القضاء الفرنسي يوقف أنشطة 3 شركات تتيح للسياح السباحة مع الدلافين

الشركات كانت تعرض رحلات سياحية تتضمن السباحة مع الدلافين مقابل 300 يورو للشخص الواحد (أرشيفية - رويترز)
الشركات كانت تعرض رحلات سياحية تتضمن السباحة مع الدلافين مقابل 300 يورو للشخص الواحد (أرشيفية - رويترز)
TT

القضاء الفرنسي يوقف أنشطة 3 شركات تتيح للسياح السباحة مع الدلافين

الشركات كانت تعرض رحلات سياحية تتضمن السباحة مع الدلافين مقابل 300 يورو للشخص الواحد (أرشيفية - رويترز)
الشركات كانت تعرض رحلات سياحية تتضمن السباحة مع الدلافين مقابل 300 يورو للشخص الواحد (أرشيفية - رويترز)

قرر القضاء الفرنسي، اليوم (الأربعاء)، مصادرة قوارب 3 شركات في منطقة «كوت دازور» الساحلية جنوب شرقي البلاد، كانت تعرض رحلات سياحية تتضمن السباحة مع الدلافين في البحر المتوسط في مقابل 300 يورو للشخص، رغم حظر هذه الممارسة.
وأشار مكتب المدعي العام في مدينة غراس بمقاطعة ألب ماريتيم إلى أن هذه الشركات الثلاث كانت تعرض على السائحين الغوص بين الدلافين في البحر مع قناع ومعدات مخصصة للغطاسين.
لكن منذ صدور مرسوم وزاري في 3 سبتمبر (أيلول) 2020 ودخوله حيز التنفيذ في 1 يناير (كانون الثاني) 2021، «بات ممنوعاً الاقتراب من الدلافين لمسافة تقل عن 100 متر، أو النزول مع دولفين» في المياه المتوسطية الفرنسية، وفق المدعي العام.
بعد اجتماعات عدة لتوعية القائمين على الشركات المعنية بالموضوع، وبعدها تذكير من قوات الدرك البحرية، استمرت الشركات الثلاث في أنشطتها «طوال صيف 2021؛ لأنها مربحة للغاية».
في أوائل يوليو (تموز)، بعد التأكد من استمرار هذه الأنشطة، وعقب تقرير من إحدى الجمعيات، أمرت النيابة العامة بوضع مديري الشركات الثلاث رهن التحقيق لدى الشرطة وأجرت عمليات تفتيش. وبهذا تم ضبط «القوارب الأربعة التابعة للشركات الثلاث»، بحسب الادعاء.
وأضافت النيابة العامة أن «محاكمة المديرين متوقعة بحلول نهاية العام»، لا سيما بسبب «الممارسات التجارية المضللة» و«الإزعاج المتعمد لأنواع الحيوانات المحمية غير المدجنة».
ويواجه المتهمون احتمال السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة قدرها 300 ألف يورو بالإضافة إلى غرامة 750 يورو عن كل زبون ومصادرة الممتلكات.
وعلقت ماغالي غريمون، زوجة أحد مديري الشركات الثلاث، قائلة إن هذا القرار «يحرمنا من أدوات عملنا ويشكل تهديداً بالتصفية القضائية».
ورغم أن مساحته لا تتخطى واحداً في المائة من إجمالي مساحة المحيطات في العالم، فإن البحر الأبيض المتوسط يُعدّ موطناً لأكثر من 10 آلاف نوع. وقد رُصد 21 نوعاً من الحيتانيات؛ من أصل 87 نوعاً مسجلاً في العالم، في مياهه ومياه البحر الأسود، بحسب «الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة».
ويُصنف معظم هذه الأنواع على أنه «مهدد بالانقراض». بالإضافة إلى المواجهات مع السياح المغامرين بشكل مفرط، فإن هذه الحيوانات تواجه أيضاً احتمال الاصطدام مع السفن، في بحر تتركز فيه 25 في المائة من حركة الملاحة البحرية العالمية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».