السعودية تجدد تأكيد التزامها بالعمل الدولي والتعاون لمكافحة التغير المناخي

خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

جددت السعودية تأكيد التزامها بما جاء في اجتماع «مجموعة الـ77 + الصين» على مستوى السفراء، بالعمل الدولي والتعاون لمكافحة التغيّر المناخي، والإسهام الفاعل والمؤثر في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال من خلال مبادراتها النوعية؛ وأبرزها «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، و«الاقتصاد الدائري للكربون».
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما، من الرئيس التونسي، ورئيس أفريقيا الوسطى.

ثم تناول المجلس نتائج زيارتي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى اليونان وفرنسا، اللتين جاءتا استجابةً للدعوات المقدمة له، وما أكدته المباحثات مع قادة هاتين الدولتين من متانة العلاقات والرغبة المشتركة بتعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بما شهدته الزيارتان من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المملكة واليونان في كثير من المجالات، والتأكيد على تعميق وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الجمهورية الفرنسية.
وفي سياق الجلسة، أكد مجلس الوزراء ما توليه الدولة من الاهتمام البالغ بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، ومن ذلك تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات مائية عددها 1335 مشروعاً تمثل الحزمة الأولى ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة.
ونوه المجلس بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذت في إطار الرؤية وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وذلك في ضوء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي من ارتفاع بنسبة 11.8 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وكذا تقديرات صندوق النقد الدولي بتسجيل اقتصاد المملكة أعلى نسبة نمو في العالم تصل إلى 7.6 في المائة خلال العام الحالي.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين السعودية وألبانيا. ووافق أيضاً على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة الخارجية الكينية.
كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا.
وفوض مجلس الوزراء، وزير السياحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جيبوتي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين السعودية وسلطنة عُمان في مجال الأمن الغذائي والمائي.

وقرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. كما وافق على اتفاقين في مجالي توظيف العمالة المنزلية، والعمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل في تايلند.
وفوض المجلس، وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع الترتيبات الفنية في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية ووزارة النقل في فرنسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. كما وافق المجلس على الترتيبات التنظيمية لأكاديمية مهد الرياضية.
وقرر مجلس الوزراء السعودي إنشاء هيئة باسم «الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار»، وكذلك إنشاء هيئة عامة باسم «الهيئة العامة للطرق».
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الإسكان (سابقاً)، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق (سابقاً)، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.