الكرملين لواشنطن: الوقت ينفد لإبرام اتفاق جديد للأسلحة النووية

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (رويترز)
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (رويترز)
TT

الكرملين لواشنطن: الوقت ينفد لإبرام اتفاق جديد للأسلحة النووية

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (رويترز)
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (رويترز)

أبلغ الكرملين الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء) بأن الوقت ينفد أمام إجراء مفاوضات لاستبدال معاهدة (نيو ستارت) للحد من انتشار الأسلحة النووية، وأنه إذا انتهت صلاحيتها في 2026 دون استبدالها فسيؤدي ذلك إلى إضعاف الأمن العالمي.
ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، تلزم معاهدة نيو ستارت المبرمة عام 2011 الولايات المتحدة وروسيا بالحد من نشر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من غواصات، وقاذفات القنابل الثقيلة المزودة بأسلحة نووية.
كما تضع المعاهدة قيودا على الرؤوس النووية المثبتة على الصواريخ المنشورة وقاذفات القنابل وراجمات تلك الصواريخ.
وأوفى الجانبان بالتزاماتهما ووصلا إلى القيود الرئيسية التي وضعتها المعاهدة بالحد من نشر الصواريخ والأسلحة الهجومية بحلول الخامس من فبراير (شباط) 2018 وتم تمديد المعاهدة حتى الرابع من فبراير 2026.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين «تحدثت موسكو مرارا عن الحاجة لبدء مثل تلك المفاوضات في أسرع وقت ممكن لأن الوقت المتبقي محدود للغاية».

وتابع قائلا «إذا لم تعد المعاهدة موجودة دون وجود بديل قوي، فسيكون للأمر أكبر أثر سلبي على الأمن والاستقرار على مستوى العالم».
وفي العام الماضي جرى تجديد معاهدة نيو ستارت قبل أيام فقط من موعد انتهاء سريانها، ومن المرجح أن يتطلب أي اتفاق جديد مفاوضات مطولة إضافة لعملية تصديق تستغرق وقتا طويلا.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس (الاثنين) إن إدارته مستعدة للتفاوض «على وجه السرعة» على إطار عمل جديد يحل محل نيو ستارت لكن موسكو عليها أن تثبت أنها مستعدة لاستئناف العمل مع واشنطن للحد من انتشار الأسلحة النووية.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).