نواب البشير ووزراء أضخم حكومة سودانية يؤدون اليمين الدستورية

بان كي مون يدعو السودان للتحقيق في اختطاف الطيارين الروسيين

بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السوداني عمر البشير (أ.ف.ب)
بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السوداني عمر البشير (أ.ف.ب)
TT

نواب البشير ووزراء أضخم حكومة سودانية يؤدون اليمين الدستورية

بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السوداني عمر البشير (أ.ف.ب)
بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السوداني عمر البشير (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السودانية لإجراء تحقيق شامل حول اختطاف الطيارين الروسيين العاملين في بعثة حفظ السلام المشتركة «يوناميد»، والذين أعلن أول من أمس تحريرهما بعد اختطاف دام أكثر من ستة أشهر دون فدية في إقليم دارفور السوداني المضطرب، وفي غضون ذلك أدى نواب الرئيس البشير ومساعدوه الخمسة و67 وزيرًا ووزير دولة بالإضافة إلى حكام الولايات اليمين الدستورية أمام الرئيس عقب إعلان حكومته الجديدة التي غاب عنها معظم رموز الإسلاميين السودانيين الحاكمين في السودان منذ يونيو (حزيران) 1989.
وطالب بان كي مون حكومة الخرطوم بإجراء تحقيق شامل حول اختطاف الطيارين الروسيين المختطفين المتعاقدين مع البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» منذ التاسع والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد إعلان الإفراج عنهما دون فدية أول من أمس السبت.
وأبدى كي مون في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس رضاه التام عن إطلاق سراح الرجلين، اللذين قد اختطفا في زالنجي وسط دارفور، وأشاد بجهود «يوناميد» بجهود حكومة السودان والحكومة الروسية لما أطلق عليه «الجهد الذي بذلتاه لتأمين إطلاق سراح المقاولين» وتمكينهما من العودة لأسرتيها بعد 128 يومًا من الأسر، مذكرًا في الوقت ذاته بأهمية عمل «يوناميد» بالنسبة لدارفور.
وأعلنت الخارجية الروسية الإفراج عن المواطنين الروسيين أنتيوفييف وتشيريبانوف المختطفين، دون دفع فدية، وقالت إنهما بصحة جيدة وهما في طريقهما إلى موسكو، مشيرة إلى أن جهاز الأمن السوداني أبلغها أن الرجلين أطلق سراحهما دون دفع فدية وبطريقة سلمية.
من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا» أن نواب رئيس الجمهورية والوزراء الجدد ووزراء الدولة أدوا أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من مراحل حكم نظام الإنقاذ الوطني الممتد منذ 1989.
وأصدر الرئيس عمر البشير في وقت متأخر من ليلة أول من أمس مرسومًا دستوريًا كوّن بموجبه حكومته الجديدة بعد تعثر دام ثلاثة أيام، نقلت خلالها وسائل إعلام محلية ودولية أن خلافات داخل المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني أدت إلى تأخير إعلان الحكومة.
وحسب المرسوم الدستوري احتفظ البشير بنائبه الأول بكري حسن صالح، ونائبه حسبو محمد عبد الرحمن، وأعلن عن تسمية خمسة مساعدين للرئيس وهم: مساعد أول محمد الحسن محمد عثمان الميرغني، إبراهيم محمود حامد، وموسي محمد أحمد، وجلال يوسف الدقير، وعبد الرحمن الصادق المهدي، مساعدين.
ووفقًا للمرسوم الرئاسي فإن مساعد الرئيس الأسبق ونائبه في الحزب إبراهيم غندور تم تعيينه وزيرًا للخارجية خلفًا لعلي أحمد كرتي الذي فاجأ خروجه من الطاقم الحاكم المراقبين، كما عين الفريق الركن مصطفى عثمان العبيد وزيرًا مكلفًا بوزارة الدفاع، والفريق ركن عصمت عبد الرحمن زين العابدين وزيرًا للداخلية، عوض الحسن النور وزيرًا للعدل، وإبراهيم الدخيري وزيرًا للزراعة، وصلاح الدين ونسي وزيرًا لرئاسة الجمهورية، وأحمد سعد عمر وزيرًا لمجلس الوزراء، وفيصل حسن إبراهيم وزير ديوان الحكم الاتحادي، وأحمد بلال عثمان وزيرًا للإعلام، وبدر الدين محمود وزيرًا للمالية، ومنصور يوسف العجب للتجارة، وحسن عبد القادر هلال للبيئة والتنمية العمرانية، ومحمد أبوزيد مصطفى السياحة والحياة البرية، وسعاد عبد الرازق للتربية والتعليم، وسمية أبو كشوة للتعليم العالي، والطيب حسن بدوي للثقافة، وبحر إدريس أبوقردة للصحة، ومشاعر الدولب للرعاية والضمان الاجتماعي، وأحمد بابكر نهار للعمل والإصلاح الإداري، والصادق الهادي المهدي لتنمية الموارد البشرية، وتهاني عبد الله للاتصالات، وأحمد محمد صادق الكاروري للمعادن، ومدثر عبد الغني للاستثمار، ومكاوي محمد عوض للنقل والطرق والجسور، ومحمد زايد عوض للنفط والغاز، والفاتح تاج السر للأوقاف والإرشاد، وموسى تية للثروة الحيوانية، وحيدر جالكوما للشباب والرياضة، ومحمد يوسف محمد الصناعة، والفاتح علي بشير التعاون الدولي.
كما قضى مرسوم آخر بتعيين ولاة الولايات، وأعلن عن تكليف وزير الدفاع السابق وساعد البشير الأيمن عبد الرحيم محمد حسين واليًا لولاية الخرطوم، ومحمد طاهر أيلا واليًا للجزيرة، وحسين ياسين للنيل الأزرق، وميرغني صالح سيد أحمد للقضارف، وأحمد هارون لشمال كردفان، وآدم جماع لولاية كسلا، وعبد الحميد موسى كاشا للنيل الأبيض، وعبد الواحد يوسف لشمال دارفور، وأبو القاسم الأمين بركة لغرب كردفان، وآدم الفكي لجنوب دارفور، والضو الماحي لسنار، وعيسى أبكر لجنوب كردفان، ومحمد حامد البلة لنهر النيل، وعلي العوض للشمالية، وأحمد عمر لغرب دارفور، وعلي أحمد حامد للبحر الأحمر، وآدم الفكي الطيب لجنوب درافور، وأنس عمر محمد فضل المولى لشرق دارفور، وخليل عبد الله محمد علي لغرب دارفور، والشرتاي جعفر عبد الحكم لوسط دارفور.
وقضى مرسوم آخر بتسمية وزراء دولة لتشكل الحكومة الجديدة من 67 وزيرًا ووزير دولة فضلاً عن نائبي الرئيس ومساعديه الخمسة، وحكام الولايات.
ولفت أنظار المراقبين في تشكيل الحكومة الجديدة غياب معظم رموز الإسلاميين السودانيين عن التشكيل الحكومي الجديد الذي غاب عنه كل من وزير الخارجية علي أحمد كرتي، ووزير الاستثمار مصطفى عثمان، ووزير العدل محمد بشارة دوسة.
وكان الرئيس البشير قد أعفى نائبه الأول علي عثمان محمد طه، ومساعده نافع علي نافع، والقيادي الإسلامي عوض الجاز عن منصبيها، وبذهاب المجموعة الجديدة أول من أمس فإن معظم قيادات الصف الأول والقيادات التاريخية للحركة الإسلامية السودانية الذين رتبوا الانقلاب على رئيس الوزراء المنتخب الصادق المهدي، غادروا سدة الحكم.
ولفت الأنظار وأثار كثيرا من الجدل تسمية وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، الذي يعد ساعدًا أيمن للبشير حاكما لولاية الخرطوم، وإعفاؤه من منصبه وتعيين رئيس هيئة أركان الجيش الفريق الركن مصطفى عثمان العبيد وزيرًا للدفاع «وزيرًا مكلفًا» بالوزارة الاستراتيجية.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».