المخاوف تبدأ بالتراجع في الأسواق

تصريحات الفيدرالي تدعم الدولار

تراجعت حدة المخاوف بالأسواق للمرة الأولى منذ بداية أغسطس (رويترز)

للمرة الأولى منذ بداية شهر أغسطس (آب) الحالي، تغلبت العوامل الإيجابية المتمثلة في قوة الأرباح على المخاوف العديدة المتعلقة بالتوتر الأميركي - الصيني، وترجيحات الركود.
وفتحت «وول ستريت»، أمس (الخميس)، دون تغير يُذكر، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أفضل أداء في أسبوع، مع استيعاب المستثمرين مجموعة جديدة من نتائج الشركات، في حين ارتفع عدد الأميركيين المطالبين بإعانات البطالة بشكل طفيف.
وانخفض المؤشر «داو جونز» الصناعي 6.81 نقطة أو 0.02 في المائة عند الفتح إلى 32805.69 نقطة. وبدأ مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التعاملات على انخفاض بنسبة 0.32 نقطة أو 0.01 في المائة عند 4154.85 نقطة، بينما زاد المؤشر «ناسداك» المجمع 6.89 نقطة أو 0.05 في المائة إلى 12675.05 نقطة.
وصعدت الأسهم الأوروبية في أعقاب نتائج قوية لعدد من الشركات، في حين ينصب التركيز على «بنك إنجلترا»، الذي كان من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بأعلى نسبة منذ 1995.
وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة، ليسير على درب الأسهم الآسيوية التي زادت 0.4 في المائة، وفي أعقاب صعود قوي لـ«وول ستريت»، مساء أول من أمس، بعد بيانات اقتصادية قوية وتوقعات إيجابية للشركات.
وبدورها، صعدت الأسهم اليابانية رغم تراجع سهم «تويوتا كورب»، بعد أن تكبدت أكبر شركة يابانية لصناعة السيارات انخفاضاً كبيراً في الأرباح الفصلية. وارتفع المؤشر «نيكي» 0.69 في المائة، ليغلق عند 27932.20 نقطة، بعد تجاوزه مستوى 28 ألف نقطة لفترة وجيزة، الذي لم يبلغه منذ التاسع من يونيو (حزيران). وكان أداء المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً أقل قوة، وأغلق مستقراً عند 1930.73 نقطة، بعدما تأرجح بين الصعود والانخفاض طوال الجلسة.
ومن جانبه، احتفظ الدولار بالمكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، إذ عززت تصريحات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي عزم «البنك المركزي الأميركي» على التصدي لأعلى معدل تضخم، منذ عقود، برفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
وواصل مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» تعليقاتهم المقاومة للتصور القائل إن أسعار الفائدة الأميركية قريبة من الذروة، وهذا ما دعم الدولار. وأعربت رئيسة «بنك الاحتياطي»، في سان فرانسيسكو، ماري دالي، ورئيس «بنك الاحتياطي» في منيابوليس، نيل كاشكاري، الليلة قبل الماضية، عن عزمهما كبح التضخم المرتفع.
وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي بشكل موحد إلى أنهم ما زالوا مصممين على رفع أسعار الفائدة إلى أن يظهر دليل قوي على أن التضخم يتجه نحو الانخفاض صوب هدف المجلس البالغ اثنين في المائة.
وارتفع الدولار في أحدث تعاملات بنحو 0.2 في المائة إلى 134.15 ين، وتراجع قليلاً مقابل اليورو، حيث تم تداوله عند 1.0176 دولار. وبلغ مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 106.34. ليتماسك فوق أدنى مستوى في شهر سجله في وقت سابق هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر العملة الأميركية نحو 0.4 في المائة، هذا الأسبوع، بعد تراجعه في الأسبوعين الماضيين.
وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن قوة الدولار لم تبلغ ذروتها بعد. ووجد الاستطلاع أن 70 في المائة من المشاركين يعتقدون أن الدولار لم يصل بعد إلى الذروة في هذه الدورة، حتى بعد أن وصل مؤشره إلى أعلى مستوى له في عقدين، في يوليو (تموز).
كما ارتفعت أسعار الذهب، أمس (الخميس)، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون الحذرون تقرير وظائف القطاع غير الزراعي الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع، للبحث عن مزيد من الإشارات بشأن موقف مجلس «البنك المركزي» من رفع سعر الفائدة.
وبحلول الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1769.74 دولار للأوقية. كما زادت العقود الآجلة الأميركية 0.5 في المائة 1785.60 دولار للأوقية.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يُدر عائداً. وقال براين لان، العضو المنتدي في شركة «غولد سيلفر سنترال»: «معظم المستثمرين على الهامش بسبب التوتر بين الولايات المتحدة والصين، وبالتالي الناس ليست متأكدة مما سيحدث». وتابع: «علاوة على ذلك، يعتقد الناس أنه إذا ارتفعت أسعار الفائدة، ربما يكون اقتناء الدولار أفضل من اقتناء الذهب. لذلك أتوقع أن تتحرك أسعار الذهب في نطاق محدد في الأمد القريب». ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة من جاذبية الذهب الذي لا يُدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 في المائة إلى 20.02 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، كما هبط البلاتين 0.2 في المائة إلى 896.14 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.3 في المائة إلى 2022.55 دولار.