أول كبوة فصلية لـ«ميتا» منذ الطرح العام

الإيرادات تتراجع في ظل تناقص عدد مستخدمي شبكاتها

شهدت «ميتا» للمرة الأولى في تاريخها تراجعاً في إيراداتها الفصلية (رويترز)
شهدت «ميتا» للمرة الأولى في تاريخها تراجعاً في إيراداتها الفصلية (رويترز)
TT

أول كبوة فصلية لـ«ميتا» منذ الطرح العام

شهدت «ميتا» للمرة الأولى في تاريخها تراجعاً في إيراداتها الفصلية (رويترز)
شهدت «ميتا» للمرة الأولى في تاريخها تراجعاً في إيراداتها الفصلية (رويترز)

شهدت شبكة «ميتا» العملاقة للتواصل الاجتماعي للمرة الأولى في تاريخها تراجعاً في إيراداتها الفصلية، ما دفع برئيسها مارك زاكربرغ إلى القول الأربعاء إن على المجموعة أن «تحقق أكثر بموارد أقل».
وللمرة الأولى منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2012، انخفضت إيرادات «ميتا» (فيسبوك وإنستغرام وواتساب) بنسبة واحد في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، إذ بلغت 28,8 مليار دولار، بفعل عوامل عدة أهمها منافسة منصات أخرى بينها تيك توك، وخفض المعلنين موازناتهم بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة.
ولاحظت المحللة في «إنسايدر إنتليجنس» ديبرا أهو ويليامسون أن هذا التراجع «يبيّن مدى سرعة تدهور أعمال المجموعة»... أما صافي الربح فانخفض بنسبة 36 في المائة إذ بلغ 6,7 مليار دولار. وأقرّ مارك زوكربيرغ للمحللين في مؤتمر عبر الهاتف بأن «الوضع يبدو أسوأ مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر». وأشار إلى توجه لإبطاء وتيرة الاستثمار، بما في ذلك «تقليص نمو الموظفين خلال السنة المقبلة»، علماً أن عدد موظفي «ميتا» في العالم يبلغ راهناً نحو 84 ألفاً، بزيادة 32 في المائة عن العام المنصرم.
وانخفضت قيمة سهم الشركة بأكثر من 4 في المائة خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق التداولات في وول ستريت. أما في يتعلق بعدد مستخدمي فيسبوك، فزاد عدد النشطين يومياً منهم إلى 1,97 مليار، لكن الشبكة فقدت مليوني مستخدم شهري. ووصل عدد المستخدمين الشهريين لواحدة على الأقل من شبكات المجموعة ومنصات المحادثة التابعة لها (فيسبوك وإنستغرام وواتساب ومسنجر) في 30 يونيو (حزيران) إلى 3,65 مليار شخص في كل أنحاء العالم.
وتهتم الأسواق المالية بمراقبة تطور وضع «ميتا» من كثب منذ مطلع السنة الجارية عندما أعلنت المجموعة للمرة الأولى أنها فقدت مستخدمين على شبكتها الاجتماعية الأصلية فيسبوك. وترك نحو مليون مستخدم نشط يومياً الشبكة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021. ومنذ مطلع فبراير (شباط)، انخفض سعر السهم إلى النصف وفقد رأس المال السوقي أكثر من 400 مليار دولار.
وقالت ديبرا أهو ويليامسون في تعليقها على هذه التطورات: «أتابع ميتا منذ سنوات ولم أكن يوماً قلقة على مستقبل الشركة بقدر ما أنا اليوم». فالمجموعة التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في حجم الإعلانات الرقمية على منصاتها تستمد قوتها من قدرتها على الاستهداف الدقيق لمئات الملايين من المستخدمين في بيئة يقضون فيها وقتاً يومياً للتواصل الاجتماعي أو التسلية. إلا أن «ميتا تفقد السيطرة على جمهورها الضخم»، بحسب الخبيرة. ولاحظت أن «قاعدة مستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة بالكاد تزيد، ومع أن إنستغرام تساهم في النمو، تُسجّل بداية تباطؤ (في الإقبال على الشبكة) في أوساط المراهقين والشباب».
وتعرض تطبيق الصور ومقاطع الفيديو للانتقادات هذا الأسبوع عندما دعته النجمتان كيم كارداشيان وكايلي جينر إلى أن يعود إنستغرام مجدداً ويكفّ «عن محاولة التحول إلى تيك توك»، وهي دعوة أيّدها المستخدمون وتداولوها على نطاق واسع.
فقد استنسخت «ميتا»، ومثلها غوغل ويوتيوب، نموذج مقاطع الفيديو القصيرة والجذابة التي ابتكرتها تيك توك التي تتولى خوارزمية قوية جداً توصية المستخدمين بها بعد أن ينشرها منتجوها الأصليون.
وأكد مارك زوكربيرغ هذا التوجه. وقال إن نحو 15 في المائة من المحتوى الذي يشاهده مستخدمو فيسبوك وإنستغرام راهناً يعود إلى توصيات الخوارزمية. وتوقع أن «تتضاعف هذه الأرقام على الأقل قبل نهاية السنة».
وتعاني المنصات الكبرى أيضاً من تغييرات «آبل» في سياستها المتعلقة بخصوصية البيانات، إذ أدت إلى الحد من هامش قدرة هذه الشبكات على استهداف المستخدمين بإعلانات تلائم متطلباتهم. فقد تراجع سهم سناب الأسبوع الفائت بنسبة 40 في المائة في اليوم التالي لإعلانها عن أداء مالي اعتُبر مخيباً للآمال، على الرغم من الزيادة الملحوظة في عدد مستخدمي تطبيقها سنابتشات. وشهدت غوغل أضعف نمو في صافي أرباحها على أساس سنوي منذ الربع الثاني من عام 2020.
وستلجأ الشركتان، كالكثير من شركات التكنولوجيا الأخرى، إلى إبطاء وتيرة التوظيف لديها بشكل كبير. وتعيق هذه الصعوبات «ميتا» في جهودها لبناء عالم ميتافيرس الموازي الذي يمكن الوصول إليه بواسطة الواقعين المعزز والافتراضي ويوصف بأنه مستقبل الإنترنت. وأشارت ديبرا أهو ويليامسون إلى أن «ميتا» ستكون مضطرة إلى «إعادة التركيز على الأساسيات».
من جهة أخرى، أطلقت هيئة المنافسة الأميركية الأربعاء إجراءات ضد شركة «ميتا» لمنعها من الاستحواذ على «ويذين ليميتد» وتطبيق التمارين البدنية التابع لها «في آر سوبرناتشورال». وتتهم الهيئة المجموعة الأميركية بـ«شراء حصص من السوق بدلاً من اكتسابها بالجدارة»، كما فعلت، على قولها، من خلال الحصول على إنستغرام وخدمة واتساب للمحادثة عام 2010.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».