أحزاب وقوى سياسية ليبية تطالب بسرعة إجراء الانتخابات

دعت لإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية

جانب من اجتماع قوى مدنية ليبية في طرابلس لمناقشة «المسار الدستوري» (مركز ليبيا للدراسات والبحوث الاستراتيجية)

طالبت أحزاب سياسية ليبية وقوى مدنية مختلفة بسرعة استئناف العملية الانتخابية، وذلك بتحديث سجل الناخبين، وإعلان القوائم النهائية للمرشحين.
وكانت أحزاب سياسية وقيادات من المكونات الاجتماعية والثقافية، وبعض مشايخ قبائل التبو والطوارق قد اجتمعوا بفندق وسط العاصمة طرابلس مساء أول من أمس لمناقشة «المسار الدستوري» اللازم لعقد الانتخابات العامة في البلاد. وانتهى المؤتمر، الذي عُقد تحت عنوان «ليبيا تسع الجميع» إلى طرح مجموعة من التوصيات، مطالبا المفوضية الوطنية للانتخابات في البلاد بالتقيد بـ«تحقيق إرادة الليبيين، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، والنأي عن الخوض في المسائل السياسية أو الدخول في استقطاباتها».
كما طالب المجتمعون مجلس النواب الليبي باعتماد وإصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، والعمل بها إلى حين إقرار الدستور الدائم للبلاد، داعين الأطراف السياسية كافة إلى «تغليب المصلحة العليا للشعب، والمحافظة على التهدئة، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة أو العنف، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع بدلاً من صناديق الذخيرة».
في سياق ذلك، شدد المجتمعون على «رفض الاعتراف نهائياً باستخدام مصطلح القوة القاهرة في المماطلة أو التسويف، أو تعطيل الانتخابات، وذلك بعد مرور الوقت الكافي لمعالجة أسباب تأجيل الانتخابات عن موعدها السابق، الذي كان مقرراً في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وحمّلت القوى السياسية المسؤولية القانونية الكاملة «للمسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية، في حالة تجاهل إرادة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، أو الالتفاف عليها، ما قد يؤدي لمزيد من تدهور الأوضاع في البلاد».
وانتهى المؤتمر، الذي حضره أيضاً ممثلون عن الاتحادات والنقابات المهنية، وعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بأنه يتوجب على الأطراف السياسية كافة «توحيد مواقفها من وجود القوات الأجنبية والمرتزقة، والمطالبة برحيلهم فوراً من الأراضي الليبي».
وكانت ستيفاني وليامز، المستشارة الأممية بشأن ليبيا، قد نوهت في ختام مهمتها بأن خروج البلد من أزمة الجمود السياسي «لا يأتي إلا عن طريق إقرار إطار دستوري توافقي، يحدد المراحل الرئيسية والعقد بين المحكومين ومن يحكمهم».
وفي ظل تعثر المحادثات بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» حول «المسار الدستوري»، تتخوف أطراف محلية ودولية من تراجع التقدم الطفيف الذي عرفته الأزمة الليبية، بعد مغادرة وليامز. وفي هذا السياق رأى ميخائيل أونماخت، السفير الألماني لدى ليبيا، أن البحث عن اتفاق بشأن القضايا العالقة في المسار الدستوري «بات أمرا حاسما للانتخابات والاستقرار السياسي في ليبيا»، مشدداً على ضرورة الحفاظ على «إنجازات محادثات (القاهرة وجنيف) الخاصة بهذ المسار».
وسبق أن ناقش مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع إدارات المفوضية المشاريع الخاصة بتطوير العمل في المفوضية، وأوضحت المفوضية أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لسلسة الاجتماعات، التي باشرت المفوضية في عقدها لمتابعة مستوى جاهزية إدارات ومكاتب المفوضية، بهدف تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.