واشنطن تصف اتهامات إيران لمراسل {واشنطن بوست} بـ«السخيفة»

جلسة جديدة للمحاكمة المغلقة للصحافي الأميركي في طهران

انتهت أمس، ثاني جلسات محاكمة مراسل صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، جيسون رضايان، المحتجز منذ 11 شهرا، من دون التوصل إلى نتيجة واضحة. وكانت جلسة محاكمة رضايان الأولى، التي جرت وقائعها قبل أسبوعين، قد تم تأجيلها من دون تحديد موعد لجلسة الاستماع التالية. غير أن وقائع الجلسة الثانية جرت فعلا أمس، ولكن خلف أبواب مغلقة.
وقالت ليلى إحسان محامية الدفاع عن رضايان، إنه متهم بالتجسس «والتعاون مع حكومات معادية»، بالإضافة إلى نشر الدعاية. ويتهم رضايان بتمرير معلومات إلى البيت الأبيض عن طريق صحافي أميركي، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وقد نفى المتهم جيسون رضايان (39 عاما) جميع الاتهامات التي وجهت إليه أثناء جلسة محاكمته الأولى. وظهرت في المحكمة في حينها، الصحافية سغانة صالحي، زوجة رضايان، بالإضافة إلى مصورة صحافية لم تعرف هويتها، على الرغم من إطلاق سراحهما قبل ذلك، والإبقاء على رضايان محتجزا في سجن «إيفين» سيئ السمعة في شمال طهران.
من جانبها، وصفت الولايات المتحدة الاتهامات بالسخيفة، وطالبت بالإفراج الفوري عن رضايان.
يذكر أن السلطات الإيرانية كانت قد ألقت القبض على رضايان، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية، وهو رئيس مكتب صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في طهران، بالإضافة إلى زوجته والمصورة الصحافية، حيث جرت محاكمته في جلسة مغلقة في 26 مايو (أيار) الماضي، أمام الغرفة الـ15 للمحكمة الثورية في طهران، وهي محكمة خاصة تنظر في القضايا السياسية أو تلك المتعلقة بالأمن القومي.
وقد نددت أسرة رضايان في حينها، بالاتهامات الموجه لرضايان، ووصفتها بـ«المثيرة للسخرية»، بينما عدت «واشنطن بوست» أن الصحافي الذي يواجه احتمال الحكم عليه بما بين 10 أعوام و20 عاما، وقع «ضحية للنزاعات» الداخلية في إيران.
وكان رضايان قد عمل لحساب الصحيفة الأميركية منذ 2012. وأوقف في 22 يوليو (تموز) 2014، مع زوجته سغانة صالحي في منزلهما لأسباب لم تتضح، وأوقفت أيضا معهما في اليوم نفسه المصورة الصحافية.
وأثار توقيف رضايان توترا جديدا بين إيران والولايات المتحدة اللتين لا تقيمان علاقات دبلوماسية منذ الثورة الإسلامية في عام 1979. ودعت واشنطن السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراح رضايان، إلا أن طهران التي لا تعترف بازدواج الجنسية، أصرت على أن القضية شأن إيراني، وشددت على استقلالية القضاء.