تحولت بغداد، أمس، إلى ميدان اختبار قوة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وخصومه في «الإطار التنسيقي» الشيعي، بعد اقتحام أنصار الأول للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام مقر البرلمان في المنطقة الخضراء، وقرارهم إقامة اعتصام مفتوح داخل المقر، ليمنعوا بذلك عملياً أي استحقاق دستوري، من انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس حكومة، ويسحبوا كل الأوراق من يد خصومهم، لتدخل العملية السياسية في العراق منعطفاً جديداً هو الأخطر منذ سقوط النظام السابق عام 2003، حسب بعض المراقبين.
وتمكن الصدريون من تجاوز الحواجز الإسمنتية، وعبروا إلى المنطقة الخضراء، وصولاً إلى مبنى البرلمان الذي تجمعوا في قاعة اجتماعاته، مرددين شعارات مؤيدة للصدر ومنددين بخصومه من السياسيين، وأهازيج أخرى مناهضة للفساد والفاسدين، وتبعية بعض القوى السياسية الشيعية إلى إيران.
وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في بيان، «تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر».
وفي غمرة الاجتياح الصدري للمنطقة الخضراء في بغداد، أصدر «الإطار التنسيقي» بياناً عن «الأحداث المؤسفة»، داعياً «جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى التظاهر السلمي دفاعاً عن الدولة».
ورد صالح محمد العراقي، المعروف بـ«وزير الصدر»، على بيان «الإطار»، محذراً بالقول: «إياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي». وأضاف أن «تفجير المسـيّرات هو من يكسر هيبة الدولة، وليس حماية المؤسسات من الفساد كسراً لهيبة الدولة». وسارعت الكتل والأحزاب السياسية إلى الدعوة للتهدئة وضبط النفس. وطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأطراف السياسية، بـ«التحلي بالهدوء والصبر والعقلانية، وعدمِ الانجرارِ إلى التصادم»، ودعا المواطنينَ إلى عدمِ الاصطدامِ مع القوى الأمنية واحترامِ مؤسسات الدولة.
