إيران تتطلع لبدء تصدير النفط مقابل سلع لروسيا هذا الأسبوع

بعد مفاوضات استغرقت ما يزيد على عام

إيران تتطلع لبدء تصدير النفط مقابل سلع لروسيا هذا الأسبوع
TT

إيران تتطلع لبدء تصدير النفط مقابل سلع لروسيا هذا الأسبوع

إيران تتطلع لبدء تصدير النفط مقابل سلع لروسيا هذا الأسبوع

نقلت وكالة أنباء «فارس» عن وزير النفط الإيراني قوله إن روسيا ستشرع في استيراد النفط الإيراني وفقا لترتيبات مقايضة النفط بالسلع خلال الأسبوع الحالي، بعد مفاوضات استغرقت ما يزيد على العام.
وفي أبريل (نيسان) الماضي أعلن الكرملين أنه بدأ تنفيذ الاتفاق الذي تصدر إيران بموجبه 500 ألف برميل من النفط الخام يوميا لروسيا مقابل سلع بنفس القيمة، لكن تجارا قالوا إنه لا توجد دلائل على ذلك.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» شبه الرسمية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله الليلة الماضية إثر عودته لطهران من اجتماع أوبك في فيينا «ستبدأ روسيا في استيراد النفط من إيران الأسبوع الحالي». وتابع «اتفقنا مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في فيينا على أن تشتري روسيا أقل من 500 ألف برميل يوميا من إيران نقدا، وتشتري إيران بالنقود سلعا روسية مثل الصلب والقمح ومنتجات النفط».
ونزلت صادرات إيران النفطية بأكثر من النصف إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميا منذ عام 2012 حين فرضت القوى الغربية عقوبات تهدف إلى تحجيم البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية. وتوصلت إيران والدول الست ومن بينها روسيا لاتفاق مبدئي في أوائل أبريل، ويعمل الجانبان على التوصل لاتفاق نهائي قبل نهاية الشهر الحالي قد يقود لرفع العقوبات.
ولا تزال ثمة خلافات بين الجانبين بشأن العديد من القضايا. وتقول طهران إنها تعمل بشكل مواز على تطوير ما وصفته بـ«اقتصاد المقاومة» للتغلب على العقوبات.
وكانت مصادر قد أبلغت «رويترز» قبل ما يزيد على عام بأن إيران تعمل على اتفاق مقايضة مع روسيا ذكرت المصادر أن قيمته تصل إلى 20 مليار دولار.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.