175 دولارا معدل مبيعات الأدوية للفرد في السعودية

حجم السوق الخليجية بلغت 8.5 مليار دولار

أكدت دراسة بحثية أجرتها شركة أدوية عالمية أن السعودية تشكل أكبر سوق للمنتجات والمعدات الطبية للفرد في الخليج، إذ تصل حصتها في سوق قطاع الدواء في الخليج إلى 59.4 في المائة، وبلغت قيمة السوق السعودية 5.1 مليار دولار عام 2012، مقارنة مع 1.6 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة في السنة عينها، وبلغت مبيعات الأدوية للفرد 175 دولارا، وتمثل نسبة المشتريات الحكومة للأدوية 35 في المائة.
وأوضحت الدكتورة جيهان حمدي مديرة وحدة اقتصادات الدواء في الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية في وزارة الصحة المصرية، وهي كاتبة ومعدة الدراسة حول قطاع الدواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الدواء اليوم يعد من أكبر القطاعات في العالم ومن أسرعهم نموا، وأن سوق الدواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نما جزئيا بسبب العوامل الديموغرافية والاقتصادية المواتية في ظل طلب على أدوية من شأنه توسيع نظم العناية الصحية لتتوافق مع الزيادة السكانية.
وألمحت إلى أنه رغم التقدم في نمو قطاع الدواء في المنطقة إلا أن قطاع الدواء ما زال في طور النمو وما زال قطاع صناعة الدواء في بدايته.
وقدرت حجم سوق دول مجلس التعاون الخليجي بـ5.8 مليار دولار سنة 2012، مقابل 7.7 مليار دولار في سنة 2011، مما يمثل زيادة تبلغ عشرة في المائة، وعلى الرغم من النمو في حجم السوق في بلدان مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه بلغ متوسط مبيعات الدواء إلى إجمالي الناتج المحلي ستة في المائة سنة 2012 مقابل 3.3 في المائة في لبنان، و2.2 في المائة في أميركا.
ولفتت الدكتورة جيهان إلى أن «صادرات السعودية في قطاع الأدوية ضئيلة مقارنة مع الواردات»، غير أن الصادرات عرفت نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي عوائق على التصدير التي تمنع توزيع الصناعة السعودية في أسواق أخرى، إلا أن «تخفيض الرسوم الجمركية من شأنه جعل الصادرات السعودية أكثر تنافسية».
وبينت أن قطاع الدواء في السعودية شهد هذا النمو لارتكازه على نقاط قوة منها، نمو التغطية الصحية الخاصة في ظل إقرار قوانين تجعل التأمين الصحي إلزاميا لجميع المغتربين وللسعوديين العاملين في القطاع الخاص، والتي أدت إلى زيادة نسبة المرضى المنتسبين إلى برنامج تأمين صحي خاص لتبلغ 1.31 في المائة سنة 2011.
ورأت أن التوقعات بنمو نفقات الرعاية الصحية من 5.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2010 إلى ستة في المائة بحلول 2020 سيؤدي إلى استدامة في نمو قطاع الدواء، إضافة إلى أن أسعار الأدوية المصنعة محليا هي أغلى من الأدوية الأجنبية، وهذا يعود لأن صانعي الأدوية المحليين يعيدون النظر بأسعارهم كل خمس سنوات مقابل أربع سنوات للمستوردين الأجانب، و عادة ما تنتهي هذه المراجعة بانخفاض للأسعار.
وبينت أن الهدف الأساسي من ورقة العمل التي أعدتها هو تأمين بحث مستقل للقطاع على المستوى الإقليمي ورفع الوعي حول تحديات نمو سوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنماطه بالإضافة إلى معوقاته.
من جهة أخرى توقع كريم العلوي، الرئيس التنفيذي عن منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لشركة «بوهرنجر إنجلهايم» وهي التي نشرت الدراسة، أن يرى قطاع الدواء نموا مستداما على المدى المتوسط. وقال: «من شأن الإنتاج المحلي، والاستثمارات الخارجية، والاستهلاك دعم تطور السوق، إضافة إلى أن يتخطى نمو مبيعات الأدوية في السعودية ومصر وبلدان المشرق معدل نمو المنطقة ككل»، وينتظر أن تحافظ بلدان الخليج الأخرى على حصة ثابتة في قطاع الدواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوقعت الدراسة أن يشهد قطاع الدواء نموا مستمرا على المدى المتوسط، «وأنه على السعودية أن تحافظ على موقعها كأكبر سوق أدوية في منطقة الخليج في المستقبل المنظور»، تليها الإمارات العربية المتحدة. أما مصر والجزائر ولبنان فهي تملك فرصا كثيرة لتعزيز نمو السوق. يمكن للتطبيق الفعال في الزمان المناسب أن يؤثر إيجابا على النمو الحالي للسوق.