تنسيق مصري ـ جزائري ـ إيطالي لمكافحة الإرهاب ودعم استقرار ليبيا

شكري: إضاعة المزيد من الوقت تمنح المتطرفين فرصة العمل ضد مصلحة الليبيين

وزير خارجية مصر سامح شكري خلال مباحثاته مع نظيره الإيطالي باولو جينتيلوني قبل المؤتمر الصحافي في القاهرة أمس (رويترز)

وضع وزراء خارجية مصر وإيطاليا والجزائر في القاهرة، أمس، محاور لمقاربة الأزمة في ليبيا، تمثلت في ضرورة التوصل إلى حل سياسي بين الفرقاء الليبيين، مستبعدين الجماعات والشخصيات المتطرفة، ومكافحة الإرهاب ووقف الهجرة غير الشرعية، فيما شدد سامح شكري وزير الخارجية المصري على ضرورة عدم إضاعة المزيد بما يمنح المتطرفين فرصة العمل ضد مصلحة الليبيين.
ويسبق اجتماع القاهرة لقاء يعقد في العاصمة الألمانية برلين لمناقشة الأزمة الليبية، يشارك فيه مجموعة من الدول الأوروبية المتضررة من الفوضى الأمنية في ليبيا. وقالت مؤسسة الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على لقاء وزيري خارجية إيطاليا باولو جينتيلوني، والوزير الجزائري عبد القادر مساهل.
وأعلن سامح شكري وزير الخارجية المصري أن الحكومة الليبية الشرعية والجيش عليهما مسؤولية تلبية احتياجات الشعب الليبي، مؤكدا أن الحوار الذي تم بينه وبين نظيره الإيطالي والجزائري، أمس، أظهر إرادة قوية وواحدة وتفهما عميقا للأزمة الليبية وأسلوب التعامل معها.
وأضاف شكري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه الإيطالي ووزير الشؤون المغاربية الجزائري أن الاهتمام بالشعب الليبي، والاتفاق على التواصل في كل الأطر حول ظاهرة الإرهاب التي تواجه الشعب الليبي، لن يزولا باستمرار الانتظار لتحقيق نتائج، ولا يمكن أن يضيع مزيد من الوقت لإتاحة الساحة أمام هؤلاء الذين يعملون ضد مصلحة الشعب الليبي، ونشر الإرهاب والفتنة والاقتتال، مشددا على أهمية أن يتولى المجتمع الدولي تلبية النداء الذي صدر من خلال مجلس الأمن لدعم الشرعية الليبية في مقاومة الإرهاب والتصدي له.
وأشارت مصادر إلى أن الاجتماع الثلاثي بحث الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وقضية الهجرة غير الشرعية، فضلا عن سبل مزيد من دعم جهود المبعوث الأممي برناردينو ليون للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في ليبيا، واستبعاد الشخصيات والجماعات المتطرفة التي لا تؤمن بالحوار، وتشكيل حكومة وحدة وطنيّة، وبما يعيد الاستقرار والأمن ويحقق المصلحة الوطنية لليبيا.
كما ركز الاجتماع على قضية الهجرة غير الشرعية باعتبار أنها تمثل خطرا لدول شمال وجنوب المتوسط على حد سواء، خصوصا أن دول شمال أفريقيا هي دول عبور إلى الدول الأوروبية المتوسطية، وما يتطلبه ذلك من دعم جهود التنمية في جنوب المتوسط، وللحد من توسيع نطاق الهجرة الشرعية إلى الدول الأوروبية. وسبق الاجتماع الثلاثي مباحثات ثنائية بين الوزير المصري ونظيريه الإيطالي والجزائري.
وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية إن وزير الخارجية المصري بحث مع نظيره الإيطالي في مستهل اللقاء العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين، وسبل تعميقها وتطويرها في مختلف المجالات، وبصفة خاصة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية واستمرار الزيارات على مستوى كبار المسؤولين، بما يحقق مصالح شعبي البلدين استنادا إلى المصالح المشتركة. كما تم تناول مسألة التوصل لاتفاق حول مبادلة الديون بين البلدين والتعاون القائم في قطاع النفط والغاز بين البلدين.
وأضاف عبد العاطي أن الوزيرين شكري وجينتيلوني بحثا خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية، قبل انعقاد الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والجزائر وإيطاليا حول ليبيا في ضوء الاهتمام والقلق المشترك الذي بجمع بين الدول الثلاث حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، ووجود مصلحة مشتركة للدول الثلاث في العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وبما يسمح بالتركيز على محاربة الإرهاب وجماعات الجريمة المنظمة.
وقال عبد العاطي إن الوزير شكري شدد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق القائم بين مصر وإيطاليا حول ليبيا، وضرورة استمرار العمل على دفع سبل الحل السياسي التي يقودها المبعوث الأممي، واستعرض نتائج مؤتمر القبائل الليبية الذي احتضنته مصر، والمخرجات التي تمخضت عنه في اتجاه الحفاظ على وحدة ليبيا وتحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب، مؤكدا على أهمية تكاتف الجهود لمحاربة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ليبيا، وأيضا جماعات الجريمة المنظمة، وبصفة خاصة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تؤثر بالسلب على الدول الأوروبية ودول الشمال الأفريقي على حد سواء.
وفيما يتعلق باللقاء الثنائي مع وزير الدولة الجزائري، أوضح المتحدث الرسمي أن الوزيرين شكري ومساهل تناولا خلال اللقاء التنسيق المتواصل القائم بين البلدين الشقيقين حول الأوضاع في ليبيا باعتبارهما دولتي جوار جغرافي لليبيا، فضلا عن العلاقات الوثيقة التي تجمعهما بالأشقاء في ليبيا، والأهمية البالغة لتحقيق الاستقرار هناك، ودعم جهود الحل السياسي.
وأكد الوزير شكري خلال الاجتماع أهمية استمرار التشاور والتنسيق القائم بين البلدين حول الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لدعم التسوية السلمية ومحاربة التنظيمات الإرهابية، منوها بأهمية ما تمت مناقشته مع الأشقاء في الجزائر حول الأوضاع في ليبيا خلال زيارته الأخيرة للجزائر.