويترز)

أسفر مؤتمر «الاتحاد العام التونسي للشغل» عن فوز كبير لقائمة «الثبات والتحدّي» بقيادة صلاح الدين السالمي، التي حصدت المقاعد الـ15 كاملة داخل المكتب التنفيذي الجديد. وهذه نتيجة عكست في ظاهرها حسماً انتخابياً واضحاً، لكنها في عمقها كشفت عن إعادة تركيب موازين القوى داخل «الاتحاد»، وعن سعي واسع إلى إنتاج تسوية داخلية جديدة، تستوعب جزءاً مهماً من معارضي القيادة السابقة، وتعيد ترتيب العلاقة بين أنصار الأمين العام السابق نور الدين الطبوبي وخصومه، من دون أن تنهي تماماً التناقضات الحادة التي ظلت تتفاعل داخل المنظمة خلال السنوات الأخيرة.

النتيجة هذه لم تكن تفصيلاً عابراً. فهي تعني، أولاً، أن جزءاً مهماً من النقابيين اختار تجاوز منطق الصدام المفتوح داخل البيت النقابي، وفضّل الذهاب نحو تسوية تنظيمية واسعة تضمن الاستمرارية وتمنع الانقسام. وكذلك تعني أن «الاتحاد»، وهو يدخل مرحلة جديدة، قرر أن يعيد بناء مركز قيادته على أسس أكثر مرونة وأقل ارتهاناً للاستقطابات الآيديولوجية الحادة التي حكمت بعض مفاصله في السنوات الماضية.

مع هذا، كشف المؤتمر أيضاً عن عمليات إقصاء وإعادة فرز داخلية، لا سيما مع فشل القائمة المنافسة التي قادها «اليسار الراديكالي» بزعامة فاروق العياري، والتي كانت مدعومة من شخصيات نقابية بارزة قاطعت المؤتمر، مثل سامي الطاهري وسمير الشفي، وهما من أبرز الوجوه التي مثّلت تيارات اليسار الراديكالي والقومية العربية المتشددة في الاتحاد والبلاد خلال العقود الماضية.

نور الدين الطبوبي (رويترز)

لقد بدا واضحاً أن مؤتمر المنستير لم يكن فقط مناسبة لانتخاب قيادة جديدة، بل كان أيضاً مناسبة لإعادة تعريف «الكتلة المهيمنة» داخل «الاتحاد». فالمكتب التنفيذي الجديد يضم غالبية من النقابيين المستقلين عن الأحزاب، إلى جانب شخصيات من اليسار النقابي المعتدل، كما يضم وجوهاً محسوبة على اتجاهات سياسية متباينة، من بينها نقابي قريب من التيار الإسلامي المحافظ ومن حركة النهضة، وآخر عُرف بقربه سابقاً من شبكات الحزب الحاكم في العهد السابق ثم من محيط حزب «نداء تونس» لاحقاً. وهذا التنوع لا يعكس انفتاحاً آيديولوجياً بالمعنى النظري فقط، بل يشير أيضاً إلى أن الاتحاد اتجه، تحت ضغط أزماته الداخلية وأزمات البلاد، نحو منطق «براغماتي» في بناء القيادة يقوم على جمع شبكات النفوذ القطاعية والجهوية والتنظيمية في «سلة واحدة»، أكثر مما يقوم على التجانس الفكري أو السياسي الصارم.

هنا تتجاوز أهمية المؤتمر مسألة الأسماء والأرقام. إذ تكمن المسألة الجوهرية في طبيعة المرحلة التي جاء فيها هذا التحوّل. وتونس اليوم ليست بصدد أزمة عابرة في ملف الأجور أو مفاوضات دورية بين الحكومة والنقابات، بل تعيش أزمة مركبة تمس بنية الاقتصاد، ووظائف الدولة، وتوازنات النظام السياسي، وثقة المجتمع في النخب والمؤسسات.


الأرجنتين: بين معطيات التاريخ... ومصالح الحاضر والمستقبل

النيران تلتهم غابات معمّرة في باتاغونيا (آ ب)
النيران تلتهم غابات معمّرة في باتاغونيا (آ ب)
TT

الأرجنتين: بين معطيات التاريخ... ومصالح الحاضر والمستقبل

النيران تلتهم غابات معمّرة في باتاغونيا (آ ب)
النيران تلتهم غابات معمّرة في باتاغونيا (آ ب)

في صباح اليوم التاسع من الشهر الماضي، وبينما كانت منطقة الشرق الأوسط تشهد أخطر الأعمال الحربية التي عرفتها منذ عقود، وقف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أمام جمهور غصّت به قاعة المحاضرات الكبرى في جامعة يشيفا اليهودية بمدينة نيويورك، وقال: «أفتخر بكوني الرئيس الأكثر صهيونية في العالم». وبذا ضرب عرض الحائط بمبدأ الحياد التاريخي الذي التزمت به الدبلوماسية الأرجنتينية منذ الاستقلال إزاء النزاعات الدولية الكبرى، وفاخر صراحةً بانحيازه التام إلى المحور الأميركي - الإسرائيلي، مع توعّده بالنصر على «محور الشر الاشتراكي». قبل هذا الحدث، كانت الأرجنتين لا تزال تعيش حالة متوترة من الجدل المتجدّد حول الحرائق الهائلة التي التهمت مساحات شاسعة من محافظات منطقة باتاغونيا بأقصى جنوب البلاد، التي يتاخم غربها جمهورية تشيلي. واللافت أنه كلما اشتعلت الحرائق بنفس الشدة التي تميزت بها هذا العام، عندما التهمت ما يزيد على 230 ألف هكتار من الغابات والمناطق الزراعية، يعود الكلام عن مخطط لإقامة مستوطنات يهودية فيها.

في عام 1896، وضع الصحافي والناشط السياسي المجري تيودور هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية السياسية الحديثة، مؤلفه الشهير «الدولة اليهودية» الذي ذكر فيه لأول مرة اسم الأرجنتين، إلى جانب فلسطين، بوصفها موئلاً لإقامة «وطن قومي» لليهود.

وفي العام التالي، عقدت «الحركة الصهيونية العالمية» مؤتمرها الأول في مدينة بازل السويسرية، الذي وصفه هرتزل فيما بعد بأنه اللحظة التأسيسية للدولة اليهودية. وخلال ذلك المؤتمر نوقشت بضعة مقترحات لاختيار موقع جغرافي تقوم عليه تلك الدولة، وكان من بين المقترحات منطقة باتاغونيا الأرجنتينية وبعض أجزائها الممتدة إلى تشيلي المجاورة.

مقترح يهود الأرجنتين

ويستفاد من محفوظات المؤتمر الأول لـ«الحركة الصهيونية العالمية»، أن الوفد اليهودي الأرجنتيني هو الذي تقدّم يومذاك بمقترح لإقامة «الوطن اليهودي» في باتاغونيا، وفقاً لمشروع يحمل اسم «خطة إندينيا» على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية الخصبة التي تتوافر فيها كميات كبيرة من المياه العذبة. وكانت تلك الخطة تستند أيضاً إلى وجود بعض المستوطنات الزراعية التي أسسها مهاجرون من اليهود الأشكناز الذين وصلوا الأرجنتين من بروسيا (معظم ألمانيا وبولندا) وروسيا بعد حملات الاضطهاد التي تعرّضوا لها في شرق أوروبا ووسطها.

في تلك الفترة، كانت الأرجنتين قد رسّخت استقلالها عن التاج الإسباني في أواخر العقد الثاني من القرن الميلادي التاسع عشر، وأرست في دستورها مبدأ تشجيع هجرة الأوروبيين إليها «وكل الراغبين في فلاحة الأرض وزراعتها، وتحسين الصناعة، ونشر العلوم والفنون»، كما جاء في ديباجة النص الدستوري الأول الذي ما زال قائماً إلى اليوم.

ومن جهته، كان هرتزل قد أورد في كتابه المذكور «أن الأرجنتين، التي هي من أغنى بلدان العالم من حيث طبيعتها، ونظراً لمساحتها الشاسعة، وقلة عدد سكانها ومناخها المعتدل، تشكّل خياراً جذّاباً، إلا أننا نفضّل عليها خيار فلسطين، موطننا التاريخي الذي لا يُنسى، والذي بمجرّد لفظ اسمها تجيش مشاعر شعبنا بقوة».

ميلاي مكرماً داخل الكنيست الإسرائيلي بحضورنتنياهو والرئيس ينساق هرتسوغ ورئيس الكنيست عمير اوهانا (آ ب)

المؤتمر الصهيوني الثاني زكّى خيار فلسطين

بعدها، في المؤتمر الثاني الذي عقدته «الحركة الصهيونية العالمية» أواخر أغسطس (آب) 1898 أيضاً في بازل، سقط نهائياً خيار باتاغونيا بوصفها موقعاً لإقامة وطن قومي لليهود عندما تقرر إنشاء «مصرف الاستيطان اليهودي» لتمويل شراء الأراضي في فلسطين، وتثبيت أركان الحركة الصهيونية السياسية، والسعي للحصول على اعتراف دبلوماسي دولي بـ«الوطن القومي اليهودي» الجديد.

يومذاك، كانت المشاعر المناهضة لليهود في أوروبا الغربية والشرقية تزداد حدة بعد اتهام الجالية اليهودية بتدبير اغتيال قيصر روسيا إسكندر الثاني في عام 1881، وبعد الأزمة الاقتصادية والمالية الكبرى التي تعرّض لها النظام الرأسمالي في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر.

الأوضاع الأوروبية أعادت إنعاش الفكرة

وهكذا، شكّلت الأجواء المعادية لليهود، خاصةً في أوروبا الشرقية، وباعتراف هرتزل ذاته، «أرضاً خصبة» لانطلاق الحركة الصهيونية السياسية، وكانت حقاً نقطة تحوّل تاريخية بالنسبة لليهود في عموم العالم؛ إذ أكّدت توصيات المؤتمر الثاني للحركة الصهيونية أن «فكرة اندماج اليهود في الدول التي يعيشون فيها محكومة بالفشل، وأنهم من غير وطن قومي لهم لن يتمكنوا من العيش بسلام».

وبالتالي، فإن فكرة إقامة الوطن اليهودي في باتاغونيا، التي كانت قد طويت صفحتها نهائياً بعد المؤتمر الثاني لـ«الحركة الصهيونية العالمية»، بقيت حاضرة في المشهد السياسي الأرجنتيني؛ إذ كانت تلجأ إليها الأحزاب اليسارية واليمينية على حد سواء، وفقاً لمقتضيات المرحلة السياسية، ولا سيما، كلّما استعرت نيران الحرائق الكبيرة في تلك المنطقة وتبيّن أنها كانت مفتعلة.

ثم إنه من دون أدنى شك، كان وجود المستوطنات الزراعية التي أقامها المهاجرون اليهود في الجنوب الأرجنتيني، وتردّد العديد من الإسرائيليين عليها حتى اليوم، من أبرز العوامل التي تسهم في استعادة الحديث عن تلك الخطة واستحضارها في الجدل السياسي المحلي.

وجود اللاجئين النازيين

ويضاف إلى ما سبق، أن لجوء العديد من القيادات النازية إلى الأرجنتين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وفي طليعتهم أدولف آيخمان «الذراع اليمنى» لأدولف هتلر، والدكتور جوزيف منغيلي «ملاك الموت» الذي كان مشرفاً على معسكرات «الهولوكوست» (المحرقة النازية)، لعب دوراً أساسياً في إثارة هذا الملف وطرحه للتداول والتجاذب في النقاش السياسي والاجتماعي الأرجنتيني.

هنا، تجدر الإشارة إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية لجأ آلاف الألمان الذين كانوا يتولون مناصب مسؤولية في النظام النازي إلى كل من الأرجنتين وتشيلي، حيث استقر معظمهم تحت أسماء مستعارة. وللعلم، الرئيس الجديد لتشيلي، اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست، هو نجل أحد الضباط النازيين الذين هاجروا إلى تشيلي بعد الحرب. وتشاء المفارقة السياسية أن كاست هو اليوم الحليف الإقليمي الأوثق للرئيس الأرجنتيني اليميني المتطرف خافيير ميلي، الذي يفاخر بصهيونيته وتحالفه الاستراتيجي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكان نتنياهو قد استُقبل أخيراً بحفاوة بالغة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وأعلن ميلي معه قيام «تحالف الأحرار»، متوعّداً بـ«طرد الاشتراكيين من أميركا اللاتينية».

أكثر من هذا، كان ضمن القرارات الأولى التي اتخذها ميلي بعد وصوله إلى الحكم، القرار برفع السريّة بشكل كامل عن جميع الوثائق الرسمية التي تتناول الإجراءات الرسمية التي سهّلت لجوء النازيين إلى الأرجنتين واستقرارهم فيها، ومصادر تمويل تلك العملية التي تعرف باسم «طريق الجرذان».

ميلي استقبل أخيراً نتنياهو بحفاوة بالغة في العاصمة الأرجنتينية وأعلن معه قيام «تحالف الأحرار»...

متوعّداً بـ«طرد الاشتراكيين من أميركا اللاتينية»

«حلف اليمين» أعاد طرح فكرة باتاغونيا

ومما لا شك فيه أن العامل الأبرز الذي يساهم اليوم في إعادة طرح موضوع الاستيطان اليهودي في منطقة باتاغونيا، هو السياسة اليمينية المتطرفة التي ينهجها الرئيس ميلي، والعلاقات الوثيقة التي تربطه بحليفيه نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأيضاً بالجاليتين اليهوديتين في الأرجنتين والولايات المتحدة التي زارها 15 مرة منذ وصوله إلى السلطة مطلع عام 2024.

ويضاف إلى ذلك أن التدابير الليبرالية المتطرفة التي ينهجها ميلي لمعالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها الأرجنتين، تقتضي فتح الأبواب للاستثمارات الخارجية على مصاريعها، وتسهيل دخولها إلى القطاعات المجزية، مثل الزراعة والسياحة والمناجم واستخراج النفط... وهذه قطاعات تتوافر لها أرضية مناسبة جداً في مقاطعات باتاغونيا.

ولكن، في المقابل، تخشى أوساط المعارضة الأرجنتينية أن يكون القرض «السخي» بمليارات الدولارات الذي قدمته إدارة ترمب - ضد نصيحة الخزانة الأميركية - إلى الأرجنتين عشية الانتخابات التي أوصلت ميلي إلى السلطة، والمقايضة النقدية التي أُلغي القرض بموجبها مطلع العام الحالي، قد اخضعا الرئيس الأرجنتيني لشروط غير معلنة هي التي توجّه تحركاته على الجبهتين السياسية والاقتصادية.

من جانب آخر، بعد اشتعال الموجة الأخيرة من الحرائق الكبيرة التي خرج معظمها عن السيطرة لفترة طويلة، وبعدما تبيّن أنها كانت في جلّها مفتعلة، وجّهت أوساط إعلامية قريبة من الحكومة اليمينية في بوينس آيرس أصابع الاتهام إلى مجموعات السكان الأصليين من قبائل «المابوتشيه». وهؤلاء يعارضون المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تروّج لها الحكومة لاستخراج النفط والمعادن وتشييد المنتجعات السياحية، تحت غطاء استصلاح الأراضي للزراعة وإنتاج الأغذية، لا سيما أن نحو 20 في المائة من سكان الأرجنتين يعيشون على المعونة الغذائية منذ سنوات.

بين ذريعتي السياسة... والتغيّر المناخي!

ولكن التحقيقات كشفت أخيراً عن أن إحدى الحرائق الكبرى تسبّب بها سائح إسرائيلي. وهذا الأمر أثار الكلام مجدّداً عن إحياء المخطط القديم لإقامة مستوطنات يهودية في المنطقة التي يملك فيها مساحات واسعة عدد من كبار المتموّلين اليهود الأرجنتينيين الذين لعبوا دوراً بارزاً في إيصال ميلي إلى السلطة. بل، والمعروف محلياً، أنه منذ سنوات يقوم آلاف الإسرائيليين الشباب، بعد نهاية خدمتهم العسكرية الإجبارية، بما يعرف في طقوس الجماعات اليهودية المتطرفة باسم «الرحلة الكبرى»، وفيها يمضون عدة أشهر في مناطق باتاغونيا الواقعة بين الأرجنتين وتشيلي، وأحياناً في بعض المناطق البرازيلية كذلك.

الأحزاب والقوى المعارضة لحكومة ميلي تعتبر أن الحرائق في معظمها نتيجة أزمة التغيّر المناخي وفترات الجفاف الطويلة التي منذ سنوات تضرب المنطقة، لكنها أيضاً تتهم الحكومة بالتقاعس في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة، وبالاصطفاف في معسكر الإدارة الأميركية التي تنكر وجود أزمة مناخية عالمية وترفض التوصيات الأممية لمعالجتها والحد من تفاقمها.

وحقاً، لم تنفق حكومة ميلي خلال العام الماضي سوى 22 في المائة من الميزانية المخصّصة لمكافحة الحرائق، مع الإشارة إلى أن سنة 2025 كانت من السنوات التي سجّلت رقماً قياسياً في عدد الحرائق الكبيرة التي قضت على مساحات زراعية وحرجية واسعة في الأرجنتين. أيضاً، تذهب بعض الأطراف، خاصة في أوساط السكان الأصليين، إلى حد اتهام الحكومة بالتحضير لبيع الأراضي المحروقة إلى اليهود بأسعار بخسة، وذلك لبناء مستوطنات فيها يلجأ إليها أولئك الذين يرفضون الذهاب إلى إسرائيل، أو الذين يرغبون في مغادرتها بعد الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط. وبالفعل تتكلّم هذه الأوساط عن معلومات تفيد بالعثور في أمكنة الحرائق على بقايا متفجرات مصنوعة في إسرائيل. ثم إنها تذكّر منظمات السكان الأصليين بأعمال الإبادة الجماعية التي تعرّض لها أسلافهم في القرن التاسع عشر على يد الجيش الأرجنتيني بعد سنوات من نيل الاستقلال.

حكومة ميلي اليميني ترد على هذه الاتهامات، مصوبةً: أولاً على المنظمات البيئية التي قطعت عنها كل المساعدات التي كانت تحصل عليها من الدولة، وفرضت قيوداً تعجيزية تحول دون حصولها على مساعدات. وثانياً على منظمات السكان الأصليين الذين بدأت تلاحقهم قانونياً لعرقلتهم تنفيذ بعض المشاريع السياحية في باتاغونيا.

بل إنها، من ناحية ثالثة، تضع الانتقادات في إطار حملة مناهضة للسامية تزعم أن الأحزاب والقوى اليسارية تقف وراءها.

بوادر نفور من «الحلفاء» السابقين

أخيراً، ما يلفت المراقبين في هذا السياق، أن بعض القوى والشخصيات التي اليمينية المعتدلة نسبياً التي ساعدت ميلي في الوصول إلى السلطة، ودعمته في البرلمان خلال الأشهر الأولى من حكمه لإقرار عدد من المشاريع التي تضمنها برنامجه الانتخابي، بدأت تحذّره من الانجراف في تحالفه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومن مغبّة الوقوع في مخططاته التي قد تضره بالمصالح الوطنية في الأمد الطويل.ومن بين هؤلاء الرئيس الأسبق ماوريسيو ماكري، زعيم الحزب الجمهوري المحافظ، وهو متزوج من سيدة الأعمال جوليانا إبراهيم عواضة، المتحدرة من أصول عربية. وكان ماكري، الذي تولى الرئاسة بين 2015 و2019، قد دعا ميلي إلى الامتناع عن دفع الأرجنتين نحو تحالفات من شـأنها ضرب التوازن الإقليمي الذي قامت عليه دائماً المصالح الوطنية الأرجنتينية.


الأردن بين قرارات حكومية مثيرة للجدل وضغوط «الإخوان»

طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)
طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)
TT

الأردن بين قرارات حكومية مثيرة للجدل وضغوط «الإخوان»

طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)
طائرة حربية أردنية في مناورة فوق مدينة الزرقاء (أ.ب)

انتبهت الحكومة الأردنية متأخرةً لأهمية وضع المواطنين في صورة التحدّيات المتوقعة مع استمرار الحرب الإيرانية الدائرة، والمخاوف من تأثير النمط الاستهلاكي على توافر كميات من المخزونات الاحتياطية للغذاء والدواء والطاقة، والحد من المبالغة في التخزين. الحكومة التي اجتهدت منذ الأيام الأولى للحرب ببث «رسائل تطمينية» حول المخزونات الاستراتيجية من الغذاء والطاقة، اضطرت إلى إعادة ضبط لهجة خطابها مع الشارع المحلي، فأعلنت عن جملة إجراءات تقشفية تتعلق بضبط موازنات السفر الرسمي واستهلاك المؤسسات الحكومية من المحروقات، وقرارات أخرى تتعلق ببث شعور عام بحجم التحديات الاقتصادية المتوقعة.

 

 

الإعلان الحكومي لفت انتباه الساسة الأردنيين إلى احتمال «إعلان حالة الطوارئ» التي تسمح للحكومة بإصدار أوامر دفاع تمكّنها من تنفيذ قراراتها بضبط الإنفاق العام، ويسمح بمرور القرارات الاقتصادية الصعبة الحاصلة على قبول شعبي نسبي، بعيداً عن استفزاز غضب المواطنين من تصريحات بعض المسؤولين التنفيذيين.

ثم إن الارتباك الحكومي تسبّب في اندفاع المواطنين لشراء وتخزين المواد الغذائية والمحروقات، وهو ما يعكس نسبة الثقة الشعبية المتدنية بالرواية الرسمية، وحسب مراقبين فإن الفريق الاقتصادي في الحكومة «أخفق في رسم خريطة إجراءات تتناسب مع تطورات القلق واستمرار أيام الحرب». والحال أن الأردنيين لا يخافون التجمهر عند سقوط شظايا الصواريخ والمسيّرات المتفجرة في سماء المملكة، لكنهم يخشون من صحة التصريحات الرسمية حول توافر مخزون السلع والمواد الغذائية والأدوية في الأسواق، ويخشون من قفزات صادمة في الأسعار، وسط غياب الرقابة الرسمية، حسب متابعين.

تقدير عسكري أمني لمخاطر محتملة

في الواقع، لا يتوقع رسميون أردنيون توقّف الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، بل اعتبروا أن استئناف العمليات العسكرية النوعية سيحمل معه اشتداداً للقصف والقصف المضاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وهذا ما ينعكس بالتهديد عبر زيادة الضغط الإيراني في استهداف دول الخليج والأردن، وهي استراتيجية صار واضحاً أن الإيرانيين يرغبون في استخدامها ورقة ضغط لتخفيف الشروط والتنازلات المطلوبة من سلطات طهران.

طبيعة الاستهداف الذي يتوقعه مطلعون في العاصمة الأردنية قد تهدّد حياة المدنيين، لأن زيادة الهجمات قد يقابلها محدودية جهود الدفاع والتصدي للأجسام الصاروخية الموجهة نحو أهداف أردنية. ولقد بات معلوماً في الأردن طبيعة التهديدات الإيرانية وسعيها لاستهداف انتقامي من المملكة. ومع أن عمّان، قد لا تكون أولوية في «بنك الاستهدافات» الإيرانية في حربها اليوم، تبقى طهران راغبة في تحقيق انتصارات على الجبهة الأردنية التي لطالما سعت إلى استهدافها في أكثر من مناسبة.

عمليات إرهابية محتملة

المخاوف التي نقلتها مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» تتمثل في سعي إيران لتنفيذ «عمليات إرهابية داخل الأراضي الأردنية». وفي ضوء ذلك، كثفت الجهات المختصة عمليات الرقابة على الحدود الشرقية مع العراق، والشمالية مع سوريا، لقطع الطريق على استمرار محاولات النظام الإيراني استهداف الأمن الأردني عبر متسللين.

وقبل أيام نفذت طائرات سلاح الجو الأردني في الجنوب السوري «غارات قصفت من خلالها مجموعات كانت تُحضّر لإدخال متفجرات عبر متسلّلين محسوبين على بقايا الميليشيات الإيرانية في سوريا إلى الأردن، مستغلّة غياب الاستقرار على طول الحدود البالغة نحو (375 كلم)». وشدّد مصدر مطلع في كلامه لـ«الشرق الأوسط» على أن «جهوداً استخباراتية متقدّمة قطعت الطريق على استكمال تنفيذ مخططات انتقامية وتخريبية في البلاد».

وقريباً من المسألة عينها، فإن «المعلومات المتوفرة تؤكد نشاطاً مسلحاً لميليشيات عراقية شيعية تتموضع في مناطق من محافظة الأنبار وصحرائها على الحدود العراقية الأردنية. وأن تلك الميليشيات تتسلّح بما يزعج الأمن الأردني بعد إعادة تزويدها بصواريخ ومسيّرات إيرانية بقدرات نارية متقدمة». ويشدد المصدر نفسه على أنه «تم توجيه ضربات دفاعية استباقية لتدمير قدرات تلك الميليشيات، التي تصرّ على استهداف إسرائيل عبر الأراضي الأردنية وليس عبر حليفها (حزب الله) اللبناني الأقرب جغرافياً لتل أبيب».

بالتوازي ثمة معلومات موثقة بأن القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) تحتاط بـ«معلومات استخبارية من شأنها إفشال هجمات أو الحد من فعالية أي مخططات إرهابية ضد الأمن الأردني»، مع الإشارة إلى أن العناصر المنتمية لميليشيات مسلحة تابعة للنظام الإيراني تتحرك بذريعة محاربة إسرائيل ومناصرة إيران في الحرب المستعرة.

دور سلاح الجو

حتى كتابة هذا التقرير، نجحت طائرات سلاح الجو الأردني في إسقاط جميع الصواريخ والمسيّرات الإيرانية التي استهدفت مراكز سيادية في البلاد بإسناد من القوات البريطانية والفرنسية والأميركية الموجودة في قواعد عسكرية أردنية. وقد استمرت هذه الجهود في حماية البلاد، على الرغم من تدمير «رادارات منظومة صواريخ الثاد المنشورة في شرقي المملكة»، حسب المصادر. وباستثناء شظايا الأجسام المتفجّرة في السماء، لم تتمكّن الصواريخ أو المسيّرات الإيرانية من تحقيق أهدافها.

تقديرات أردنية

تشير التقديرات الرسمية الأردنية إلى أن استمرار الحرب متوقع، ولا نهاية في الأفق لعهد إيران في استهداف أمن المنطقة. ووفقاً لمصدر رسمي «القتل والدمار من أهداف إيران الصريحة»، وسياسة «الغريق لا يخشى البلل» قد تزيد من حدة استهدافاتها، والتركيز على ترك أثرٍ يشفع لها في مسلسل الانكسارات المتحققة بفعل واقعها الاقتصادي الذي قد لا يسعفها في معركة الصمود والنفس الطويل في هذه الحرب.

أيضاً، وفق المصادر الرسمية المتابعة، فإن استمرار الحرب المشتعلة هو النتيجة الحتمية بعد «عسكرة» الشرق الأوسط بالقوات الأميركية، وطبيعة أنواع الأسلحة التي وصلت إلى المنطقة، وهذا طبعاً، إلى جانب رغبة تل أبيب في إطالة أمد الحرب من أجل تحقيق أهداف سياسية تتعلق بمستقبل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو.

من جانب آخر، بعدما كشف «حزب الله» اللبناني عن مستودعات أسلحة وصواريخ ما زال يهدد إسرائيل بها، لا بد من القول إن دخول الحزب على جبهة الحرب إسناداً لطهران ونظامها الديني والسياسي إنما جاء بعد سلسلة الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل لقيادات الحزب، والتي تسببت فعلياً في اختلالات داخل مراكز القيادة والقوة داخل تنظيمه، كذلك رفعت الاغتيالات التي نفذتها إسرائيل خلال الأشهر الماضية، مستويات الارتباك في قرارات الحزب داخلياً وخارجياً.

أيضاً، على صعيد ما يشغل الأردن إقليمياً، قللت مصادر مطلعة من مخاوف دخول الحوثيين في اليمن على خط جبهات الإسناد. واعتبرت جهات رسمية في عمّان أن «دخولهم الحرب قد لا يُحدث أثراً عسكرياً فارقاً، لا سيما بعد إقدام إسرائيل سابقاً على تدمير القدرات العسكرية للجماعة التي تشكل خطراً كبيراً على سلامة المرور في البحر الأحمر ومضيق باب المندب»، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي والطاقي لعدد من دول المنطقة.

ولكن، في المقابل، شخصيات سياسية قريبة من الخط الرسمي «قدّرت أن تضخم الوجود الأميركي في المنطقة قد يمهّد لدخول عسكري أميركي في اليمن».

كذلك، في ظل التطورات المتلاحقة أخيراً، والأخذ في الحسبان جميع الاحتمالات، فإن انخفاض نسبة الثقة لدى جمهور الساسة الرسميين الأردنيين بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب فيما يتعلق بمسألة «الثبات على موقف» أو «الالتزام بالمدد والمواعيد» التي يطلقها ارتجالياً، يفتح باب التكهنات.

هذه التكهنات التي غدت مألوفة محلياً، ترى أن «قرارات ترمب تشبه تصرفاته» وأن مناورات «سيد البيت الأبيض» هي رسالة ثلاثية التأثير:

- أولاً لإسرائيل لجهة ضرورة سرعة إنهاء سلة استهدافاتها داخل إيران.

- وثانياً لإيران المُستفزة من بث رسائل تفاوضية سرّية تكشف عن أسرار التنازلات الإيرانية بجرأة لا يملكها النظام السياسي في طهران.

- وثالثاً لدول الخليج والأردن بأن الحرب لن تطول.

مع هذا، يبدو الأردن مطمئناً لقدراته الدفاعية التي جنّبته ويلات الحرب الدائرة، وقد قطع من خلالها الطريق على مخطّطات إرهابية قادمة عبر القرار السياسي الإيراني. إلا أن استمرار الحرب وتطور القوة النارية المستخدمة بين أطراف المعركة لن تأتي بضمانات أمنية تحصن من المخاطر حتى نهاية فصول الحرب المشتعلة.

الجبهة الداخلية: تهديدات مصدرها منصات التواصل

داخلياً، ما زالت «جماعة الإخوان المسلمين»، المحظورة بعد تنفيذ قرار قضائي أردني سابق، فاعلة في المشهد السياسي من خلال ذراعها الحزبي والبرلماني حزب «جبهة العمل الإسلامي» الذي يشغل في البرلمان الأردني 31 مقعداً من أصل 138 مقعداً هي كامل أعضاء مجلس النواب الأردني.

هنا نذكر، أن حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذي أبدى مرونة باستجابته لمتطلبات قانونية تجبره على حذف كلمة «إسلامي» أو تغيير اسمه قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) وتحت طائلة الحل ومصادرة ممتلكاته ومقراته، ما زال يمارس الضغط على عصب الدولة من خلال مطالباته الحكومة الأردنية بـ«إدانة الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل لاستخدامهما الأجواء والأراضي الأردنية في عدوانهما على إيران».

ولكن مقابل هذا، لم يصدر عن الحزب أي إدانة لطهران على استهدافها حياة الأردنيين، وهو ما يمكن متابعته من تصريحات رئيس «الكتلة الإسلامية» في المجلس الحالي صالح العرموطي. هذا الواقع دفع الجهات الرسمية إلى تثبيت فقرة الإحصائية اليومية لعدد الصواريخ والمسيّرات التي يتم إسقاطها بدفاعات جوية أردنية قبل استهدافها لمناطق حيوية في البلاد ومدن الكثافة السكانية في الشمال والوسط وخليج العقبة جنوب البلاد.

العرموطي كان قد حصد أعلى الأصوات في الدوائر الانتخابية المحلية في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في سبتمبر (أيلول) عام 2024. وراهناً يجري تداول مداخلاته على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وX وإنستغرام وتيك توك ومجموعات الواتساب). وفي هذه المداخلات يشن رئيس «الكتلة الإسلامية» هجمات خطابية على الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلى الرغم من محاولات وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي «تصويب الأخطاء المعلوماتية عند العرموطي»، فإن الأخير، الذي سبق أن كان نقيباً للمحامين الأردنيين لأكثر من دورة نقابية، يعرف تماماً ما «يُطرب الجمهور»، بصرف النظر عن مدى دقة تصريحاته، حسب مصدر نيابي فضل عدم الكشف عن نفسه.

ديناميكيات التعامل الإعلامي

بالتالي، في المشهد الرسمي أمام البرلمان الأردني، قد يصح القول، حسب مراقبين، إن رئيس الحكومة اختصر الأمر في مجلس النواب بضرورة التعامل «بحذر ناعم» مع «الكتلة الإسلامية»، من دون التعمق بتحالفات مع كتل محسوبة على الخط الرسمي تضمن له دعم جميع قراراته بالأغلبية المريحة.

وفي هذا المشهد يجد محلّلون أن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، وإن ترك أثراً على المستوى التنفيذي، فإنه يبتعد عن أي مواجهات أمام الإعلام، ما يمكن أن يترك انطباعاً بأنه يريد لفترته المتبقية في الحكومة أن تكون بعيدة عن المواجهات الشعبية. وحقاً، على الرغم من إصراره على إرسال تشريعات قد تفجر غضب الشارع مثل تعديلات قانون الضمان الاجتماعي وقانون الإدارة المحلية، يغيب رئيس الوزراء عن مشهد التعبير في السياسة الخارجية، كونه لا يميل إلى الظهور الإعلامي، ويفضّل البقاء بعيداً عن الكاميرات والتصريحات.

الموقف الرسمي... غير مفهوم شارعياً

بناءً عليه، يمكن القول إن التصريحات المتعلقة بالسياسة الخارجية تُختزل بشخص وزير الخارجية أيمن الصفدي. فهو رجل التواصل المتخصص، وصاحب القُدرة على تقديم رواية متصلة، حظيت بقبول شعبي إبان فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، ونجح في إبراز الكارثة الإنسانية التي لحقت بسكان القطاع خلال حرب وصفها الأردن الرسمي بـ«حرب إبادة».

مع هذا، يرى كثيرون أن غياب التصريحات السياسية عن لسان وزير الإعلام أو وزراء الواجهة السياسية للحكومة، أمر يُعمّق أزمة عدم فهم الموقف الرسمي. وهو موقف يرفض العدوان الإيراني على الأردن، ولا يسمح لأطراف الحرب بانتهاك السيادة الأردنية على سمائها وأرضها ضمن الإمكانات المتاحة. لكن فضاءات التواصل الاجتماعي تُصّر على اجتزاء الموقف واللعب بكلماته لبث رسائل التشكيك والتشويش.

حساسيات ومحاذير

بالتالي، غياب الحياة السياسية في الأردن ترك فراغاً واسعاً. ويجد البعض أن كلفة «التغريد خارج سرب التصريحات الرسمية لا يخدم بعض النخب في نيل نصيبها من الرعاية الرسمية». وهذا، في حين وجد البعض الآخر أن هناك حاجةً إلى «إعادة تفسير المواقف الرسمية بعبارات مرنة سهلة الوصول بشكل مباشر للفهم العام»، ولا سيما، أمام خلفية إقصاء الرأي الآخر، وممارسات التضييق على الحريات الصحافية حفاظاً «على مشاعر الحكومة»، كما قال قيادي إعلامي لم يرغب بذكر اسمه.

عودة إلى مداخلات العرموطي النيابية، نشير إلى أنه سبق له أن كان واحداً من فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين خلال فترة محاكمته ما بين عامي (2005-2006). وبالفعل، تحظى مداخلاته بشعبية جارفة على الرغم من محدودية المعلومات التي يطرحها واندفاعه العاطفي الذي يلعب على وتر الجماهير الكارهة لتل أبيب وواشنطن.

من ثم، تبدو الحالة الأردنية وكأنها على وجه الانقسام على منصات التواصل الاجتماعي. ولقد سعى البعض، بالذات، إلى ضرب العلاقة الأردنية - الفلسطينية، وهذا عنوان له حساسيته محلياً، وسط ضرورات تؤكد مصلحة البلاد العليا فيما يتعلق بأولوية حشد الصفوف وسد الثغرات أمام الفتن الموجهة من الخارج.