مبادرة «تمكين» لإصلاح سوق العمل البحرينية: 10 آلاف مؤسسة استفادت من البرامج في 2014

المبادرة الاقتصادية نمت على مدى 10 سنوات تقريبًا وحصدت خلال تلك الفترة ثلاث جوائز من بينها جائزة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب («الشرق الأوسط»)
المبادرة الاقتصادية نمت على مدى 10 سنوات تقريبًا وحصدت خلال تلك الفترة ثلاث جوائز من بينها جائزة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب («الشرق الأوسط»)
TT

مبادرة «تمكين» لإصلاح سوق العمل البحرينية: 10 آلاف مؤسسة استفادت من البرامج في 2014

المبادرة الاقتصادية نمت على مدى 10 سنوات تقريبًا وحصدت خلال تلك الفترة ثلاث جوائز من بينها جائزة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب («الشرق الأوسط»)
المبادرة الاقتصادية نمت على مدى 10 سنوات تقريبًا وحصدت خلال تلك الفترة ثلاث جوائز من بينها جائزة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب («الشرق الأوسط»)

شكلت مبادرة «تمكين» خطوة بحرينية جادة لإصلاح سوق العمل فقد خدمت المبادرة التي أطلقتها مملكة البحرين في العام 2006 أكثر من 10 آلاف مؤسسة حتى نهاية 2014.
تقوم مبادرة تمكين على عدد من البرامج منها التمويل وتمكين الشباب وتمكين المرأة لكنها تقوم على فكرة محورية وهي إصلاح سوق العمل البحرينية وتعديل حجم وتركيبة تواجد العمالة الوافدة والحد من منافستها للقوى العاملة الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية في جذب الاستثمار، وتكوين بيئة خصبة تحتضن وتشجع الابتكار ونشاط ريادة الأعمال، والذي يخلق بدوره وظائف ذات مردود وقيمة مضافة عالية.
تأسست مبادرة «تمكين» وفق هذه الرؤية على شكل هيئة شبه حكومية وكإحدى ركائز مبادرات إصلاح سوق العمل لجعل القطاع الخاص في البحرين بأفراده ومؤسساته المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
تقدم مبادرة تمكين عدة برامج أحدها برنامج التمويل الميسر الذي يوفر تمويلاً منخفض التكلفة ومتوافقًا مع الشريعة الإسلامية للشركات يصل إلى 1.326 مليون دولار (500 ألف دينار) من خلال عدد من البنوك التي تزاول نشاطها في البحرين، وذلك لكي تستطيع هذه الشركات التي عادة لا تستطيع الحصول على مثل هذا التمويل إلا بشروط تكاد تكون مستحيلة، هذه الخدمة استفاد منها أكثر من 8 آلاف مؤسسة، 98 في المائة منها من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتشير آخر الإحصاءات المنشورة من مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين إلى أن الاستراتيجية لتي اتبعتها مملكة البحرين في إصلاح سوق العمل أثبتت جدارتها، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة حقيقية بلغت 4.5 في المائة خلال العام 2014، في حين استمرت القطاعات غير النفطية في تصاعد ثابت، حيث سجلت معدل نمو بلغ 4.9 في المائة خلال ذات العام مقارنة بـ3 في المائة خلال عام 2013، مما يشير إلى مساهمة القطاع غير النفطي بشكل كبير في نمو النشاط الاقتصادي في البحرين ويؤكد أهمية دور هذا القطاع في السنوات المقبلة.
أمام ذلك يقول الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي في «تمكين»: لعل أهم ما يميز برامج الدعم التي توفرها «تمكين» أنها تركز على تذليل التحديات التي تواجه الشركات والمواطنين في كل قطاع خلال مراحل تطورهم المختلفة.
ويضيف «هذا الدعم يتوفر للطلبة الباحثين عن عمل وللموظفين، وللمؤسسات الناشئة كما يتوفر للمؤسسات النامية والراسخة أو الكبيرة».
كما يؤكد على حقيقة ثابتة وهي «أن لكل قطاع ومرحلة من هذه المراحل خصوصياتها المشتركة التي تحتاج إلى التدخل والدعم للانتقال إلى المرحلة التي تليها، مع الحرص على توفير الدعم الذي يتلاءم واحتياجات كل مؤسسة ومواطن على حدة».
يمثل خلق الوظائف ذات المردود العالي والقيمة المضافة للمواطنين البحرينيين أولوية لدى «تمكين» حيث يعتبر من الجوانب الرئيسية التي ركز عليها مشروع إصلاح سوق العمل، ولعل من أبرز ما طرحته «تمكين» في هذا الإطار برنامج «دعم التوظيف»، والهادف إلى مساعدة الشركات على شغر احتياجاتها الوظيفية بكوادر وطنية مدربة وفق متطلبات الشركة.
ونجح حتى الآن في توظيف أكثر من 7.800 بحريني، وهذا يعد مثالاً نموذجيًا لنهج «تمكين» التعاوني القائم على التواصل الوثيق والمباشر مع المؤسسات والجهات المعنية لتعظيم الأثر الإيجابي على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، وتوفير حلول مخصصة تلائم احتياجات كل مؤسسة على حدة.
وفي معادلة خلق الوظائف هناك جانب مهم وهو ريادة الأعمال فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأول لإيجاد الوظائف في جميع الاقتصادات الحديثة قاطبة، إذ توظف هذه الفئة ما نسبته 65 في المائة من القوى العاملة وفق دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 18 بلدًا على فترة امتدت 10 سنوات، وأشارت ذات الدراسة إلى أن هذه المؤسسات أيضًا كوّنت 75 في المائة من الوظائف الجديدة خلال فترة الدراسة.
لذلك تتبنى «تمكين» عدة برامج من أهمها خلق الوظائف للشباب البحريني في القطاع الخاص حيث وفر البرنامج فرصا وظيفية لـ16 ألف مواطن حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) من العام 2014.
أيضا هناك برنامج دعم الشهادات الاحترافية، الذي مكّن نحو 8 آلاف بحريني من الحصول على شهادات احترافية معتمدة عالميًا في نطاق واسع من التخصصات والقطاعات، تشمل القطاع المالي والإداري واللوجستي والتجزئة والضيافة وتقنية المعلومات والاتصالات والشؤون القانونية وغيرها من المجالات، ما عزز من تنافسية العامل البحريني في السوق ومكّنه من الارتقاء والتطور في عمله.
ولإتاحة مزيد من الفرص أمام الشباب الذين يعدون الشريحة الأوسع في الشعب البحريني أطلقت مبادرة تمكين برنامج «أصيل» في العام 2009، وهو برنامج تدريبي يتكامل مع المنهج التعليمي الرسمي ويعنى بغرس قيم وأخلاقيات العمل الإيجابية في طلاب المدارس ويهيئهم للنجاح والتميز في سوق العمل.
كما أطلق في العام 2011 مجلة «اكتشف الحياة بعد المدرسة»، وهي أول مجلة باللغة العربية تهتم بنشر الوعي بين طلبة المدارس والجامعات حول الفرص المتاحة لهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة وريادة الأعمال، إضافة إلى تقديم الإرشاد لتخطيط مستقبلهم وتعزيز الممارسات الإيجابية.
ومن بين المبادرات والبرامج التي تم تبنيها مبادرة تمكين الشباب اقتصاديا وتنمية ثقافة ريادة الأعمال عبر برنامج «مشروعي»، وهي عبارة عن مسابقة وطنية سنوية مفتوحة يتنافس فيها البحرينيين ممن تتراوح أعمارهم من 15 إلى 23 سنة على تقديم خطط أعمال لمشاريع تجارية مبتكرة يمكنهم فيما بعد تأسيسها وخوض غمار عالم ريادة الأعمال.
كذلك تشتمل البرامج الشبابية التي تقدمها تمكين للشباب من الجنسين على فرص التدرّب العملي والمهني في الشركات والمنظمات المحلية والدولية.
في مجال تمكين المرأة حظيت المرأة البحرينية بنصف الفرص التي قدمتها مبادرة تمكين حيث شكل النساء نصف عدد الذين استفادوا من خدمات وبرامج «تمكين» - حتى الآن والبالغ عددهم 116.000 فرد ومؤسسة.
يشار إلى أن المرأة البحرينية تمثل ما نسبته 35 في المائة من القوة العاملة في البحرين، واشتملت مبادرات «تمكين» بالنسبة للمرأة على تسهيل منح القروض متناهية الصغر للمشاريع المنزلية المملوكة من قبل النساء والعائلات المنتجة، كما قدمت لهن المنح لتأسيس مشاريعهن في عدد من المجالات، بالإضافة إلى دعمهن من خلال تنظيم ورش العمل التدريبية لتحسين مهارات العمل الأساسية لتمكينهن من العثور على وظائف مجزية.
وفي هذا الإطار كانت «تمكين» طرفًا رئيسيًا في تأسيس مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية والمعروف باسم «مجمع الريادات» في عام 2012، الذي يعد أول حاضنة أعمال في المنطقة يتم إنشاؤها خصيصًا لسيدات الأعمال، وقد مهد المجمع الطريق أمام 58 رائدة عمل حتى الآن من تأسيس مشاريعهن الخاصة.
هذه المبادرة الاقتصادية نمت على مدى 10 سنوات تقريبًا وحصدت خلال تلك الفترة ثلاث جوائز حيث نالت جائزة الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب عن فئة «أفضل مبادرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي» في عام 2012، كما نالت جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة في العامين 2009 و2014. بالإضافة إلى الفوز بذات الجائزة كأفضل داعم للأسر المنتجة في العام 2015.



السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.