السعودية: شركات الإعلان تعوّل على قرب «الانتخابات» لتعظيم الربحية

استعدادات مبكرة مع توقعات بارتفاع تكلفة الإنفاق على الدعاية الانتخابية للمجالس البلدية

من المتوقع أن يشهد سوق الدعاية والإعلان تغيرات جذرية في طريقة أداء الحملات الانتخابية مقارنة بالأعوام السابقة

تسعى شركات الدعاية والإعلان في السعودية لاقتطاع حصة من كعكة انتخابات المجالس البلدية المزمع انطلاقتها بعد نحو شهرين ونصف، والتي تشغل الرأي العام والجهات الرسمية منذ وقت مبكر، حيث من المتوقع أن تكون هذه الشركات بمثابة الذراع القوية لتوجيه بوصلة الترشيح الانتخابي، وهو ما ينبئ بتعظيم ربحية القطاع لهذا العام وانتعاشه مقارنة بالأعوام الماضية، خاصة مع ارتفاع تكاليف إنفاق الدعاية الانتخابية.
ومن المتوقع أن يشهد سوق الدعاية والإعلان تغيرات جذرية في طريقة أداء الحملات الانتخابية مقارنة بالأعوام السابقة، انسجاما مع القفزات التي يشهدها القطاع وتوسع دور وسائل التقنية وتطور وسائط الإعلام الجديد بصورة هائلة بالتزامن مع الدورة الانتخابية المرتقبة، حيث يتوقع خبراء القطاع أن تكون حصة شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإعلام الجديد كبيرة في برامج الدعايات الانتخابية، دون إغفال الوسائل التقليدية التي اعتاد عليها السعوديون.
من جهتها، ترى إيناس حشاني، مالكة وكالة «رمان Rumman» للدعاية والإعلان وعضو المجلس الاستشاري في كلية الإعلان بجدة، أن انتخابات المجالس البلدية تمثل موسما ذهبيا لسوق الدعاية والإعلان السعودي، مشيرة إلى أن ذلك يعود بالدرجة الأولى لمدى وعي المرشح بأهمية الاستعانة بالوسائل الإعلانية الرائجة خلال دعايته الانتخابية، وتعتقد حشاني أن أكبر المستفيدين من هذه الانتخابات هي الصحف اليومية وسوق النشر والمطبوعات.
ويتفق معها فواز العمري، وهو مدير أحد مكاتب الدعاية والإعلان في الدمام، الذي يرى أن هذا الحدث من شأنه إنعاش القطاع في حال استطاعت الوكالات تقديم عروض ذكية ومغرية للمرشحين، متوقعا أن تتراوح تكلفة الحملة الدعائية الواحدة بين 5 و20 ألف ريال بالنسبة للفئة الغالبة من المرشحين، بينما يصل الإنفاق الدعائي لدى شريحة منهم لما يتجاوز الـ100 ألف ريال.
ويؤكد العمري أنه من الصعوبة تقدير إجمالي المبالغ المتوقع ضخها في سوق الدعاية والإعلان خلال فترة الانتخابات، بالنظر لكون عدد المرشحين لم يُحدد بعد، بالإضافة إلى تفاوت التكلفة من منطقة سعودية لأخرى واختلاف رؤية المرشحين أنفسهم حيال ذلك، بحسب قوله، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من تكاليف الحملات الانتخابية من المتوقع أن يصب في صالح شركات تأجير الخيام والمطاعم، إلى جانب المطابع التي ستشهد بدورها حراكا لافتا، كما يفيد.
ويبدي قطاع الدعاية والإعلان استعدادا مبكرا بهذا الحدث المهم، بالنظر لكون الدورة الثالثة لانتخابات المجالس البلدية السعودية ستنطلق المرحلة الأولى منها أول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في حين اعتمدت لجنة الانتخابات البرنامج الزمني الذي يشمل حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين، المستمر على مدى 12 يوما، تبدأ اعتبارا من 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وتنتهي في 10 ديسمبر (كانون الأول) .
ولا ينكر القائمون على قطاع الدعاية والإعلان وجود الكثير من المرشحين ممن يعتمد بشكل أساسي على علاقاتهم الشخصية أكثر من توجههم وراء البرامج الانتخابية والحملات الدعائية، الأمر الذي يجعل من الصعوبة إقناع هذه الشريحة بضرورة التوجه نحو الصناعة الانتخابية الحديثة التي تستوجب الاستعانة بالمتخصصين بهذا الجانب. من جهة ثانية، فلا يقتصر انتعاش قطاع الدعاية والإعلان على ترقب انتخابات البلدية فقط، بل ينتظره موسم ذهبي أبكر، ممثلا بشهر رمضان المبارك الذي يبدأ بعد أيام قليلة، ويشهد ثورة كبيرة في حجم الإنفاق على قطاع الدعاية والإعلان من قبل الشركات السعودية، التي تركز على هذه الفترة من العام للترويج لمنتجاتها وخدماتها بالتعاون مع وكالات الدعاية والإعلان، الأمر الذي يجعل الأشهر الثلاثة المقبلة تمثل ذروة غير مسبوقة للقطاع الذي ينتظره الكثير من العقود والمشاريع.
وهنا تعود حشاني لتؤكد أن حجم أعمال وكالات الدعاية والإعلان يرتفع خلال شهر رمضان بنحو 100 في المائة، مما يجعل بعض هذه الوكالات تعتذر من عملائها باكرا بالنظر لكونها تمكنت من تحقيق الحجم المستهدف، وتشير حشاني إلى التطور الكبير الذي تشهده مؤخرا وسائل الدعاية والإعلان في السعودية، مؤكدة أنه لا يمكن الاستغناء عن الوسائل التقليدية خاصة ما يتعلق بالمطبوعات والنشر.
وتضيف حشاني «الإعلانات المباشرة لها مفعول قوي، خاصة في الصفحات الإعلانية، يضاف لذلك أن هناك توجها قويا الآن نحو الوسائل الإلكترونية، ومن أحدث هذه الطرق تنزيل تطبيق عبر الهواتف المحمولة للمستهلكين بحيث يمكنهم من الاطلاع على الإعلان بصورة ثلاثية الأبعاد أو بطريقة الفيديو، وهي أحدث الوسائل المستخدمة حاليا في هذا الاتجاه». يأتي ذلك في حين تقدر دراسات حديثة حجم سوق الإعلان في السعودية بنحو 4.4 مليار ريال سنويا (1.1 مليار دولار)، مع وجود تقديرات تشير إلى أن الإنفاق على الإعلان الرقمي في البلاد وصلت إلى نحو 288 مليون ريال خلال العام الماضي، أي نحو 6.5 في المائة من حجم السوق الإعلانية السعودية، وأن تقديرات إنفاق المستخدم الواحد للإنترنت تبلغ 7.8 دولار، مقارنة بـ31.4 دولار للمستخدم في الإمارات. وكان تقرير سابق صادر عن شركة «إبسوس» للأبحاث قد كشف أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى خليجيا في حجم الإنفاق الإعلاني بقيمة 893 مليون دولار، بينما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 827 مليون دولار أي ما يشكل 13 في المائة من إجمالي الإنفاق في دول المنطقة، وحلت الكويت ثالثًا بـ470 مليون دولار بينما جاءت قطر رابعًا بـ156 والبحرين 102 مليون دولار.