العملية السياسية في العراق على مفترق طرق حاسم بعد 19 عاماً من الفشل

زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر - زعيم «دولة القانون» نوري المالكي

دخلت العملية السياسية في العراق منعطفاً جديداً، هو الأكثر خطورة منذ سقوط النظام العراقي السابق عام 2003. ففي وقت حصلت فيه احتكاكات كثيرة طوال السنوات الماضية بين مختلف الأطراف، كانت أبرزها المواجهة التي حصلت عام 2007 بين زعيم «دولة القانون» نوري المالكي أيام كان رئيساً للوزراء و«جيش المهدي» الذي يقوده زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، وانتهت بهزيمة لجيش المهدي وزعيمه لا يزال المالكي يفتخر بها، فإن المواجهات الأخرى بقيت محدودة.
وفيما كانت مواجهة المالكي لجيش المهدي آنذاك في سياق جهد الدولة في حفظ النظام، فإن المواجهات الأخرى كانت دائماً لا تصل إلى حد المواجهة المفتوحة بفعل تدخل المرجعية الدينية العليا أيام كانت تتدخل بقوة لحماية البيت الشيعي من أي هزة قد تؤدي إلى انهياره. كما أنه في وقت كانت انتخابات عام 2018 حداً فاصلاً بين مرحلتين في العملية السياسية في العراق، فإن نتيجة ما وقع من إخفاق بعد فشل التحالفات السياسية التي نشأت عقب الانتخابات (تحالف الإصلاح وتحالف البناء) كان قد أسس لمرحلة خراب متراكم بات من الصعوبة إيجاد حلول له. وبعد تشكيل حكومة عادل عبد المهدي بإرادة كتلتين شيعيتين فقط هما «الفتح» بزعامة هادي العامري و«سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، دخلت الأوضاع مرحلة التراجع في كل شيء، الأمر الذي أدى إلى سقوط الحكومة بعد سنة وبضعة أشهر عبر مظاهرات كبرى حصدت مئات القتلى وعشرات آلاف الجرحى.
ولأن الطبقة السياسية العراقية لا تملك المزيد من الحلول لأزماتها المستمرة، فإنها أقالت حكومة عادل عبد المهدي ووافقت على تغيير قانون الانتخابات وجاءت برئيس وزراء جديد هو مصطفى الكاظمي. وعلى الرغم من قيام الكاظمي بإنجاز تعهداته، ومنها إجراء الانتخابات المبكرة، فإنه بدأ يتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية باتجاه إعادة العراق إلى محيطه العربي والإقليمي، ما تسبب ببروز العراقيل أمامه على الرغم من إعلانه المستمر، لا سيما بعد إجراء الانتخابات، على أهمية تشكيل حكومة جديدة.
القوى السياسية الشيعية الممثلة بـ«الإطار التنسيقي» كانت أعلنت رفضها نتائج الانتخابات بعد خسارتها في مقابل صعود لافت لـ«التيار الصدري» الذي حصل على المرتبة الأولى بـ73 مقعداً. الصدر، وعبر هذا الفوز الكبير، سعى إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية بالتحالف مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني و«تحالف السيادة» السني بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي رئيس البرلمان، لكن قوى «الإطار التنسيقي» شكلت ما سُمي «الثلث المعطل» الذي حال دون قدرة الصدر على انتخاب مرشح «التحالف» لمنصب رئيس الجمهورية.
وبعد سلسلة محاولات من قبل الصدر لخصومه فيما إذا كانوا قادرين على تشكيل حكومة من دونه، ونتيجة لعدم قدرتهم على ذلك، أعلن الصدر انسحابه من البرلمان. قوى «الإطار التنسيقي» التي اعتقدت أن الصدر ترك لهم الجمل بما حمل، سارعت إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان من أجل التصويت على بدلاء «التيار الصدري»، الأمر الذي أدى إلى صب المزيد من الزيت على النار التي كانت تحت الرماد. وعلى الرغم من كل ما عمله الصدر من خطوات تصعيدية كانت الأبرز فيها صلاة الجمعة قبل نحو أسبوعين، فإن قوى «الإطار التنسيقي» سارعت هي الأخرى إلى اتخاذ خطوات استفزازية، من بينها طرح مرشحها لرئاسة الوزراء في ظل أزمة تسجيلات المالكي التي هاجم خلالها الصدر بقوة.
وعلى الرغم من استقالة المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني من حزب «الدعوة» منذ سنوات، وبالتالي لم يعد من المقربين من المالكي، فإن ترشيحه كان رسالة خاطئة لزعيم التيار الصدري قابلها باقتحام الخضراء والبرلمان، الأربعاء الماضي وأمس (السبت). وبينما كان اقتحام الخضراء الأربعاء الماضي مجرد «جرة أذن»، مثلما قال الصدر، فإن اقتحام أمس وتحويل المظاهرات إلى اعتصام مفتوح فتح باب المواجهة أمام أكثر السيناريوهات خطورة، لا سيما في ظل تصعيد متبادل من قبل خصومه قوى «الإطار التنسيقي».
وفي هذا السياق، قال رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن الاستراتيجية التي يتعامل بها أنصار التيار الصدري هي البرلمان الغائب لإفشال أي جلسة برلمانية لتكليف أي مرشح جديد لرئاسة الوزراء من قبل الإطار التنسيقي... إن الاعتراض الحاصل من قبل الصدريين ليس على مرشح بعينه وإنما على نهج حكومة المحاصصة، وأيضاً محاولة الاستحواذ على السلطة بشكل كامل».
ورجح الدكتور الشمري أن تدفع «السيناريوهات المقبلة، إذا ما فكر الإطار التنسيقي بالتنازل عن قوته السياسية كما تنازل الصدر عن قوته البرلمانية، إلى ترشيح رئيس وزراء مستقل وغير جدلي، أو المضي في إبقاء الحكومة الحالية والعمل على حل البرلمان والتحضير للانتخابات الجديدة». ورأى أن «الحل الأخير هو الدفع إلى تكوين عقد سياسي جديد، لأنه حتى الانتخابات لن تنفي وقوع المشكلات والأزمات في ظل عدم إنتاجية العملية السياسية الحالية، وهذا يتطابق مع ما طرحه رئيس الجمهورية الحالي الدكتور برهم صالح». وأعرب عن اعتقاده بأن «الصدام المفتوح هو احتمال غير مطروح من قبل الطرفين، لكن قد يكون هناك احتكاك محدود، وهذا ما أعلن عنه الإطار التنسيقي إزاء خطوات مقتدى الصدر». وأضاف: «قد يكون هناك احتمال خامس، وهو التدخل الخارجي مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن في حال انزلاق الأمور إلى الأسوأ، وقد تدخل إيران لتهدئة الأوضاع، ولكنها اليوم باتت طرفاً فاعلاً في الصراع».
ورأى أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التصعيد الذي أقدم عليه التيار الصدري يؤكد عزمه على منع الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة، حيث نفّذ مظاهرتين حتى اليوم لقطع الطريق أمام خصومه في الإطار ومن دون الظفر بالحكومة بسبب انسحابه من البرلمان».
وقال الدكتور البدراني: «الإطار سيتعامل في المقابل برد فعل يعيد له هيبته أمام الشارع العراقي والأطراف الخارجية، ولا أستبعد أن يعوض مسألة عدم تمكنه من تشكيل الحكومة بإجراءات صلبة، منها عدم التنازل سريعاً عن مرشحه محمد شياع السوداني، وكذلك ربما القيام بمظاهرة جماهيرية قد يدعو لها».
أضاف: «مآلات الوضع ذاهبة إلى جمود وشلل قد يصيب البرلمان وسيفضي إلى إعلان حكومة مؤقتة يطول عمرها لأكثر من سنة بقيادة الكاظمي، والنهاية ستكون الدعوة لحل البرلمان لانتخابات برلمانية». واستبعد «التصعيد المسلح بين أنصار التيار والإطار، لكن الخوف من وجود طرف مختبئ قد يفتح النيران ضد المتظاهرين بهدف التصعيد، وهذه تبقى مسؤولية القوات الأمنية لعدم حصول مثل هذا السلوك وسط هذه الفوضى».