مسؤول: أميركا بحاجة لتحديث أنظمتها النووية لمكافحة التجسس

شعار شركة «هواوي» يظهر على شاشة هاتف جوال أمام العلم الأميركي (رويترز)
شعار شركة «هواوي» يظهر على شاشة هاتف جوال أمام العلم الأميركي (رويترز)
TT

مسؤول: أميركا بحاجة لتحديث أنظمتها النووية لمكافحة التجسس

شعار شركة «هواوي» يظهر على شاشة هاتف جوال أمام العلم الأميركي (رويترز)
شعار شركة «هواوي» يظهر على شاشة هاتف جوال أمام العلم الأميركي (رويترز)

قال الأميرال تشارلز ريتشارد رئيس القيادة الاستراتيجية الأميركية أمس (الأربعاء) إن الولايات المتحدة بحاجة إلى مواصلة تحديث نظام القيادة والتحكم النووي الخاص بها لمكافحة التجسس المحتمل من معدات الشركات الأجنبية المثبتة في أبراج اتصالات الهواتف الجوالة بالقرب من حقول الصواريخ النووية.
تأتي التصريحات بعد سؤاله عن تقرير لـ«رويترز» يفيد بأن وزارة التجارة الأميركية تحقق في تهديد الأمن القومي الذي تشكله شركة «هواوي» الصينية لمعدات الاتصالات، وسط مخاوف من أن منشآت «هواوي» قد تلتقط معلومات حساسة حول المواقع وتنقلها إلى بكين.
وقال ريتشارد للصحافيين: «نحن ندرك جيداً التهديدات المحتملة لقيادتنا النووية وسيطرتنا. هذا ليس جديداً، أليس كذلك؟ جاذبية القيادة والسيطرة النووية لخصمك جعلت الأمر طموحاً للغاية لعقود ونحن ندرك ذلك جيداً».
وأضاف: «لدي ثقة كبيرة في النظام، لكنني سأشير إلى أن تلك التهديدات التي تتحدثون عنها ليست ثابتة وسيتعين علينا مواصلة تحديث نظام القيادة والتحكم النووي لدينا لتمكينه من تجاوز تلك التهديدات».
https://twitter.com/US_STRATCOM/status/1552317959309299719?s=20&t=qc96eCW7oM-EL2EjWL3n4w
ولم يذكر ريتشارد شركة «هواوي» بالاسم.
واستدعت وزارة التجارة شركة «هواوي» في أبريل (نيسان) 2021 لمعرفة سياستها بشأن مشاركة البيانات مع الأطراف الأجنبية التي يمكن أن تلتقطها أجهزتها من الهواتف الجوالة، بما في ذلك الرسائل وبيانات الموقع الجغرافي، وفقاً لوثيقة من عشر صفحات اطلعت عليها «رويترز».
وقالت وزارة التجارة إنها لا تستطيع تأكيد أو نفي مثل هذا التحقيق.
ولطالما واجهت «هواوي» مزاعم الحكومة الأميركية بأنها قد تتجسس على العملاء الأميركيين، رغم أن السلطات في واشنطن لم تكشف عن أدلة كافية. وتنفي الشركة تلك الاتهامات.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.